تفسير الطبري

الثناء على الكتاب :

      ذكرنا آنفا بعض ما جاء في ترجمة أبى جعفر عن تفسيره القيم .

      ومما جاء عن هذا الكتاب أيضاً أن ابن جرير قال لأصحابه : هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا ؟ قالوا : كم قدره ؟ فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة ، فقالوا : هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه ! فقال : إنا لله ! ماتت الهمم . فاختصر ذلك في نحو ثلاثة آلاف ورقة .

      ولما أراد أن يملى التفسير قال لهم نحواً من ذلك ، ثم أملاه على نحو من قدر التاريخ .

      وقال الحاكم : سمعت أبا بكر بن بالويه يقول : قال لي أبو بكر بن خزيمة : بلغنى أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير ؟ قلت : بلى ، كتبته عنه إملاء . قال: كله ؟ قلت : نعم . قال : أي سنة ؟ قلت : من سنة  ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين ومئتين . قال : فاستعاره منى أبو بكر ، ثم رده بعد سنين ، ثم قال : لقد نظرت فيه من أوله إلى آخره ، وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير .

       وقال أبو محمد الفرغانى : لو ادعى عالم أن يصنف من كتاب التفسير لابن جرير عشرة كتب ، كل كتاب منها يحتوى على علم مفرد مستقصى لفعل .

       وقال أبو حامد الإسفرايينى : لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيراً .

      وقال السيوطي في الإتقان " 2 / 190 " : " . . . وبعدهم ابن جرير الطبري، وكتابه أجل التفاسير وأعظمها ، ثم ابن أبى حاتم ، وابن ماجه ، والحاكم ، وابن مردويه ، وأبو الشيخ ابن حبان ، وابن المنذر ، في آخرين ، وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم ، وليس فيها غير ذلك ، إلا ابن جرير ؛ فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال ، وترجيح بعضها على بعض ،والإعراب ، والاستنباط ، فهو يفوقها بذلك " .

      هذه بعض الأقوال التي تبين قيمة هذا الكتاب ، ولكنها لا تغنى عن النظر في الكتاب نفسه لنبين منهجه وقيمته العلمية ، فلننظر فيه .

بيان الطبري لمنهجه :

      ذكر الطبري في مقدمة التفسير " ص 6 " ما يلى :

      " ونحن ـ في شرح تأويله ، وبيان ما فيه من معانيه ـ منشئون إن شاء الله ذلك ، كتاباً مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه ، جامعاً ، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافياً ، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه ، واختلافها فيما اختلفت فيه منه . ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم ، وموضحو الصحيح لدينا من ذلك ، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك ، وأختصر ما أمكن من الاختصار فيه " .

      وفى المقدمة أيضا " ص 73 " نجد " القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن " ، ويذكر تحت هذا العنوان ما يبين أن مما أنزل الله تعالى من القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار ، وأن منه مايعلم تأويله كل ذى علم باللسان الذي نزل به القرآن .

      ثم يذكر أبو جعفر بعد هذا بعض الأخبار التي رويت بالنهى عن القول في تأويل القرآن بالرأى ، ويعقب عليها " ص 77 : 79 " وبعده نجد " ذكر الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة "    " ص 80 " .

      ثم نجد " ذكر الأخبار عن بعض السلف ، فيمن كان من قدماء المفسرين محموداً علمه بالتفسير ، ومن كان منهم مذموماً علمه به " " ص 90 " وبعد الأخبار نجد ما يأتى :

      قال أبو جعفر : قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن ، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة :

      أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه ، وهو الذي استأثر الله بعلمه ، وحجب علمه عن جميع خلقه ، وهو أوقاتُ ما كان من آجال الأمور الحادثة ، التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة ، مثل : وقت قيام الساعة ، ووقت نزول عيسى ابن مريم ، ووقت طلوع الشمس من مغربها ، والنفخ في الصور ، وما أشبه ذلك .

      والوجه الثاني : ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته ، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة ، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله .

      والثالث منها : ما كان علمهُ عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن ، وذلك علم تأويل عربيته وإعرابه ، لا يُوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم .

      فإذا كان ذلك كذلك ، فأحق المفسرين بإصابة الحق ـ في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد  السبيلُ ـ أوضحهم حجة فيما تأول وفسر ، مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابته عنه : إما من جهة النقل المستفيض ، فيما وُجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض ، وإما من جهة نقل العدول الأثبات ، فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض ، أو من جهة الدلالة المنصوبه على صحته ؛ وأصحهم برهاناً ـ فيما ترجم وبين من ذلك ـ ممّا كان مُدركاً علمُه من جهة اللسان : إما بالشواهد من أشعارهم السائرة ، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة ، كائناً من كان ذلك المتأول والمفسر ، بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك ، عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة ، والخلف من التابعين وعلماء الأمة " . " ص 92 : 93 " .