الطهارة

أولاً : حكم سؤر الآدمى

 أجمعت المذاهب الأربعةعلى طهارة سؤر الآدمى مسلماً كان أو كافراً ^([1][31]) فالآدمى طاهر ، ورأي الإماميون أن سؤر الكافر نجس ، لأن الكافر ذاته نجس ، وتوسعوا في مفهوم الكفر فحكموا بكفر كثير من المسلمين ، بل كفر كل من لا يدين بدين الرافضة كما مر وسيأتى.

 استدل الشيعة الرافضة بقوله تعالي في سورة التوبة :  ""  إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا "" ( الآية 28 ) .

 فالمشركون أنجاس ، والنجاسة عينية لا حكمية . وردوا على من قال : إن كونهم نجساً أنهم لا يغتسلون من الجنابة ، ولا يجتنبون النجاسات ، أو كناية عن خبث أبدانهم سبعين مرة لم يزيدوا إلا نجاسة.

 وما دام المشركون أنجاساً ، فأسآرهم نجسة تبعاً لذلك ، ولا فرق بينهم وبين باقى الكفار ، فإن كل من قال بنجاستهم عيناً قال بنجاسة كل كافر ، وأهلالذمة مشركون لقوله تعالي :"" وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ." إلى قوله تعالي : " سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ " وكل مشرك نجس بالآية^([2][32]).

ورووا عن الإمام الصادق أنه سئل عن سؤر اليهودي والنصراني ، فقال :" لا " . ورووا كذلك عنه أنه كره سؤر ولد الزنى ،وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب^([3][33]).

 وقد وافق الظاهرية الإمامية في الحكم بنجاسة المشركين نجاسة عينية ، مستدلين بالآية الكريمة ، وبحديث إنزاله r وفد ثقيف المسجد ، وتقريره لقول الصحابة : قوم أنجاس ، لما رأوه أنزلهم المسجد ، وقوله لأبى ثعلبة لما قال له : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفناكل في آنيتهم ؟

 قال : " إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا   فيها " ^([4][34]).

 ويجاب عن ذلك كله بأن المراد من الآية الكريمة أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار ، والحجة على صحة هذا التأويل : أن الله سبحانه أباح نساء أهل  الكتاب ، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ،ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة . وحديث إنزال وفد ثقيف صريح في نفي النجاسة الحسية لا في إثباتها ، فبعد قول الصحابة قوم أنجاس ، قال r " ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء ، إنما أنجاس القوم على أنفسهم " .

 وحديث أبى ثعلبة الأمر فيه بغسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها ، يدل على ذلك ما عند أحمد وأبى داود من حديث أبى ثعلبة أيضاً بلفظ : " إن أرضنا أرض أهل الكتاب ، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ، ويشربون الخمر ، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ "

وحديثه الأول مطلق ، وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر ، ويشرب ، فيحمل المطلق على المقيد ، ويجوز حمله على كراهية الأكل في آنيتهم للاستقذار لا لكونها نجسة ، إذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطاً بعدم وجدان غيرها ، إذ الإناء المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتنجس على سواء .

 وقد ثبت في الصحيحين أنه  r توضأ من مزادة مشركة ، وربط ثمامة بن آثال  ـ وهو مشرك ـ بسارية من سوارى المسجد . وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبر . وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى ، كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر ، وأكل من خبز الشعير والإهالة ^([5][35]) لما دعاه إلى ذلك يهودى

 ويستدل كذلك بتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة ، وهي آخر ما نزل ، وإطعامه r وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل الآنية ولا أمر به .

فلو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لها ، لقلة المسلمين حينئذ ، مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوس ومطعوم ، والعادة في مثل ذلك تقتضى بالاستفاضة .^([6][36])

 وقد رد هذه الأدلة أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه البحر الزخار (1/13) بقوله : ( دليلنا أصرح لقوله تعالي : "" فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسجدَ الْحَرَامَ  "" ، ولأنها بعد الفتح فنسخت ما قبلها ) .

 ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الأدلة صريحة في نفي النجاسة العينية ، مما دل على صحة تأويل الآية الكريمة ، وأما دعوى النسخ فيعارضها آية المائدة ، حيث لا نسخ بينهما ، وهي صريحة في نفي النجاسة ، فبتأويل آية التوبة يمكن الجمع بينها وبين آية المائدة ، والأحاديث الموافقة لحكمها دون اضطرار لادعاء النسخ .

 وأما استدلال الإمامية بروايتهم عن الإمام الصادق ، فالرواية الأولى تناقضها رواية أخرى عن الإمام نفسه أنه سئل عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب فيه على أنه يهودى ، فقال : نعم ، قيل : من ذلك الماء الذي يشرب   منه ، قال : نعم^([7][37]).

وحاول شيخ الطائفة الطوسى أن يوفق بين الروايتين فقال : " فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يظن أنه كافر ولا يعرف على التحقيق ، فإنه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله ، ولا يعمل فيه على غلبة الظن ، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم ، فإنه لا بأس باستعمال سؤره ويكون حكم النجاسة زائلاً عنه " ^([8][38]).

 والرواية فيها تكرار للاستفسار ، وتأكيد لإثبات الطهارة ، فلو كانت المسألة مبنية على الظن لوضحها الإمام ، واليهودى الذي يسلم لا يسمى يهودياً بل مسلماً.

 رأي صاحب وسائل الشيعة أن الخبر يمكن حمله على التقية . وقد روى عن الإمام مالك أنه قال " لا يتوضأ بسؤر النصرانى ولا بما أدخل يده فيه " ^([9][39]) فلا حاجة إذن إلى التقية .

 ولو صحت الروايات الثلاثة عن الإمام الصادق ، لأمكن تخريج الرواية الأولى على الكراهية حملاً لها على الرواية الثانية ، ففيها النص بالكراهية ، كما أن الجواز المفهوم من الرواية الثالثة لا يتعارض مع الكراهية ، فلا تتعارض   الأخبار ، دون لجوء إلى تخريجات الطوسى والعاملى . فلا دليل في هذه الروايات على نجاسة الكافر وسؤره ، وإن كنا نرى أن الرواية الثانية لا يمكن بحال أن تكون صادرة من الإمام الصادق ؛ فلا يعقل أن ينزل إلى هذا الدرك الأسفل فيرى أن سؤر الناصب من المسلمين أشد كراهية من سؤر اليهودى والنصرانى والمشرك وكل من خالف الإسلام .

 وهناك روايات أخرى عن الإمام الصادق تفيد طهارة أهل الكتاب ، فقد سئل عن مؤاكلة اليهود والنصارى ؟ قال : لا بأس إذا كان من طعامك . وعن زكريا بن إبراهيم أنه قال : كنت نصرانياً ، فأسلمت فقلت للإمام الصادق : إن أهل بيتى على دين النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد ، وأكل من آنيتهم . فقال لى : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا . قال : لا بأس .

 وقيل للإمام الرضا حفيد الإمام الصادق : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة . قال : لا بأس ، تغسل يدها .

إلى غير ذلك من الروايات^([10][40]).

 ومع أن الأدلة تؤيد المذاهب الأربعة، إلا أن الخلاف بينها وبين الإمامية حول نجاسة المشرك والكافر خلاف مبنى على تعقل وتفكر ، ونظر واستدلال من الجانبين ، وفلو اقتصر الخلاف حول ذلك لهان الخطب ، ولكن الإمامية في تحديدهم لمفهوم الكافر خرجوا كلية عن نصوص الإسلام وروحه إلى جهل الطائفية وعصبيتها الحمقاء ، فحكموا بكفر الخوارج والغلاة والنواصب.

وإذا كان الغلاة قد اشتطوا في آرائهم فخرجوا عن الإسلام ، وإذا كان الخوارج قد كفروا سائر المسلمين ، واستحلوا دماءهم وأموالهم فاستحقوا بذلك اللعنة ، فمن أولئك النواصب الذين حكم عليهم بالكفر من الإمامية ؟

 رووا عن الإمام الصادق أنه قال : "  ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد رجلاً يقول أنا أبغض محمداً أو آل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولوننا ، وأنكم من شيعتنا " . ورووا عن الإمام على الهادى ^([11][41]) أن أحدهم كتب إليه يسأله عن الناصب :

" هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت ^([12][42]) واعتقاد إمامتها ؟ " فرجع الجواب : " من كان على هذا فهو ناصب " ^([13][43]).

    وبهذا يصبح كل المسلمين غير الرافضة نواصب أي كفاراً ، نقلنا من قبل بعض الروايات التي عقب عليها المامقانى بقوله بأن غاية ما يستفاد منها جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثنى عشريا ^([14][44]).

 وفي ظلمات هذا الجهل والزندقة نظم محمد باقر الطباطبائى منظومة منها :

 فمـذهب الصـادق خير مذهب                 وهو وبيت الله أولى بالنبى

 ذخـرت حبى لهـم ليــوم لا              ينفع للمرء سوى ما عمـلا

 ومـا أخـذتـم منهــم وعنهم        بل اتبعتـم من هم دونـهم

 حتى انتهي الأمر إلى التقليد في            شرايع الدين القويم الحنـفي

 قلـدتـم النعمـان أو محمـداً        أو مالك بن أنس أو أحمـداً

 فهـل أتى الذكر بـه أو أوصى              به النبى أو وجدتم نصـاً^([15][45])

 وعنوان كتابه هو : " الشهاب الثاقب في رد ما لفقه الناصب " ^([16][46])فأهل السنة جميعاً في رأيه نواصب. ^([17][47])  

 وقال صاحب مفتاح الكرامة : " إن الذى يظهر من السير والتواريخ أن كثيراً من الصحابة في زمن النبى r وبعده وأكثر أهل مكة وغيرهم ، كانوا في أشد العداوة لأمير المؤمنين ، وذريته . مع أن مخالطتهم ومساورتهم لم تكن منكرة عند الشيعة أصلا ولو سراً " .

 يفهم من هذا أن هناك إشكالاً : فكيف أباح الشيعة مخالطة هؤلاء مع أنهم نجس لكفرهم بسبب هذا العداء ؟

 أجاب صاحب الكتاب عن هذا بقوله : " الحاصل أن طهارتهم مقرونة إما بالتقية ، أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعا " !  ^([18][48])

    فأكثر الصحابة ، وغيرهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم ، ومن تبعهم بإحسان في نظر هؤلاء الرافضة ، يعدون كافرين !

 وبعض الإمامية يرى أن النواصب هم الخوارج فقط ، وبعضهم يرى أنهم المبغضون لأمير المؤمنين على وجه التدين به أو المتظاهرون بهذا البغض ، إلى غير ذلك من الآراء !^([19][49]).

 وحاول بعض الكتاب المعاصرين من الشيعة الإمامية أن يحدوا من سورة المغالين فقال بعضهم : " إن بين أهل السنة وبين الناصب بوناً شاسعاً ، فأهل السنة لا ينصبون العداء لعلى وذريته " ^([20][50]).

 وقال آخر : الناصب في الحقيقة عبارة عمن ينصب العداوة لعلى ويظهرها ، لا من يخالفه في الخلافة والفضيلة بحيث يشتهر في الشيعة بأنه ناصب . فمن ذكرهم صاحب مفتاح الكرامة لا يعدون كذلك ، لأنهم لم يكونوا مشتهرين بهذا ، ولا نجد في كل عصر من الأعصار إلا نفراً قليلاً.

 وعقب على الرواية المنسوبة للصادق " ليس الناصب من نصب لنا أهل  البيت 00 إلخ " قال : وحيث إن هذا المعنى موجود في أغلب المخالفين فلا محالة لا يكون النصب بهذا المعنى محكوماً بالنجاسة ، وإنما يكون الموجب للنجاسة من يكون معلنا بالعداوة ، وهم قليلون في كل عصر ، ومعروفون بالنصب عند   الشيعة ، ولا دليل على مساورة الشيعة أو أئمتهم معهم ، بل الأمر كان على  العكس ، فلقد كان معاوية من الناصبين ومن الذين يضمرون الشرك بالله  تعالي ... وقد نقل أن ابن خلدون كان ناصباً ^([21][51]).

 هذه آراء متباينة ، وأقوال متضاربة ، ولا غرو ، فهي مبنية على غير أساس من الشريعة أو العقل ، وما ينسبونه لأئمتهم في هذا كذب وبهتان .

 وإذا كان لمثل هذه الآراء المنحرفة متنفس بين الشيعة وهم منعزلون عن سائر الأمة الإسلامية ، فالواجب أن يقضى عليها الآن وهم يحاولون أن يجعلوا من طائفتهم مذهباً خامساً ، فأولى بهم أن يطهروا أنفسهم أولاً من هذه الأدران قبل أن يلتصقوا بجسم الأمة الإسلامية . وأكرر هنا ما قاله محمد جواد مغنية ، وهو يبين طهارة أهل الكتاب : " وأنا على يقين بأن كثيراً من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة ، ولكنهم يخشون أهل الجهل والله أحق أن يخشوه " .

 وفي كتاب وسائل الشيعة (1/96:90) تحت باب " بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ، واعتقاد إمامتهم " يذكر تسعة عشر حديثاً في وجوب الإمامة ، وكفر من لا يقول بها ، ووجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى الإمام ،وإن ذلك شرط الايمان .

فالتكفير إذن لا يتعلق بنصب العداء فقط ، وإنما يتعداه ليشمل كل أمة الإسلام ، خير أمة أخرجت للناس ، ماداموا ليسوا من الرافضة الذين يرفضون إمامة الشيخين أبى بكر وعمر ، ويرفضون القول بعدم تكفيرهما ، وهما كما ثبت متواتراً خير البشر بعد رسول الله r .

 وما جاء هنا يتفق مع ما ذكرناه من قبل عند الحديث عن تفسير الحسن العسكرى وعلى بن إبراهيم القمي ، والكافي للكلينى ، وغيرها من كتب الكفر والضلال ، ولذلك فهو ينقل منها ومن أمثالها ، ويكثر النقل من كتاب الكافي كما يبدو لمن يقرأ الوسائل .

 والأخبار كلها تدور حول المعنى المراد من الباب ، وضعها المفترون من غلاة الرافضة الضالين . وأعود هنا لتأكيد ما ذكرته من قبل من أن الغلو والضلال والكفر إنما هو للرواة وأصحاب الكتب الذين أرادوا أن يهدموا الإسلام من الداخل بتكفير نقلة الشريعة ، وحملة الرسالة من خير البشر بعد رسول الله r . أما الإمام الصادق الذي يكثرون من نسبة الأقوال إليه ، وغيره من الأئمة الأطهار الأبرار ، فهم بريئون من هذه الأباطيل والمفتريات .

 وأذكر أن أحد الكتاب قابل هذا الغلو والضلال بمثله ، فذكر خبراً من الأخبار التي وضعها غلاة الرافضة وزنادقتهم ، غير أنه أثبت القول للإمام الصادق نفسه ـ وحاشاه ـ حيث قال : " قال صادقهم الكذب : " ، وهذا ضلال لا يصح أن يصدر من مسلم ، فالإمام الصادق ـ رضي الله عنه ـ أجل قدراً وأعظم منزلة من أن ينسب إليه الكذب ، ولقد عبرت عن أسفي وحزنى ، وذكرت هذا لشيخى الإمام محمد أبو زهرة ـ رحمه الله ـ فغضب غضباً شديداً ، وعجب كيف يجرؤ أي مسلم على اتهام الإمام الصادق .

 وفي مواضع أخرى من كتاب وسائل الشيعة نجد كثيراً من روايات غلاة الرافضة وزنادقتهم .

 ففي الجزء الأول ( ص 158 : 159 ) باب " كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها ، وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كراً " .

 وتحت الباب خمس روايات ، كلها تذكر نجاسة الناصب ،وأنه شر من غيره من النجاسات ، ومن كل من خلق الله تعالي .

 وينسبون هذا الكفر والزندقة للأئمة الأطهار .

 فينسبون إليهم أنهم قالوا : " إن الله تعالي لم يخلق خلقاً شراً من الكلب ، وإن الناصب أهون على الله تعالي من الكلب ، وإن الله تعالي لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وإن الناصب لأنجس منه " !!

 وفي ص 165 باب " نجاسة أسآر أصناف الكفار " ، وفي الباب أن   الناصب أشد من اليهودى ، والنصرانى والمشرك وكل من خالف الإسلام !!

 وفي الجزء الثاني ( ص 1018 : 1021 ) باب نجاسة الكافر ولو ذمياً ولو ناصبياً .

 وبعد ذكر الروايات أشار المؤلف إلى ما سبق في الجزء الأول من نجاسة الناصب وغيره .

 ونحن لا نزال في بداية الفصل الأول من دراسة الفقه ، بعد أن مررنا بالعقائد والأصول ، نتساءل : ما الرأي في دعوة دار التقريب بالقاهرة لجعل الذين يأخذون فقههم من كتاب " وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة " لجعل هؤلاء القوم مذهباً خامساً يضاف للمذاهب الأربعة لأهل السنة ؟

 وما الرأي في فتوى الشيخ شلتوت  ـ غفر الله تعالي له ـ بجواز التعبد بمذهب هؤلاء القوم ؟

 أكان يعلم هذه البلايا والرزايا عندما أفتى ؟ أم أنه لم يقرأ وأخذ علمه بهم من أفواه من يدينون بالتقية ؟

 وما الرأي فيما ذكر من كلام الشيخ الباقورى من أن الخلاف بينهم وبين المذاهب الأربعة كالخلاف بين أي مذهب وباقى المذاهب ؟!

 ونكتفي هنا بالتساؤل دون إجابة أو تعقيب ، والله عز وجل يحفظ دينه .

 ([1][31]) راجع المبسوط 1/47 ، والأم 1/5 ، وحاشية الدسوقى 1/44 ، والمغنى 1/43 . 

 ([2][32]) انظر كنز العرفان في فقه القرآن ص 21-22 .

  ([3][33]) انظر الاستبصار 1 / 18 . والوسائل 1 / 224 .

  ([4][34]) انظر نيل الأوطار 1 / 25 .

 ([5][35]) الإهالة : الشحم والزيت وكل ما ائتدم به .

 ([6][36]) انظر نيل الأوطار 1/25-26 وسبل السلام 1 / 31 : 33 ، وصحيح البخارى: كتاب الصلاة : باب دخول المشرك المسجد .

 ([7][37]) انظر الاستبصار 1/18 ، والوسائل 1/224 .

 ([8][38]) الاستبصار 1/18 .

 ([9][39]) انظر المدونة 1/14 ، والمذهب المالكى على خلاف هذا كما هو معلوم .

 ([10][40]) انظر فقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مغنية ص 31-33 ، وقد ذكر الروايات السابقة ، وقال بأن القول بالطهارة ذهب إليه بعض من تقدم وجماعة ممن تأخر منهم صاحب المدارك والسبزوارى ، وآخرون متسترون . وقال " أحدث القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة اجتماعية للشيعة ، حيث أوجد هوة سحيقة عميقة بينهم وبين غيرهم ، وأوقعهم في ضيق وشدة ، خاصة إذا سافروا إلى بلد مسيحى كالغرب ، أو كان فيه مسيحيون كلبنان ، وبوجه أخص فى هذا العصر الذى أصبحت فيه الكرة الأرضية كالبيت الواحد ، تسكنه الأسرة البشرية جمعاء . وليس من شك أن القول بالطهارة يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السهلة السمحة ، وأن القائل بها لا يحتاج إلى دليل ، لأنها وفق الأصل الشرعي والعقلي والعرفي والطبيعى ، أما القائل بالنجاسة فعليه الإثبات ". وناقش أدلة القائلين بالنجاسة ، ونقضها ، وعقب بقوله : " وعليه فلا دليل على النجاسة من نص ، ولا إجماع ، ولا عقل . ومازلت أذكر أن الأستاذ قال في الدرس ما نصه بالحرف : ( إن أهل الكتاب طاهرون علمياً ـ أي نظرياً ـ نجسون عملياً ) ، وأنى أجبته بالحرف أيضاً : ( هذا اعتراف صريح بأن الحكم بالنجاسة عمل بلا علم ) ، فضحك الأستاذ ورفاق الصف ، وانتهي كل شيء . وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا والتقليد ، الأول كان في النجف الأشراف ، وهو الشيخ محمد رضا آل يس ، والثاني في قم ، وهو السيد صدر الدين الصدر ، والثالث في لبنان ، وهو السيد محسن الأمين ، وقد أفتوا جميعاً بالطهارة ، وأسروا بذلك إلى من يثقون به ، ولم يعلنوا خوفاً من المهوشين ، على أن يس كان أجرأ الجميع*  *وأنا على يقين بأن كثيراً من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة ، ولكنهم يخشون أهل الجهل، والله أحق أن يخشوه " .

     وقد سألت السيد كاظم الكفائى عما سبق ، فقال ـ دون أن يكتب ـ بأن الإمام الغطاء أفتى بالطهارة لخاصته . فقلت له : ولم لم يعلن ذلك ؟ فقال : إن عقول العامة لا تحتمله ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!

     وهكذا يضيع العلم ، ويفترى على الإسلام ، لأن أناساً ائتمنوا على العلم فضيعوه وزيفوه ، لأنهم يخشون الناس ولا يخشون الله . وإذا كان الشيخ مغنية قد كتب ما كتب فإنها جرأة فى  الحق ، ساعد عليها وجوده بلبنان ، وهذا بالنسبة لأهل الكتاب ـ الذين قيل في حقهم فى القرآن الكريم ما قيل وبالذات اليهود ـ فما بالنا بالمسلمين الموحدين الأتقياء البررة ؟

 ([11][41]) هو إمامهم العاشر ، اعتبروه  إماماً وهو في الثامنة من عمره !  

 ([12][42]) يقصد السائل – لعنه الله ومن وافقه – بالجبت والطاغوت من أقاما دولة الإسلام بعد رسول الله  r، وهما الصديق والفاروق أفضل المسلمين قاطبة بعد الرسول الكريم كما قال الإمام على نفسه . ولذا نعتقد في مثل هذا الخبر أنه من وضع غلاة الشيعة الرافضة الزنادقة .

 ([13][43]) انظر الروايتين في تنقيح المقال ص 207 ، وفي وسائل الشيعة كما سيأتى .

 ([14][44]) راجع ص 65 من كتابى فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة جـ 1.

 ([15][45]) الشهاب الثاقب ص 119 .

 ([16][46]) قيل في وصف مؤلفه : " العلامة حجة الإسلام وملاذ الأنام " ! والإسلام براء منه ومن أمثاله وممن أثنى عليه .

 ([17][47]) فما رأي دعاة التقريب ؟ !

 ([18][48])  انظر ص 145 من الكتاب المذكور ـ كتاب الطهارة ، ونكرر : ما رأي دعاة التقريب ؟

 ([19][49]) انظر مفتاح الكرامة ـ كتاب الطهارة ص 144 ـ 145 . 

 ([20][50]) انظر الدعوة الإسلامية ص 169 . 

 ([21][51]) انظر دليل العروة الوثقى 1/446-468 ، ولا أدرى كيف حكم على معاوية بأنه يضمر الشرك ؟! وكيف يصل بهم التعصب والجهل والحمق إلى الحكم بنجاسة رائد من روادنا كابن خلدون ؟

   راجع كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبى سفيان للمحدث أحمد بن حجر الهيتمى المكى ( ملحق بكتاب الصواعق المحرقة للمؤلف ) وراجع أيضاً كتاب عبدالرحمن بن خلدون للدكتور على عبدالواحد وافي ، واقرأ فيه : إسفاف خصومه في حملاتهم عليه ، وآراء المنصفين من معاصريه في حقه ص 126 وما بعدها . وهذا مع بعده عن الإسلام قول المعتدلين نسبيا ، أما روايات الكتب المعتمدة عندهم تؤيد الغلاة الضالين الزنادقة الذين اتبعوا ابن سبأ اللعين .