إن الله أمرني أن لايؤدي عني إلا أنا وعلي

قال ابن كثير 2/333 والبداية والنهاية 5/34 »في إسناده ضعف«.

وقد ورد من طريق سماك بن حرب وقد وثقه قوم كابن معين وأبي حاتم وضعفه آخرون. جوز العجلي روايته. وكان سفيان الثوري يضعفه قليلا. وقال أحمد بن حنبل »حديث سماك بن حرب مضطرب« (المعرفة2/638) وقال النسائي »ليس بالقوي« (المجتبى8/319) وقال الدارقطني في العلل »سيء الحفظ«. وقال الفسوي » روايته عن عكرمة مضطربة وعن غيره صالح وليس بالمتين«.

ورواه أحمد في فضائل الصحابة (2/875) وفي المسند (1/151) بسند ضعيف: لأجل محمد بن جابر بن سيار السحيمي.

سبب هذا ليس كما يذهب إليه الرافضة من تمييز علي فوق أبي بكر. بل كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبرام وصلح ونبذ عهد أن لا يؤدي ذلك السيد أو من يليه من ذوي قرابته القريبة ولا يقبلون ممن سواهم، قال البغوي في تفسيره (3/49) في بيان السبب « إن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها أن لا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا دفعا للعلة ولئلا يقولوا: هذا خلاف ما نعرفه فينا في إلغاء العهد».

ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف بعلي ليؤذن ببراءة فقد جعله تابعاً مأموراً تحت أبي بكر، لأن أبا بكر كان أميراً على الحج في ذلك الوقت فليس إرداف عليّ مأموراً من قبل أبي بكر دليل على أحقيته للخلافة بل على العكس، فالأحق هو أبو بكر لأنه كان الأمير على الحج.