أحكام الدنيا تجري علي الظاهر من إسلام وكفر

 وليس لنا امتحان الناس في عقائدهم

الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة

هاتان القاعدتان مرتبطتان فهما تبحثان في الحكم الظاهر, وحقيقةً هذه من الأمور التي ضلت بسببها الخوارج وأهل الغلو 1

فسبب انحراف أهل الغلو  هو عدم تفريقهم بين :

أحكام الدنيا وأحكام الآخرة

التكفير المطلق وتكفير المعين

حكم الدار وحكم الأفراد

الإسلام الحكمي والإسلام علي الحقيقة

كما أن المرجئة وأهل التفريط فرقوا بين الوصف والحكم وقالوا بالتلازم بين الحكم والعقوبة وسيأتي الكلام علي شبهة المرجئة في رسالة بعنوان

"تنبيه الكرام إلي خطورة تغيير الأحكام " وهي نصيحة للأخوة الذين يفرقون بين الفعل والفاعل والوصف والحكم نسأل الله أن يوفقنا إلي أتمامها .

 الشاهد أن أحكام الدنيا تجري علي الظاهر فمن أظهر لنا الإسلام فهو المسلم وليس لنا ما وراء ذلك وليس لنا أن نمتحن الناس في عقائدهم أو نشكك في نياتهم فليس لنا شق الصدور وما تنطوي عليه القلوب فذلك من علم علام الغيوب كما قال النبي صلي الله عليه وسلم " هلا شققت عن قلبه " وقد وضحنا ذلك في القاعدة الثالثة بما لا مزيد عليه هنا منعا للتكرار وإن كان في الإعادة إفادة وأن المسائل إذا تكررت تقررت لكن الموضع هنا موضع اختصار وليس تفصيل وبسط .

 أما  الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة فهى ذات شقين متلازمين :

 الأول الحكم في الدنيا وقلنا أنها تجري علي الظاهر من إسلام وكفر وفصلنا القول في ثبوت الإسلام بالظاهر بالنص والدلالة والتبعية ويراجع في ذلك كتاب معارج  القبول للشيخ حافظ الحكمي –رحمة الله -  الجزء الأول من صفحة 222حتى ص27في فضل الشهادتين فالكتاب مهم ومفيد وخصوصاً في بيان كلمة التوحيد وشروطها ونو اقضها والشاهد من ظهر منه ناقض مكفر من نواقض الإسلام فيكفر به هذا عندنا في الدنيا أما حكم الآخرة  فليس لنا دخل به فعلم الآخرة نكله إلي الله سبحانه وتعالي وليس لنا دخل به . نحن حكمنا عليه بما ظهر منه . وهنا شبهة المرجئة التي ضلت فيها أفهام وضيعت وغيرت الأحكام وتطاول بها الملاحدة والظلمة علي أهل الإسلام بالتفريق بين الفعل والفاعل وإليك هذه الشبهة والجواب عنها" الفعل فعل كفر ولكن فاعله لا يكفر – التفريق بين الفعل والفاعل

  ابتداء نوضح أنه من الممتنع شرعاً وعقلاً الجمع بين المتناقضين فمن الاستحالة الجمع بين الليل والنهار في وقت واحد ومكان واحد وكذلك ليس هناك مسلم مشرك إذ ليس من الممكن الجمع بين التوحيد والشرك والإيمان والكفر ومن الممتنع ومن المحال أن يسمي الله تبارك وتعالي ذنبا ما كفر ولا يسمى صاحبه كافراً هذا ليس بصواب بل هو عين الخطأ وأنت ترى في كتب العلماء علماء أهل السنة والجماعة جميعهم وخصوصاً في باب حكم المرتد قولهم " من أشرك بالله فقد كفر ومن ذبح لغير الله فقد أشرك ومن نذر لغير الله فقد أشرك ومن استغاث  بغير الله فقد أشرك ومن دعا غير الله فقد كفر . تجد هكذا في كتبهم وكلامهم لا يفرقون بين الفعل والفاعل  . وقد فصلنا ذلك في رسالة مستقلة في ثبوت اسم المشرك لمن وقع في الشرك الأكبر ولا يعذر في الاسم ([1] ) نعم ليس علي الإطلاق فمن فعل الكفر يكفر إلا المكره والمتأول تأويلاً سائغاً وحديث عهد بالإسلام ورجل نشأ في بادية أو عدم وجود مظلة أو مظنة العلم وغير متمكن منه وهذا علي التفصيل في المسائل الظاهرة والخفية لكن ذلك لايغير الاسم ولا يغير الحكم فالمصيبة هنا في تغيير الأحكام وهذه طامة كبرى وقع فيها إخواننا القائلون بقول أهل الإرجاء أو مرجئة العصر في التفريق بين الفعل والفاعل فأصل هذه الشبهة التي يقول بها علماء المرجئة وهي قولهم " هذا هو الشرك لكن  يقولون لا إله إلا الله " ومن قالها لا يكفر بشئ وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة ولكن يقولون لا إله إلا الله  وهم بهذه اللفظة إسلام- وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله . ومع علمهم بإنكارهم بالبعث واستهزائهم بالدين  ومن أقر به . وتفضيلهم دين أبائهم مع مخالفتهم لدين النبي  صلي الله عليه وسلم مع تحريفهم للعبادة التي هي حق لله من دعاء  ونذر وذبح وطواف مع هذا كله نصرح هؤلاء أن مرتكب الكفر والشرك مسلم لا يكفر – سبحان الله . رجل يرتكب الشرك والكفر ويموت عليه ويسمى مسلماً لكنه يشرك ومع وقوعه في الشرك والكفر لا يكفر ؟

وأصل الشبهة أنهم فرقوا بين الفعل والفاعل للهروب من الحكم والعقوبة لأنهم يرون ويقولون  بالتلازم بين الحكم والعقوبة وهذا منشأ الضلال وأصل الشبهة التي وقع فيها المرجئة .مع أن الله  لم يفرق بين الفعل والفاعل

قال سبحانه " إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة "وقال " إن الله لا يغفر أن يشرك به "وقال "ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم " هذه نصوص من القرآن تبين أن الله تعالى لم يفرق بين الفعل والفاعل وكذلك السنة النبوية بينت بياناً واضحاً شافياً أن من وقع فى الزنا يسمى زانياً ومن وقع فى السرقة يسمى سارقاً ومن وقع فى شرب الخمر يسمى شارب خمر ومن وقع فى الربي يسمى مرابيا وكذلك من وقع فى الشرك يسمى مشركا ومن وقع فى الكفر يسمى كافراً وحقيقتاً كنت أقول بهذا القول ولم أقرأه فى كتاب  ولا سمعته من عالم وإنما هو دلا لات القرآن والسنة ومفهوم سلف الأمة  فعند البحث والتحقيق وجدت أن هذه المسألةوفاقية عند أهل السنة وأن كل من وقع فى الكفر يسمى كافرا ومن وقع فى الشرك يسمى مشركا ,بقطع النظر عن عقوبته  من عدمها فالاسم يطلق عليه بمجرد تلبسه بالفعل ,وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية ,وبن عبد الوهاب ,وأولاده  وأحفاده وأئمة الدعوة واللجنة الدائمة وأبا بطين وبن سحمان والخضير قال به صالح أل الشيخ فى شرحه لكشف الشبهات والأصول فحمت الله ([2])

 ولكن هل يعاقب الزاني والسارق وشارب الخمر ؟ ممكن يعاقب وممكن لا يعاقب  إذا توفرت الشروط ونتفت الموانع من البينة والشهود لكن لولم يعاقب ولم يقم عليه الحد يسمى زانيا أولاً ,يسمى سارقاً أولاً هنا العلة وأصل الشبهة, فهنا ترفع عنه العقوبة والإثم لكن لا يرفع عنه الحكم بأنه زانٍ أو سارق فلا تلازم بين الحكم والعقوبة . ممكن يقع فى السرقة والزنا والشرك ويسمى زانيا وسارقا ومشركا لكن ممكن لا يعاقب وترفع عنه العقوبة لمانع ما ,لكن لا يرفع عنه الحكم أبداً لأن الأحكام ثابتة لا تتغير كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهناك فائدة مهمة ذكرها أهل السنة ونقلها صاحب كتاب البلاغ أن تغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه فمن رابي يسمى مرابيا وإن سماه فائدة أو ربحاً أو عائداً ومن سرب الخمر يسمى شارب خمر وإن سماها مشروبات روحيه

 فأهل السنة قالوا ثلاثة أشياء ضد ثلاثة أشياء :التوحيد ضده الشرك والسنة وضدها البدعة والطاعة ضدها المعصية . ووقوع حقيقة العبادة لغير الله شرك شاء المشرك أو أبى وتغير الأسماء لا يغير حقائق الأشياء فالذين فرقوا بين الفعل والفاعل بين الكفر وفاعله هربوا من ظنهم أن مرتكب الكفر يكفر ولو قالوا بكفرة لزمنه العقوبة  فوقع الناس فى الشرك الأكبر الذى يعرفون أنه شرك أكبر فقالوا كيف نكفر

الناس ونقيم عليهم الحد ونقتلهم ؟قلنا لهم ما سبق ووضحنا لهم أن هناك فرقاً بين الوصف والحكم فإن الأوصاف تتنزل عليها الأحكام والأحكام لا تتنزل على الأوهام بل إن الأحكام تنزل على أوصاف ثابتة ولا تتغير الأحكام بتغير الأسماء كما وضحنا فأهل السنة يقولون بالتلازم بين الأوصاف والأحكام ويفرقون بين الأحكام والعقوبة كما يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل فى كتابه "القواعد الفقهية "أن الجهل والنسيان والخطاء يرفع الإثم ولا يسقط الحكم فالقضية أيها الأحباب ليست قضيه يؤاخذ أو لا يؤاخذ يعاقب أو لا يعاقب توثر فيه عوارض الأهلية أو لا تؤثر يعذر بجهله أولا يعذر هذه قضيه ليست قضيتنا الآن وإنما نبحث ونتكلم فى قضيه أخطر وأهم هى قضية تغيير الأحكام انتبهوا القضية خطيرة جيداً فالزاني إن زنا يسمى زانيا والسارق إن سرق يسمى سارقاً والذي يقع في الشرك لا يسمى مشركاً . لماذا غيرتم الأحكام لماذا غيرتم حكم الله الثابت وأضللتم الأمة وسوغتم  لها الشرك والكفر وقلتم حتى لا نقيم الحد عليهم ؟ ومن قال لكم التلازم بين الحكم والعقوبة ؟ ومن قال لكم أن الزاني لابد وأن يجلد أو يرجم ؟ من قال لكم أن السارق لابد وأن تقطع يده ؟ من قال لكم إن المشرك أو المسلم الذي وقع في الشرك لابد وأن يقتل أو يقام عليه حد الردة ؟ ياقوم ليس هناك تلازم بين الحكم والعقوبة فأثبتوا أحكام الله ولا تغيروها

[1] وهي " البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير المشركين والكفار " تحقيق كلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب في كفر المعين والعذر بالجهل وأفردنا مسألة العذر برسالة خاصة هي " العذر بالجهل بين  ضبط السلف واضطراب  الخلف " بين فيها معنى  العذر والحجة وأنواعها عند أهل السنة 

[2] وكرره فى أسأله وأجوبه فى الإيمان والكفر هو والشيخ الراجحى والفوزان فكل من وقع فى الشرك يسمى مشركا هذا هو الاسم الذى سماه الله به ليس له اسم أخر وقد قرر ذلك ابن تيميه وأبن عبد الوهاب فى تاريخ نجد وأبا بطين وأبن سحمان فى كشف الشبهتين وعلى الخضير فى التوضيح والتتمات وراجع عارض الجهل وعقيدة الموحدين ورسالتنا "العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف وكذلك البيان والإشهار فإنها كافيه فى المسألة