لقد تتابعت جهود المحدثين في جمع السنة وتكاملت لتمثل صرحاً هائلاً يعجب الناظر فيه من ثرائه وتنوعه، فبعد عصر التدوين جاء عصر التصنيف بعد انقضاء عصر التابعين. وقد اكتملت هذه الجهود ونضجت في القرن الثالث الذي يسمى العصر الذهبي للسنة، حيث تفنن المحدثون في طرق التصنيف، وجردوا الأحاديث من الفتاوى وأقوال الصحابة والتابعين، وابتكروا مناهج كثيرة في تصنيفاتهم، فمنهم من قصد إلى تجريد الصحيح وحده، ومنهم من صنف على أبواب الفقه، ومنهم من صنف على مسانيد الصحابة إلى غير ذلك من أغراضهم الرامية إلى جمع سنة المصطفي صلى الله عليه وسلم وتقريبها من طالبها وتيسير الاستفادة منها في معرفة صحيح الاعتقاد، وصفة العبادة الشرعية، وآداب الإسلام وفضائله وتوجيهاته في مجالات الحياة جميعها، وفيما يلي ذكر أهم أنواع التصنيف في الحديث النبوي، مع التمثيل لها، والتعريف بالكتب الستة وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد لأهميتها:

النوع الأول: الكتب المصنفة على الأبواب:

وطريقة هذا النوع من التصنيف أن تجمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد تحت عنوان واحد يسمى"كتاب"، مثل كتاب الصلاة، وكتاب العلم، وكتاب الإيمان، وتحت هذا الكتاب أبواب كثيرة يعنون لها بعنوانات تسمى عند المحدثين تراجم الأبواب، ويوجد في كل باب مجموعة من الأحاديث التي يتناولها عنوانه، مثل باب من جلس في المسجد، وباب فضل إخفاء الصدقة.

وهذه الطريقة تساعد على سرعة الوصول إلى الحديث بمعرفة موضوعه، كما تساعد الباحث والمستفيد على معرفة أحاديث الموضوع الواحد. غير أن هذا النوع من البحث يحتاج إلى دربة واطلاع وخبرة بمناهج الأئمة في التصنيف.

وللتصنيف على الأبواب طرق متعددة، أهمها: الجوامع، والسنن، والمصنفات، والمستدركات، والمستخرجات، والموطآت.

أولا- الجوامع:

يعرّف الجامع في اصطلاح المحدثين بأنه: كتاب الحديث المرتب على الأبواب مع شموله جميع موضوعات الدين الأساسية، وقد اصطلحوا على أنها ثمانية: العقائد، والأحكام، والسير، والآداب، والتفسير، والفتن، وأشراط الساعة، والمناقب.

وأشهر الجوامع: الجامع الصحيح للبخاري، والجامع الصحيح لمسلم، وجامع عبد الرزاق الصنعاني، وجامع سفيان الثوري، وجامع سفيان بن عيينة، وجامع معمر ابن راشد، وغيرها. وفيما يلي تعريف مختصر بصحيحي البخاري ومسلم.

1- صحيح البخاري:

أ- عنوان الكتاب: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، وهو معروف بـصحيح البخاري.

ب- مؤلفه: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (194-256هـ) ، الإمام المحدث الحافظ المتقن، شيخ الإسلام، عالم الحديث وعلله ورجاله، الزاهد
الورع المهذب. بدأ حفظ الحديث دون سن العاشرة، ورحل في طلبه وهو ابن ستة عشر عاماً، ودخل مكة والمدينة والعراق والشام ومصر، وسمع أكثر من ألف شيخ، وجمع نحو ستمائة ألف حديث، وتلقى الناس عنه وهو دون الثامنة عشرة، له مصنفات كثيرة، منها: الجامع الصحيح، والتاريخ الكبير والأوسط والصغير، والضعفاء الكبير والصغير، والأدب المفرد.

جـ- التعريف بالجامع الصحيح:

- هو أول كتاب ألف في الصحيح المجرد، ابتدأ البخاري تأليفه بالحرم الشريف، ولبث في تصنيفه ستة عشر عاماً، وما كان يضع فيه حديثاًً إلا بعد استكمال سبل البحث فيه سنداً ومتناً للتأكد من صحته، ثم يغتسل ويصلي ركعتين، ويستخير الله
في وضعه في كتابه. وبعد أن انتهى منه عرضه على علماء عصره فوافقوه على
صحة أحاديثه عدا أربعة أحاديث تفاوتت وجهات نظرهم فيها. وقد قال المحققون
من أهل العلم إن الصواب في ذلك إلى جانب الإمام البخاري، فكل ما في كتابه
صحيح، وقد تلقته الأمة بالقبول جيلاً بعد جيل، وأجمعوا عليه، وعلى أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.

- شرط البخاري في صحيحه: قصد البخاري إلى جمع الصحيح دون غيره، واشترط أن يكون كل راو في سند الحديث قد عاصر شيخه فيه وثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة حتى يحكم باتصاله، بالإضافة إلى العدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة، كما هو معروف في شروط الحديث الصحيح.

وقد انتقى البخاري صحيحه من عدد كبير من الأحاديث الصحيحة رامياً إلى الاختصار، ولهذا فإنه لم يستوعب كل الحديث الصحيح لئلا يطول الكتاب، قال البخاري: "أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ولم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاًً، وما تركت من الصحيح أكثر، وخرجته من ستمائة ألف حديث، وصنفته في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله سبحانه"([1]).

* عدد أحاديثه:

ثمة عدة إحصاءات لعدد أحاديث صحيح البخاري، وهي متباينة لاختلاف المنهج الذي سار عليه كل مُحْصٍ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن عدة أحاديثه المسندة:
(7397)، وبغير المكرر: (2602)، وجميع ما فيه من الأحاديث المسندة مع المعلقات والمتابعات (9082)، وهذا عدا الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين([2]).

أما تعداد محمد فؤاد عبد الباقي كما في الطبعة السلفية فهو: (7563) حديثاًً مسنداً بالمكرر، وبغير المكرر:2607.

أما المعلقات فقد بلغت (1341)، كثير منها موصول في موضع آخر من الكتاب. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتاباًً في وصل الباقي وهو 159حديثاًً، وسماه: تغليق التعليق، وأضاف إليها المتابعات والموقوفات.

وحكم معلقات البخاري أن ما كان منها بصيغة الجزم فهو صحيح عمن نقل
عنه، أما ما لم يكن فيه جزم فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، ومعلوم أن شرط البخاري متحقق في المسند، أما المعلقات فليست من غرض كتابه، وإنما أوردها لفوائد إضافية أخرى.

* ترتيبه العام:

يحتوي كتاب البخاري على97 كتاباًً أولها: بدء الوحي، والإيمان، والعلم، والوضوء، والغسل ، والحيض ، والتيمم ، والصلاة... ، وآخرها: أخبار الآحاد، والاعتصام بالكتاب والسنة ، والتوحيد.

وقد قسم كل كتاب إلى جملة من الأبواب بلغت في مجموعها: 3405، وعنون لكل باب بترجمة دقيقة تلائم محتواه، وتدل على غزارة فقه البخاري وقدرته العالية على الاستنباط حتى قيل: "إن فقه البخاري في تراجمه".

* ما فيه من التكرار:

كثيراًً ما يكرر البخاري الحديث الواحد في عدة مواضع أو يقطعه إلى أجزاء، إذ إن الحديث الواحد قد يتضمن أحكاماً متعددة، فيورده في المواضع التي تناسب الأحكام التي يدل عليها، قال ابن حجر: "تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة، ولكن تارة تكون في المتن وتارة في الإسناد، وتارة فيهما، فلا يوجد في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعداً، إلا نادراً"([3]).

* متابعات البخاري:

بلغ عدد ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات: 344 حديثاًً.

* خدمة الكتاب:

حظي الكتاب بعناية بالغة من علماء المسلمين على مر العصور، فألفوا عليه شرحاً واختصاراً وتعريفاً برجاله، وفهرسة لأحاديثه إلى غير ذلك من أغراض خدمته.وقد زادت شروحه على الثمانين([4])، أشهرها:

-فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852).

- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لمحمود بن أحمد العيني (ت855).

- إرشاد الساري في صحيح البخاري لأحمد بن أبي بكر القسطلاني (ت923).

أود التنبيه في خاتمة هذا التعريف المختصر بصحيح البخاري إلى بطلان كلام بعض الجهلة والمغرضين في هذا الزمان الذين يريدون خلخلة ثوابت الأمة، وتشكيكها في أصولها، فيوجهون انتقادات مغرضة لصحيح البخاري مدعين أن مِن سلف الأمة مَن انتقده. وقد قال الأستاذ أحمد شاكر، وهذا أحد كبار محدثي هذا العصر: "إنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه (أي البخاري ومسلم)، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة ، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها ، وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم على بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل"([5]).

وقد دافع عن صحة أحاديث البخاري كثير من أهل العلم قديماً وحديثاًً، وألفوا في ذلك تبعاً واستقلالاً، منهم: يحيى بن علي القريشي (ت662) ويحيى بن شرف النووي (ت676)، وعبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806)، وأحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت826)، وابن حجر (ت852) في هدي الساري.

2- صحيح مسلم:

أ- عنوان الكتاب:

"الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهو معروف بصحيح مسلم.

ب- مؤلفه:

أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(204-261هـ)، الإمام الحافظ الحجة المتقن الزاهد عالم الحديث وعلله ورجاله. بدأ سماع الحديث في الثانية عشرة من عمره، ورحل في طلبه في الرابعة عشرة، وسمع بمكة والمدينة وخراسان والري والعراق والشام ومصر وغيرها. وقد زاد عدد شيوخه في الصحيح على المائتين، وجمع أكثر من ثلاثمائة ألف حديث، وترك مؤلفات كثيرة، منها: الجامع الصحيح، وطبقات التابعين، والعلل، والتمييز، والكنى والأسماء، والجامع الكبير، وأوهام المحدثين.

جـ: التعريف بالجامع الصحيح:

* هو ثاني كتاب ألف في الصحيح المجرد بعد صحيح البخاري، ألفه في بلده وبحضور شيوخه ومصادره،وبقي في تأليفه خمس عشرة سنة،وانتهى منه سنة 250هـ، وكان شديد التحري في الصحة وفي الألفاظ والسياق، إذْ قال: "ما وضعت في المسند شيئاًً إلا بحجة، ولا أسقطت شيئاًً منه إلا بحجة".

وبعد أن أكمل تأليفه عرضه على أئمة الحديث في عصره مثل أبي زرعة الرازي، وفاوضهم فيه، وحذف كل حديث كان لهم عليه ملحظ بين، ولم يترك فيه إلا الأحاديث التي اجتمعت كلمتهم على صحتها.

وقد أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، واعتبره أهل العلم ثاني أصح كتابين بعد القرآن الكريم.

*شرط مسلم فيه: قصد مسلم إلى تخريج الصحيح دون غيره، وشرط فيه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثـقة من أولـه إلى منتـهاه، سـالماً من الشـذوذ والعلة([6]). وشرط في المعنعن ثبوت المعاصرة مع ثقة الراوي وعدم تدليسه لأن الثقة غير المدلس لا يستجيز أن يقول "عن فلان" وقد لاقاه وسمع منه.

وقد انتقى مسلم أحاديث صحيحه من مسموعات كثيرة صحيحة، قال: "ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه"([7]).

وقال: "صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة"([8]).

فهو مثل البخاري لم يستوعب كل الصحيح في كتابه، ولا ادعى ذلك.

* عدد أحاديثه: نقل عن أحمد بن سلمة (ت 286) تلميذ مسلم الذي صنف له مسلم الصحيح أن عدة أحاديث صحيح مسلم اثنا عشر ألفاً، أي بالمكررات، وذكر أبو قريش القهستاني (ت313) أنها أربعة آلاف حديث أي بغير المكرر([9]).

أما تعداد المعاصرين لهذه الأحاديث فيتمثل في جهد محمد فؤاد عبد الباقي الذي أوصلها إلى3033 دون المكرر، وذكر الدكتور خليل ملا خاطر أنه عدها فبلغت 4616 ، وقام المستشرق ونسنك بعدّ الأحاديث الأصول فبلغت 5781.

وهذا الاختلاف راجع إلى منهجية العد، وعدم الاتفاق على ضابط للأصول والمكررات.

وقد أفاد السيوطي أن مسلماً وافق البخاري على تخريج ما فيه من الأحاديث إلا ثلاثمائة وعشرين حديثاًً ([10]).

* ترتيبه العام: يحتوي كتاب مسلم على 54 كتاباًً بدأها بكتاب الإيمان ثم الطهارة... وانتهى بكتاب التفسير.

ولم يضع تراجم للأبواب داخل الكتب، وإن كان رتب الأحاديث بحسب موضوعاتها. وقد قام بعض العلماء بوضع تراجم لأبواب مسلم باجتهاداتهم مثل القاضي عياض (ت544)، والحافظ المنذري (ت656)، والإمام النووي (ت676).

قدم مسلم لكتابه بمقدمة منهجية ضافية، ذكر فيها طريقته في تصنيف الكتاب، وبين جملة مهمة في علوم الحديث تعتبر أول ماصنف في هذا المجال.

* المعلقات في صحيح مسلم: اتفق أهل العلم على أن المعلقات نادرة في صحيح مسلم، واختلفوا في تحديد عددها، فذهب الجياني إلى أنها أربعة عشر وتعقبه ابن الصلاح بأنها اثنا عشر فقط.

والأرجح ما ذهب إليه ابن حجر من أنها ستة فقط لأن الستة الباقية بصيغة الاتصال لكن أبهم في كل منها اسم من حدثه([11]).

* الموقوفات والمقاطيع في صحيح مسلم: شاع لدى الكثيرين خلو صحيح مسلم من الموقوفات على الصحابة والمقاطيع عن التابعين، والصواب أنه فيه عدد منها وإن كان قليلا، وقد أوصله الحافظ ابن حجر إلى 192 حديثاًً، وذلك في كتاب خصصه لهذا الغرض وسماه: "الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف".

* عوالي صحيح مسلم: اشتمل صحيح مسلم على أربعين حديثاًً علا في أسانيدها على شيخه البخاري برجل في كل منها، وقد جمعها ابن حجر في كتيب سماه: "عوالي مسلم".

* امتاز صحيح مسلم بأمور كثيرة في مجال الصناعة الحديثية منها([12]):

- إيراد أحاديث الباب كلها في موضع واحد، ولا يكرر الحديث إلا نادراً
جداًً، وإن اشتمل على أحكام متعددة.

- جمع طرق الحديث الواحد في موضع واحد.

- تمحيصه لما صح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل فيه أقوال الصحابة والتابعين إلا في مواضع قليلة.

- روايته للحديث باللفظ لا بالمعنى، وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من الاختلاف في المتون والأسانيد، ولو كان المختلف فيه حرفاً واحداً.

- عنايته بالتمييز بين "حدثنا" و"أخبرنا".

- تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، حتى إنه يعيد سندها مع كل حديث منها.

- تحريه في عدم الزيادة في أنساب الرواة على ما سمعه من شيخه، فإذا أراد توضيح نسب الراوي من عنده بيّن ذلك بين هلالين.

قال الإمام النووي في سياق ترجمته للإمام مسلم: "... ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث، واضطلاعه منها وتفننه فيها: كتابه الصحيح، الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب، وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان، والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة ، وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف متن أو إسناد، ولو في حرف، واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين، وغير ذلك مما هو معروف في كتابه، وعلى الجملة فلا نظير لكتابه في هذه الدقائق وصنعة الإسناد، وهذا عندنا من المحققات التي لا شك فيها للدلائل المتظاهرة عليها.

ومع هذا فصحيح البخاري أصح وأكثر فوائد، هذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو الصحيح المختار.

لكن كتاب مسلم في دقائق الأسانيد ونحوها أجود، وينبغي لكل راغب في علم الحديث أن يعتني به، ويتفطن في تلك الدقائق فيرى فيها العجائب من المحاسن"([13]).

* خدمة الكتاب: عني علماء الأمة بخدمة هذا الكتاب شرحاً واختصاراً واستخراجاً وعناية برجاله وتفسيراً لغريب ألفاظه وبياناً لمشكله ، وتجريداً لأحاديثه، وجمعاً لما فيه من الموقوفات والمقاطيع والعوالي وغير ذلك.

وقد زادت شروحه على الستين ، أهمها:

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (ت544).   

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بشرح صحيح مسلم للإمام النووي(ت676).

إكمال المعلم لمحمد بن خلفة الأبي (ت827).

ثانياً- السنن:

وهي الكتب الحديثية المرتبة على الأبواب الفقهية ولا تشتمل إلا على الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غالباًً، وهي كثيرة من أشهرها:

- السنن الأربعة: سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن
ابن ماجه ، وسيأتي التعريف بها قريباً.

- سنن سعيد بن منصور (ت227).

- سنن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت255).

- سنن علي بن عمر الدارقطني (ت385).

- سنن أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458).

وجميع هذه السنن مطبوع بحمد الله تعالى، وسأعرّف منها بالأربعة الأكثر تداولاً([14]):

1- سنن أبي داود:

أ- مؤلفها:

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (202-273 أو 275): أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقاناً، سمع ببلده ثم ارتحل إلى الآفاق طالباً للعلم، فسمع بمكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها حتى زاد عدد شيوخه على الثلاثمائة، وهو من تلاميذ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ومن أساتذة النسائي والترمذي، وقد جمع خمسمائة ألف حديث، وله مصنفات كثيرة، منها: سننه، والمراسيل، ومسائل الإمام أحمد.

ب- خصائص سنن أبي داود:

1- إن عدد أحاديث الكتاب بحسب ترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد: 5274 حديثاًً.

2- اشتمل الكتاب على الصحيح والحسن وهو الأكثر (وقد جرده الشيخ الألباني في كتاب صحيح سنن أبي داود ) ولكنه اشتمل على الضعيف أيضاًً، ولهذا ينبغي التأكد عند العزو إليه وعند الاستفادة منه في العمل والبحث، ولابد من عرض أحاديثه على قواعد الجرح والتعديل.

3- عني بذكر الطرق واختلاف الألفاظ وزيادات المتون.

4- ركز أبو داود عنايته على جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار.

5- انتقى في كل باب مجموعة قليلة من الأحاديث خشية الإطالة.

6- لا يكرر الحديث إلا إذا اشتمل على زيادة مهمة.

7- قد يختصر أبو داود بعض الأحاديث للتركيز على موضع الاستدلال.

8- كثيراً ما يشير إلى العلل الواردة في الأحاديث.

9- قد يحكم أبو داود على الحديث، وكثيراً ما يسكت عن ذلك، قال في رسالته لأهل مكة في وصف سننه: "وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض"، ومن العلماء من قال: إن ما سكت عنه أبو داود صحيح، ومنهم من قال: إنه حسن، والصواب عدم القطع بحكم عام في ذلك، وإنما يجب دراسة أسانيدها والحكم عليها في ضوء قواعد الجرح والتعديل.

10- للكتاب شروح متعددة، منها: معالم السنن للخَطَّابى (ت388) ، وبذل المجهود في حل سنن أبي داود للشيخ خليل أحمد (ت1346).

واختصره المنذري (ت656) في مصنف مفيد هذبه ابن القيم (ت751)، وهذه الكتب الأربعة مطبوعة.

2- سنن الترمذي المسمى الجامع الصحيح:

أ- مؤلفه:

محمد بن عيسى الترمذي (209-279)، الإمام الثقة الحافظ الحجة الورع الزاهد، تتلمذ على البخاري وغيره، وطوّف البلاد في طلب الحديث، فسمع بالحجاز والعراق، وخراسان، وغيرها، وقد كان عالماً بالحديث وفقهه ورجاله وعلله.

ب- خصائص جامع الترمذي:

1- عرض الترمذي جامعه على علماء الحجاز والعراق وخراسان فاستحسنوه.

2- اقتصر فيه على إيراد الأحاديث التي عمل بها فقهاء الأمصار.

3- إنه أول كتاب شهر الحديث الحسن، لكثرة ذكر الترمذي لذلك عند الكلام على الأحاديث.

4- حكم الترمذي في كتابه على أكثر الأحاديث، وتكلم عليها بما يقتضي التصحيح أو التضعيف.

5- يعنون للباب غالباً بالحكم الذي يدل عليه أصح أحاديث ذلك الباب.

6- قوله: في الباب عن فلان وفلان لا يعني أن هؤلاء الصحابة رووا ذلك الحديث المعين بلفظه، إنما يقصد وجود أحاديث أخرى يصح إيرادها في ذلك الباب.

7- في جامع الترمذي الصحيح والحسن والضعيف، ومناكير قليلة، إلا أنه حكم عليها، ولم يخرج فيه لمتهم بالكذب متفق على اتهامه، ويجب عرض أحاديثه على قواعد الجرح والتعديل، وقد جرد الشيخ الألباني أحاديثه المقبولة في صحيح جامع الترمذي.

8- أورد فيه كثيراً من فقه الصحابة والتابعين ومذاهب فقهاء الأمصار، فهو من أهم مصادر دراسة فقه الخلاف المذهبي.

9- يختصر الترمذي طرق الحديث، فيذكر أحدها ويشير إلى غيره.

10- ذيّل جامعه بكتاب العلل، وفيه فوائد نفيسة، أثرى فوائدها الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه عليها.

11- اختص الكتاب ببعض المصطلحات، أهمها:

- قوله "حسن صحيح" في الحكم على الحديث الواحد، وللعلماء في ذلك أقوال منها: أن ذلك الحديث حسن عند قوم صحيح عند آخرين، أو أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر.

- قوله: "غريب" في الحكم على الحديث فإذا أفردها فالمراد بها الحكم على الحديث بالضعف، وإذا قرنها بغيرها مثل:"حسن غريب" فالمراد التفرد وليس الضعف.

12- أشهر شروح الكتاب:

- عارضة الأحوذي لأبي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن العربي
(ت543).

- النفح الشذي لمحمد بن محمد اليعمري المعروف بابن سيد الناس (ت734).

- تحفة الأحوذي لعبد الرحمن المباركفوري.

وقد طبع الأول والثالث، وطبع جزء من الثاني مع مقدمة وافية بتحقيق أستاذنا فضيلة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم.

3- سنن النسائي:

أ- مؤلفه:

أحمد بن شعيب النسائي ، أبو عبد الرحمن (215-303) ، الإمام الحافظ
المتقن، الزاهد الورع العامل، عالم الحديث وفقهه وعلله ورجاله، سمع من أئمة الحديث في عصره، ورحل إلى العراق والشام والحجاز ومصر، وغيرها، كان شديد التحري في الحديث والرجال، وله شرط شديد في التوثيق، له عدة مؤلفات منها: السنن الكبرى، والسنن الصغرى أو المجتبى ، وعمل اليوم والليلة ، والضعفاء ، والتفسير.

ب- خصائص سنن النسائي:

1- المقصود هنا السنن الصغرى، وهي اختصار السنن الكبرى، ولذلك فإنه يسمى "المجتبى من السنن الكبري".

2- إنه أقوى السنن الأربعة حديثاً، وأكثر أحاديثه في الصحيحين، وقد اشتمل على الصحيح والحسن، وقليل من الحديث الضعيف، ولابد من عرض أحاديثه على قواعد الجرح والتعديل، وقد جرد الشيخ الألباني أحاديثه المقبولة في صحيح سنن النسائي.

3- يمتاز الكتاب بتخصصه في أحاديث الأحكام وبتفريعات داخل الأبواب بما لا يعرف لغيره، وذلك دال على فقه الإمام النسائي.

4- كثيراً ما يكرر النسائي إيراد الحديث في الموضع الواحد، مع الإتيان بإسناد مغاير في كل مرة.

5- يعنى النسائي بذكر ما بين الروايات من الاختلاف مع بيان العلل والصحيح والأصح والضعيف والأضعف، وبيان أحوال الرجال الذين فيهم ضعف.

6- من شروحه: زهر الربى للسيوطي(ت911)،وشرح السندي (ت1138)، وهو أوسع من شرح السيوطي، وشرح ابن الملقن زوائده على الصحيحين وأبي داود والترمذي في مجلد واحد.

4- سنن ابن ماجه:

أ- مؤلفه:

أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (209-273) ، الإمام الحافظ ، عالم الحديث ورجاله، رحل في طلب الحديث إلى الشام ومصر والحجاز والري والبصرة وبغداد، ومن مصنفاته: السنن والتاريخ والتفسير.

ب- خصائص سنن ابن ماجه:

1- كان المتقدمون يعدون الكتب الأصول خمسة: الصحيحين وسنن أبي داود ، والترمذي، والنسائي، ثم ألحق بها سنن ابن ماجه لما فيه من الفقه وحسن الترتيب، ولما فيه من الزوائد على الكتب الخمسة الأصول، واستقر الأمر على ذلك في كتب الأطراف والرجال. ومن العلماء من جعل سادس الأصول الستة: موطأ الإمام مالك لقوة أحاديثه، بينما يرى ابن حجر أن الأولى بذلك سنن الدارمي لقلة الرجال الضعفاء فيه ولندرة الأحاديث الشاذة والمنكرة.

2- يمتاز سنن ابن ماجه بدقة الترتيب وكثرة الأبواب، وتناسبها مع ما اشتملت عليه من الفقه، وعدد كتبه 37 كتاباً، وعدد أبوابه 1500 باب.

3- سنن ابن ماجه أنزل الكتب الستة مكانة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الأحاديث الضعيفة تقارب السبع، بالاضافة إلى وجود بعض المناكير والموضوعات القليلة.

4- يبلغ عدد أحاديثه 4341 حديثاً، منها 3002 حديث وردت في الكتب الخمسة أو بعضها، أما زياداته على الخمسة فهي 1339 حديثاً، منها: 428 حديثاً صحيحاً، و613 حديثاً ضعيفاً، و99 حديثاً ما بين واهية الإسناد أو منكرة أو موضوعة.

5- له عدة شروح أهمها: مصباح الزجاجة للسيوطي، وما تمس إليه الحاجه على سنن ابن ماجه لابن الملقن وقد اقتصر فيه على شرح زوائده على الخمسة، وشرح السندي، وإنجاح الحاجة للدهلوي.

تنبيه:

- إذا قيل الستة، فالمقصود: الصحيحان والسنن الأربعة المتقدمة.

- إذا قيل: الأربعة فالمراد: السنن الأربعة.

- إذا قيل الثلاثة فالمراد: الأربعة عدا ابن ماجه.

- إذا قيل الخمسة فالمراد: السنن الأربعة ومسند أحمد.

- رموزها: البخاري: خ، مسلم: م، أبوداود: د، الترمذي: ت، النسائي: س، ابن ماجه: هـ، الستة: ع، الأربعة: عه.

ثالثاً: المصنفات:

المصنف في اصطلاح المحدثين هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية، مع اشتماله على المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين من أقوال وفتاوى، بل قد يشتمل على فتاوى أتباع التابعين أحياناً.

ومن فوائدها جمع آثار الصحابة والتابعين مسندة، فيمكن تخريجها منها، والحكم عليها قبولاً أو رداً.

وهي كثيرة منها:

- المصنف لأبي سلمة حماد بن سلمة البصري (ت167).

- المصنف لأبي سفيان وكيع بن الجراح (ت196).

- المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211)، وهو مطبوع.

- المصنف لبقي بن مخلد الأندلسي (ت276).

- المصنف لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت235)، وأكثره مطبوع.

رابعاً: المستدركات:

والمستدرَك عند المحدثين هو الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه، مثل الإلزامات للدارقطني، وأشهرها: المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405).

وقد ذكر الحاكم ثلاثة أنواع من هذه الأحاديث:

- الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاها.

- الأحاديث الصحيحة عنده، وهي التي يذيلها بقوله: صحيح الإسناد.

- أحاديث لم تصح عنده فنبه عليها.

والحاكم متساهل في التصحيح، ولهذا يجب بحث ما صححه في ضوء قواعد الجرح والتعديل.

وقد ألف الذهبي على المستدرك كتاباً يسمى: تلخيص المستدرك تتبع فيه أحكام الحاكم فأقره على بعضها وخالفه في الآخر، وسكت عن الحكم في بعض المواضع . والطبعة المتداولة للمستدرك كثيرة الأخطاء، ويقوم شيخنا العلامة الدكتور محمود ميرة بإعداد الكتاب للطبع بعد ضبط ألفاظه، والاستفادة من عدد كبير من النسخ الخطية.

خامساً: المستخرجات:

المستخرَج عند المحدثين هو أن يأتي المستخرِج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب الأصل، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي.

وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد إلا لمصلحة بينة مثل علو الإسناد أو زيادة لفظ.

وقد يسقط المستخرِج أحاديث من الأصل لم يكن لديه لها أسانيد يرتضيها، وربما يذكر بعض الأحاديث من طريق صاحب الأصل.

أحاديث الكتاب المستخرَج لها نفس حكم أحاديث الأصل، كما أن المستخرَجات توافق أصولها في الترتيب والتبويب مما ييسر الوصول إلى الأحاديث فيها.

وأشهر المستخرَجات ما تعلق بالصحيحين أو أحدهما، ومن ذلك:

- المستخرجات على الصحيحين: مستخرج أبي نعيم الأصبهاني (ت430)، ومستخرج ابن الأخرم (ت344)، ومستخرج أبي بكر البرقاني (ت425).

- المستخرجات على صحيح البخاري: مستخرج الإسماعيلي (ت371)، ومستخرج الغطريفي (ت377)، ومستخرج ابن أبي ذهل (ت378).

- المستخرجات على صحيح مسلم: مستخرج أبي عوانة الإسفراييني (ت310)، ومستخرج الحيري (ت311) ومستخرج أبي حامد الهروي (ت355).

سادساً: الموطآت:

الموطأ في اصطلاح المحدثين مثل المصنف وإن اختلفت التسمية ، فهو الكتاب المصنف على الأبواب الفقهية مع اشتماله على المرفوع والموقوف والمقطوع.

سمي بذلك لأن مؤلفه وطأه للناس أي سهله وهيأه لهم.

ومن أمثلتها: موطأ الإمام مالك (ت179) وهو أشهرها، وموطأ محمد بن
عبد الرحمن بن أبي ذئب (ت158)، وموطأ محمد بن عبد الله المروزي (ت293).

التعريف بموطأ الإمام مالك([15]):

أ- مؤلفه:

أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي (93-179)، إمام دار الهجرة، العالم العامل، الحافظ المتقن، الزاهد الورع، الفقيه المستوعب، أمير المؤمنين في
الحديث، إمام الحديث وفقهه وعلله ورجاله، كان قوياً في الحق مع أدب جم، سخّر حياته لخدمة العلم وبذله لطلابه.

ب- خصائص الموطأ:

1- هو أول كتاب ألف في الحديث الصحيح غير المجرد، حيث إنه أدخل فيه آثار الصحابة والتابعين وفتاواهم.

2- أبلغ الأئمة في الثناء على الموطأ لجودة تحريره وصحة أحاديثه على مذهب مؤلفه، ولإمامة مالك في الحديث وشدة تحريه في الرجال والألفاظ، ولهذا فإن جمهور المالكية قد قدموه على الصحيحين، واعتبره أكثر العلماء دون مرتبة الصحيحين لاحتوائه على المرسل والمنقطع ، وعده كثير من العلماء سادس الستة الأصول.

3- انتقى الإمام مالك كتابه من أكثر من مائة ألف حديث كان يرويها، واستغرق تصنيفه وتنقيحه أربعين عاماً.

4- للموطأ روايات كثيرة جداً تختلف فيما بينها في عدد الأحاديث ، وأشهرها رواية يحيى بن يحيى الأندلسي التي تضمنت 853 حديثاً، وقال أبو بكر الأبهري:
"جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين 1720 حديثاً، المسند منها: 600، والمرسل: 222، والموقوف: 613، ومن قول
التابعين: 285".

5- اشتمل الكتاب على ثروة فقهية هائلة عن الصحابة والتابعين، واجتهادات مالك نفسه وترجيحاته حتى عده بعض الباحثين أقرب إلى كتب الفقه منه إلى كتب الحديث.

6- اشتمل الموطأ على المرفوع المسند، كما اشتمل على المراسيل والمنقطعات والبلاغات، وهي كلها مسندة من طرق أخرى، حيث قام بوصلها الحافظ ابن عبد البر في كتابه "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"، عدا أربعة أحاديث لم يجد لها سنداً، فوصلها الحافظ ابن الصلاح في رسالة سماها: "وصل البلاغات الأربعة في الموطأ".

7- عني العلماء بخدمة الموطأ عناية فائقة رواية ودراية، ومن أشهر شروحه:

- الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار مما رسمه الإمام مالك في الموطأ من الرأي والآثار، لابن عبد البر (ت463).

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر.

- المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت474).

- تنوير الحوالك، شرح موطأ مالك للسيوطي (ت911).

- شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت1122).

النوع الثاني: الكتب المرتبة على أسماء الصحابة([16]):

وهي الكتب التي تجمع أحاديث كل صحابي في موضع واحد يحمل اسم ذلك الصحابي.ومن فوائدها تيسير الوصول إلى موضع الحديث، ومعرفة عدد مرويات الصحابة في تلك المصنفات.

وهذه الكتب نوعان: المسانيد وكتب الأطراف.

أولاً: المسانيد:

والمسند هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث مرتبة تحت أسماء رواتها من الصحابة، إذْ تجمع أحاديث كل صحابي على حدة.

أما ترتيب أسماء الصحابة داخل المسانيد فقد يكون على حروف المعجم، أو بحسب السبق إلى الإسلام أو بحسب البلدان أو القبائل، ونحو ذلك.

والمسانيد كثيرة جداً قد تبلغ المائة، وقد ذكر منها الكتاني في الرسالة المستطرفة 82 مسنداً.

ومن أشهر المسانيد:

- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت241).

- مسند عبد الله بن الزبير الحميدي (ت291).

- مسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي (ت204).

- مسند أسد بن موسى (ت212).

- مسند مُسدَّد بن مُسَرْهَد (ت228).

- مسند أبي يعلي أحمد بن علي الموصلى (ت307).

- مسند عبد بن حميد (ت249).

وفيما يلي تعريف مختصر بمسند الإمام أحمد.

أ- مؤلفه:

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (164-241)، الإمام الحافظ المحدث، الفقيه الجهبذ المتقن، العالم الزاهد الورع، إمام السنة الصابر على الابتلاء
فيها، عالم الحديث وفقهه وعلله ورجاله، رحل في الحديث صغيراً وطوف البلاد في
طلبه، وجمع أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث، له عدة مصنفات منها: المسند، والسنة، والعلل ومعرفة الرجال.

ب- خصائص المسند:

1- رتب الإمام أحمد مسنده على أسماء الصحابة مبتدئاً بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة بحسب الأفضلية أو البلاد التي نزلوها أو القبائل التي ينتسبون إليها.. وقد اشتمل المسند على أحاديث 904 من الصحابة، منهم من بلغت أحاديثه عدة مئات، ومنهم دون ذلك حتى إنه لم يخرج لبعضهم إلا حديثاً واحداً.

2- ضم المسند قرابة أربعين ألف حديث، منها عشرة آلاف مكررة، وقد انتقاه من سبعمائة وخمسين ألف حديث.

3- اشتمل المسند على معظم أحاديث الكتب الستة وزاد عليها الكثير.

4- توفي الإمام أحمد رحمه الله قبل أن يتمكن من تهذيب كتابه وتنقيحه، وضم إليه ابنه عبد الله من مسموعاته من أبيه في غير المسند، كما زاد عليه بعض مسموعاته عن غير أبيه، وهذا الأخير هو مايعرف بزيادات عبد الله في المسند ، وهو سبب كثير من الضعف الوارد في المسند.

5- أما من حيث درجة الأحاديث فإن المسند يشتمل على كثير من الصحاح الواردة في الكتب الستة وغيرها، وفيه الحديث الحسن وفيه الضعيف والمنكر، بل فيه عدة أحاديث موضوعة، ومعظم الضعف والنكارة والوضع وقع من زيادة ابنه عبد الله في المسند، وأيضاً لأن الإمام أحمد جمع عدداً كبيراً من الأحاديث المشهورة وكان ينقحها ويأمر بالضرب عليها ، إلا أن المنية عاجلته قبل إتمام النظر في كل الكتاب.

وقد حكم النقاد على بضعة عشر حديثاً في المسند بالوضع، ولكن الحافظ ابن حجر دافع عنه في كتاب "القول المسدد في الذب عن المسند"، وقرر أن ما لا أصل له من أحاديث المسند لا يزيد على ثلاثة أو أربعة أحاديث، وأن أحاديث المسند أغلبها جياد، والضعاف منها يوردها للمتابعات، والقليل من الضعاف والغرائب والأفراد أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئاً فشيئاً، وبقي منها بعده بقية.

6- قام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي بترتيب المسند على
الموضوعات، فقسمه إلى كتب وأبواب واختصر أسانيده، وسماه: "الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني"، وشرحه في كتاب سماه: "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني"، وهما مطبوعان.

ثانياً: كتب الأطراف:

سميت بذلك لأنها جمعت أطراف الأحاديث، وطرف الحديث هو الجزء الدال على بقيته أو العبارة المختصرة الدالة عليه.

وكتب الأطراف هي التي يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الدال عليه، ثم ذكر أسانيده في المصادر التي ترويه بالإسناد، فلا يلتزم في هذه الكتب بذكر كامل متن الحديث، كما أنها لا تلتزم أن يكون المذكور من نص الحديث حرفياً.

ومن فوائدها:

- جمع أسانيد الحديث في موضع واحد ، مما يساعد على بحثه ودراسته والحكم عليه.

- معرفة مصادر الحديث الأصلية ومواضعه فيها.

- معرفة عدد أحاديث الصحابي في الكتب التي ضمنها صاحب الأطراف في كتابه. وقد اشتهر من كتب الأطراف اثنان:

1- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت742).

- يشتمل على أطراف الكتب الستة ، ولواحقها وهي: مقدمة صحيح مسلم ، والمراسيل لأبي داود السجستاني، والعلل الصغير والشمائل للترمذي، وعمل اليوم والليلة للنسائي.

- وقد رمز في المقدمة لكل من هذه الكتب وملحقاتها برموز يجب الاطلاع عليها لتيسير الاستفادة من الكتاب.

- وهو مرتب على أسماء الصحابة بحسب حروف المعجم، وإذا كثرت مرويات الصحابي فإنه يرتبها بحسب من روى عنه من التابعين على حروف المعجم أيضاً.

- بلغت مسانيد الصحابة فيه 905، وبلغت المراسيل المنسوبة إلى أئمة التابعين ومن بعدهم 400.

2- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، للشيخ عبد الغني النابلسي (ت1143):

- جمع فيه أطراف الكتب الستة وموطأ مالك.

- رتبه على مسانيد الصحابة بحسب حروف المعجم.

- قسمه إلى سبعة أبواب تيسيراً للاستفادة منه، وهي: مسانيد الرجال من الصحابة، ومسانيد من اشتهر منهم بالكنية، ومسانيد المبهمين من الرجال، مسانيد الصحابيات، من اشتهر منهن بالكنية، المبهمات من الصحابيات، والمراسيل.

ويوجد عدا هذين كتب أخرى للأطراف منها:

أ- أطراف الصحيحين لأبي مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (ت401).

ب- أطراف الصحيحين لأبي محمد خلف بن محمد الواسطي (ت401).

ج- إتحاف المهرة بأطراف العشرة للحافظ ابن حجر (ت852).

د- أطراف المسانيد العشرة لأبي العباس أحمد بن محمد البوصيري (ت840).

النوع الثالث- المعاجم:

المعجم في اصطلاح المحدثين هو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، ويغلب أن ترتب على حروف المعجم.

أشهرها: المعاجم الثلاثة للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت360)، وهي:

1- المعجم الكبير، وهو مرتب على مسانيد الصحابة بحسب حروف المعجم، عدا مسند أبي هريرة فإنه أفرده في مصنف مستقل لكثرة أحاديثه . وهو أكبر معاجم الدنيا، يقال إن فيه ستين ألف حديث.

2- المعجم الأوسط، وهو مرتب على أسماء شيوخه، وهم حوالي ألفين، ويقال إن فيه ثلاثين ألف حديث.

3- المعجم الصغير، وقد خرّج فيه عن ألف من شيوخه، مقتصراً غالباً على حديث واحد لكل منهم.

- ومن المعاجم أيضاً:

- معجم الصحابة لأحمد بن علي الهمداني (ت398).

- معجم الصحابة لأحمد بن علي الموصلي (ت307).

النوع الرابع- الكتب المرتبة على أوائل الأحاديث:

رتبت الأحاديث في هذه الكتب على حروف المعجم بحسب أول حرف من متن الحديث، وهي بذلك تيسر على الباحث سرعة العثور على الحديث فيها، إذا تأكد من لفظه.

وقد استخدمت هذه الطريقة في نوعين من المصنفات:

أ- المجامع، وسيأتي الكلام عليها في المبحث التالي.

ب- كتب الأحاديث المشتهرة علي الألسنة:

ولا يقصد بالشهرة هنا الشهرة الاصطلاحية المعروفة في علوم الحديث، وإنما المقصود شهرة التداول بين الناس والدوران على ألسنتهم بغض النظر عن درجتها فقد تكون صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، بل قد تكون موضوعة.

ومن هنا عني أهل العلم بجمعها وبيان أحكامها حتى يتبينها الناس ويقتصروا على الأخذ بالمقبول منها.

ومن هذه الكتب:

1- اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع للحافظ ابن حجر (ت852).

2- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902)، وهو من أحسنها.

3- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، للإمام السيوطي (ت911).

4- تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، لعبد الرحمن بن علي ابن الديبع الشيباني (ت944).

5- البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير لعبد الوهاب الشعراني
(ت973).

6- التذكرة في الأحاديث المشتهرة، لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي
(ت974).

7- إتقان ما يحسن من الأحاديث الدائرة على الألسن لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت985).

8- تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس لمحمد ابن أحمد الحنبلي (ت1057).

9- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل ابن محمد العجلوني (ت1162)، وهو أحسنها.

10- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، لمحمد بن درويش، المعروف بالحوت البيروتي (ت1276).

النوع الخامس- المجامع ( المصنفات الجامعة):

هي مصنفات يعنى فيها بجمع أحاديث عدة كتب من مصادر الحديث، وهي نوعان:

أ- المجامع المرتبة على الأبواب، وهي كثيرة، أهمها:

1- جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير المبارك بن محمد الجزري
(ت606) ،جمع فيه أحاديث الصحيحين والموطأ، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي.

2- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للشيخ على بن حسام المتقي
الهندي (ت 975) ، وقد جمع أحاديث 93 من كتب السنة ولواحقها.

3- الجمع بين الأصول الستة المسمى "التجريد للصحاح والسنن" لأبي الحسن رزين بن معاوية الأندلسي (ت535).

4- الجمع بين الصحيحين المسمى "مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية"، للحسن بن محمد الصاغاني ( ت650).

5- جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن محمد بن سليمان المغربي (ت1094)، جمع فيه أحاديث أربعة عشر مصنفاً، هي: الصحيحان والموطأ والسنن الأربعة ومسند الدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة.

ب- المجامع المرتبة على أوائل الحديث وفق حروف المعجم، من أهمها:

1- الجامع الكبير أو جمع الجوامع، للإمام السيوطي (ت911)، وهو أصل كتاب كنز العمال المتقدم قريباً.

2- الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير للسيوطي أيضاً، اقتبسه من الجامع الكبير، وضمنه 10031 حديثاً.

النوع السادس- مصنفات الزوائد:

وهي الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها ما زاد في بعض الكتب من الأحاديث عن أحاديث كتب أخرى، دون إيراد الأحاديث المشتركة بين المجموعتين، وهي كثيرة، منها:

1- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأبي العباس أحمد بن محمد البوصيري (ت840)، ضمنه زوائد سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة.

2- فوائد المنتقي لزوائد البيهقي، للبوصيري، ضمنه زوائد سنن البيهقي على الكتب الستة.

3- إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، للبوصيري أيضاً ضمنه ما زاد على الكتب الستة، في هذه العشرة، وهي: مسند أبي داود الطيالسي، ومسند الحميدي، ومسند مسدد بن مسرهد، ومسند محمد بن يحيى العدني، ومسند إسحق
ابن راهويه، ومسند أبي بكر بن أبي شيبة، ومسند أحمد بن منيع، ومسند عبد بن
حميد، ومسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة ومسند أبي يعلى الموصلي.

4- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ ابن حجر (ت852)، ضمنه ما زاد على الكتب الستة في ثمانية مسانيد هي: العشرة السابقة عدا مسندي أبي يعلى وابن راهويه.

5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807)، ضمنه ما زاد على الكتب الستة في: مسند أحمد، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند
أبي بكر البزار ومعاجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير.

النوع السابع- كتب التخريج:

يعنى في هذه الكتب بعزو أحاديث مصنف معين إلى مصادره الأصلية من كتب السنة مع بيان درجتها عند الحاجة.

وقد صنف أهل العلم عشرات الكتب في هذا المجال، من أهمها:

1- تخريج أحاديث المهذب لأبي إسحق الشيرازي، ألفه محمد بن موسى الحازمي (ت584).

2- تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب، ألفه محمد بن أحمد المقدسي (ت744).

3- نصب الراية لأحاديث الهداية للمرغيناني، ألفه عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت762).

4- تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري، ألفه الزيلعي أيضاً.

5- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي، تأليف عمر بن علي بن الملقن (ت804).

6- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، تأليف عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806)، وهو تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي.

7- تخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب، للحافظ العراقي أيضاً.

8- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير للرافعي، تأليف الحافظ ابن حجر (ت852).

9- الدراية في تخريج أحاديث الهداية للمرغيناني، تأليف ابن حجر أيضاً.

10- تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي، تأليف عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت1031).

النوع الثامن- الأجزاء الحديثية:

يطلق الجزء الحديثي في اصطلاح المحدثين على الكتيب الذي يشتمل على أحد أمرين:

أ- جمع الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة أو من بعدهم، مثل جزء حديث أبي بكر، وجزء حديث مالك، وجزء ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة.

ب- جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد على سبيل البسط، مثل جزء رفع اليدين في الدعاء وجزء القراءة خلف الإمام، وكلاهما للبخاري.

النوع التاسع- المشيخات:

وتسمى أيضاً الأثبات، والبرامج، والفهارس، وهي كتب يجمع فيها المحدثون أسماء شيوخهم وما رووه عنهم من الأحاديث أو تلقوه عنهم من الكتب، وهي كثيرة، منها:

1- برنامج القاسم بن يوسف التجيبي (ت730).

2- برنامج أبي عبد الله محمد المجاري الأندلسي (ت862).

3- برنامج محمد بن جابر الوادي آشي.

4- فهرس ابن عطية المحاربي (ت541).

5- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات،
لعبد الحي بن عبد       الكبير الكتاني.

6- فهرسة ما رواه عن شيوخه لأبي بكر محمد بن خير الأشبيلي (ت575).

7- الغنية، فهرسة شيوخ القاضي عياض(ت544).

النوع العاشر- كتب العلل:

يعنى في هذه المصنفات بجمع الأحاديث التي بها من الآفات مايقدح في قبولها، ومع بيان عللها بالكلام على متعلقاتها سنداً ومتناً. وعلم العلل من أصعب علوم الحديث وأدقها، وهو يحتاج إلى حفظ واسع وذهن متوقد، ودربة عالية، وصبر طويل على تتبع الأسانيد والمتون، ومداومة النظر فيها مع التبصر والإمعان، ولذلك فلا يقدر عليه إلا كبار جهابذة المحدثين من أمثال البخاري ومسلم وأبي زرعة الرازي والإمام أحمد وابن أبي حاتم والدارقطني ومن شابههم.

وقد عني العلماء الأعلام بهذا الجانب، وألفوا فيه كتباً متعددة، منها:

1- علل الحديث ومعرفة الرجال، لعلي بن عبد الله المديني (ت234).

2- العلل للإمام أحمد بن حنبل (ت241).

3- العلل لابن أبي حاتم (ت277).

4- العلل للضبي (ت307).

5- العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي (ت 279).

6- العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، للدارقطني (ت385) ، وهو أكبرها وأكثرها فائدة.

7- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي (ت597).

 

المراجع المساعدة

• الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني.
• كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة.
• هدية العارفين بأسماء المؤلفين لإسماعيل باشا البغدادي.
• تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين.
• منهج النقد في علوم الحديث 197- 209.
• أصول الحديث ، د. محمد عجاج الخطيب181 ، 312- 326.
• علوم الحديث، د. صبحي الصالح 115- 125.
• معالم السنة النبوية 198 - 221.
• الحديث النبوي للصباغ 279 - 336.
• بحوث في تاريخ السنة للعمري 241 - 256.
• أصول التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور الطحان.       
• الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي.

أسئلة التقويم الذاتي

• عرف "التصنيف على الأبواب"، واذكر طرقه الأساسية ، مع التمثيل لكل منها.
• ما الفرق بين الجوامع والسنن؟
• عرّف بصحيحي البخاري ومسلم واعقد مقارنة بينهما.
• ما هي أوجه الاتقان والافتراق بين السنن الأربعة، وما ترتيبها من حيث القوة؟
• أذكر شرحاً واحداً لكل من الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد.
• ما الفرق بين المستدرك والمستخرج ، وما حكم أحاديث مستدرك الحاكم؟
• ما حكم أحاديث الموطأ ومسند أحمد؟
• عرف كتب الأطراف واذكر فوائدها.
• ما الفرق بين المعاجم والمسانيد؟
• عرف كتب الأحاديث المشتهرة، مع ذكر أكثرها فائدة.
• عرف المجامع ومصنفات الزوائد، مع التمثيل لكل منها بثلاثة كتب.
• ما فائدة كتب التخريج؟ واذكر ثلاثة منها.
• عرف الأجزاء والمشيخات، مع التمثيل لكل منها بكتابين.
• بم يعنى في مصنفات العلل؟ مع ذكر ثلاثة كتب مطبوعة منها.
• اكتب خمس صفحات تضمنها حصيلة ما خرجت به من هذا المبحث.

    

 

 

 

([1]) شرح القسطلانى 1/29 .

([2]) هدى السارى 469 ، وانظر : أعلام المحدثين لأبى شهبة 53 .

([3]) فتح الباري 1/84 .

([4]) انظر : كشف الظنون 1/555 .

([5]) الباعث الحثيث 35 .

([6]) صيانة صحيح مسلم 72 .

([7]) صحيح مسلم 1/304 .

([8]) شرح النووى على مسلم 1/15 .

([9]) انظر : تذكرة الحفاظ 2/589 ، صيانة صحيح مسلم 101 ، منهجية فقه الحديث عند القاضى عياض 30 .

([10]) تدريب الراوى 1/104 .

([11]) انظر منهجية فقه الحديث عند القاضى عياض 49 ، 50 .

([12]) المراجع السابقة 54-56 .

([13]) تهذيب الأسماء واللغات 2/90 ، 92 .

([14]) راجع : الفكر المنهجى عند المحدثين 144 ،الحديث النبوى 315 ،معالم السنة النبوية 210 ، بحوث فى تاريخ السنة المشرفة 248 .

([15]) راجع : بحوث فى تاريخ السنة المشرفة 241 ، الحديث النبوى 327 ، الفكر المنهجى عند المحدثين 311 .

([16]) انظر : منهج النقد 200 ، أصول التخريج 40 ، 47 ، معالم السنة النبوية 93 ، الرسالة المستطرقة 50 ، الحديث النبوى 329 ، بحوث فى تاريخ السنة المشرفة 242 .