دعوى رد كبار الصحابة أحاديث أبي هريرة(*)

مضمون الشبهة:

يطعن بعض المغرضين في صحة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ويدعون أن كبار الصحابة قد جرموه وشكوا في مروياته؛ فعمر - رضي الله عنه - قد ضربه وهدده بالنفي لكثرة روايته للحديث، وكذلك عثمان وعلي - رضي الله عنهما - قد كذباه، وعائشة - رضي الله عنها - قد أنكرت حديثه، ويستدلون على ذلك بأنه روى حديث: «من حمل جنازة فليتوضأ»، فلم يأخذ به ابن مسعود - رضي الله عنه - ولا ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي قال: لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة.

وأنه روى حديث «متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه» فلم تأخذ به عائشة، وقالت: كيف نصنع بالمهراس»([1])؟

ثم إنه روى الحديث الذي فيه "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية" فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.

رامين من وراء ذلك إلى الطعن في أبي هريرة، والتشكيك في عدالته مما يضعف من حجية السنة.

وجوه إبطال الشبهة:

1) إن ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه اتخذ موقفا عدائيا من أبي هريرة - رضي الله عنه - أو أنه قد ضربه لكثرة حديثه - هي روايات ضعيفة لضعف رواتها، ولا يصح الاستدلال بها، وأما تهديده بالنفي بسبب كثرة رواياته، فإن ذلك من عمر لخشيته أتن يضع الناس الأحاديث في غير مواضعها.

2) لم يثبت أن أيا من عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - قد كذب أبا هريرة - رضي الله عنه - أو رد أحاديثه، والروايات في ذلك ضعيفة لا يصح الاستدلال بها.

3) إن حديث الوضوء من حمل الجنازة حديث حسن أخرجه غير واحد من أئمة الحديث، ولم ينفرد به أبو هريرة، ولم يذكر أحد من هؤلاء المخرجين إنكار أي من الصحابة له.

4) إن حديث «متى استيقظ أحدكم من نومه....» والذي يزعم المغرضون إنكار عائشة - رضي الله عنها - له، هي ذاتها من رواته، لذا فمن غير المعقول أن تنكره على أبي هريرة، وإنما كان هذا القول استفسارا من التابعي "قين الأشجعي"، وليس إنكارا منه.

5) إن ابن عمر - رضي الله عنهما - ما قصد أبدا الإساءة إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - أو انتقاص قدره، وما كذبه في حديث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، وإنما أراد أن حفظ أبي هريرة له كان لحاجته إليه؛ لأنه صاحب زرع، وصاحب الحاجة أشد حرصا عليها من غيره.

التفصيل:

أولا. موقف عمر من روايات أبي هريرة:

إن هناك بعض الروايات التي تنسب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتذكر أنه ضرب أبا هريرة - رضي الله عنه - لكثرة تحديثه، ولكن هذه الروايات كلها ضعيفة لضعف رواتها.

فلم يثبت قط أن عمر - رضي الله عنه - ضرب أبا هريرة - رضي الله عنه - بدرته؛ لأنه أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية التي اعتمد عليها المغرضون نقلوها عن الإمام أبي جعفر الإسكافي المعتزلي، تقول: "وأبو هريرة مدخول عند شيوخنا غير مرضي الرواية، ضربه عمر بالدرة، وقال: قد أكثرت من الرواية فأحر بك أن تكون كاذبا على رسول الله " صلى الله عليه وسلم([2])، وهي رواية ضعيفة؛ لأنها من طريق أبي جعفر الإسكافي، وهو غير ثقة([3]).

وأما تهديد عمر - رضي الله عنه - لأبي هريرة - رضي الله عنه - بالنفي فهو ما روي عن السائب بن يزيد أنه: "سمع عمر يقول لأبي هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس، وقال لكعب: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة"([4]).

ولا يوجد في أية رواية تكذيب عمر لأبي هريرة أو ضربه، وكل ما في الأمر أنه نهاه عن كثرة الرواية، وقد قال ابن كثير بعد أن أورد هذا الخبر: "وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي تضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرخص، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ، فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك"([5]).

وروي أن عمر - رضي الله عنه - أذن لأبي هريرة - رضي الله عنه - بعد ذلك في التحديث، بعد أن عرف ورعه وخشيته الخطأ، قال أبو هريرة: "بلغ عمر حديثي فأرسل إلي، فقال: كنت معنا يوم كنا مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيت فلان؟ قلت: نعم، وقد علمت لأي شيء سألتني، قال: ولم سألتك؟ قلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يومئذ: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»([6])، قال: أما لا، فاذهب فحدث"([7])؛ فعمر - رضي الله عنه - لم يطعن في أبي هريرة، وكل "ما صدر منه إنما كان تطبيقا لمنهجه من التثبت في السنة والإقلال من الرواية، وأبو هريرة - رضي الله عنه - نفسه، كان يذكر لأصحابه شدة عمر - رضي الله عنه - في تطبيق منهجه"([8]).

ومما يدل على أن عمر - رضي الله عنه - لم يكذبه ولم يطعن فيه، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أخذت الناس ريح بطريق مكة، وعمر بن الخطاب حاج، فاشتدت عليهم، فقال عمر لمن حوله: من يحدثنا عن الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا، فبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك، فاستحثثت راحلتي حتى أدركته، فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا به من شرها»([9])، وبذلك يتضح أن أحدا لم يجب عمر - رضي الله عنه - سوى أبي هريرة رضي الله عنه، فهل يعقل بعد هذا أن يكذبه عمر، أو يهدده بالنفي وقد عرف حفظه وإتقانه؟!"([10]).

وهكذا نجد من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كل تقدير وإجلال لأبي هريرة رضي الله عنه، ولا نجد منه ما يدل على رده لأحاديثه أو عدم قبوله إياها، مما يدحض زعمهم أن عمر كذب أبا هريرة - رضي الله عنهما - أو ضربه لكثرة تحديثه.

إن سياسة عمر - رضي الله عنه - هذه لم تكن خاصة بأبي هريرة وحده، بل كانت عامة، وهناك أدلة كثيرة تثبت أن عمر - رضي الله عنه - لم يكذبه ولم يطعن فيه، وفي ذلك تأتي رواية أبي هريرة الصحيحة السالف ذكرها في سؤال ابن الخطاب - رضي الله عنه - عن الريح، وإجابة أبي هريرة عن سؤاله هذا، لتنفي كل ما ادعاه المفترون من تكذيب عمر - رضي الله عنه - لأبي هريرة - رضي الله عنه - أو الطعن في حديثه أو تهديده بالنفي.. وذلك من وجهين:

1.هل يعقل أن يستحث أبو هريرة - رضي الله عنه - السير إلى عمرـ رضي الله عنه - ليحدثه لو كان قد صدر من عمر - رضي الله عنه - شيء مما ذكر؟ فلو كان مثل هذا قد صدر، ما حدث أبو هريرة أمير المؤمنين؛ إذ يكون قد اقتنع بأنه لن يسمع منه بل سيكذبه، وهل يعقل من مثل أبي هريرة أن يضرب بالدرة، ويكذب، ثم يرافق الفاروق في حجه؟!

2.وأما بالنسبة لعمر - رضي الله عنه - فلا يمكن "أن يهدده أو يكذبه بعد ذلك؛ لأنه عرف حفظه حين نسي أصحابه، أو عرف سماعه حين لم يسمع أصحابه من الرسول صلى الله عليه وسلم "([11]).

وبذلك، يتضح أن ما ادعاه المغرضون من تكذيب عمر لأبي هريرة أو ضربه أو تهديده بالنفي لكذبه هو محض افتراء من أعداء السنة ما أرادوا به إلا ضلالا وإضلالا، والروايات التي جاءت في ذلك كلها روايات ضعيفة ولا يصح الاستدلال بها.

 ثانيا. موقف علي وعثمان من روايات أبي هريرة:

 لم يذكر أي مصدر معتبر من حيث الصحة أن أيا من عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - قد كذب أبا هريرة رضي الله عنه، وكذلك لم يثبت أن أيا منهما قد طعن فيه أو منعه من التحديث، ولكن كل ما ورد في ذلك رواية ذكرها ابن خلاد، قال: حدثنا عبيد الله بن هارون بن عيسى - ينزل جبل رامهرمز - حدثنا إبراهيم بن بسطام، حدثنا أبو داود، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن محمد، قال أظنه ابن يوسف - قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث، قال: "أرسلني عثمان بن عفان إلى أبي هريرة، فقال: قل له يقول لك أمير المؤمنين: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أكثرت، لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس، وأت كعبا، فقل له: يقول لك أمير المؤمنين عثمان: ما هذا الحديث قد ملأت الدنيا حديثا، لتنتهين، أو لألقينك بجبال القردة"([12]).

إلا أن الخبر روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولم نر هذه الرواية عن عثمان - رضي الله عنهما - ومما يدل على عدم صحتها ونسبتها إلى عثمان - رضي الله عنه - وقد كانت صلة أبي هريرة قوية بأمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - مما لا يتصور أن يهدده بالنفي، والمعقول أن ينصحه بالحسنى، ولو صحت هذه الرواية، فليس فيها طعن في أبي هريرة؛ لأنه ينهاه عن الإكثار من الرواية عندما لا تكون هناك حاجة إلى الإكثار فيها، وأبو هريرة نفسه لم ير في هذا مطعنا، ولم يترك كل هذا أثرا في نفسه، فنراه يوم الدار يدافع عن الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه "([13]).

وكذلك بالنسبة لعلي بن أبي طالبـ رضي الله عنه - فلم يحمل "أي مصدر موثوق ما يثبت أنه - رضي الله عنه - كذب أبا هريرة - رضي الله عنه - أو نهاه عن التحديث، إلا أن بعض أعداء أبي هريرة يستشهدون برواية عن أبي جعفر الإسكافي؛ وهي: "أن عليا لما بلغه حديث أبي هريرة قال: ألا إن أكذب الناس - أو قال أكذب الأحياء - على رسول الله أبو هريرة الدوسي"([14])، وهذه رواية ضعيفة مردودة؛ لأنها من طريق الإسكافي وهو صاحب هوى داع إلى هواه غير ثقة.

ومنها ما أورده النظام عن أبي هريرة أن عليا - رضي الله عنه - بلغه قول أبي هريرة رضي الله عنه: "حدثني خليلي، وقال خليلي، ورأيت خليلي"، فقال له علي: متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة؟"([15]).

قال المعلمي اليماني: "وهذا من دعاوى النظام([16]) على علي، وقد كان أبو ذر يقول هذه الكلمة - أي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: خليلي - والنبي - صلى الله عليه وسلم - خليل كل مؤمن وإن لم يكن أحد من الخلق خليلا له - صلى الله عليه وسلم - لقوله: «لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر»([17])([18]).

ومن "الغريب أن البعض ينقل هذا الكلام ويعزوه إلى ابن قتيبة"([19]).

وقد تولى ابن قتيبة - رحمه الله - الرد على النظام - على فرض صحة كلام علي: "متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة"، وبين بطلان دعواه وطعنه في أبي هريرة، فقال في كتابه القيم "تأويل مختلف الحديث": "فإن الخلة بمعنى الصداقة والمصافاة، وهي درجتان، إحداهما ألطف من الأخرى، كما أن الصحبة درجتان، إحداهما ألطف من الأخرى.

ألا ترى أن القائل: أبو بكر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يريد بهذا القول معنى صحبة أصحابه له، لأنهم جميعا صحابة، فأية فضيلة لأبي بكر - رضي الله عنه - في هذا القول؟ وإنما يريد أنه أخص الناس به.

وكذلك الأخوة التي جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه، هي ألطف من الأخوة التي جعلها الله بين المؤمنين، فقال: )إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم( (الحجرات: ١٠) وهكذا الخلة.

فمن الخلة التي هي أخص، قول الله سبحانه وتعالى: )واتخذ الله إبراهيم خليلا (125)( (النساء: ١٢٥)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر»([20]).

وأما الخلة التي تعم، فهي الخلة التي جعلها الله تعالى بين المؤمنين فقال: )الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين (67)( (الزخرف).

فلما سمع علي أبا هريرة - رضي الله عنهما - يقول:"حدثني خليلي، وقال خليلي وكان سيء الرأي فيه([21])، قال: متى كان خليلك"؟

يذهب إلى الخلة التي لم يتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جهتها خليلا، وأنه لو فعل ذلك بأحد، لفعله بأبي بكر رضي الله عنه.

وذهب أبو هريرة - رضي الله عنه - إلى الخلة التي جعلها الله تعالى بين المؤمنين، والولاية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من هذه الجهة - خليل كل مؤمن، وولي كل مسلم.

وإلى مثل هذا، يذهب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كنت مولاه، فعلي مولاه»([22]) يريد أن الولاية بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين المؤمنين، ألطف من الولاية التي بين المؤمنين بعضهم مع بعض، فجعلها لعلي - رضي الله عنه - ولو لم يرد ذلك، ما كان لعلي في هذا القول فضل، ولا كان في القول دليل على شيء؛ لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولي كل مسلم ولا فرق بين ولي ومولى([23]).

إن عليا قصد في قولته هذه الخلة التي لم يتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خليلا من جهتها، وأنه لو فعل ذلك لفعله بأبي بكر رضي الله عنه، وأبو هريرة قصد من الخلة الخلة التي جعلها الله بين المؤمنين أجمعين، فالخلة التي قصدها علي هي الخاصة، والتي قصدها أبو هريرة خلة عامة، وبذلك لم يكذبه علي رضي الله عنه، وليس فيه تكذيب لأبي هريرة.

وأيضا من أعجب ما ورد في ذلك ما ادعاه النظام؛ إذ قال: "بلغ عليا أن أبا هريرة يبتدئ بميامينه في الوضوء، وفي اللباس، فدعا بماء فتوضأ فبدأ بمياسره، وقال: لأخالفن أبا هريرة"([24])، وقد أورد ابن قتيبة هذا الخبر للرد على النظام، وليس لاعتقاده صحته.

وهل يقبل إنسان يحب عليا - رضي الله عنه - ويرى فيه إمام أهل البيت وحامل راية الحق، وأمير المؤمنين، هل يقبل إنسان يؤمن بهذا أن يصدر عن إمامه مثل ذلك الخبر؟ بل هل يصدق مثل تلك الرواية؟ وأغرب من هذه وتلك أن تورد هذه القصة؛ ليستشهد بها على طعن أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - في أبي هريرة وتكذيبه، وهي طعن صريح في السنة التي كان عليها علي رضي الله عنه، وإن عليا - رضي الله عنه - بريء من هذه الحادثة، فإن هذه الرواية موضوعة قد صنعتها يد أعداء أمير المؤمنين، وقد ثبت عن علي - رضي الله عنه - في الصحاح: «أنه دخل على ابن عباس - رضي الله عنهما، فدعا بوضوء،... فقال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ - قال ابن عباس - قلت: بلى فداك أبي وأمي، قال: فوضع له إناء... ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك»([25])، وهذا "الخبر صحيح يعارض الخبر السابق الضعيف، وإن من الخطأ الذي لا يغتفر أن ينساق المرء وراء ميوله وأهوائه، حتى ينتهي إلى ما يخالف به أصوله وسيرة قدوته، ويستشهد بما يطعن في مرشده ومعلمه، لقد ثبت تمسك علي - رضي الله عنه - بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهل يعقل أن يخالف سنة الرسول الكريم؛ لأنه يسيء الظن بأبي هريرة كما يدعي المفترون؟ لا يقول هذا أحد قط، وإن قاله فهو من أعداء علي - رضي الله عنه - لا من شيعته"([26]).

والاستشهاد بالحق أولى من الاستشهاد بما يخالف الحقيقة والتاريخ، فالنظام بذلك يعيب عليا - رضي الله عنه - ولا يمدحه ولا يعيب أبا هريرة؛ لأنه يتبع السنة.

وهكذا نرى أن الزعم بأن كبار الصحابة وعلى رأسهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - قد اتخذوا موقفا عدائيا من أبي هريرة - رضي الله عنه - وأنهم قد ردوا أحاديثه هو زعم باطل وواه لا يقوم عليه دليل، بل هو محض افتراء ما أريد به إلا ضلال وإضلال.

ثالثا. حديث الوضوء من حمل الجنازة:

إن ما رواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث الوضوء من حمل الجنازة هو حديث حسن، ولم يثبت صحة إنكار أي من الصحابة له؛ فإذا رجعنا إلى نص الحديث كما في منتقى الأخبار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم «من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ»، قال: رواه الخمسة، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء»([27])، ورواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «من غسله الغسل ومن حمله الوضوء، يعني الميت»([28])، ثم قال: وفي الباب عن علي - رضي الله عنه - وعائشة رضي الله عنها، قال أبو عيسى: حديث حسن، فالحديث خرجه غير واحد منه أئمة الحديث، كما أنه لم ينفرد به أبو هريرة، مما ينفي التهمة عنه، وقد صحح ابن أبي حاتم عن أبيه أن وقفه على أبي هريرة أصح، وسواء أكان الحديث مرفوعا أو موقوفا فلم يذكر أحد من المخرجين له إنكار ابن مسعود ولا غيره من الصحابة عليه، نعم ذكر صاحب "مسلم الثبوت" الحديث بلفظ: «من حمل جنازة فليتوضأ» وأن ابن عباس لم يأخذ به، وقال: " لا يلزمنا الوضوء من حمل عيدان يابسة" وكتب الأصول لا يعتمد عليها في ثبوت الأحاديث والروايات"([29]).

وكذلك فإننا نجد أن الأدلة قد تعارضت في هذا الباب، فبينما نجد الترمذي وغيره من الأئمة روى هذا الحديث عن أبي هريرة وغيره من الصحابة نجد البخاري يخرج في صحيحه - تعليقا - عن ابن عمر ما خالفه، فيقول: "وحنط ابن عمر - رضي الله عنهما - ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ"([30])، فمن ثم اختلف الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء في هذا.

قال الإمام أبو عيسى الترمذي: "وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك ابن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وكذا قال الشافعي، وقال أحمد ابن حنبل: من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق: لابد من الوضوء"، وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: "لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت"([31]) وهكذا نجد أن المسألة محل اختلاف بين الأئمة، فمن قائل بالوجوب، ومن قائل بالندب، بل قال بعضهم: "إن ما رواه أبو هريرة وغيره منسوخ، قال الحافظ في الفتح وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ ولم يبين ناسخه"([32]).

وفي مقابل هذه الروايات الموضوعة المختلقة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - التي يرويها أهل الأهواء للطعن في السنة، فإن الروايات الكثيرة الصحيحة التي تشهد بعدالة أبي هريرة - رضي الله عنه - من قبل الصحابة، ثم إجماع الأمة على عدالته وفوق كل ذلك وقبله تعديل الله ورسوله وشهادة الأحاديث النبوية بعدالة أبي هريرة وهي كثيرة ومشهورة وصحيحة صريحة - ألا يكفي كل ذلك في دحض مزاعم المفترين على أبي هريرة؟!

وهكذا يتبين صدق أبي هريرة في رواية هذا الحديث الذي رواه غيره، وكذب المفترين على أبي هريرة، وصدق الله سبحانه وتعالى )إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون (105)( (النحل).

رابعا. حديث غسل الأيدي بعد الاستيقاظ حديث صحيح رواه أبو هريرة وعائشة أيضا:

لقد زعم خصوم السنة أن هذا الحديث لم تأخذ به عائشة - رضي الله عنها - إيهاما لنا أنه لم يروه إلا أبو هريرة وأن عائشة اعترضت عليه ولم تأخذ به؛ لعدم ثقتها في أبي هريرة، ثم اختلقوا كلاما لم تنطق به عائشة ولا ورد عنها وهو: "فكيف نصنع بالمهراس"، فلا يوجد هذا القول لعائشة - رضي الله عنها - في كتب الحديث، والثابت - أيضا - أن هذا الحديث لم ينفرد بروايته أبو هريرة؛ فقد رواه ابن عمر - أيضا - بل ذكر الترمذي أنه نقل عن عائشة ذاتها.

قال المعلمي اليماني: "إن عائشة - رضي الله عنها - لم تتكلم في هذا الحديث بحرف، وإنما يروى عن رجل يقال له قين الأشجعي أنه قال لأبي هريرة لما ذكر الحديث: "فكيف تصنع إذا جئنا مهراسكم هذا؟ فقال أبو هريرة: أعوذ بالله من شرك"، كره أبو هريرة أن يقول مثلا: إن المهراس ليس بإناء، والعادة أن يكون ماء الإناء قليلا، وماء المهراس كثيرا، أو يقول: أرأيت لو كانت يدك ملطخة بالقذر! أو يقول: إن وجدت ماء غيره، أو وجدت ما تغرف به فذاك، وإلا رجوت أن تعذر، أو نحو ذلك؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان يتورع عن تشقيق المسائل، ويدع ذلك لمن هو أجرأ وأشد غوصا على المعاني منه، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلتزم في الوضوء أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها الإناء، ثبت ذلك من حديث عثمان وعبد الله بن زيد ولا يخفى ما في ذلك من رعاية النظافة والصحة"([33]).

والحديث كما في مسند أبي يعلى وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إنائه فإنه لايدري أين باتت يده، فقال قين الأشجعي: كيف تصنع إذا جئنا مهراسكم هذا؟ قال: أعوذ بالله من شرك ياقين»([34]).

والحديث مروي في كتب السنة كلها، ولكن قدمنا مسند أحمد وأبا يعلى؛ لذكرهما قصة قين الأشجعي، فقد ورد عند البخاري([35]) ومسلم([36]) من طرق متعددة عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم.

ولو افترضنا صحة "اعتراض عائشة عليه فهو في مجال فهم الحديث، لا في مجال الشك والريبة في الصحابي الجليل؛ فقد فهم من الحديث وجوب غسل الأيدي، وفهمت هي عدم الوجوب، وهو قول الجمهور"([37]).

ويوضح د. محمد أبو شهبة أنه رغم تعدد طرق الحديث وكثرتها: "إلا أن هذا الكلام لم يرد عن عائشة بتاتا، يقول: إن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من طرق عدة، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

قال الترمذي: "وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة كما روي من فعله - صلى الله عليه وسلم - عن علي وعثمان وجبير بن نفير؛ فالحديث ثابت عن أبي هريرة وغيره من قول الرسول وفعله، وغير معقول إنكار عائشة على أبي هريرة وهي من رواته، ولكن الطاعن حاطب ليل لا شأن له بالتحقيق. فمن ثم سقط ما هدف إليه الطاعنون من تجريح أبي هريرة واتهامه بالكذب.

وقد نبه شارح "مسلم الثبوت" الشيخ اللكنوي إلى أن هذا الإنكار لم يثبت عن عائشة ولا ابن عباس، وإنما هو من رجل يقال له: قين الأشجعي، تابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، جرت بينه وبين أبي هريرة قصة، ثم ذكر رواية أبي هريرة وقول "قين" له: "فإذا جئنا مهراسكم هذا فكيف نصنع؟"

ثم ألا يجوز أن يكون "قين" يريد الاستفسار ولا يريد الاستشكال والإنكار، وهذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه حال الرجل المسلم، ولو سلمنا أنه يريد الإنكار، فإنكار التابعي على الصحابي لا يعول عليه ولا يقدح في عدالته"([38]).

وبهذا يتأكد أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - لم تنكر حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ على أبي هريرة، وكيف ذلك وهي - أيضا - من رواة هذا الحديث؟! وإنما كان استفسارا من تابعي وهو "قين الأشجعي"، وهذا لا يقدح في الصحابي ولا التابعي المستفهم عن أمور دينه.

خامسا. الاستثناء من تحريم اقتناء الكلاب:

إن تعليق ابن عمر على زيادة أبي هريرة " أو كلب زرع" هو تفسير لطيف، يريد به أن أبا هريرة حفظ هذا الحديث؛ لأن عنده زرعا يذكره بذلك.

والحديث كما في صحيح مسلم عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا»([39]).

فليس في كلام ابن عمر هذا تكذيب لأبي هريرة، وكل ما في الأمر أن أبا هريرة حفظ هذا الحديث؛ لأن عنده زرعا يذكره بالحكم الوارد في الحديث، قال النووي في شرحه للحديث "قوله: «قال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا» وقال سالم في الرواية الأخرى: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث» وكان صاحب حرث، قال العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة، ولا شكا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره، وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية ابن المغفل، ومن رواية سفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها - أيضا - مسلم من رواية ابن الحكم، واسمه عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي عن ابن عمر، فيحتمل أن ابن عمر لما سمعها من أبي هريرة، وتحققها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها، ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم - فرواها، ونسيها في وقت فتركها.

والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة"([40]).

وقد قال ابن عساكر: "قول ابن عمر هذا - "إن لأبي هريرة زرعا" - لم يرد به التهمة لأبي هريرة، وإنما أراد أن أبا هريرة حفظ ذلك؛ لأنه كان صاحب زرع، وصاحب الحاجة أحفظ لها من غيره، وقد أخبرنا أبو سلمان أحمد بن إبراهيم، قال: قد زعم بعض من لم يسدد في قوله - ولم يوفق لحسن الظن بسلفه - أن ابن عمر إنما أخرج قوله هذا مخرج الطعن على أبي هريرة، وأنه ظن به التزيد في الرواية لحاجته إلى حراسة الزرع، قال: وكان ابن عمر يرويه لا يذكر فيه كلب الزرع، قال أبو سليمان: وإنما ذكر ابن عمر هذا تصديقا لقول أبي هريرة، وتحقيقا له، ودل به على صحة روايته وثبوتها؛ إذ كان كل من صدقت حاجته إلى شيء كبرت عنايته به، وكثر سؤاله عنه، يقول: إن أبا هريرة جدير بأن يكون عنده العلم، وأن يكون قد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، لحاجة كانت إليه؛ إذ كان صاحب زرع، يدل على صحة ذلك فتيا ابن عمر بإباحة اقتناء كلب الزرع بعد ما بلغه خبر أبي هريرة"([41])، وإذا أبى الطاعنون هذا التفسير، فماذا يقولون في رواية ابن عمر نفسه التي ذكر فيها كلب الزرع؟! والتي رواها الإمام أحمد عن أبي الحكم البجلي عن عبد الله بن عمر، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبا غير كلب زرع أو ضرع أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط، فقلت لابن عمر: إن كان في دار وأنا له كاره؟ قال: هو على رب الدار الذي يملكها»([42]).

وذكر الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد كل الروايات الواردة في الحديث وطرقها وأن فيها روايات صحيحة ليست عن أبي هريرة وطابقت روايته ثم قال:

" فهذه الروايات تدل على أن ابن عمر لم يكن ينكر على أبي هريرة روايته، وإنما كان يروى كل منهما ما سمع، بل إن ابن عمر روى عن أبي هريرة الزيادة التي جاءت في روايته، ولم يكن هؤلاء الرجال الصادقون المخلصون يكذب بعضهم بعضا، بل كانت أمارتهم الصدق والأمانة رضي الله عنهم"([43]).

ولم تكن "هذه الزيادة نتيجة دافع نفسي أو عامل شخصي، وما كان أبو هريرة ليكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان في ذلك نجاته"([44]).

ومن ثم فإنه يتأكد أن ابن عمر - رضي الله عنه - ما قصد الإساءة إلى أبي هريرة إطلاقا، وإنما أراد أن الذي جعل أبا هريرة يحفظه ويهتم به أنه في حاجة إليه؛ لأنه صاحب زرع.

ويكفي أبا هريرة شرفا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: «اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني»([45])، فمن طعن في أبي هريرة فليراجع إيمانه فإنه حبيب كل مؤمن، وكل مؤمن حبيبه بنص هذا الحديث النبوي الشريف.

وهكذا تتأكد لنا مكانة الصحابي الجليل المفترى عليه أبي هريرة - رضي الله عنه - وأنه لا يفتري عليه إلا حاقد أو منافق معلوم النفاق.

الخلاصة:

• إنمانسبإلىعمر - رضياللهعنه - منأنهضربأباهريرةبدرته؛لكثرةتحديثهعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هي رواية ضعيفة ورواتها ضعاف؛ لذلك لا يحتج بها ولا يعول عليها.
• إنموقفعمربنالخطاب - رضياللهعنه - وسياستهالعامةفيروايةالحديثهيالإقلال،فكانينهىعنكثرةالرواية؛خشيةمنالأحاديثالتييضعهاالناسعلىغيرمواضعها، لا شكا في حفظهم، وكان أبو هريرة من بين المكثرين فنهاهه كما نهى غيره.
• لقدأذنعمرلأبيهريرةفيالتحديث،وقالله: "فاذهبفحدث"،بعدماتيقنمنقوةحفظهودقتهوبعدهعنالخطأ،وهذايدلعلىثقتهبأبيهريرةوجدارتهبالروايةعنرسولالله - صلىاللهعليهوسلم - وإن أكثر منها.
• لميثبتفيأيمنالمصادرالموثوقبهاأنأيامنعثمانبنعفانأوعليبنأبيطالب - رضياللهعنهما - كذبأباهريرة - رضياللهعنه - أومنعهمنالتحديث،أوطعنفيه،وماوردفيذلكهيرواياتضعيفة،وإنصحت - جدلا - فليسفيهاطعن،ولكنهنهى عن الإكثار من الرواية خاصة ما لاتدركه عقول العامة.
• إنحديثأبيهريرةعنالنبي - صلىاللهعليهوسلم - فيالوضوءمنحملالجنازةهوحديثحسن،ولميثبتإنكارأيمنالصحابةله،ولكنهمحمولعلىالاستحبابلاالوجوب،بالإضافةإلىأنالحديثلميروعنأبيهريرة وحده وإنما روي عن علي وعائشة.
• إنحديثأبيهريرة - رضياللهعنه - عنالنبي - صلىاللهعليهوسلم - فيغسلالأيديبعدالاستيقاظ،حديثصحيحلهرواةآخرونغيرأبيهريرة،وعلىرأسهمالسيدةعائشة - رضياللهعنها - ومنثم،لايعقلإنكارهالهذاالحديثوهيمن رواته، وإنما كان هذا القول الذي استدل به هؤلاء هو استفسار من التابعي "قين الأشجعي" لما أشكل فهمه عليه.
• إنقولابنعمر - رضياللهعنهما: "إنلأبيهريرةزرعا" فيتعليقهعلىحديثأبيهريرةرضياللهعنه«مناقتنىكلباإلاكلبصيد...»،ليسفيهانتقاصمنقدر أبي هريرة - رضي الله عنه - أو إنكار عليه، لكنه تفسير لطيف من ابن عمر - رضي الله عنهما - يريد به أن الذي جعل أبا هريرة - رضي الله عنه - يحفظه ويهتم به هو حاجته إليه؛ لأن عنده زرعا.
• وممايزيدالأمروضوحاأنالحديثرويعنابنعمربعدذلكبهذهالزيادةالتي سمعها عن أبي هريرة فدل ذلك على ثقته في قول أبي هريرة لا تكذيبه كما ادعى هؤلاء.

(*) حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حولها، الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية، برنامج البكالوريوس،د.ت. السنة المطهرة بين أصول الأئمة وشبهات صاحب فجر الإسلام وضحاه، د. سيد أحمد رمضان، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ط1، 1402هـ/ 1981م. ضحى الإسلام، أحمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م. دفاع عن سنة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، علاء الدين رجب، دار الصابوني، القاهرة، ط1، 1428هـ/ 2007م. قصة الهجوم على السنة، د. علي أحمد السالوس، دار السلام، القاهرة، ط1، 1408هـ/ 1987م. السنة قبل التدوين، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، مصر، ط4، 1425هـ/ 2004. رياض الجنة في الرد على أعداء المدرسة العقلية ومنكري السنة، د. سيد حسين العفاني، دار العفاني، القاهرة، ط1، 1416هـ/ 2006م. الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث، محمد حمزة، المركز الثقافي العربي، المملكة المغربية، ط1، 2005م.

[1]. المهراس: حجر مستطيل منقور يتوضأ منه.

[2]. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د. ت، (4/ 67).

[3]. السنة قبل التدوين، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، مصر، ط4، 1425هـ/ 2004، ص457.

[4]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (2/ 600، 601).

[5]. البداية والنهاية، ابن كثير، دار التقوى، القاهرة، 2004م، (4/ 591).

[6]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: العلم، باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، (1/244)، رقم (110). صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، باب: تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، (1/169).

[7]. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (2/ 603).

[8]. انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، دار التقوى، القاهرة، 2004م، (4/ 592).

[9]. صحيح: أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، (14/ 52)، رقم (7619). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[10]. السنة قبل التدوين، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، مصر، ط4، 1425هـ/ 2004، ص457: 459 بتصرف.

[11]. أبو هريرة راوية الإسلام، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط3، 1402هـ/ 1982م، ص215 بتصرف.

[12]. المحدث الفاصل، الرامهرمزي، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، ط3، 1404هـ، ص554.

[13]. المحدث الفاصل، الرامهرمزي، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، ط3، 1404هـ، هامش ص555، وهذا كلام المحقق.

[14]. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د. ت، (1/ 468).

[15]. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، ص28.

[16]. النظام: شيخ المعتزلة، وكانت له آراء عقدية ضالة وشاذة حتى كفره جماعة، ويقال: إنه كان على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث، ويخفي ذلك ]انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (10/541، 542)[.

[17]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر، (7/15)، رقم (3654).

[18]. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، المكتب الإسلامي، دمشق، ط2، 1405هـ/ 1985م، ص169.

[19]. أبو هريرة راوية الإسلام، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط3، 1402هـ/ 1982م، ص217.

[20]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لوكنت متخذا خليلا، (7/21)، رقم (3656).

[21]. هذه الجملة "وكان سيء الرأي فيه" لا تصح في هذا السياق؛ لأن ابن قتيبة يدافع عن أبي هريرة ويرد على النظام، فكيف يقول ذلك، والراجح أنها مدسوسة عليه، أو أنها صحفت وكان أصلها" وما كان سيء الرأي فيه"، وربما أوردها على أنها من كلام النظام ليرد عليها، وقد ذكر المعلمي اليماني أن هذه العبارة من دعاوى النظام ص169، وإن صحت نسبتها لابن قتيبة فلا تضر أبا هريرة؛ إذ لا سند لها إلى أحد من الصحابة، بل تضير قائلها.

[22]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب، (10/146)، رقم (3961). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (3713).

[23]. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، ص43، 44.

[24]. تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، ص43، 44، ص28.

[25]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي بن أبي طالب، (1/ 51)، رقم (625). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[26]. أبو هريرة راوية الإسلام، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط3، 1402هـ/ 1982م، ص216: 219.

[27]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، (1/470)، رقم (1463). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (1463).

[28]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت، (4/60)، رقم (998). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (993).

.[29] دفاع عن السنة، د. محمد محمد أبو شهبة، مطبعة الأزهر الشريف، القاهرة، 1991م، ص204.

[30]. فتح الباري (بشرح صحيح البخاري)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت، (3/150) معلقا.

[31]. أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت، (4/61، 62)، رقم (998).

[32]. دفاع عن السنة، د. محمد محمد أبو شهبة، مطبعة الأزهر الشريف، القاهرة، 1991م، ص206. قصة الهجوم على السنة، د. علي أحمد السالوس، دار السلام، القاهرة، ط1، 1408هـ/ 1987م، ص74، 75 بتصرف.

[33]. الأنوار الكاشفة، المعلمي اليماني، المكتب الإسلامي، دمشق، ط2، 1405هـ/ 1985م، ص170.

[34]. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده، مسند أبي هريرة، (10/377)، رقم (5973). وأخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة، (2/ 85)، رقم (8952). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد.

[35]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترا، (1/316)، رقم (162).

[36]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، (2/812، 813)، رقم (631، 635).

[37]. الرد على القرآنيين دفاعا عن سنة الحبيب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، شافع توفيق محمود، الصفا والمروة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ط1، 1428هـ/ 2007م، ص81.

[38]. دفاع عن السنة، د. محمد محمد أبو شهبة، مطبعة الأزهر الشريف، القاهرة، 1991م، ص202، 203.

[39]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، (6/2448)، رقم (3943).

[40]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (6/ 2452).

[41]. تاريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق: علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط1، 1419هـ/ 1998م، (67/348).

[42]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، (7/ 23)، رقم (4813). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

[43]. المسند، الإمام أحمد، تحقيق: أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1368هـ/ 1949م (6/ 222).

[44]. أبو هريرة راوية الإسلام، د. محمد عجاج الخطيب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط3، 1402هـ/ 1982م، ص228: 231 بتصرف.

[45]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أبي هريرة الدوسي، (8/3630)، رقم (6279).