قال –رحمه الله-( وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ مَسْتُورٍ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ قَالَ : لَا أُصَلِّي جُمْعَةً وَلَا جَمَاعَةً إلَّا خَلْفَ مَنْ أَعْرِفُ عَقِيدَتَهُ فِي الْبَاطِنِ فَهَذَا مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ . )4/331

وقال أيضاً(يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمُعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً وَلَا فِسْقًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الِائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إمَامِهِ وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فَيَقُولُ : مَاذَا تَعْتَقِدُ ؟ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ . وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَاسِقٌ أَوْ مُبْتَدِعٌ فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَمَالِكٍ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ الصِّحَّةُ . وَقَوْلُ الْقَائِلِ لَا أُسَلِّمُ مَالِي إلَّا لِمَنْ أَعْرِفُ . وَمُرَادُهُ لَا أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ كَمَا لَا أُسَلِّمُ مَالِي إلَّا لِمَنْ أَعْرِفُهُ كَلَامُ جَاهِلٍ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ . فَإِنَّ الْمَالَ إذَا أَوْدَعَهُ الرَّجُلَ الْمَجْهُولَ فَقَدْ يَخُونُهُ فِيهِ وَقَدْ يُضَيِّعُهُ . وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَوْ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ لَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ الْمَأْمُومُ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " { أَئِمَّتُكُمْ يُصَلُّونَ لَكُمْ وَلَهُمْ . فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ } . فَجُعِلَ خَطَأُ الْإِمَامِ عَلَى نَفْسِهِ دُونَهُمْ وَقَدْ صَلَّى عُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ نَاسِيًا لِلْجَنَابَةِ فَأَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْ الْمَأْمُومِينَ بِالْإِعَادَةِ وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ . وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ الْإِمَامُ مَا يَسُوغُ عِنْدَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْمَأْمُومِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مِثْلَ أَنْ يَعْتَقِدَ وَيُصَلِّيَ وَلَا يَتَوَضَّأَ أَوْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ يَتْرُكَ الْبَسْمَلَةَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ صَلَاتَهُ تَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ وَالْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ بَلْ فِي أَنَصِّهِمَا عَنْهُ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ اخْتَارَهُ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ . وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الْإِمَامَ صَلَّى بِلَا وُضُوءٍ مُتَعَمِّدًا وَالْمَأْمُومُ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَاتَ الْمَأْمُومُ لَمْ يُطَالِبْ اللَّهُ الْمَأْمُومَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إثْمٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِلَا وُضُوءٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُصَلٍّ ؛ بَلْ لَاعِبٌ وَلَوْ عَلِمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ صَلَّى بِلَا وُضُوءٍ فَفِي الْإِعَادَةِ نِزَاعٌ . وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الْإِمَامَ مُبْتَدِعٌ يَدْعُو إلَى بِدْعَتِهِ أَوْ فَاسِقٌ ظَاهِرُ الْفِسْقِ وَهُوَ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ الَّذِي لَا تُمْكِنُ الصَّلَاةُ إلَّا خَلْفَهُ كَإِمَامِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُصَلِّي خَلْفَهُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ . وَلِهَذَا قَالُوا فِي الْعَقَائِدِ : إنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ خَلْفَ كُلِّ إمَامٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلَّا إمَامٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهَا تُصَلَّى خَلْفَهُ الْجَمَاعَاتُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَاسِقًا . هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ : أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا بَلْ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَد . وَمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ الْفَاجِرِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَد . وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ .)مجموع الفتاوى23/199 ومابعدها

 وقال:( يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمُعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً ، وَلَا فِسْقًا ، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ .

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الِائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إمَامِهِ ، وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ ، فَيَقُولُ : مَاذَا تَعْتَقِدُ ؟ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ .)الفتاوى الكبرى 3/37باب الصلاة خلف المبتدعة

وقال رحمه الله تعالى (فَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَسْتُورِ جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إنَّ الصَّلَاةَ مُحَرَّمَةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ خَلْفَ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ فَقَدْ خَالَفَ إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ)مجموع الفتاوى3/, 175وقد كان بعضهم يستدل بحرص الإمام أحمد على الصلاة خلف من يعرف عند انتشار بدعة الجهمية ,ونحن لاننكر جواز حرص المسلم على الصلاة خلف الأفاضل  وأصحاب السنة  فى مساجد أهل السنة ,ولا ننكر جواز هجر المبتدع لزجره وإنكار بدعته ,إنما الكلام على منع الصلاة وعدم جوازها أو كراهتها أو إعادتها خلف من لايكفر ببدعته أو من لايعلم منه كفر ولا بدعة أصلا ,فضلا عن منعها وإعادتها خلف مستور الحال بحجة انتشار البدع والكفر والشرك والردة  فى المجتمع ,وأقبح من ذلك التوقف فى إسلامه وإبطال الصلاة خلفه  مع أنه لم يظهر منه ناقضا جليا ,وانتشار الكفر والشرك فى المجتمع ليس دليلا على كفر المعين أو التوقف فيه  بدون دليل ظاهر ,لأن الأصل جواز الصلاة خلف المسلم مالم يظهر منه ناقضا مكفرا ,فإن ظهر منه ناقض مكفر ظاهر جلى لم يعد حاله مستورا ,بل كفر وارتد .

فإذا تصادفت صلاتنا خلف المسلم  المستور وهو الذى  ظهرت منه دلالات الإسلام وعلاماته ولم يظهر منه ماينقض ذلك ,صلينا ولم نتحرج ,وهذا لايمنعنا من الحرص فى الظروف المعتادة على الصلاة خلف الأفاضل أصحاب الدين والسنة والإتباع,مع أن فعل الإمام أحمد –رحمه الله- محمول على الاستحباب لاعلى الوجوب ,مع أن الاستحباب حكم شرعى يحتاج إلى دليل لأن هذا دين لابد فيه من الصدق وتحرى الدليل والعمل به كما فهمه الصحابة  رضى الله عنهم ,لأن الله تعبدنا بذلك

ويرد عليهم شيخ السلام ويبطل بدعتهم  ويثبت مخالفتهم   لأصول أهل السنة والجماعة وإجماع المسلمين  فقال رحمه الله-:

( وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمَعَ وَالْأَعْيَادَ وَالْجَمَاعَاتِ لَا يَدَعُونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْبِدَعِ مِنْ الرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَسْتُورًا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ بِدْعَةٌ وَلَا فُجُورٌ صَلَّى خَلْفَهُ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إلَّا خَلْفَ مَنْ عُلِمَ بَاطِنُ أَمْرِهِ بَلْ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّهِمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْمُسْلِمِ الْمَسْتُورِ وَلَكِنْ إذَا ظَهَرَ مِنْ الْمُصَلِّي بِدْعَةٌ أَوْ فُجُورٌ وَأَمْكَنَ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ أَوْ فَاسِقٌ مَعَ إمْكَانِ الصَّلَاةِ خَلْفَ غَيْرِهِ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَحِّحُونَ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ . وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الصَّلَاةُ إلَّا خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ أَوْ الْفَاجِرِ كَالْجُمُعَةِ الَّتِي إمَامُهَا مُبْتَدِعٌ أَوْ فَاجِرٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ جُمُعَةٌ أُخْرَى فَهَذِهِ تُصَلَّى خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ وَالْفَاجِرِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَهُمْ . وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ إذَا كَثُرَتْ الْأَهْوَاءُ يُحِبُّ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إلَّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُهُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِمَنْ سَأَلَهُ . وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ إنَّهُ لَا تَصِحُّ إلَّا خَلْفَ مَنْ أَعْرِفُ حَالَهُ . وَلَمَّا قَدِمَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مَرْزُوقٍ إلَى دِيَارِ مِصْرَ وَكَانَ مُلُوكُهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مُظْهِرِينَ لِلتَّشَيُّعِ وَكَانُوا بَاطِنِيَّةً مَلَاحِدَةً وَكَانَ بِسَبَبِ ذَلِكَ قَدْ كَثُرَتْ الْبِدَعُ وَظَهَرَتْ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يُصَلُّوا إلَّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَحَهَا مُلُوكُ السُّنَّة مِثْلُ صَلَاحِ الدِّينِ وَظَهَرَتْ فِيهَا كَلِمَةُ السُّنَّةِ الْمُخَالِفَةُ لِلرَّافِضَةِ ثُمَّ صَارَ الْعِلْمُ وَالسُّنَّةُ يَكْثُرُ بِهَا وَيَظْهَرُ . فَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَسْتُورِ جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إنَّ الصَّلَاةَ مُحَرَّمَةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ خَلْفَ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ فَقَدْ خَالَفَ إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَ فُجُورَهُ كَمَا صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي معيط وَكَانَ قَدْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَصَلَّى مَرَّةً الصُّبْحَ أَرْبَعًا وَجَلَدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عفان عَلَى ذَلِكَ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ . وَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالَتَا بعون يُصَلُّونَ خَلْفَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِالْإِلْحَادِ وَدَاعِيًا إلَى الضَّلَالِ .)مجموع الفتاوى 3/280.مختصرا من كتابنا التنبيهات

أبو شبر يكفر المسلمين!!

(فما زال أهل العلم يحذرون من أبي شبر! وما أدراك ما أبو شبر؟ خاض في بحر العلم شبراً فظنَّ أنه قد وصل لجته! فانتفخ الرجل كبراً وفخراً، لسان حاله ينادي في القوم أنِ انظروا إلى البطل العوام!

 أبو شبر هو عَلَمٌ على كل طويلب علم خاض في بحر العلم شبراً فحسب أنه وصل لجته!

أبو شبر هو عَلَمٌ على كل طويلب علم لزم شيخاً فصار كالجثة الهامدة بين يدي مغسلها، يقلبه شيخه كيف يشاء.

أبو شبر هو كل طويلب علم لا يحسن التمييز بين الحق والباطل، بين الأمر الجليل الظاهر وبين الأمر الخفي الدقيق.

أبو شبر هو عَلَمٌ على كل مريدٌ صوفي متدثر بدثار سلفي!! إن أحسن شيخه أحسن وإن زلّ شيخه زلَّ معه بل وزاد على الشيخ فطبل لها وأذاعها ونافح عنها!! وصدق من قال: زلة العالم مضروب بها الطبل!

يقول أبو شبر هذا بعد أن قرأ مقدمةً لمسائل الأسماء والأحكام:إنَّ الناس قد وقعوا كلهم في الشرك!! والجهل ليس بعذر فيه.

فقال له عبدٌ من عباد الله: صدقت وكذبت، صدقت إذ قلت أن الجهل ليس بعذر في الشرك ،وكذبت إذ زعمت أن أهل الإسلام قد وقعوا كلهم في الشرك الأكبر، فمن أين أتيت بهذه الدعوة الكبيرة المنكرة؟؟

قال: ألا ترون كيف استكان الناس للطواغيت ورضوا بحكمهم عقوداً من الزمن؟ فنحن نحكم بظاهر القوم ونقول بكفرهم إلا من تبين لنا أنه موحدٌ كافرٌ بالطاغوت، وعلى هذا فلسنا مطالبين بالجهاد دفعاً عن مثل هؤلاء.

فأجابه عبد الله:يا أبا شبر اتق الله!! اتق الله في نفسك وفي عباد الله..إنك قد أخطأت من وجوه:

أحدها: أنّك لم تعرف حال الأمة التي تخوض في تكفيرها، وكأنك تعيش تحت الأرضيين أو فوق أحد الكواكب السيارة!!

فالأمة ما زالت منتفضة تقاتل هنا وهناك، قد كثر عليها الأعداء، جيوش طواغيت الردة من ناحية والأمريكان والانجليز والفرنسيون والإسبان والروس والهنود من نواحٍ وجبهات متعددة، جاهد أهل الإسلام الحملات الصليبية في القرنين التاسع عشر والعشرين ولم تمضِ خمسون سنةً تحت حكم الطواغيت الذين ساموا الناس الذل والهوان وسوء العذاب حتى نزلت بأرضنا حملات جديدة من أرض الصليب!!أيٌ رضىً تتحدث عنه؟ هل سرت في شوارع بغداد وعمان ودمشق والقاهرة؟ هل جلست مع جارك؟هل حدثت صاحبك في مقهى؟ هل سمعت الخطيب وهو يشير ويعرض؟ إن بلادنا تغلي ناراً ! ولذا استعان الطواغيت بأجهزة المخابرات والآمن والشرطة السرية و وو ....الخ

أنا لا أُبرأ قومي ولا أعفيهم من واجب جهاد المرتدين ولكن أقول إنَّ أمتنا لم ولن ترضى بحكم المرتدين الكفرة وهذا هو الواقع على أرض الواقع يا أبا شبر، وليخرج أحد الطواغيت من غير جيش الحراسة الجرار إلى شوارعنا وليرَ كيف ستعبر له الجماهير عن حبها ورضاها!!

الثاني: ما معنى الظاهر يا أبا شبر؟

أعرفه لك بما عرفه الإمام الشافعي رحمه الله في الأم:

قال الشافعي: وأحكام الله ورسوله تدل على أنه ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر . والظاهر ما أقر به أو قامت به بينة وثبتت عليه اهـ .

فأنت تزعم أنّ ظاهر الأمة الكفر، وأنا أقول لك هات لنا إقرارها أو أئتنا ببينة ؟ أثبت العرش ثم انقش يا أبا شبر.

الثالث: يكفي الظاهر في الأشخاص ولكن قد يخرج عن هذا الأصل بقرينة مثاله يا أبا شبر:

عمار بن ياسر ظهر منه الكفر بعد أن عذب، فكان العذاب قرينة صحيحة على عدم صحة هذا الظاهر.فلو صح كلامك من أن ظاهر الأمة الرضى بحكم الطواغيت (وليس بصحيح والله) لقلنا إنّ هذا الظاهر غير صحيح بقرينة ما تواتر لنا من بطش الطواغيت بكل من نطق بحرف ضدهم، بقرينة تلك الأجهزة الأمنية المهولة الموجهة نحو الداخل لا الخارج! بقرينة السجون الملأى بالمجاهدين والعلماء وخطباء المساجد والشباب الملتزم ونسائهم معهم ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.

وقد رأينا ما فعل طاغوت الجزائر بأهل الجزائر يوم أرادوا أن يحكم شرع الله فيهم!

وقد رأينا كيف تفجر أهل العراق إيماناً ويقيناً لما زال الطاغوت الجاثم على صدورهم مع أجهزته الأمنية فبطشوا بأعظم قوة كافرة على وجه الأرض

!وقد رأى العالم كيف فعل أهل تونس ومصر وليبيا وأهل سوريا والأردن واليمن بالحكام والطواغيت وكيف خرجوا عليهم ورفضوا كفرهم وظلمهم وفسادهم ولم يرضوا بعمالتهم وخيانتهم وردتهم

الرابع: هل تزعم يا أبا شبر أن سيطرة العدو الصائل على بلاد المسلمين قرينة على كفر أهلها؟!!

هل يعني ذلك أن أهل الإسلام عبدوا غير الله وتلبسوا بالشرك بسبب غزو الكفار لهم؟

من أين لك هذا يا أبا شبر؟ وهل يقول هذا عاقل؟ يتلبس الصليبي بالشرك فيلحق اسم الشرك وحكمه أهل الإسلام؟؟؟

إنَّ الأصل في أمتنا الإسلام وسيطرة العدو الصائل والأصلي على أرض المسلمين لا يغير هذا الأصل إلاّ إذ نجح في فتنة الناس عن دينهم كما فعلت محاكم التفتيش في اسبانيا!!

وما زالت أمتنا تجاهد العدو منذ عهد النبوة، فيومٌ نصيب من عدونا ويوم يصيبون منا!

سيطر الصليبيون على الشام عقوداً من الزمن وسيطر الفاطميون على مصر عقوداً أخرى، فهل صار أهل الشام وأهل مصر كفاراً بذلك؟ أرونا كلام أئمتنا؟

فإذ لم تفعلوا ولن تفعلوا فخذوا مني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:سئل رحمه الله:

عن بلد ماردين هل هى بلد حرب أم بلد سلم وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم فى ذلك وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا

فأجاب الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا فى ماردين أو غيرها وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأى طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت.

ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق بل السب والرمى بالنفاق يقع على الصفات المذكور فى الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم(مجموع الفتاوى)

تفصيل القول فى قاعدة من لم يكفر الكافر

فإن قاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" قاعدة معروفة مشهورة، وهي الناقض الثالث من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث قال: (الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر).

إلا أن هذه القاعدة ليست على هذا الإطلاق، بل فيها تفصيل من أغفله وقع في الباطل من تكفير المسلمين أو ترك الكفار الأصليين بلا تكفير.

وأهل السنة والجماعة لايكفر ون بالشبهات ولا بالظن ولا بالتأويل ويفصلون فى كفر من توقف فى تكفير الكافر المرتد خلافا لأهل الغلو فيفصلون فى قاعدة (من لم يكفر الكافر )فمن لم يكفر الكافر الأصلى مثل اليهود والنصارى والمجوس وكل من لم يدين بالإسلام فهو كافر قولا واحدا لاإشكال فى ذلك ,أما من لم يكفر الكافر المرتد أو توقف فى كفره أو جادل عنه كما يحدث من بعض الدعاة الذين لايكفر ون  الطواغيت والحكام المبدلين للشريعة ,أو الذين لايكفر ون المشرك المتلبس بشرك  ,أو من يقول بقول الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والإباضية ,وغير ذلك من أهل البدع وأصحاب المقالات والتأويل ,فإذا كان لايكفر هم  بدون شبهة ولا تأويل ,بل بالهوى والتعصب والجهل فهذا كافر مثلهم ,أما إذا كان عنده شبهات وتأويل وأدلة معارضة فى ذهنه أو فهم خاطئ لبعض النصوص فهذا لايكفر إلا بعد إزالة اللبس وكشف الشبهات بالعلم المتين المبنى على الدليل المعتبر من القرآن والسنة الصحيحة وفهم الصحابة وأقوال أهل العلم وشيوخ الإسلام المؤيدة لذلك حتى تقوم عليه الحجة ولاتبقى له شبهة ,فهنا لابد من إقامة الحجة على المتأول  لأن المسألة من المسائل الخفية ,وإن كان أصلها ظاهرا لاعذر فيه لكن التفصيل وما تفرع من الأصل  لابد من البيان على وفق ماذكرنا ,كما هو مذهب الصحابة والسلف الكرام مع أهل التأويل وعند ورود الشبهات فى المسائل الخفية ,وأفضل مايبين لك ذلك ماحدث بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما  من مناظرة فى قتال المرتدين فتعجب عمر من تكفير أبى بكر وقتاله لمن يقول لاإله إلا الله ويصوم ويصلى ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويأتى بشعائر الإسلام ؟فكيف يكفرهم ويقتلهم ويسبى نسائهم ويستحل أموالهم وأعراضهم ,وعنده أحاديث توجب الكف عن من يقول لاإله إلا الله ؟فناظره أبو بكر وأزال عنه الشبهة وأن التلفظ بالشهادتين لاينفع مع ارتكاب النواقض والكفر ,وكان إجماع الصحابة على كفر مانعى الزكاة وقتالهم قتال كفر وردة ,فقد توقف عمر الفاروق رضى الله عنه  وشك فى كفر من كفره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ,ومثل ماحدث من قدامة وأصحابه رضى الله عنهم فى تأويل حل شرب الخمر ,ومعلوم تحريم الخمر  ومن يستحلها فقد كفر  ولكن هؤلاء تأولوا الآية ولم يكفروا ابتدءا بل زالت عنهم الشبهة  ,ومن ذلك حال السلف مع أهل التأويل فلم يكفروا الخوارج ولا المرجئة ولا الأشاعرة ولا المعتزلة مع أنهم قالوا مقالات كفرية تخرج من الملة ,لكن منع من كفرهم التأويل السائغ والشبهة المعتبرة ,لكن لو أصر على موقفه بعد البيان  وإزالة الشبهات وانقطع عن الحجة والدليل فى المناظرة  فهو كافر مثلهم لأنه مكابر ومكذب بالقرآن  يجادل عن المشركين بغير دليل, وفى هذه الحالة يكفر كفر عناد بعد البيان وإقامة الحجة عليه وانقطاعه فلابد من فهم هذه المسألة فهما جيدا  ولابد من مراعاة التفصيل السابق حتى لاتشوه دعوة التوحيد وحتى لايتهم دعاتها بالغلو والجهل والتساهل فى إطلاق الأحكام بغير حق فالمرجئة وأعداء التوحيد يتربصون ويتصيدون أخطاء أهل الحق فكونوا على حذر رحمكم الله من ذلك ولا تكفروا العلماء والدعاة الذين لايكفرون الحكام  لشبهات عندهم حتى تقيموا عليهم الحجة وتزيلوا الشبهة بالعلم والدليل  المفصل ولا تعتمدوا على المجمل وكلام العلماء المطلق  فلابد من التفصيل رحمكم الله ,نعم هم على خطأ كبير ,وأكبر منه مجادلتهم عن الطواغيت لكن هناك فرق بين الخطأ والضلال و بين الكفر والخروج من الإسلام,لكن لو ارتكبوا ناقضا مكفرا ظاهرا جليا  يكفروا به ,أما غير ذلك فلا يجوز الإقدام على تكفيرهم والتحدث  بذلك بين الشباب ,هذا هو الحق والعدل والإنصاف وهذا أعظم مايميز أهل السنة عن غيرهم ,وفقنا الله وإياكم إلى الفهم الصحيح والقول السديد ,وقول الحق بعلم وإنصاف وتجرد وعدل وعليكم بتحقيق العلم , والتحقيق فى هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى فى الآخرة ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطئ فى تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته كما فعل الصحابة فى الطائفة الذين إستحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى.

وتفصيل هذا الأمر كما يلي:

اعلم أولاً أن الأصل في هذه القاعدة ليس من جهة ملابسة الكفر قولاً أو فعلاً، بل من جهة رد الأخبار وتكذيبها، فمن ترك الكافر بلا تكفير كان هذا منه تكذيباً بالأخبار الواردة في تكفيره، فعلى هذا لا بد أن يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحاً متفقاً عليه، ولا بد أن يكون من ترك التكفير راداً لهذه الأخبار، فالمكفرات ليست واحدة ،والوقوع فيها أيضاً ليس على مرتبة واحدة، ولبيان هذا الأمر لا بد من التفريق بينها، وهذا ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الكافر الأصلي:

كاليهودي والنصراني والمجوسي وغيرهم، فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر بالإجماع كما ذكره غير واحد من أهل العلم، لأن في هذا رداً للنصوص الواردة في بطلان غير عقيدة المسلمين وكفر من ليس على دين الإسلام .

القسم الثاني: المرتد عن الإسلام:

وهذا على قسمين:

الأول: من أعلن كفره وانتقاله من الإسلام إلى غيره كاليهودية أو النصرانية أو الإلحاد، فحكمه

حكم القسم السابق (الكافر الأصلى.

الثاني: من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام إلا أنه يزعم أنه على الإسلام ولم يكفر بهذا الناقض فهو على قسمين أيضاً:

الأول: من ارتكب ناقضاً صريحاً مجمعاً عليه كسب الله سبحانه وتعالى مثلاً فإنه يكفر بالإجماع، ومن توقف في تكفيره أحد رجلين:

الأول: من أقر بأن السب كفر، وأن هذا فعله كفر، إلا أنه توقف في تنزيل الحكم على لمعين لقصور في علمه أو لشبهة رآها ونحو ذلك، فإنه يكون مخطئاً وقوله هذا باطل، إلا أنه لا يكفر لأنه لم يرد خبراً أو يكذب به؛ فإنه أقر بما ورد في الأخبار والإجماع من أن السب كفر .

والثاني: من أنكر أن يكون السب كفراً أصلاً فهذا يكفر بعد البيان لأنه رد للأخبار والإجماع . وهذا مثل من يعبد القبر ممن ينتسب إلى الإسلام، فمن خالف في أن فعله كفر فإنه يكفر لأنه رد للنصوص والإجماع، ومن أقر بأن فعله كفر إلا أنه توقف في تكفيره لشبهة رآها فإنه لا يكفر

 فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلهما إماماً له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله { وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون } [ الأنعام : 135] . وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماماً لا تابعاً وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى وقد ذم الله هذه الطريق في قوله : { ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون } [المؤمنون : 71] .والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف .ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالماً بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حرى أن يستجيب الله تعالى له سؤله يقول الله تعالى : { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون } [ البقرة : 186]
فنسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقاً واتبعه ورأى الباطل باطلاً واجتنبه وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.

انظر شرح وتفصيل هذه القاعدة فى كتابنا (أهل السنة بين مطرقة الخوارج وسندان المرجئة)ورسالتنا (مختصر الوجاء من شبهات الخوارج والإرجاء )وراجع كفر المتأول فى نواقض الإيمان  فإنه مهم .

وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن معنى الغلو ومفهومه وآثاره وما يترتب عليه وحقيقة الكفر وأنواعه والطاغوت وحقيقة الكفر به ويبقى القسم الثانى عن الخوارج والقسم الثالث عن تفريط المرجئة0

ونبدأ بعون الله وتوفيقه فى الحديث عن  الخوارج وكل ما يتعلق بهم ,والله المستعان ولاحول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 0