المراجعة التاسعة

وجرأة الرافضي على الكذب والافتراء

        مرت المراجعة الثامنة بما فيها من البلايا والرزايا ، وتكفير خير أمة أخرجت للناس ، وسب الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأثبتت المراجعة أن صاحبها ليس رافضيا فقط بل من أخبث الروافض أتباع عبد الله بن سبأ .

      وتأتى المراجعة التاسعة لتثبت من جديد قول الإمام الشافعى : " ما من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة " . ولتبين أن هذا الرافضي من أكثرهم جرأة على الكذب والافتراء . لو أن شيخ الأزهر والمالكية عرض عليه المراجعة الثامنة لعاقب هذا الرافضي عقوبة تتناسب مع جريرته وجريمته .

      ووضوح الكذب بجلاء في المراجعة كلها من بدايتها إلى نهايتها :

      فكيف يرحب الشيخ البشرى بتكفير الصحابة وسب الخلفاء الراشدين الثلاثة ، ويطلب المزيد بقوله : أطلق عنان القلم .... ؟ !

      يصف ما سبق بأنه من جوامع الكلم ، ونوابغ الحكم ، وضوال الحكمة ؟!

    والشيخ بمكانته وعلمه وقد بلغ الثانية والثمانين من عمره قبيل وفاته ببضع سنوات لم يستحى هذا الرافضي أن ينسب له منكرا من القول وزورا : " وأنا في أخذ العلم عنك على جمام من نفسى و ..... إلخ " ؟! .........." فزدنى منه لله أبوك زدنى " ؟!

      والعلم هنا من كتب أهل السنة والجماعة وليس من كتب الروافض ! فبعد الثمانين جاء رافضى يعلمه ما في كتبنا !!

      والأحاديث  التي بينا ما فيها ينسب الرافضي للعالم العلامة أنه رحب بها ، وطلب المزيد منها ، ووصفها بأنها أدلة وبينات !! إن الطالب الذي حصل شيئا  من العلم يستطيع الرجوع إلى منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، والصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمى ، ليبين بطلان وضلال ما جاء في المراجعة الثامنة.

      لكن هذا الرافضي الطريد أراد ـ دون خجل أو استحياء ـ أن يجعل شيخ الأزهر العالم الثبت تلميذا صغيرا جاهلا يتلقى العلم لأول مرة على يديه !

المراجعة العاشرة و أحاديثها

       بعد أن جعل المراجعة السابقة تأييدا لباطله ، بل إعجابا بهذا الباطل ، ونسب للشيخ البشرى أنه طلب المزيد من النصوص دون أن يعترض على نص واحد ، أو يشير إلى ضعفه فضلا عن وضعه ، كما لم يعترض على تكفير الصحابة وخير أمة أخرجت للناس ، وسب الخلفاء الراشدين الثلاثة ، وغير ذلك من البلايا والرزايا ، بعد هذا تأتى المراجعة العاشرة بمزيد من الأحاديث الموضوعة المكذوبة ، وكل الأحاديث بلا استثناء أخذت من مراجع يعلم من له أدنى دراية بالحديث وعلومه أنها مراجع لا يكفى نسبة الأحاديث إليها لتكون حجة في الفروع ، فكيف إذا كان يستدل بها على عقيدة الرافضي ، والحكم على الأمة كلها بالضلال ؟! وإذا كان الباحث عادة يبدأ بأقوى الأدلة في نظره ، فإن هذا يعنى أنه يرى أن أحاديث المراجعة الثامنة أقوى من أحاديث هذه المراجعة.  فإذا لم يثبت هناك أي حديث فمن باب أولى ألا يثبت هنا حديث واحد .

      ولننظر في الأحاديث الثلاثة  التي بدأ بها مراجعته ، أي أقوى الأحاديث في نظره .

      وقد أغنانا عن البيان الشيخ الألبانى حيث ذكر هذه الأحاديث في الجزء الثانى من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبين أنها موضوعة وليست ضعيفة فقط، وأشار إلى هذا الرافضي ، ومنهجه في كتابه المراجعات .

     ولذلك فإننى أنقل كلامه هنا تاما غير منقوص ، وأرقامها في كتابه هي : 892 ، 893 ، 894 .

وهذه هي الأحاديث بأرقامها في الكتاب

892 ( من أحب أن يحيا حياتى ، ويموت موتتى ، ويسكن جنة الخلد  التي وعدنى ربى عزوجل ، غرس قضبانها بيديه ، فليتول على بن أبى طالب ، فإنه لن يخرجكم من هدى ، ولن يدخلكم في ضلالة ) .

      موضوع : رواه أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 349 ـ 350 ) والحاكم ( 3 / 128 ) وكذا الطبرانى في " الكبير " وابن شاهين في " شرح السنة " ( 18 / 65 / 2 ) من طرق عن يحيى بن يعلى الأسلمى قال : ثنا عمر بن رزيق عن أبى إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم ـ زاد الطبرانى : وربما لم يذكر زيد بن أرقم ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . وقال أبو نعيم: " غريب من حديث أبى إسحاق ، تفرد به يحيى " .

      قلت : وهو شيعي ضعيف ، قال ابن معين : " ليس بشئ " . وقال البخاري : " مضطرب الحديث " . وقال ابن أبى حاتم ( 4 / 2 / 196 ) عن أبيه : " ليس بالقوى ، ضعيف الحديث " .

      والحديث قال الهيثمى في " المجمع" ( 9 / 108 ): " رواه الطبرانى ، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمى ، وهو ضعيف " .

      " قلت : وأما الحاكم فقال : صحيح الإسناد " ! فرده الذهبي بقوله : " قلت : أنى له الصحة والقاسم متروك . وشيخه ( يعنى الأسلمى ) ضعيف . واللفظ ركيك ، فهو إلى الوضع أقرب " . 

      وأقول : القاسم ـ وهو ابن شيبة ـ لم يتفرد به ، بل تابعه راويان آخران عند أبى نعيم ، فالحمل فيه على الأسلمى وحده دونه .

      نعم للحديث عندي علتان أخريان :

      الأولى : أبو إسحاق ، وهو السبيعى فقد كان اختلط مع تدليسه ، وقد عنعنه .

      الأخرى : الاضطراب في إسناده منه أو من الأسلمى ، فإنه يجعله تارة من مسند زيد بن أرقم ، وتارة من مسند زياد بن مطرف ، وقد رواه عنه مطين والباوردى وابن جرير وابن شاهين في " الصحابة " كما ذكر الحافظ بن حجر في  " الإصابة " وقال :" قال ابن منده : " لا يصح " : قلت : في إسناده يحيى بن يعلى المحاربى . وهو واه " .

      قلت : و قوله  " المحاربى " سبق قلم منه . وإنما هو الأسلمى كما سبق ويأتى .

      ( تنبيه ) لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث ونقده . والكشف عن علته. أسباب عدة ، منها أنني رأيت الشيخ المدعو بعبد الحسين الموسوي الشيعي قد خرج الحديث في ( مراجعاته ) ( ص 27 ) تخريجا أوهم به القراء أنه صحيح كعادته في أمثاله . واستغل في سبيل ذلك خطأ قلميا وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله . فبادرت إلى الكشف عن إسناده ، وبيان ضعفه ، ثم الرد على الإيهام المشار إليه ، وكان ذلك منه على وجهين . فأنا أذكرهما ، معقبا على كل منهما ببيان ما فيه فأقول :

      الأول : أنه سابق الحديث من رواية مطين و من ذكرنا معه نقلا عن الحافظ من رواية زياد بن مطرف ، وصدره برقم ( 38 ) . ثم قال :

      " ومثله حديث زيد بن أرقم .... " فذكره، و رقم له بـ ( 39 ). ثم علق عليهما مبينا مصادر كل منهما ، فأوهم بذلك أنهما حديثان متغايران إسنادا ‍! والحقيقة خلاف ذلك ، فإن كل منهما مدار إسناده على الأسلمى ، كما سبق بيانه غاية ما في الأمر أن الراوى كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن زيد بن  أرقم ، وتارة لا يذكر فيه زيد بن أرقم ويوقفه على زياد بن مطرف ، وهو مما يؤكد ضعف الحديث لاضطرابه في إسناده كما سبق .

      والآخر : أنه حكى تصحيح الحاكم للحديث دون أن يتبعه بيان علته ، أو على الأقل دون أن ينقل كلام الذهبي في نقده . وزاد في إيهام صحته أنه نقل عن الحافظ قوله في " الإصابة " .  " قلت في إسناده يحيى بن يعلى المحاربى وهو واه " .

      فتعقبه عبد الحسين ( ‍! ) بقوله : " أقول : هذا غريب من مثل العسقلانى ، فإن يحيى بن يعلى المحاربى ثقة بالاتفاق ، وقد أخرج له البخاري ... ومسلم .... " .

      فأقول : أغرب من هذا الغريب أن يدير عبد الحسين كلامه في توهيمه الحافظ في توهينه للمحاربى ، وهو يعلم أن المقصود بهذا التوهين إنما هو الأسلمى وليس المحاربى ، لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين ، فقد وثقه الحافظ نفسه في " التقريب " وفى الوقت نفسه ضعف الأسلمى ، فقد قال في الترجمة الأولى :

      " يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربى الكوفي ثقة ، من صغار التاسعة   مات سنة ست عشرة " . وقال بعده بترجمة :

      " يحيى بن يعلى الأسلمى الكوفي شيعي ضعيف ، من التاسعة " . 

      وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف المحاربى المذكور وهو متفق على توثيقه ، ومن رجال " صحيح البخاري " الذي استمر الحافظ في خدمته وشرحه وترجمة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان ؟! كل ما في الأمر أن الحافظ في " الإصابة " أراد أن يقول : " …. الأسلمى وهو واه " فقال واهما : " المحاربى   وهو واه " .

      فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ الاستغلال . فبدل أن ينبه أن الوهم ليس في التوهين . وإنما في كتب " المحاربى " مكان الأسلمى . أخذ يوهم القراء عكس ذلك وهو أن راوى الحديث إنما هو المحاربى الثقة وليس الأسلمى  الواهى ! فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجمته في أول الكتاب بقوله:

      " ومؤلفاته كلها تمتاز بدقة الملاحظة .. و أمانة النقل " .

     أين أمانة النقل يا هذا وهو ينقل الحديث من " المستدرك " وهو يرى فيه يحيى ابن يعلى موصوفا بأنه " الأسلمى " فيتجاهل ذلك ، ويستغل خطأ الحافظ ليوهم القراء أنه المحاربى الثقة . وأين أمانته أيضا وهو لا ينقل نقد الذهبي والهيثمى للحديث بالأسلمى هذا ؟! فضلا عن أن الذهبي أعله لمن هو أشد ضعفا من هذا كما رأيت ، ولذلك ضعفه السيوطى في " الجامع الكبير " على قلة عنايته فيه بالتضعيف فقال : " وهو واه " .

      وكذلك وقع في " كنز العمال " رقم ( 2578 ) ، ومنه نقل الشيعي الحديث  دون أن ينقل تضعيفه هذا مع الحديث ، فأين الأمانه المزعومه أين ؟!

      ( تنبيه ) أورد الحافظ ابن حجر الحديث في ترجمة زياد بن مطرف في القسم الأول من " الصحابة " وهذا القسم خاص كما قال في مقدمته ، " فيمن وردت صحبته بطريق الروايه عنه أو عن غيره ، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة ، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان ، وقد كنت أولا رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام ، ثم بدا لي أن أجعله قسما واحدا ، وأميز ذلك في كل ترجمة " .

      قلت : فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابى في هذا القسم أن صحبتة ثابتة ، ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا الحديث ، ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى ، وهذا ما أفصح بنفيه الذهبي في " التجريد " بقوله : ( 1 / 199 ) : " زياد بن مطرف ، ذكره مطين في الصحابة ، ولم يصح " .

      وإذا عرفت هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين أولى من أن يذكر في الصحابة المكرمين وعليه فهو علة ثالثة في الحديث .

      ومع هذه العلل كلها في الحديث يريدنا الشيعي أن نؤمن بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عابئ بقوله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " . رواه مسلم في مقدمة " صحيحة " فالله المستعان .

      وكتاب " المراجعات " للشيعى المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل على رضي الله عنه ، مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف، والتدليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع . بل والكذب الصريح. مما لا يكاد القارئى الكريم يخطر في باله أن أحدا من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثله . من أجل ذلك قويت الهمة  في تخريج تلك الأحاديث ـ على كثرتها ـ وبيان عللها وضعفها . مع الكشف عما في كلامه عليها من التدليس والتضليل . وذلك ما سيأتي بإذن الله تعالى برقم ( 4881 ـ 4975 ) .

893 ( من سره أن يحيا حياتى ، ويموت ميتتى ، ويتمسك بالقصبة الياقوتة  التي خلقها الله بيده ، ثم قال لها " كونى فكانت " فليتول على بن أبى طالب من بعدى).

      موضوع : رواه أبو نعيم ( 1 / 86 و 4 / 174 ) من طريق محمد بن زكريا الغلابى : ثنا بشر بن مهران : ثنا شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة مرفوعا . وقال : " تفرد به بشر عن شريك "

      قلت : هو ابن عبد الله القاضى وهو ضعيف لسوء حفظه .

      وبشر بن مهران قال ابن أبى حاتم : " ترك أبى حديثه " . قال الذهبي : " قد روى عنه محمد بن زكريا الغلابى ، لكن الغلابى متهم " . قلت : ثم ساق هذا الحديث . والغلابى قال فيه الدارقطنى : " يضع الحديث " . فهو آفته .

      والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات"( 1 / 387 ) من طرق أخرى ، وأقره السيوطى في " اللآلئ " ( 1 / 368 ـ 369 ) ، وزاد عليه طريقين آخرين أعلهما ، هذا أحدهما وقال : " الغلابى متهم " .

      وقد روى بلفظ أتم منه ، وهو :

894  " من سره أن يحيا حياتى ، ويموت مماتى ، ويسكن جنة عدن غرسها ربى فليوال عليا من بعدى ، وليوال وليه ، وليقتد بالأئمة من بعدى . فإنهم عترتى ، خلقوا من طينتى ، رزقوا فهما وعلما ، وويل للمكذبين بفضلهم من أمتى ، القاطعين فيهم صلتى ، لا أنالهم الله شفاعتى " .

       موضوع : أخرجه أبو نعيم ( 1 / 86 ) من طريق محمد بن جعفر بن عبد الرحيم : ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم : ثنا عبد الرحمن بن عمران ابن أبى ليلى ـ أخو محمد بن عمران ـ : ثنا يعقوب بن موسى الهاشمى عن ابن أبى رواد عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . وقال:

      " وهو غريب " .

      قلت : وهذا إسناد مظلم ، كل من دون ابن أبى رواد مجهولون . لم أجد ذكرهم . غير أنه يترجح عندي أن أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم إنما هو ابن مسلم الأنصارى الأطرابلسى المعروف بابن أبى الحناجر ، قال ابن أبى حاتم ( 1 / 1 / 73 ) : " كتبنا عنه وهو صدوق " . وله ترجمة في " تاريخ ابن عساكر" (2 / ق 113 ـ 114 / 1 ) .

         وأما سائرهم فلم أعرفهم ، فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان والتركيب ، وفضل على رضي الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه الموضوعات ،  التي يتشبث الشيعه بها ، ويسودون كتبهم بالعشرات من أمثالها مجادلين بها في إثبات حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدها ، وهى فضيلة على رضي الله عنه .

        ثم الحديث عزاه في " الجامع الكبير " ( 2 / 253 / 1 ) للرافعى أيضا عن ابن عباس ، ثم رأيت ابن عساكر أخرجه في " تاريخ دمشق "  ( 12 / 120 / 2 ) من طريق أبى نعيم ثم قال عقبه :

      " هذا حديث منكر ، وفيه غير واحد من المجهولين " .

        قلت : وكيف لا يكون منكرا ، وفى مثل ذاك الدعاء ! " لا أنالهم الله شفاعتى " الذي لا يعهد مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يتناسب مع خلقه صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته ؟

      وهذا الحديث من الأحاديث  التي أوردها صاحب " المراجعات " عبد الحسين الموسوي نقلا عن كنز العمال ( 6 / 155 و 217 ـ 218 ) موهما أنه في مسند الإمام أحمد ، معرضا عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطى …... .

      وكم في هذا الكتاب " المراجعات " من أحاديث موضوعات ، يحاول الشيعي أن يوهم القراء صحتها وهو في ذلك لا يكاد يراعى قواعد علم الحديث حتى  التي هي على مذهبهم إذ ليست الغاية عنده التثبت مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في فضل على رضي الله عنه ، بل حشر كل ما روى فيه ! وعلى رضي الله عنه كغيره من الخلفاء الراشدين والصحابة الكاملين أسمي مقاما من أن يمدحوا بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

      ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في " مصطلح الحديث " يكون التحاكم إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات ، ثم اعتمدوا جميعا على ما صح منها ، لو أنهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في التقارب والتفاهم فهيهات هيهات أن يمكن التقارب والتفاهم معهم . بل كل محاولة في سبيل ذلك فاشلة . والله المستعان .

انتهى كلام الشيخ العلامة ، حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه .

         هذه هي الأحاديث الثلاثة  التي بدأ بها مراجعته ، وكلها موضوعة   مكذوبة ، وما يأتي بعدها ليس بأحسن حالاً منها ، وعددها ثلاثة عشر ، وبالنظر إلى مراجعه  التي جمع منها هذه الأحاديث نجد الآتى :

      خمسة أحاديث من كتاب الصواعق المحرقة ، وابن حجر الهيثمى أثبت بطلان عقيدة الرافضة ، ولهذا ألف كتابه الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة . وقد بين في كتابه عدم صحة ما يستدلون به ، وأنه معارض بالمتواتر والصحيح . والرافضى ينقل غير الصحيح الذي يؤيد باطله ، متجاهلا ما يعارضه . ولذلك سأقف وقفة طويلة تغنينا عن الرجوع لما ينقل من كتاب الصواعق .

      ونقل ثلاثة أحاديث من كنز العمال لم يصح منها شيء .

      وباقى مراجعه هي : إسعاف الراغبين ، والشرف المؤبد ، والشفا ، وإحياء الميت ، والأربعين للنبهانى ، وتفسير الثعلبى ، وتفسير الزمخشري . وأخذ الأحاديث من هذه المراجع يدل على جهل أو تجاهل الرافضي للحديث وعلومه ، والمنهج العلمى في الاستدلال بالسنة المطهرة .     

 فهذه الكتب كلها ليست من الكتب المعتمدة للسنن والآثار ، فضلا عن أن تكون من الصحاح . بل إن هذه الكتب يكثر فيها الأخبار الباطلة مثل هذه الأخبار المنقولة .