الجهاد

رأينا في الخمس أنهم يشترطون إذن أحد أئمتهم في القتال حتى يكون في الغنائم الخمس فقط ، ومعنى هذا أنهم يرون أن القتال المشروع هو ما كان بإذن أئمتهم . لهذا قالوا بأن الجهاد واجب مع وجود الإمام العادل أو من نصبه لذلك ودعائه إليه ، فلا يجوز مع الجائز إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام ، أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالتين لا معاونة الجائر . وكل حاكم في زمن أئمتهم يعتبرونه جائراً مغتصباً للإمامة ، بل في زمن الغيبة ما لم يكن جعفرياً رافضياً .

 ويقولون : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه أو من نصبه ، والتأخر عنه كبيرة . ويسقط بقيام من فيه غنى مالم يستنهضه الإمام على التعيين ، والفرار منه فى حربهم كالفرار فى حرب المشركين .

 وفى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا : لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه . وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه .

 وإذا كان الجعفرية الاثنا عشرية اتفقوا على مشروعية الجهاد ووجوبه فى زمن حضور الأئمة مع الإذن فإنهم قد اختلفوا في زمن الغيبة : فرأي بعضهم مشروعيته ووجوبه بأمر المجتهد الجامع للشرائط ، ورأي آخرون عدم الاكتفاء بالمجتهد وحرمة توليه لأمر الجهاد . ^([1][349])

 وبالنسبة لإقامة الحدود في زمن الغيبة قالوا : يقيمها الفقهاء إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم .

وبالجملة : الجهاد وما يتعلق به موكول إلى أئمة الجعفرية الرافضة وفقهائهم ^([2][350])

 هذا بعض ما جاء في كتب فقههم ، وننتقل بعده إلى كتاب وسائل الشيعة ، فماذا نجد في هذا الكتاب تأثراً بعقيدتهم التي وضعها عبد الله بن سبأ ؟

 نجد الجهاد والأمر بالمعروف في الجزء الحادي عشر . ومما جاء فيه ما يأتى :

1 ـ باب حكم المرابطة في سبيل الله ، ومن أخذ شيئاً ليرابط به ، وتحريم القتال مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الإسلام . ( ص 19 )

 وفى الباب :

 قلت لأبى عبد الله ـ أي الإمام الصادق : جعلت فداك ، ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ فقال : الويل : يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة ! والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم . ( ص 21 )

2 ـ باب من يجوز له جمع العساكر والخروج به إلى الجهاد . ( ص 23 )

وفى الباب :

 جميع ما بين السماء والأرض لله عز وجل ، ولرسوله r ، ولأتباعهم من المؤمنين من أهل هذه الصفة ، فما كان عن الدنيا في أيدى المشركين والكفار والظلمة والفجار من أهل الخلاف لرسول الله ـ r ـ والمولى عن طاعتهما مما كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أجل هذه الصفات …..  إلخ ( ص25 )

 وفيه : إن لم يكن مستكملاً لشرائط الإيمان فهو ظالم ممن ينبغى ويجب جهاده حتى يتوب ، وليس مثله مأذونا له في الجهاد ... ( ص26 )

3 ـ باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام وإذنه ، وتحريم الجهاد مع غير الإمام العادل . ( ص32 )

4 ـ باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم . ( ص35 )

وفيه : والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه … ( ص36 )

 وفيه : كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل . ( ص37 )

 قلت : ومادام الجهاد مرتبطاً بخرافة القائم الذى لن يقوم فقد أبطلوا الجهاد إلى يوم القيامة . ويكفى زيارة القبور والطواف بالأضرحة !

5 ـ باب حكم قتال البغاة . ( ص59 )

وفى الباب :

مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك غير جائز . ( ص60 )

قلت : هذه الفرية الكبرى ينسبها غلاة الرافضة الزنادقة إلى الإمام المجتهد العلامة أبى عبد الله جعفر الصادق ، برأه الله تعالى مما قالوا ، وقد أشرت من قبل أنهم جعلوه كزعيم عصابة تغير وتسرق وتنهب ثم تعطيه الخمس ! فأين دعاة التقريب ؟ وأين معتدلو الشيعة ؟ وأين المحبون لأهل البيت الأطهار ؟ وكيف تلصق بهم هذه الأدناس المضلة ؟ وسيأتي استحلال الدم أيضاً وليس المال فقط .

وفى الباب أيضاً :

لا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع فى فساد ، وإذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك . ( ص62 )

ومع هذه المضلات المهلكات جاء في رواية أن علياً رضي الله عنه وكرم وجهه ، لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا . ( ص62 )

هذا هو ما يتفق مع الواقع ، فكيف ينسب الشرك أو النفاق إلى أم   المؤمنين ، زوج رسول الله  r ـ في الدنيا والآخرة ، وإلى من شهد لهم الوحي بأنهم من أهل الجنة ، أفنكذب الله ـ عز وجل ، ورسوله ـ r ؟ وقوله يتفق مع ما جاء في كتاب الله العزيز في سورة الحجرات :

"" وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  ""

وصاحب كتاب وسائل الشيعة لم يطعن فى صحة الخبر ولا فى ثبوت ذلك عن الإمام على ، وإنما قال :

    " هذا محمول على التقية " انتهي !

قلت : وهذا طعن في الإمام نفسه ، الشجاع الذى لا يخشى فى الله تعالى لومة لائم ، والذى يضرب بشجاعته المثل ، فكيف يصور بهذه الدرجة من الجبن والخوف وهو لم يذق طعم الجبن أبداً ؟!

إن محاولة هدم الإسلام من الداخل لم تترك أحدا من نقلة الوحي وحملة الشريعة ، ولذلك كان موقف الإمام من ابن سبأ مؤسس حزب الرافضة .

6 ـ باب وجوب التقية مع الخوف إلى خروج صاحب الزمان . ( ص459 ) ويضم الباب خمسة وثلاثين خبراً ، كلها في التقية !

منها ما هو تحريف لكتاب الله تعالى ، مثل :

""أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا   "" قال الإمام الصادق : بما صبروا على التقية "" وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ "" قال : الحسنة التقية ، والسيئة الإذاعة "" ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ  "" قال : التي هي أحسن التقية . ( ص459 ، 460 ) ، وفى أكثر من رواية أخرى :

"" إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ  ""  قال : أشدكم تقية . ( ص466 ) وكثير منها ينسب للأئمة قولهم : التقية من ديني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تقية له ، ولا إيمان لمن لا تقية له .

ومنها : عليكم بالتقية ، فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره . ( ص466)

ومنها : تارك التقية كتارك الصلاة . ( ص466)

والأشد غرابة ونكراً أن يفتري هذا على الرسول ـ  r ـ هو نفسه ! حيث نسبوا إليه أنه  r كان يقول :

" لا إيمان لمن لا تقية له " ! ( ص467)

7 ـ باب وجوب عشرة العامة بالتقية . ( ص470 )

والمقصود بالعامة هنا عامة المسلمين من غير الرافضة .

8 ـ باب وجوب طاعة السلطان للتقية . ( ص471 )

9 ـ باب وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة . ( ص482 )

10 ـ باب وجوب كتم الدين عن غير أهله مع التقية . ( ص483 )

11 ـ باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم مع التقية . ( ص498 )

قلت : من هذه الأبواب نستطيع تفسير معاملة الرافضة لجمهور المسلمين في عصرنا . ولذلك لم نعرف حقيقتهم إلا من قراءة كتبهم ، أما مخالطتهم فلا تظهر شيئا من واقعهم ، فقد يبدون لك المحبة والمودة والموافقة بغير خلاف يذكر ، وهم يستحلون دمك ومالك !

 ([1][349]) انظر النور الساطع فى الفقه النافع 1 / 562 ـ 563 .

 ([2][350]) راجع هذا بالتفصيل في المرجع السابق 1 / 563 ـ 566 .