عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية موضوع: رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (2/180) ومن طريقه ابن عساكر (44/195) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/193 رقم331) والخطيب في تاريخه (5/253) بأتم منه، وفيه جبرون بن واقد: متهم منكر، وحكم ابن عدي على الحديث أنه منكر

عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية فيه انقطاع عند الشيعة بين ابان بن تغلب وسليم بن قيس. هذا حديث لا أصل له عندنا ولا وجود له في شيء من كتب الحديث المعتمدة.

عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية والصحيح هذا اللفظ هكذا « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون». وليس (إبحث) وليس (دينك) كما ادعى من زعم أنه اهتدى وإنما هو من الذين اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (الأعراف:30).

عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية حدثنا ‏ ‏حسن بن موسى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏المجالد ‏ ‏عن ‏ ‏الشعبي ‏ ‏عن ‏ ‏مسروق ‏ ‏قال: ‏كنا جلوسا عند ‏‏عبد الله بن مسعود ‏‏وهو يقرئنا القرآن فقال له رجل يا ‏ ‏أبا عبد الرحمن ‏ ‏هل سألتم رسول الله  ‏كم تملك هذه الأمة من خليفة؟

د. علي السالوس سبق ذكر ما جاء متواترا عن على بن أبى طالب ـ رضي الله عنه ـ من أن خير الناس بعد رسول الله  هو أبو بكر ، ثم عمر ، ورأينا ما يبين مدى حب علىّ للخلفاء الراشدين الثلاثة الذي سبقوه ، مما يثبت بجلاء أن الرافضة أعداء آل البيت خلافا لزعمهم الكاذب .

د. علي السالوس الباب الثاني \" باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول . وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة \" ( ص 351 : 354 ) .

د. علي السالوس \" ورث على u علم رسول الله ـ r ، وورثت فاطمة عليها السلام تركته \" . وأخبار البابين تدور حول عنوانيهما خلافا لما ثبت عن الرسول ـ r ، وأخذ به الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم . \" وباب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها \" . ( 17 / 454 ) .

د. علي السالوس يرى الرافضة حرمة ذبيحة الناصب بلا خلاف بينهم ، واختلفوا في ذبيحة غير الجعفري : فقصر بعضهم الحل على ما يذبحه الجعفري الاثنى عشرى ، ورأي الباقون كراهة ذبيحة المخالف .

د. علي السالوس كنت أود أن أجعل عنوان هذا الفصل \" المرأة عند الشيعة \" لكنى عدلت عن ذلك لأني رأيت أن كل الروايات التي روتها كتبنا ُتنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ، وإلى أمير المؤمنين ، وأبى عبدالله u وغيرهما من الأئمة .

د. علي السالوس زواج المتعة ( [358]) : وجمهور المسلمين على أن العقد لا يصح ، لأن المراد به مجرد الاستمتاع دون الولد ، وقد ثبت أن رسول الله  نهي عن زواج المتعة ، وهو الزواج الذى لا يقصد به إلا الاستمتاع ، سواء أعقد بلفظ المتعة أم عقد بغيره.

د. علي السالوس فيما يكتسب به يرون من الأعمال المحرمة حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقد أو الحجة ( [351]) وقد عرفنا نظرتهم لغيرهم من سائر الأمة . ويرون من المحرم كذلك هجاء المؤمنين واغتيابهم وسبهم ، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، ومعنى هذا أن التحريم خاص بالجعفرية الرافضة ، ويحل الهجاء والغيبة والسب لغيرهم

د. علي السالوس رأينا في الخمس أنهم يشترطون إذن أحد أئمتهم في القتال حتى يكون في الغنائم الخمس فقط ، ومعنى هذا أنهم يرون أن القتال المشروع هو ما كان بإذن أئمتهم . لهذا قالوا بأن الجهاد واجب مع وجود الإمام العادل أو من نصبه لذلك ودعائه إليه ، فلا يجوز مع الجائز إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام

د. علي السالوس ذكرنا من قبل ما ذهب إليه هؤلاء الجعفرية الرافضة من بطلان عبادة المسلمين جميعا ما داموا ليسوا رافضة . ومحسن الحكيم يعود ليذكرنا بهذه المأساة من جديد فيقول : \" لا ريب بشرطية الإيمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليها الأحكام \" ( [345]). ويقولون : إذا حج المخالف ثم استبصر ـ أي أصبح رافضيا ـ يستحب أن يعيد حجه .

د. علي السالوس يرى الاثنا عشرية الرافضة أن الزكاة واجبة على الكافر ، ولكنها لا تصح منه إذا أداها لاشتراطهم الإيمان ـ بحسب أهوائهم في تعريفه ـ ويرون أن من حق إمامهم أو نائبه أن يأخذ الزكاة من الكافر قهراً ( [326]).

د. علي السالوس وفى هذا العرض نشير إلى أهم ما جاء في فقههم تأثراً بعقيدتهم الباطلة في الإمامة التي اخترعها ابن سبأ كما بينا في الجزء الأول ، ثم نذكر بعض الأخبار التي وضعوها لتأييد ما ذهبوا إليه لبيان مدى غلوهم وضلالهم ، وهذه الأخبار التي جاءت في كتبهم المختلفة جمعها الحر العاملى في كتابه \" وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة \"

د. علي السالوس ذكرنا في مناقشتنا للأغسال المندوبة أن كثيراً منها مما يرى الشيعة استحبابه يتعلق بمذهبهم ، كالاغتسال لزيارة الأئمة ، أو يوم الغدير ، أو المباهلة ، وتتكرر الصورة هنا فنرى صلاة الزيارة والغدير والمباهلة وهكذا . وهذا ـ كما قلنا هناك ـ تبع للخلاف فى المذهب من أساسه ( [309]) .

د. علي السالوس رأينا من قبل كيف أن الشيعة أجازوا صلاة الجنازة بغير طهارة ، وناقشناهم فيما ذهبوا إليه . وهنا نراهم يذهبون إلى أن عدد التكبيرات في الصلاة خمس ، وأن الانصراف منها بلا تسليم . وإذا كان الحنفية والمالكية والشافعية يذهبون إلى أن التكبير أربع فقط ، ففى رواية عن أبى يوسف أنها خمس ، والحنابلة يذهبون إلى جواز ذلك

د. علي السالوس يشترط الشيعة لصلاة الجمعة ألا يقل العدد عن خمسة ، وقيل سبعة . وهذا خلاف يسير ، فإذا كان العدد كذلك فالصلاة صحيحة على مذهبهم ومذهب الحنفية ، وإذا كان أقل من ذلك فلا جمعة لهم فى رأي الشيعة والمالكية والشافعية والحنابلة ( [253])، فهم إذن لا ينفردون بقول فى كلتا الحالتين .

د. علي السالوس اتفق الشيعة مع المذاهب الأربعة على منع التكلم فى أثناء الصلاة ، ولكنهم اختلفوا فى نقاط ثلاث ، فقد أجاز الشيعة تشميت العاطس وأوجبوا رد السلام ، وحرموا قول آمين آخر الحمد على خلاف بينهم ؛ فالكثرة الغالبة تذهب إلى القول بالتحريم وبطلان الصلاة ، وذهب بعضهم إلى الحرمة دون البطلان ، وقيل بالكراهية فقط

د. علي السالوس وهم كذلك يرون أفضلية السجود على التربة الحسينية ، ولذا يضعون فى مساجدهم قطعا من هذه التربة معدة للسجود عليها ، يضعونها تحت الجبهة ، كما يحمل الكثيرون مثل هذه القطع . وقد خالفهم فى ذلك أصحاب المذاهب الأربعة ، حيث أجازوا السجود على ما ليس بأرض ما دام طاهرا ، ولكن ، كان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم