يؤسس أوائل الصوفية مفهوم القدر على توحيد الربوبية وإفراد الله بصفاته المطلقة كالعلم والإدارة والقدرة ، بحيث يستحيل حدوث شئ أو فعل بدون علمه أو قدرته يقول القشـيرى فى بيـان اعتقـاد الصوفية :

    ( فلا يخرج عن قدرته مقدور ولا ينفك عن حكمه مفطور ولا يعذب عن علمه معلوم يفعل ما يريد ويذل لحمكه العبيد ولا يجرى فى سلطانه إلا ما شاء ولا يحصل فى ملكه غير ما سبق به القضاء ، ما علم أنه يكون من المحدثات أراد أن يكون وما علم أنه لا يكون مما جاز أن يكون أراد ألا يكون ) (1) .

   ولا شك أن ما ذكره القشيرى يعتبر أساسا للعقيدة الصحيحة فى القضاء والقدر ولا يختلف فى كثير أو قليل عن كتاب الله أو اعتقاد أهل السنة والجماعة بالسنة لهذا الأصل الكبير مـن أصول الإيمان .

ـــــــــــــــــــــــ

1- الرسالة القشيرية حـ1 ص51 انظر فى المعنى الذى أورده القشيرى عن الصوفية  الرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله للمحاسبى ص 21 ، 32 سيره الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 344  قوت القلوب حـ 1 ص 125 , 126 ماهية العقل للحارث المحاسبى ص 237 والرعاية لحقوق الله للمحاسبى ص 33 ، 34 .

    وعلى الرغم من أن أغلب الطوائف التى خاضت فى قضية القدر والحرية وأفعال العباد يقررون أن كل شئ بقضاء وقدر إلا أنهم يختلفون بعد ذلك حول مفهوم القضاء والقدر اختلافا يتنوع أثره قربا أو بعدا عن عقيدة السلف الصالح .

     فكما هو معلوم مما سبق أن الخلاف الجوهرى كائن فى مسألة هامة ورئيسية فى الموضوع وهى مسألة أفعال الشرور والمعاصى ، حيث يبدو للناظر أن القول بنسبة أفعــال الشر إلى فاعلــة على الحقيقة يعنى خروج هذه الأفعال عـن مجال قــدرة الله عز وجل وقضائه ، لأنه نهى عنها وأمر بخـلافهـا ، كمـا يبدو فى نفس الوقت أن القول بنسبة المعاصى إلى القـدر الإلهى المحيط الشامل ينسب هذه الأفعـال إلى الفاعلية الإلهية على الحقيقة ، وإلى الفاعلية الإنسانية على المجاز ، فيكون الإنسان مسيرا فى أفعاله لا مخيرا  وهذا ينفى مسئوليتة ، ومن ثم ينشأ أمـام الناظر تعارض بين الجـزاء فى الآخـرة وبين العـدالة الإلهيـة .

     هذا هو لب المشكلة التى انقسم بسببها أهل الطوائف المختلفة وهم كما سبق بين طرفين ووسط كل يقرب أو يبعد عن موقف أهل السنة والجماعة ، فماذا كان موقف الصوفية الأوائل ؟

      لقد كان الموقف الصوفى لأوائل الصوفية  مماثلا لموقف السلف تماما حينما قرروا أن كل شئ بقضاء الله وقدرته حتى أفعال العباد  فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية فله الخلق والأمر والملك لايشركه فى ذلك أحد كما قاله سبحانه وتعالى : { لا يملكـون مثقـال ذرة فى السماوات والأرض ومـا لهم فيهما من شرك ومـا لــه    منهــم من ظهــير } (1) .

    وقال سبحانه : { ألا لــه الخلـق والأمــر }  (2) .

    ويذكر المكى معقبا أن من شروط صحة إيمان العبد أن يصدق بجميع أقدار الله تعالى خيرها وشرها أنها من الله تعالى سابقة فى علمه جارية فى خلقه بحكمه ، فلا حول لهم عن معصيته إلا بعصمته ، ولا قوة لهم على طاعته إلا برحمته ، وأنهم لا يطيقون ما لهم إلا به ، ولا يستطعيون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا بمشيئة الله (3) . 

     وليست معاصى العباد واقعة بقضاء الله ومشيئته وعلمه وحفظه فقط ، بل هى واقعة وحادثة بخلقه أيضا فلا خالق إلا الله ، يقول القشيرى فى بيان اعتقاد الصوفية : فهو سبحانه وتعالى خالق لأكساب العباد خيرها وشرها مبدع ما فى العالم من الأعيان والآثار قلها وكثرها كما قال سبحانه وتعالى :

    { ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى } (4) .

ــــــــــــــــــــــــ  

1- سبأ / 22 .

2- الأعراف / 54 .

3- قوت القلوب حـ 2 ص 126 .

4- طه / 50 .

     ويمكـن القول أن أوائل الصوفية يجمعـون على خلق الله عز وجل لأفعال العباد بما فيها المعاصى حيث يفرد الكلاباذى فصلا بعنوان   قولهم فى القضاء والقدر وخلق الأفعال وذلك لأن نقطة الخلاف بين الفـرق حول مشكلة الجبر والاختيار أو القدر والحرية ، وصلت خلال القرن الثالث الهجرى إلى مسألة خلق أفعال العباد ، هل هى من خلق الفاعلية الإلهية أو من إحداث الفاعلية الإنسانية ؟

    وقد اتفق أهل السنة والجماعـة على إفراد الله عز وجل بالخلق كأساس للتوحيد فى حين قرر القدرية والمعتزلة نسبة حدوث أفعال العباد إلى فاعليتهم وخاصة المعاصى والشـرور (1) وكان ذلك منهم تقريرا للمسئولية وإثباتا للعدل الإلهى .

     وفى هذا الفصل يسجل الكلاباذى رأى الصوفية حتى نهاية القرن الرابع الهجرى وأنهم على التمسك بموقف السلف مصرين على إفراد الله عز وجل بالخلق والأمر فيقول :

   ( أجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كلها ، كما أنه       خالق لأعيانهم وأن كل ما يفعلونه من خير وشر فبقضاء الله     وقـدره وإرادتـه ومشـيئتـه ولولا ذلك لم يكونـوا عبيدا ولا مربويين ولا مخلوقين ) (2) . 

ـــــــــــــــــــــــــ

1- لبيان مذهب المعتزلة فى ذلك ، انظر مقالات الإسلاميين حـ 1 ص 298 .

2- التعرف لمذهب التصوف ص 60 .

     فقارن بين الربوبية وإفراد الله بالخالقية من ناحية وبين العبودية بخضوع العبيد لقضاء الله وقدره من ناحية أخرى .

وهو يبرهن على ذلك بأدلة نقلية وعقلية :

1- أما دليله النقلـى فيستدل بقــوله تعالى : { قـل الله خالق كـل شـئ } (1) وبقوله تعالى : { إنا كل شئ خلقناه بقدر } (2) وبقوله تعالى : { وكل شئ فعلـــوه فــى الزبر } (3) .

         ويعلق الكلاباذى على الدليل النقلى بتوضيح وجه الاستدلال فيقول  : ( فلما كانت أفعالهم أشياء ، وجب أن يكون الله خالقها ولو كانت الأفعال غير مخلوقة لكان الله عز وجل خالق بعض الأشياء دون جميعها ولكان قوله : { خالق كل شئ  } كذبا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) (4) .

2- أما دليله العقلى الذى يستدل به على أن الآثار مخلوقة لله عز وجل كالأعيان سواء بسواء فهـو يتمثل فى أن الأفعال أكثر من الأعيان  فلو كان الله خالق الأعيان والعباد خالقى الأفعال لكان الخلق أولى بالمدح من الله تعالى ولكان خلق العباد أكثر من خلق الله وقـد قال الله ـــــــــــــــــــــــ

1- الرعد /  71  .

2- القمر / 49  .

3- لقمر / 52 .

4- التعرف ص 60 .  

تعالى : { أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهار } (1) .

     فأثبت توحيد الربوبية وإفراد الله بالفاعلية ونفى أن يكون خالقا غيره ، وهذا الدليل العقلى دعا الإمام البخارى رحمه الله أن يفرد له بابا فى كتاب التوحيد من صحيحه فقال : باب { فلا تجعلـوا لله أنــدادا وأنتم تعلمـون } (2) .

      قال ابن حجر : المراد بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى ، إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أندادا لله وشركاء له فى الخلق ، وهو يرد بذلك على الجهمية والمعتزلة مما يعكس بوضوح الوحدة والترابط فى اتجاه الخط السلفى لأوائل الصوفية نحو هذه القضية (3) .

    ويثبت سهل بن عبد الله التسترى شمول العلم الإلهى وإحاطته وطلاقة القدرة الإلهية لتشمل كل حدث فى الوجود حتى معاصى   العباد بناءا على قوله تعالى :

     { إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكــون } (4) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- الرعد / 17 وانظر التعرف ص 60 .

2- انظر فتح البارى بـاب فلا تجعلـوا لله أنــداد وأنتـم تعلمـون حـ 13 ص 50 .

3- انظر فتح البارى حـ 13 ص 500 وانظر خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطل للإمام البخارى فى المقارنة بمذهب السلف ص 26 : 28 . 

4- يس / 82 .

فالكن الأعظم كما يسميها سهل بن عبد الله هى أرادة الله الشاملة المطلقة المحيطة بكل ما سوى البارى تعالى ،  وقد عبر الكتور كمال جعفر تعبيرا وجيزا حينما قال عن اعتقاد سهل بن عبد الله : ( فالله جل شأنه عليم لا يخفى عن علمه شئ عادل لا ينسب إليه الجور وهو سبحانه المرجع والمعول فى كل شئ ) (1) .

     ويقرر التسترى أن المعاصى شئ ، وكل شئ محدد مقدر ، فالمعاصى هى الأخرى مقدرة ومحددة (2) ولقد حفظ لأكثر شيوخ الصوفية الأوائل ما يفيد إيمانهم بشمول القدر وإحاطته .

   يقول ذو النون المصرى : ( ليس فى السموات العلى ولا فى الأرضين السفلى مدبر غير الله ) (3) .

     بل لقد وصل الإيمان بتوحيد الربوبية وإفراد الله بالخلق والتدبير الإلهى لكل شئ إلى حد اعتبارهم كل شئ مجرد موضوع لأحكام  القدرة الإلهية ليس إلا فقد روى عن أبى عثمان المغربى (4) ــــــــــــــــــــــــ

1- من التراث الصوفى ص 262 .   2- السابق ص 262 .    

3- الرسالة  القشيرية  حـ 1 ص 35 .  4- هــو سعيد بن سلام المغربى مـن قرية بناحية قيروان يقــال لها : كركنت ، أقــام بمكـة فترة طويلة وكان شيخ الحرم ، سافر إلى نيسابور ومات بها سنة 372 هـ  انظـر ترجمتـه فى اللباب فى تهذيب الإنسان حـ 3 ص 36 شذرات الذهب حـ 3 ص 81  تاريخ بغداد حـ 9 ص 112 طبقات الشعرانى حـ 1 ص 143  الرسـالة القشيريــة حـ1 ص191 .

 وقد سئل عن الخلق فقال : ( قوالب وأشباح تجرى عليهم أحكام القدرة ) (1) .

   وجعل الحنيد الإيمان بهذا المبدأ أصلا من أصول التوحيد بل هو مرتبط عنده بمراتب اليقين ، حيث سئل عن التوحيد ؟

 فقال : هو اليقين .

فقال السائل : بين لى ما هو ؟

قال : هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله عز وجل وحده لا شريك له ، فإذا فعلت ذلك فقد وحدته (2) .

   وهذه العبارة الأخيرة تدل على اعتقاد الجنيد فى شرك من ينسب لغير الله تبارك وتعالى فعلا حقيقيا على سبيل الخلق والإحداث ، وذلك لأن التوحيد عنده هو الاعتقاد بانفراد الله عز وجل بالفعل وحده حتى بالنسبة لخلق المعاصى والذنوب وإن كان لا يبيح الاحتجاج بها على القدر  .

   والجنيد ومعه سـائر المعتدلين من أوائل الصوفية لا يقصدون بإفراد الله عز وجل بالفاعلية كشرط للتوحيد مجرد الاعتقاد النظرى فى هذا المبدأ  بل هو يعنى الحياة العملية والسلوكية التى يعبد الله بها ويتحرر له ممن

ــــــــــــــــــــــــ    

1- الرسالة القشيرية حـ 1 ص 38 .

2- السابق حـ 1 ص 40 .

سواه وفق هذا المبدأ علاوة على الاعتقاد النظرى ، وقد عبر الجنيد عن ذلك لما سئل عن توحيد الخاصة فقال :

    ( التوحيد هو أن يكون العبد شبحا بين يدى الله ، تجرى عليه تصاريف تدبيره ، فى مجارى أحكام قدرته فى لجج بحار توحيده    بالفناء عـن نفسه وعن دعوى الخلق له ) (1) .

     وهذا الفناء ليس فناء ذات العبد فى ذات الله فقد ثبت عنه فيما سبق النفى القاطع لهذا المفهوم (2) وإنما يقصد فناء إرادة الصوفية فى إرادة الله الشرعية بالطاعة التامة له ، وفناء شعور العبد بأى باستطاعة أو قوة أو حول ذاتى له ، لتيقنه أن كل الحول والقوة لله عز وجل وحده ثم صدور السلوك من العبد موافقا لهذا اليقين ونابعا منه ومبينا عليه .

    هذا هو لب التوحيد عند الجنيد وأغلب الأوائل من مشايخ الصوفية الذين تمسكوا بالكتاب والسنة .

    غير أن التوحيد عند الصوفية يتميز عن مفهوم التوحيد عند المتكلمين والفلاسفة بشرط هام وضعهوه لأنفسهم ، وهو الاستجابة السلوكية الموافقة له علاوة على عدم مخالفته لأصول الإيمان فى الكتاب والسنة .

     لقد كان تأكيد الجنيد على ضرورة القول بخلق الله عز وجل وفعله لكل شئ حتى معاصى العباد كتاكيده هو وأغلب الصوفية فى عصره ــــــــــــــــــــــــ

1- السابق حـ1 ص 40 .

2- انظر ص 106 .

بإفراد الله بالأزلية سواء بسواء ، فيعرف الموحد بأنه ما لم يشرك مع الله أحدا فى تدبيره وحكمه وعلمه وأمره وقضائه وخلقه ورزقه وعطائه ومنعه كما قال تعالى تهديدا لمن أشرك معه غيره فيما له : { واعلموا أن الله برئ من المشركين ورسولُه } (1) .

    ويقول : ( من أشرك مع الله فيما لله غير الله فالله ورسوله   بريئان منه ) (2) .

  وهكذا جعل الجنيد إفراد الله عز وجل بالخلق وشمول التدبير أصلا من أصول التوحيد تؤدى مخالفته إلى الشرك ، سواء كان ذلك شركا جليا أو خفيا إلا أنه عقب على القول السابق بما يدل على أن خفاءه دقيق يلزم منه الاحتياط والتمييز فى القول والفعل فأورد حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى قال فيه :

     ( الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصخرة    الصماء فى الليلة الظلماء ) (3) .

ــــــــــــــــــــــــ

1- التوبة /  3  .

2- قوت القلوب حـ 1 ص 96 .

3- الحديث أخرجه أبو بعلى ص 19 ، 20  انظر مسند أبى يعلى طبعة المكتب الإسلامى ، وابن المنذر فى الدر المنثور حـ 4 ص 541 ، ورواه أحمد فى المسند حـ4 ص 403 وزاد فى الدر المنثور : ( الشرك أن تقول : أعطانى الله وفلان ، والند أن يقول الانسان : لولا فلان لقتلنى فلان ) .  

   وينسب الواسطى أفعال العباد جميعا إلى فاعلية الله عز وجل فيقول :

   ( لما كانت الأرواح والأجساد قائمة بالله وظهرت لا بذواتها  كذلك قامت الخطرات والحركات بالله لا بذواتها ، وإذا كانت الحركات فرع عن الأجساد والخطرات فرع عن الأرواح ،  فإن أكساب العبـاد كلها مخلوقـه للــه ) (1) .

    ويعلق القشيرى على هذا الكلام بقوله : صرح بهذا الكلام أن أجساد العباد مخلوقة لله عز وجل فكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله (2) .

    ويلاحظ الباحث بوضوح التزام أغلب مشايخ الصوفية الأوائل بالمنهج القرآنى فى ذلك ، حيث وحدوا الله وأفرادوه بالخلق والتدبير مما يفتح باب الإيمان بالمعجزات والكرامات حيث يصبح تفسير الأمور الخارقة للعادة والسنن الجارية بنسبتها إلى الربوبية كنسبة الأمور الموافقة للسنن سواء بسواء ، ومن ثم يزداد المؤمنون إيمانا برؤيتها وإن كانوا يتلقونها كما يتلقون الأمور الموافقة للسنن باعتبار أن الجميع من فعل الله وليس من فاعل غيره ، بل قد يحصل لصاحب هذا التصور عن طرق التأمل والاعتبار نتائج معينة وحقائق إيمانية تتصل بالآيات الكونية الجارية بمقتضى السنن بنفس الدرجة التى يحصل عليها من مشاهدة المعجزة

ــــــــــــــــــــــــ

1- الرسالة حـ 2 ص 38 .

2- السابق  حـ 2 ص 38 .

 وربما كان ما يحصل من السابق أكثر مما يحصله من اللاحق كما قال تعالى : { إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات وا لأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار } (1) .

   مما تقدم نصل إلى أن الصوفية قد استطاعوا بحسب الاعتقاد الذى أسسوا عليه مفهوم التوحيد إرساء الأسس الفكرية الحقيقية التى يمكن أن يقوم عليها مفهوم الربوبية والفاعلية الإلهية خالصة من كل قيد رافضين أدنى ضرورة على فعله سبحانه وتعالى ، فأكدوا بذلك على طلاقة المشيئة والفاعلية الإلهية إذ أنها الأصل الذى ينبنى عليه مفهوم القضاء والقدر فى الإسلام .

  ولاشك أن ذلك سيكون له أثره الواضح  فى وصول هؤلاء الشيوخ إلى التصور الصحيح للقضاء والقدر واتخاذ الموقف الصحيح  إيزاءه .

ــــــــــــــــــــــــ

1- آل عمران 190 / 191 .