ا- المؤلف:

هو الإمام الحافظ الناقد أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ولد في سنة أربع ومائتين ومات سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة.

2- اسم الكتاب:

اشتهر هذا الكتاب بين العلماء باسم [صحيح مسلم].

قال ابن الصلاح: روينا عن مسلم – رضي الله عنه – قال صنفت هذا [المسند الصحيح] من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة.

قال ابن الصلاح أيضاً:... بلغنا عن مكي بن عبدان قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مأتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند – يعني مسنده الصحيح.

3- الباعث له على تأليفه:

تولى الإمام مسلم بيان أسباب تأليفه لهذا المسند الصحيح في مقدمته حيث ذكر أن السبب الباعث له على ذلك أمران:

الأول: إجابة لسؤال أحد تلاميذه حيث قال في مقدمته: (... ثم إنا – إن شاء الله – مبتدؤون في تخريج ما سألت تأليفه على شريطة سوف أذكرها لك..).

الثاني: كثرة ما ألف وقذف به إلى الناس من الكتب المملؤة بالضعاف والمناكير والواهيات، حيث قال في مقدمته: (ولكن من أجل ما أعلمناك من أن نشر القوم الأخبار بالأسانيد الضعاف المجهولة، وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت...).

4- منهج الإمام مسلم في صحيحه:

تولى – رحمه الله – بيان منهجه الذي سار عليه في كتابه بنفسه في مقدمته فقال:.. ثم إنا – إن شاء الله – مبتدؤون في تخريج ما سألت تأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو: أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس، على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد لعله تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعاده بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم.

وقال... فأما ما وجدنا بداً من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه، فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.

فأما القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، وأن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوه، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم.

فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية.

ثم قال – رحمه الله تعالى – فعلى نحو ما ذكرن من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما ما كان منها عن القوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني، وعمرو بن خالد، وعبد القدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو، وأبي داود النخعي، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر والغلط أمسكنا أيضاً عن حديثهم.

وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله أهـ. بتصرف يسير.

5- شرط الإمام مسلم في صحيحه:

تقدم الكلام على ذلك عند الكلام على شرط البخاري في صحيحه وفيما ذكرناه في الفقرة السابقة – منهجه في صحيحه – شيء من ذلك فليراجع هناك.

6- هل في صحيح الإمام مسلم معلقات؟

قال الحافظ أبو عمر بن الصلاح: (ليس في مسلم من المعلقات إلا القليل... وذكر الحافظ أبو علي الغساني الأندلسي أن مسلماً وقع الانقطاع فيما رواه في كتابه في أربعة عشر موضعاً...).

وذكر الحافظ العراقي كلام ابن الصلاح.. ثم قال: وفيه أمور: أحدهما: أن قوله [وهو في مسلم قليل جداً] هو كما ذكرنا، ولكني رأيت أن أبين موضع ذلك القليل ليضبط، ثم ذكر ثلاثة مواضع: الأول في كتاب التيمم، والثاني البيوع، والثالث في الحدود... وكلها بصيغة وروي الليث.

ثم قال: والحديثان الأخيران – في البيوع والحدود – قد رواهما مسلم قبل هذين الطريقين متصلاً ثم أعقبهما بهذين الإسنادين، فعلى هذا ليس في مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله إلا حديث أبي الجهم في التيمم وفيه بقية أربعة عشر موضعاً رواه متصلاً ثم أعقبه بقوله، ورواه فلان، وقد جمع الرشيد العطار ذلك في [الغرر المجموعة] وقد بينت ذلك كله في كتاب جمعته فيما تكلم فيه من أحاديث الصحيحين بضعف أو انقطاع أهـ ملخصاً.

وقال الحافظ ابن حجر تعقيباً على كلام الحافظ العراقي: فيه أمور:

الأول: قوله فيه بقيه أربعة عشر موضعاً ليس فيه عند الرشيد العطار إلا ثلاث عشر أحدهما مكرر، والذي أوقع الشيخ في ذلك أن أبا علي الجياني وتبعه المازري، ذكر أنها أربعة عشر...

والثاني: قوله: إنه رواه متصلاً ثم أعقبه بقوله: (ورواه فلان...) ليس ذلك في جميع الأحاديث المذكورة، وإنما وقع ذلك فيه في ستة أحاديث ثم ذكرها الحافظ ثم ذكر السبعة الباقية بما فيها المكرر، ثم قال: فعلى هذا فهي إثنا عشر حديثاً فقط ستة منها بصيغة التعليق، وستة منها بصيغة الاتصال، ولكن أبهم في كل واحد منها اسم من حدثه، فكان حق العبارة أن يقول: وفيه بقية ستة مواضع أخرى قيل إنها منقطعة وليست بمنقطعة، كما هو رأي الجمهور من المحدثين في الإسناد فيه رجل مبهم، إنه متصل فيه مبهم. أهـ ملخصاً.

7- عدد أحاديث صحيح مسلم:

قال الحافظ العراقي... ولك يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم، وقد ذكرها النووي في زياداته في التقريب فقال: إن عدة أحاديثه نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرر أهـ. ولم يذكر عدته بالمكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه، وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه إثنا عشر ألف حديث.

8- عناية العلماء بصحيح مسلم:

لم يعتن العلماء بكتاب بعد كتاب الله عنايتهم بالصحيحين، وقد سبق الكلام عن عنايتهم بالبخاري، وبدأ عناية العلماء بهما في وقت مبكر حيث ظهر في القرنين الرابع والخامس كتب تراجم رجالهما وكتب الجمع بينهما، وكتب الاستخراج عليهما وغير ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك في الباب الرابع بإذن الله تعالى.

وقد اعتنى العلماء بصحيح مسلم رواية وإسماعاً إلا أنه اتصلت واشتهرت الروايات في الأعصار المتأخرة لصحيح مسلم برواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه الزاهد المجتهد، رواية صحيح مسلم، مات سنة308هـ.

ومن أهم شروح مسلم ما يلي:

1- المفهم في شرح مسلم لعبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ت 529هـ.

2- المعلم في شرح مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي ت 536هـ.

3- إكمال المعلم بفوائد شرح صحيح مسلم للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ت544هـ.

4- شرح صحيح مسلم لأبي عمرو بن عثمان بن الصلاح ت 643هـ.

5- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 676هـ.

6- إكمال الإكمال لأبي الروح عيسى بن مسعوج الزواوي المالكي ت 744هـ.

وغير ذلك من الشروح التي بلغت – فيما وقفت عليه – قريباً من خمسين شرحاً ومختصراً.