الوطء في الدبر

 لا نتحدث هنا عن جواز الوطء في دبر المرأة أو عدم جوازه ، وإنما عما يستتبعه من وجوب الغسل .

 فمن المعلوم أن الوطء يوجب الغسل ، سواء أكان في موضع الحرث أم في غيره .

 وقال المحقق الحلى في المختصر النافع في فقه الإمامية ( ص 32 ) أن الجماع في دبر المرأة يوجب الغسل على الأشبه .

 وقال في شرائع الإسلام (1/21) : " وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح ".

 فاعتبر وجوب الغسل هو الأصح ، ولم يلتفت للرأي الآخر.

 غير أن شيخ طائفتهم الطوسى قال في كتاب الخلاف (1/24) : " لأصحابنا في الدبر روايتان :

 إحداهما : أن عليه الغسل ،وبه قال جميع الفقهاء – أي فقهاء الأمة من غير فرقته .

 والأخرى : لا غسل عليه ولا على المفعول به ، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد ".

 وفي وسائل الشيعة (1/481) تحت باب : حكم الوطء في الدبر من غير إنزال ، يذكر ثلاثة أخبار عن الإمام الصادق :

 الأول عن الرجل يأتى أهله من خلفها ـ قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل.

 والثانى عنه قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها .

 والثالث عنه في الرجل يأتى المرأة في دبرها وهي صائمة قال : لا ينقض صومها ‍‍(!!) وليس عليها غسل .

 والخبر الأول يوجب الغسل خلافاً للخبرين الآخرين ، فقال صاحب وسائل الشيعة : " قد حمل الشيخ ـ أي الطوسى ـ ‍‍‌‌‌‌‌الأول على التقية " قلت : لو كان الإمام الصادق ـ حاشاه ـ على هذه الدرجة من الجبن والخوف فقال بوجوب الغسل ، فكيف ذهب عنه الروع عندما خالف جمهور الأمة حيث أباح الإتيان   قائلاً هو أحد المأتيين ، فجعل الدبر كالقبل ؟!