مِن بين آلاف الأحاديث الصحيحة التي لم يتعرض لها المشككون في السنة بالإنكار أو الاعتراض، نجد أن نسبة النصوص التي أثاروا شبهات حولها لا تكاد تتجاوز 2% من مجموعها، ولكنهم يجعلون هذه النسبة الضئيلة جداً سبباً في إسقاط ما بقي من الأحاديث الصحيحة.
 وسبب استشكالهم لهذه الأحاديث يعود إلى اعتقادهم أنها تعارض ماهو أرجح منها ثبوتاً أو دلالة، فيتوهمون تعارضها مع القرآن، أو مع سنة أصح منها، أو مع العقل، أو مع الحس والتجربة أو مع الذوق والأخلاق، ثم يردونها بسبب هذا التوهم من المعارضة، ويتجاوزون القدر الـمُشكل إلى ما وراءه.
والمآخذ الأساسية على موقفهم المتعجل في الرد هي:عدم تحقيق شروط إثبات المعارضة، وانعدام المنهجية العلمية المنضبطة في التعامل مع النصوص الـمُشكلة،وعدم الاجتهاد في فهم طريقة الأصوليين والمحدثين التي يتعاملون بها مع النصوص الــمُشكلة، فهم يعتقدون أن موقف أهل السنة ينطوي على سذاجة وسطحية تجاه ما أشكل من هذه النصوص، وهذا غير صحيح.
وأما الدافع لتعجّل هؤلاء في رد الأحاديث الصحيحة حال توهم التعارض فهوراجعإلىتنكّرهملقيمةالسنةوانعدام مكانتها في نفوسهم،ويُقاس ذلك بموقفهم من الآيات التي أثار الملحدون إشكالات حولها، وطريقة تعاملهم معها لرفع الإشكال،فإنك تجدهم يسلكون بعض المسالك التي ذمّوا علماء السنة بسبب سلوكهم إياها في الأحاديث الـمُشكلة، ولكن لأجل اعتقادهم الجازم بصحة القرآن فإنهم يستفرغون الجهد في محاولة الجمع بين النص القرآني وبين ما أثير حوله من إشكال وما ادُّعي في شأنهم نتعارض فلا يتنبّهون لوقوعهم في جنس ما استنكروه ، فوجود التعظيم للنص القرآني في نفوسهم يقودهم إلى التأني في النظر ، وعدم الاستعجال في الرد ، ولو أنهم جعلوا للسنة هذا التعظيم لانحلّتعنهم عقد الإشكال اتالتييتوهمونها في النصوص النبوية الصحيحة.

وعندالتأملفيصورالتعارضالتييدّعيهاالمنكرون،وفيطريقةتعاملهممعها،نجدأنهموقعوافيجملةمنالأخطاءالمنهجية،التيسببتلديهم اضطرابافيالحكم،وخللافيالنظر.
ومنالمهم جدّاً معرفة هذه الأخطاء، وإبرازها، فإن ذلك يُبيّن تهافتهم في باب من أخطر أبواب الشبهات المعاصرة.