د. علي السالوس يرى الرافضة حرمة ذبيحة الناصب بلا خلاف بينهم ، واختلفوا في ذبيحة غير الجعفري : فقصر بعضهم الحل على ما يذبحه الجعفري الاثنى عشرى ، ورأي الباقون كراهة ذبيحة المخالف .

د. علي السالوس كنت أود أن أجعل عنوان هذا الفصل \" المرأة عند الشيعة \" لكنى عدلت عن ذلك لأني رأيت أن كل الروايات التي روتها كتبنا ُتنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وإلى أمير المؤمنين ، وأبى عبدالله u وغيرهما من الأئمة .

د. علي السالوس زواج المتعة ( [358]) : وجمهور المسلمين على أن العقد لا يصح ، لأن المراد به مجرد الاستمتاع دون الولد ، وقد ثبت أن رسول الله  نهي عن زواج المتعة ، وهو الزواج الذى لا يقصد به إلا الاستمتاع ، سواء أعقد بلفظ المتعة أم عقد بغيره.

د. علي السالوس فيما يكتسب به يرون من الأعمال المحرمة حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقد أو الحجة ( [351]) وقد عرفنا نظرتهم لغيرهم من سائر الأمة . ويرون من المحرم كذلك هجاء المؤمنين واغتيابهم وسبهم ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، ومعنى هذا أن التحريم خاص بالجعفرية الرافضة ، ويحل الهجاء والغيبة والسب لغيرهم

د. علي السالوس رأينا في الخمس أنهم يشترطون إذن أحد أئمتهم في القتال حتى يكون في الغنائم الخمس فقط ، ومعنى هذا أنهم يرون أن القتال المشروع هو ما كان بإذن أئمتهم . لهذا قالوا بأن الجهاد واجب مع وجود الإمام العادل أو من نصبه لذلك ودعائه إليه ، فلا يجوز مع الجائز إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام

د. علي السالوس ذكرنا من قبل ما ذهب إليه هؤلاء الجعفرية الرافضة من بطلان عبادة المسلمين جميعا ما داموا ليسوا رافضة . ومحسن الحكيم يعود ليذكرنا بهذه المأساة من جديد فيقول : \" لا ريب بشرطية الإيمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليها الأحكام \" ( [345]). ويقولون : إذا حج المخالف ثم استبصر ـ أي أصبح رافضيا ـ يستحب أن يعيد حجه .

د. علي السالوس يرى الاثنا عشرية الرافضة أن الزكاة واجبة على الكافر ، ولكنها لا تصح منه إذا أداها لاشتراطهم الإيمان ـ بحسب أهوائهم في تعريفه ـ ويرون أن من حق إمامهم أو نائبه أن يأخذ الزكاة من الكافر قهراً ( [326]).

د. علي السالوس وفى هذا العرض نشير إلى أهم ما جاء في فقههم تأثراً بعقيدتهم الباطلة في الإمامة التي اخترعها ابن سبأ كما بينا في الجزء الأول ، ثم نذكر بعض الأخبار التي وضعوها لتأييد ما ذهبوا إليه لبيان مدى غلوهم وضلالهم ، وهذه الأخبار التي جاءت في كتبهم المختلفة جمعها الحر العاملى في كتابه \" وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة \"

د. علي السالوس ذكرنا في مناقشتنا للأغسال المندوبة أن كثيراً منها مما يرى الشيعة استحبابه يتعلق بمذهبهم ، كالاغتسال لزيارة الأئمة ، أو يوم الغدير ، أو المباهلة ، وتتكرر الصورة هنا فنرى صلاة الزيارة والغدير والمباهلة وهكذا . وهذا ـ كما قلنا هناك ـ تبع للخلاف فى المذهب من أساسه ( [309]) .

د. علي السالوس رأينا من قبل كيف أن الشيعة أجازوا صلاة الجنازة بغير طهارة ، وناقشناهم فيما ذهبوا إليه . وهنا نراهم يذهبون إلى أن عدد التكبيرات في الصلاة خمس ، وأن الانصراف منها بلا تسليم . وإذا كان الحنفية والمالكية والشافعية يذهبون إلى أن التكبير أربع فقط ، ففى رواية عن أبى يوسف أنها خمس ، والحنابلة يذهبون إلى جواز ذلك

د. علي السالوس يشترط الشيعة لصلاة الجمعة ألا يقل العدد عن خمسة ، وقيل سبعة . وهذا خلاف يسير ، فإذا كان العدد كذلك فالصلاة صحيحة على مذهبهم ومذهب الحنفية ، وإذا كان أقل من ذلك فلا جمعة لهم فى رأي الشيعة والمالكية والشافعية والحنابلة ( [253])، فهم إذن لا ينفردون بقول فى كلتا الحالتين .

د. علي السالوس اتفق الشيعة مع المذاهب الأربعة على منع التكلم فى أثناء الصلاة ، ولكنهم اختلفوا فى نقاط ثلاث ، فقد أجاز الشيعة تشميت العاطس وأوجبوا رد السلام ، وحرموا قول آمين آخر الحمد على خلاف بينهم ؛ فالكثرة الغالبة تذهب إلى القول بالتحريم وبطلان الصلاة ، وذهب بعضهم إلى الحرمة دون البطلان ، وقيل بالكراهية فقط

د. علي السالوس وهم كذلك يرون أفضلية السجود على التربة الحسينية ، ولذا يضعون فى مساجدهم قطعا من هذه التربة معدة للسجود عليها ، يضعونها تحت الجبهة ، كما يحمل الكثيرون مثل هذه القطع . وقد خالفهم فى ذلك أصحاب المذاهب الأربعة ، حيث أجازوا السجود على ما ليس بأرض ما دام طاهرا ، ولكن ، كان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم

د. علي السالوس لبيوت الله تعالى أحكامها الخاصة ، فهي ليست كغيرها من البيوت . والشيعة الاثنا عشرية يتفقون مع جمهور المسلمين في تعظيم المساجد بصفة عامة، وفى الأحكام الخاصة بها ، لكن الغلو والضلال لا يفارقهم ، والوضاعون من غلاتهم وزنادقتهم يضعون من الأخبار ما يتفق مع ضلالهم .

د. علي السالوس ينحصر الخلاف هنا في أن الشيعة يزيدون \" حي على خير العمل \" مرتين بعد \" حي على الفلاح \" ، ويثنون لا إله إلا الله ، وحاليا يزيدون الشهادة بالولاية بعد الشهادتين . وحجة الشيعة روايات عن أئمتهم تفيد ذلك

د. علي السالوس اختلف الشيعة فيما بينهم فى تحديد مواقيت الصلاة ( [202]) والروايات التى رووها عن النبى r تتفق مع روايات أهل السنة ، كالرواية المشهورة عن جبريل u ، والروايات التى خالفت ذلك تنتهي إلى أئمتهم ( [203]) . وهم فى اختلافهم لا ينفردون بالرأي ، فمنهم من حدد المواقيت كالسنة

د. علي السالوس والأدلة التى استدلوا بها على طهارتهما تدخل ضمن ما احتجوا به على أنهما لا ينقضان الوضوء ، وما استدل به على نجاستهما مما يستدل به على نقضهما للوضوء . وأضيف إلى ذلك ما ورد عن طريق الشيعة عن الإمام الصادق أنه سئل عن المذى يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله

د. علي السالوس جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندباً . فإنهم لا يشترطون الطهارة لصلاة الجنازة ، لأنهم لا يعدونها صلاة بالمعنى الحقيقى وإنما هي بمثابة دعاء ، فلا ركوع ولا سجود ، ويروون فى ذلك روايات منها : إن الإمام الصادق سئل عن الجنائز يصلى عليها على غير وضوء .

د. علي السالوس أنهم يرون ألا يغسل الكافر ، وتوسعوا في مفهوم الكفار حتى حكموا بكفر كثير من المسلمين غير الإماميين ، وقد ناقشنا ذلك من قبل عندما تناولنا حكم سؤر الآدمى . وفي تلقين الميت فإلى جانب تلقين الشهادتين يضيفون الإقرار بالأئمة .

د. علي السالوس وأقل الطهر عند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً ، وبقية المذاهب يرون أنه خمسة عشر ، وأكثر النفاس عند المالكية والشافعية ستون يوماً . وغالبه أربعون يوماً فيما استقرأه الإمام الشافعى . وأكثره عند الحنفية والحنابلة أربعون