أولاً : كتاب (الكافي) :

وهو أهم الكتب عند الإمامية الاثني عشرية على الإطلاق، وهي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، المتوفي سنة 328ﻫ (أو 329ﻫ)، وهو عندهم كالبخاري عند أهل السُّنَّة، وهذا الكتاب يحتوي على ستة عشر ألف حديث، قسمها كما فعل أهل السُّنَّة إلى (صحيح، حسن، ضعيف)، وهو يقع في ثلاث مجلدات : (المجلد الأول في الأصول، والثاني والثالث في الفروع) ^[1].

إن كان الشيعة صادقين مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع عموم الأمة، في أن هذه الروايات شاذة وكاذبة، فليتبرؤوا إذًا منها ومن أصحابها، وليحكموا عليهم بالكفر والضلال، أو على الأقل يجرحوهم ويحتاطوا في أخذ آثارهم، وهذا ما لم يفعلوه، بل أجّلوهم وعظموهم وأعلو قدرهم وقدروا كتبهم وجعلوها رؤس ومصادر المذهب التي يعتمدون عليها، كما أوضح ذلك علماء الأزهر.

ونفس ما فعلوه مع (الكليني) صاحب روايات التحريف، قاموا بفعله مع القمّي، صاحب التفسير الذي يجهر صراحة بأن في كتاب الله عز وجل خلاف ما أنزل الله عز وجل ^[2].

يقول الدكتور الذهبي : « من أهم كتب التفسير عند الإمامية الاثني عشرية (تفسير علي بن إبراهيم القمي) في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري، وهو تفسير مختصر يعتمد عليه أرباب هذا المذهب كثيرًا ^[3]. واعتبر أيضًا الدكتور العسال : أن هذا الكتاب من أهم كتبهم المعتمدة في المذهب» ^[4].

ولا ريب في ذلك، فالقمّي أستاذ (الكليني)، التلميذ الذي صار على نهج أستاذه، الذي نقل عنه بل وفاقه في تأليف الروايات الطاعنة في كتاب الله عز وجل.

يقول الدكتور صابر طعيمة :

« فالقمي علي بن إبراهيم، هو شيخ مشايخ الشيعة في الحديث وفي التفسير، حيث أن محمد بن يعقوب الكليني صاحب أهم كتاب من الصحاح الأربعة الشيعية، أكثر الرواية عنه في كتابه (الكافي)، فهو تلميذه » ^[5].

وينقل فضيلته مدح علمائهم وثنائهم على هذا الذي افترى على الله الكذب وعلى تفسيره، وقال عنه النجاشي :

« ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتبًا، وله كتاب التفسير »^[6].

هذا وكتبوا عن تفسيره :

« إن هذا التفسير أصل أصول للتفاسير الكثيرة.

إن رواياته مروية عن الصادقين عليهما السلام، مع قلة الوسائط والإسناد، ولهذا قال في الذريعة : إنه في الحقيقة تفسير الصادقين عليهما السلام.

مؤلفه كان في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام.

أبوه الذي روي هذه الأخبار، كان مصاحباً للإمام الرضا عليه السلام.

إن فيه علمًا جمّا من فضائل أهل البيت عليهم السلام التي سعى أعداؤهم لإخراجها من القرآن الكريم.

إنه متكفل لبيان كثير من الآيات القرآنية التي لم يفهم مرادها تمامًا إلا بمعونة إرشاد أهل البيت عليهم السلام التالين للقرآن» ^[7].

أما (النوري الطبرسي) الذي فضحهم على رءوس الأشهاد بكتابه المثير للجدل (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) : فقد كرموه عند وفاته، ودفنوه في أفضل البقاع عندهم، وظل كتابه معتبرًا عندهم لم يخرج قرار أو بيان بخطر نشره أو منع تداوله بين الناس.

قال محمد علي تسخيري لفضيلة الدكتور النمر : « لقد ظلمتنا، حين نسبت إلينا أننا نقول بتحريف القرآن، وأن الصحابة الذين جمعوه قد أسقطوا منه سورًا وكلمات، تثبت حق علي h في الإمامة بعد الرسول ».

فرد عليه الدكتور النمر : « نعم ذكرت ذلك، معتمدًا على ما جاء في كتبكم، وذكرت هذه الكتب، وعلى رأسها كتاب (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)، الذي ألفه عالمكم الكبير (الشيخ حسين النوري الطبرسي) في آخر القرن الثالث عشر الهجري، وطبع في إيران سنة 1298ﻫ، ونقلت بعض ما جاء في هذا الكتاب بالنص، فكيف أكون قد ظلمتكم وأنا لم أذكر كلمة في ذلك إلا من نص كتبكم، وما قرره علماؤكم، وقد أحطتم مؤلف كتاب (فصل الخطاب) هذا بكل تكريم عند وفاته سنة 1320ﻫ، حيث دفن في مشهد الإمام المرتضي بالنجف أشرف البقاع عندكم.

فقال له : هذا الكتاب لا يساوي شيئًا، وأنا أضعه تحت قدمي (وضرب الأرض بقدمه) وهو ينفعل.

فقال له : ولماذا تبقون عليه معتبرًا عندكم، إذا كان الأمر كذلك؟ لماذا لم تعلنوا أنكم لا تقرون ما جاء في هذا الكتاب، وتنشروا هذا على نطاق واسع، حتى أعلم أنا وغيري أن هذا الكتاب لا يعبر عن رأيكم ولا رأي المذهب والمتمذهبين به؟

وهل صدر قرار أو بيان على الأقل من المرجع الأعلى للشيعة، وهو الآن (آية الله الخميني) بعدم صحة ما جاء في كتبكم وعلى رأسها كتاب الطبرسي هذا من اتهامكم للصحابة الذين جمعوا القرآن بأنهم حرّفوه؟ وذلك حتى تقوموا بحذف هذه الاتهامات من هذه الكتب عند إعادة طبعها، أتعجزون عن هذا؟

لم يحصل منكم شيء من ذلك، وأنا أعرف أن بعض علمائكم يتبرؤون في مجالسهم من ادعاء تحريف القرآن، لكن الصوت العال والرواج هو للرأي الذي يدعي أن الصحابة حرفوا القرآن، فلماذا لم تصدروا بيانًا للشعب الذي يتعلم من هذه الكتب، باستنكاركم لهذا الاتهام؟ »^[8].

المسلك الثاني : إلصاق التهمة بأهل السُّنَّة أيضًا : وهذا المسلك، اتبعه بعض دعاة التقريب بين الشيعة وأهل السُّنَّة، فكما أن الشيعة وردت في مصادرهم روايات تفيد بتحريف القرآن، فكذلك أهل السُّنَّة جاءت عندهم روايات وأخبار توهم نقصان القرآن الموجود عما كان عليه في حياة النبي ﷺ، وكما أن أهل السُّنَّة تبرءوا من هذه الروايات، وأجمعوا على سلامة القرآن من النقصان، فكذلك الشيعة أعلنوا براءتهم من أمثال تلك الروايات، وأجمعوا على سلامة القرآن من التحريف، ولم يخالف في ذلك منهم إلا طائفة قليلة لا ينصدع بهم الإجماع.

وعند دراسة هذه الشبهة التي نسبت إلى أهل السُّنَّة، ترى أن علماء الشيعة قد أكثروا من ذكر هذه الشبهة وترديدها.

وهذا المعنى ألمح إليه (محسن الأمين) بقوله : « ووردت روايات شاذة من طريق السنين ومن بعض طرق الشيعة تدل على وقوع النقص، ردها المحققون من الفريقين، واعترفوا ببطلان ما فيها »^[9].

وليت الأمر وقف عند هذا الحد، واعتبروا هذه الروايات المزعومة قليلة وضعيفة وشاذة عند أهل السُّنَّة، ولكنه تعداه واتخذ شكلاً مختلفًا، فانتقلت هذه الروايات من حد الضعف إلى حد الصحة والثبوت، حتى إنهم جعلوها تزيد على ما عندهم وتربوا عليه بأضعاف مضاعفة.

وذلك ما صرح به أحد المعاصرين الذين نهضوا للدفاع عن الكليني وبعض خصومه بقوله : « إنها روايات تعد بأصابع الكف، ولا قيمة لها قبال المئات من أخبار التحريف المودعة في كتب الصحاح الستة والموسوعات الحديثية المعتمدة عند إخواننا السنة^[10]، وبالرجوع إلى عدد من مؤلفات الشيعة المعاصرين الذين رددوا ذلك الادعاء واتهموا أهل السُّنَّة برواية أخبار التحريف، ومن خلال استقراء أدلتهم التي استدلوا بها على صحة ادعائهم، تبين أنهم اعتمدوا على بعض الروايات الموجودة في صحاح أهل السُّنَّة، والتي وردت في باب النسخ، فجل هذه الروايات من قبيل النسخ في القرآن، سواء أكان نسخًا للحكم مع بقاء التلاوة، أم نسخًا للتلاوة مع بقاء الحكم أولهما معًا ».

فكثير من علماء الشيعة، قد أرجع الروايات التي احتوت على بعض آيات نسخت من القرآن إلى أنها روايات تقضي بنقصان القرآن، وعليه اعتبروا القول بنسخ التلاوة قولاً بالتحريف.

يقول شيخهم (الفكيكي) : إن الشيخ الكليني، من ثقاة المحدثين عند الإمامية الاثني عشرية، وإن ما نقله من أخبار الأحاد الضعيفة المتعارضة حول وجود النقص في الكتاب بصفة روايات، ولم يكن ذلك رأيًا له واعتقادًا يعتقده، والفرق بين الرواية والرأي ظاهر، ولم تسلم كتب الحديث عند الطرفين من الأحاديث المتعارضة والأخبار الضعيفة وأخبار الآحاد التي لا توجب علمًا ولا عملاً ^[11]، وقد انعقد إجماع الإمامية الاثني عشرية على بطلان هذه الأخبار وتخطئة القائلين بها.

وضرب على ذلك مثالاً :

بما نقله الإمام السيوطي في كتابه (الإتقان)، من روايات تشابه ما عند الشيعة - على حد زعمه - فكما أن أهل السُّنَّة لا يعتدوا بها فكذلك الشيعة ^[12].

وهذا ما صرح به شيخ وصاحب مرجعيتهم (أبو القاسم الخوئي) حيث قال :

 « إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف، وعليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة عند علماء السُّنَّة يستلزم اشتهار القول بالتحريف »^[13].

وساق على ذلك عدة أمثلة لبعض الآيات التي نسخت تلاوتها : كآية الرجم، والرضاع، ونقصان سورة الأحزاب...

إلى أن قال : وعلى ذلك، فيمكن أن يدّعي أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء السنة، لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة سواء أنُسخَ الحكم أم لم ينسخ^[14].

نقد علماء الأزهر لهذا المسلك :

ولا شك في أن هذا الكلام وأمثاله ما هو إلا ضرب من الخرافة، ومحض افتراء وتزوير وتشويه للحق، ومثل من يفعل ذلك كمن يريد أن يحجب ضياء الشمس بكفه أو يطعن نور القمر بنفخه وأنّى له ذلك؟

ويرد الإمام محمد أبو زهرة على الفكيكي بتشبيهه روايات الكليني في التحريف بروايات السيوطي في كتابه الإتقان قائلاً :

 « وقد رجعنا إلى الإتقان في المواضع التي أشار إليها، فوجدنا ما ذكره سلمًا، ولكن الإتقان لم يذكرها على أنها رواية صادقة، بل على أنها أقوال واهنة وروايات ضعيفة لا يؤخذ بها...، ونحن بعد ذلك نقول إن السيوطي ما كان يسوغ له أن يتعرض للقرآن بهذه العبارات الموهمة، ونجد أن ذلك قد يثير الشك في قلوب ضعاف المسلمين، والأمور المستيقنة في الإسلام، ولكن تتقاضانا الإنصاف أن تقرر الفارق بين موقف السيوطي وموقف الكليني ويبدو في ثلاثة أمور :

1- أن السيوطي ذكر هذه الروايات الأحادية في مقام النسخ :

فهو يحكي روايات تقول أنّ ثمة نسخًا، وأنه كان عدد السورة كذا، ولكن بقي بعد النسخ منه كذا، وما ذكره في الجزء الأول من أصل عدد الآيات، ثم ما حذف بلا ريب على ما ذكره في باب النسخ في الجزء الثاني، وما يسقط بسبب النسخ إنما كان من عمل الله تعالى، لا من عمل أحد من العباد، وإنه بتسليم هذا النسخ يكون الأمر في المسألة أن الله تعالى هو الذي أمرنا بتلاوة هذا الباقي وحده، لأنه نسخ ما عداه حكمًا وتلاوة أو تلاوة فقط على حد ما يقره العلماء، وذلك كلام لا طعن فيه في القرآن الكريم، بل هو نوع من التسليم بالنسخ.

أما ما يرويه الكليني من أخبار ثبت كذبها :

فإنه يقرر فيها أن الحذف ما كان بنسخ من الله تعالى، بل كان بعمل من الصحابة، وذلك طعن في القرآن، بينما النسخ ليس فيه طعن قط، بل هو محمول على الأخذ بظاهر قوله تعالى : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة : 106].

وذلك فارق جوهري، إذ أن الأول لا طعن فيه بالنسبة لرواية القرآن الكريم وتواتره، بينما الثاني فيه طعن في الرواية، وإن الذي ينقص من رواية القرآن لا يمكن أن يكون كمن لا يطعن.

2- أن الكليني لم يرو غير هذه الروايات الكاذبة في شأن القرآن وروايته :

بينما السيوطي نقل أقوالاً مختلفة ليس موضوعها النقص من الراوي، بل موضوعها وقوع النسخ ومدى ما نسخ، فالكلام في المنسوخ لا في الباقي، والمؤكد والمنسوخ كلاهما لا عمل للإنسان فيه.

3- إن الذين افتروا هذه الفرية، ونسبوها إلى الأئمة ومنهم الكليني ادعوا التغيير والتبديل :

وذكروا آيات غيرت، ونسب هذا إلى الصادق، ولم يقل ذلك أحد من علماء السنة، أو لم يرو عن أحد منهم.

هذه أوجه المفارقة، بين موقف الذين رووا نسخًا في القرآن، والذين ادعوا النقص فيه بعمل الإنسان، لا بوحي من الديان، وننتهي من هذا إلى أن ما نقله السيوطي وأشباهه، لا يجعل مساغًا للشك في دينهم.

وإن كنا لا نوافق على سرد الأقوال، ذلك السرد الذي سلكه السيوطي في كتابه من غير تمحيص لها، ولا وزن لما اشتملت عليه ولكن هذه شهوة الذين كانوا يجمعون الأقوال من غير تمييز ما لا ريب فيه، وما يثير الريب، وذلك قد وقع فيه الكثيرون ممن كتبوا في عهد الموسوعات العلمية »^[15].

هذا وقد ذكر الدكتور أحمد سيد أحمد علي : نماذج من أدلة علماء الشيعة الذين اعتمدوا عليها في إثبات ادعائهم، بأن صحاح أهل السُّنَّة لم تخل من أخبار نقصان القرآن، وتعقب هذه النماذج بالرد بأنها روايات لا تخرج في مجملها عن موضوع النسخ.

 ومن هذه النماذج :

ما روي عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله « وهن مما يقرأ من القرآن^[16]، وبيّن أن النسخ الواقع في القرآن الكريم ينقسم إلى ثلاثة أقسام (نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم »^[17].

وهذه الرواية السابقة اشتملت على نوعين من النسخ :

النوع الأول : نسخ الحكم والتلاوة :

وذلك في قول السيدة عائشة عن العشر رضعات « ثم نسخن بخمس معلومات »، وهذا نسخ للحكم من عشر إلى خمس، ثم نسخ للتلاوة فلم تعد تقرأ من القرآن.      

والنوع الثاني : هو نسخ التلاوة دون الحكم :

حيث نسخت تلاوة الخمس رضعات ولم تعد تقرأ وبقي حكمها، وأما قول السيدة عائشة ينتهض للاحتجاج به على الأصح من قولي الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت بغير التواتر^[18]، وقد ضعف هذه الزيادة بعض العلماء ^[19].

هذا.. وقد ذكر نماذج أخرى : كلها تقع أيضًا تحت باب النسخ، سواء أكان النسخ في التلاوة والحكم معًا - كما سبق - أو نسخ التلاوة وبقاء الحكم^[20].

فـالـشـيـعـة إن كـانـوا يـريـدون تبـرئـة مذهـبهـم وعلـمائهـم مـن تهــمة التحـريف والـكــذب عـلـى الله عز وجل، فلا يحق لهم إلقاء التهم على غيرهم، كأنهم يلعبون بالكرة يلقونها في ملعب غيرهم، خصوصًا إلى أهل السُّنَّة الذين يخرجون القائل بتحريف القرآن الكريم من الملة، فإن أصرّوا على ذلك فليعقدوا من باب أولى محاكمة لعلمائهم الذين جاهروا بهذا الكفر، وتبججوا به على رءوس الأشهاد.

^[1] محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون (ج3/ ص30).

^[2] أبو الحسن القمي : تفسير القمي (ج1/ ص5).

^[3] محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون (ج3/ ص32).

^[4] محمد محمد إبراهيم العسال : الشيعة الاثنا عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن (ص105).

^[5] صابر طعيمة : الأصول العقدية للإمامية (ص185).

^[6] السابق : (ص185) نقله عن : أحمد بن علي بن أحمد النجاشي : الرجال (ص183).

^[7] صابر طعيمة : الأصول العقدية للإمامية (ص185، 186)، نقله عن : السيد طيب موسوي الجزائري : مقدمة تفسير القمي (ص15).

^[8] عبد المنعم النمر : الشيعة المهدي الدروز، مقدمة الطبعة الرابعة، وانظر : الأزهر والشيعة (ص59 - 61).

^[9] محسن الأمين : الشيعة بين الحقائق والأوهام (ص160).

^[10] عبد الرسول عبد الغفار : بين الكليني وخصومه (ص17).

^[11] جمهور فقهاء المسلمين يأخذون بخبر الأحاد على أنه ظني وليس قطعي، أي أنه يفيد الظن، ولذا أوجبوا العمل به في التكليفات الشرعية العملية انظر : الإمام الصادق (ص367) أما الشيعة فإنهم يرون حجية أخبار الأحاد وأنها توجب العلم حتى وإن كانت ظنية، ولا توجب الاعتقاد.

^[12] انظر : مجلة رسالة الإسلام (ص 67، 68).

^[13] أبو القاسم الخوئي : البيان في تفسير القرآن (ص202).

^[14] السابق (ص206).

^[15] محمد أبو زهرة : الإمام جعفر الصادق (ص335 - 337).

^[16] أخرجه مسلم : كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، والترمذي : كتاب الرضاع، باب ماجاء لا تحرم المصّة ولا المصتان.

^[17] أحمد سيد أحمد علي : التقريب بين أهل السُّنَّة والشيعة (ص438)، نقله عن مناهل العرفان للزرقاني (ج2/ ص145، 155، دار الفكر، بيروت، ط1، سنة 1416هـ = 1996م)، وكذا : الاتقان للسيوطي (ج2/ ص58، 59، دار الفاروق الحديثة، القاهرة، ط1، سنة 1415هـ).

^[18]السابق (ص439) بتصرف، وانظر : فتح الباري (ج9/ ص147).

^[19] السابق (ص439) بتصرف، وانظر : أبو جعفر النحاس : الناسخ والمنسوخ (ص65، مكتبة الفلاح، الكويت، ط1، 1408هـ بيروت).

^[20] منها : ما روي عن أبي بن كعب، أنه سأل زر بن حبيش، وقال : كم تعدون سورة الأحزاب، قلت : أي زرًا، ثلاثًا وسبعين آية، قال : فوالذي يحلف به أبي بن كعب أنه كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول، ولقد قرأنا منها آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)، أخرجه أحمد : كتاب مسند الأنصار، باب حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب. فهذه الرواية مما نسخ من القرآن تلاوة لا حكمًا، انظر : د. أحمد سيد أحمد علي : التقريب بين أهل السُّنَّة والشيعة (ص440، 441)، وانظر : الزرقاني : مناهل العرفان (ج2/ ص155)، وابن حزم الأندلسي : المحلى (ج11/ ص235).