مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن تشريعات الإسلام مأخوذة من تشريعات الديانات السابقة عليه، وخاصة من اليهودية والمسيحية، وكذلك أخذها من التشريعات الجاهلية للعرب قبل الإسلام، ويستدلون على ذلك بوجود تشابه بين بعض تشريعات الإسلام وبين هذه الديانات

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يستنكر بعض المشككين مشروعية الجهاد في التشريع الإسلامي، ويزعمون أن هذا إكراه وإجبار للناس على اعتناق الإسلام، وأنه يتنافى في ظنهم مع حرية العقيدة التي يدعو الإسلام إليها، كما يزعمون أن الإسلام أباح المنكرات وتساهل مع العصاة؛ لإغراء الناس بالدخول فيه، ويستدلون على ذلك بقبول توبة التائب.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يزعم بعض المشككين أن الالتزام بتشريعات الإسلام وتعاليمه يقيد الطاقة الخلاقة في الإنسان، ويكبت النشاط الحيوي فيه، ودليلهم على ذلك أن المتدينين ينتابهم الشعور بالإثم، ويظل ينكد عليهم حياتهم، ويخيل إليهم أن كل ما يصنعونه خطايا لا يطهرها إلا الامتناع عن ملذات الحياة.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله يعد كافرا، مما يستوجب الخروج عليه، ويستدلون على ذلك بقوله عزوجل: )ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44)( (المائدة).

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المشككين أن التشريع الجنائي في الإسلام ينطوي على وحشية وهمجية وقسوة، تهدر كرامة الإنسان. ومن ثم، فهو في ظنهم اعتداء على حقوق الإنسان، ومخالفة للمعايير التي تنادي بها المنظمات الدولية للحفاظ على الإنسان وحقوقه، ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في كفاءة التشريع الإسلامي ومناسبته للإنسان.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المغالطين أن الإسلام تجاوز كل المبادئ الإنسانية والقوانين الوضعية عندما شرع قطع يدالسارق، وهو في زعمهم بعيد كل البعد عن مجاراة الإنسانية في تقدمها وسباقها العلمي.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يتوهم بعض المغرضين أن الشريعة الإسلامية حينما وضعت منهجا محكما للتعامل مع الغريزة الجنسية؛ لتكبح من جموحها، اعتدت بصورة صارخة على الحرية الشخصية، وضيقت منافذ هذه الحرية، بتحريمها أنماطا سلوكية

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يشكك بعض المغرضين في إنسانية الشريعة الإسلامية، ويستدلون على زعمهم الباطل بقسوة عقوبة القذف في الإسلام من حيث: مشروعية الحد، ومقداره، وطرق إثباته. ويتساءلون: ألا يعد تطبيق حد القذف بالصورة التي نادت بها الشريعة الإسلامية انتهاكا لحقوق الإنسان وحريته؟!

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يزعم بعض المشككين أن تشريع حد القذف في الشريعة الإسلامية يلجم الأفواه، ويجعل الناس يتسترون على المجرم فيكتمون الشهادة؛ خوفا من أن يطبق عليهم حد القذف. ويتساءلون: كيف يتمكن أربعة أفراد من رؤية الجريمة عينها؟! ألا يعد ذلك مستحيلا؟!

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي المغرضون أن إقامة الحد على متعاطي المسكرات وملحقاتها يضيق منافذ الحرية الشخصية، ولا يناسب طبيعة المجتمعات المدنية المعاصرة، كما أن بعض أنواعها كالمخدرات لم يرد في تحريمها نص شرعي.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المغالطين أن حمل السلاح وتهديد الآمنين من الأمور التي تتطلبها بعض الظروف، وما دام هناك مبرر لذلك فلا ضرورة لتشريع حد لمثل هذا التصرف، ولا فائدة من فرض عقوبات على القائمين بذلك، مستدلين على ذلك بأن العالم اليوم لا يعترف بالضعف

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يزعم بعض المشككين أن حد الردة المقرر في الشريعة الإسلامية لا يتفق مع حرية الاعتقاد التي يتشدق بها المسلمون من خلال قوله سبحانه وتعالى: )لا إكراه في الدين( (البقرة: ٢٥٦)، ويتساءلون: ألا يعد هذا إكراها على البقاء في الإسلام؟

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يتوهم بعض المشككين أن الإسلام حينما قرر عقوبة البغي تحدى الفئة العاقلة والقادرة في المجتمع، وطالبهم بالخضوع التام للحاكم الظالم، وعدم الخروج عليه أيا كانت تصرفات هذا الحاكم، ويرون في ذلك كبتا لحرية المعارضة السياسية.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام ينكر بعض المغرضين اجتماع الحجاج يوم عرفة منفردا على جبل عرفة، ويرون أن الحج جائز خلال الأشهر الحرم، ولا يشترط أن يكون هذا الاجتماع في التاسع من ذي الحجة فقط، ومن ثم يقترحون أن يوزع الحج على أشهر الحج المعلومات

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام ينكر بعض المشككين أصالة التشريع الإسلامي وثبوته، ويستدلون على ذلك باختلاف التشريع المدني عن التشريع المكي؛ حيث ظهر بالمدينة تشريع الجهاد، والزكاة، والحج، ونحو ذلك، ويعتبرون هذا الاختلاف ناتجا عن استقاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه التشريعات من مجتمع المدينة المتمدين

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يزعم بعض المدعين أن تشريع الإسلام ينتهج نظام العنف والغلظة في معاملة غير المسلمين، ويصادر حقوقهم، ويستدلون على ذلك بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»[1].

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خالف حكما ثابتا بالقرآن، وتأكد بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك حين أشار على أبي بكر بمنع سهم المؤلفة قلوبهم، ووافقه أبو بكر - رضي الله عنه - في ذلك، وسار الأمر على هذه الحال في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه.

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد عطل نصوصا شرعية قطعية الثبوت لمصالح شخصية، ويستدلون على ذلك بموقفه - رضي الله عنه - من تقسيم الأرض المفتوحة على الفاتحين؛ حيث منع تقسيمها على الفاتحين

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد خالف نصا تشريعيا من نصوص الشريعة الإسلامية، ودليلهم على ذلك ما ورد من روايات عن عدم إعماله لحد الزنا في بعض الحالات، ويتساءلون: ألا يعد هذا الصنيع مخالفة صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية؟!

مجموعة مؤلفي موسوعة بيان الاسلام يزعم بعض المغالطين أن عمر - رضي الله عنه - خالف نصا من نصوص السنة، ودليلهم على ذلك تطبيقه لحكم الغنيمة على سلب القتيل، ولم يكن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»[1].