تعريفها:

الشيوعية الحديثة (الماركسية) حرَكةٌ فِكرية واقتصاديَّة يهوديَّة، إباحيَّة، وضعَها كارل ماركس، تقوم على الإلْحاد، وإلْغاء الملكية الفرديَّة، وإلْغاء التوارث، وإشراك الناس كلِّهم في الإنتاج على حدٍّ سواء[1]، وقد تغيَّر وضْع الماركسية، فلم تعُدْ مذهبًا - فقط - يُعتقد فيه مِن قِبل البعض، ويُدْعى إليه من طرَفهم، وإنَّما أصبحت "دولة" تسير بمبادِئ مستقاة منها، وبهدف توخِّي نتائجَ رصدتها أو رصدها أقطابُها - بتعبير أدق[2].

"ويُستفاد مِن تعريف الشيوعية: لولا تبنِّي المُعسْكَر الشيوعي لهذا الفِكر في البداية، وإدخاله في سياسة الأمَّة، وأن يحكم الشَّعْب، وقيام الحُكومة خلفَه ومساندتها إيَّاه، لم يكن للشيوعية شأنٌ، بل سيكون شأنها شأنَ أيِّ شيء آخر.

على سبيل المثال: لو درسْنا وضْع التيَّار السلفي، ورسوخ قدَمِه في المجتمع، فيكون لولا مناصرةُ الحُكَّام له ودعْمهم إيَّاه، وخاصَّة في عهد الملك عبدالعزيز، لَمَا تمتَّع بهذه القوَّة، وبهذا النَّشاط، وهذا يدلُّنا على ضرورة مناصَرة الفِكر بالمال، والسياسة، مثل: الإسلام بدأ فِكرًا، ثم تطبيقًا على أكْتاف الرِّجال الصفوة، ثم بعدَ ذلك كان من ضِمن الهدف الذي كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُريدُه، وهو إقامة الدولة المسلِمة؛ لأنَّ إقامةَ الدولة المسلِمة التي ترْعى تطبيق هذا الدِّين.

فلولا مساندةُ الحُكومة أو مساندة الدولة سياسيًّا لهذا الفِكْر، لِمَا كُتِب له الانتشارُ أو الاستمرار، ولأُلْغِيت الحدود مثلاً، والدولة لا تُناصِر هذا المبدأ، فإذًا ترعى هذه الأمور كالحدود والحِسْبة وتطبيقها في النِّظام الإسلامي، الاقتصاد والمعاملات.

فلو لَم تكنِ الدولةُ مُساندةً لهذا الفِكر، أو لهذه النظرية، وبرِعايتها تؤصِّل لوُجُود هذه التيارات، لَم يُكتَب للماركسية النجاحُ لولا مساندة هذه الحكومات، وإدْخال الشيوعية كتطبيقٍ ثالث في سياسة هذا الشَّعْب"[3].