يقول:  

فالمذهب الأسلم هو ألا نعتقد مثل أهل الحديث المعاصرين أن الأحاديث مقدَّمة علـى القـرآن الكريم. (تعليق على مناظرة، ص 39)

قلتُ: كذبَ المرزا، فأهل الحديث المعاصرون لا يرَوْن أن الأحاديث مقدَّمة علـى القـرآن الكريم، بل يؤمنون بردِّ أيّ حديث عارض القرآن بوضوح، بل يعرّفون الحديث الصحيح بما اتصل سندُه بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا عِلّة.. أي أنهم يرُدّون الحديثَ إذا خالف أحدُ رواتِه حديثَ راوٍ أكثر منه ثقة، فكيف إذا خالف القرآنَ؟

وها هم أهل الحديث يملأون الدنيا، ويمكن أن يوجَّه إلى أيّ منهم السؤال: هل تقدِّمون الحديث على القرآن؟!

أما قولهم إن الحديث قاضٍ على القرآن، فيقصدون به أنه حاكمٌ عليه.. أي أننا نفهم القرآن في ضوء الحديث الذي يفسّر القرآن ويخصّصه ويزيد عليه. صحيح أنّ بعض القدامى يرَون الحديث ينسخ القرآن أيضا، وهم الذين اعترض عليهم الشافعي في رسالته، لكنّ قولهم هذا لا يعني أنهم يرَوْن الحديث أهمَّ مِن القرآن أو أنه مقدَّم عليه، بل يقولون: ما دام القرآن قابلا للنسخ، وما دامت آياته تنسخ بعضها، فلماذا نرفض أنْ ينسخها الحديثُ الصحيح؟ فكلٌّ من عند الله. فما المانع العقلي أن يُنزل الله حكمَه الناسخ على قلب نبيه من دون أن يجعله قرآنا؟! فهذه هي وجهة نظرهم، والتي لا تتضمن أنّ الحديث مقدَّم على القرآن. فالحديث ينسخ القرآن والحديث، والقرآن ينسخ الحديث والقرآن عندهم.

اللافت أنّ الأحمديين يعترضون على  قول أهل الحديث هذا وهم الذين يفسّرون القرآن في ضوء كلام المرزا إذا استطاعوا.. فهو الحكَم العدل عندهم، فما المشكلة لو جعلَ المسلمون الأحاديث النبوية حكَما؟ فالحكَم هنا هو صاحب التفسير الملزِم، لأنه وحيٌ يوحى.

فالحقيقةُ أنّ أهل الحديث يقدِّمون الحديث على أي تفسير عقلي للقرآن، والأحمدي يقدِّم هراء المرزا على أيّ تفسير عقلي للقرآن وللعلوم. ألم يقولوا إنّ الشمس عامرة بالحيوانات مخالفين بذلك العلم كله لمجرد أنْ هرأ المرزا بذلك؟

 22 أكتوبر 2021