استنكار زواجه - صلى الله عليه وسلم - من السيدة زينب مطلقة ابنه زيد(*)

مضمون الشبهة:

يستنكر بعض المغالطين زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من ابنة عمته السيدة زينب بنت جحش؛ متهمين النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه اشتهى زوجة ابنه([1]) (زيد بن حارثة)، وأنه أحل لنفسه تطليقها منه ليتزوجها هو؛ استجابة لغريزته وميله الشديد للنساء.

وجها إبطال الشبهة:

1) لم يكن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من السيدة زينب بدافع شهواني، ولا استجابة لغريزة؛ وإنما كان لحكمة تشريعية أرادها الله - عز وجل - وهي إبطال حكم التبني الذي كان معروفا آنذاك وكان من عادات الجاهلية، ولو كان الأمر يتعلق بالشهوة وحب النساء كما يزعمون؛ لتزوجها - صلى الله عليه وسلم - وهي بكر، ولما انتظر حتى تصير ثيبا، ثم يتزوجها بعد ذلك.

2) النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر زيدا بتطليق زينب، وإنما طلقها زيد بمحض اختياره وإرادته بعد أن قضى منها وطره، ولم يعد له بها حاجة أو رغبة، وكان زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - منها بأمر من الله - عز وجل - لحكمة تشريعية سامية.

التفصيل:

أولا. لم يكن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من السيدة زينب لشهوة عنده، وإنما كان بأمر الله، ولحكمة تشريعية أرادها الله عز وجل:

فلقد أراد الله تعالى إبطال عادة من عادات الجاهلية وتقليدا من تقاليدهم الموروثة، ألا وهو تحريم زوجة الدعي المتبنى كتحريم زوجة الابن من الصلب تماما، ولما كان هذا التحريم عقيدة لديهم يقدسونها كل التقديس ويثورون على من خالفها، قدر الله الحكيم العليم تغيير هذه العادة بأن جعل بدء التغيير على يد من أرسله الله تعالى أسوة للناس وإماما، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقدر أن يكون زيد بن حارثة عبدا له، وهبته له زوجته خديجة - رضي الله عنها -، ثم من الله عليه فأسلم، وأعتقه - صلى الله عليه وسلم - فصار مولى له بعد أن تبناه، وصار يسمى "زيد بن محمد"، على ما كان معروفا في العرب، وأعلن تبنيه بجوار الكعبة، وعلم الكل ذلك، وصار في نظر العرب أن كل زوجة يتزوجها زيد تحرم بعد فراقها إياه على أبيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتبني، فخطب - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش بنت عمته لمولاه زيد بن حارثة المذكور، فأبت، وأبى أخوها عبد الله بن جحش فنزل قوله عز وجل: )وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (36)( (الأحزاب).

فلما نزلت الآية قال عبد الله: رضينا يا رسول الله، فأنكحها إياه، وأصدقها عشرة دنانير وستين درهما، وخمارا وملحفة، ودرعا، وخمسين مدا([2]) من طعام، وعشرة أمداد من تمر.

ولما كان رضا زينب وأخيها مجرد طاعة لله ورسوله، ونتيجة لحث من النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على التزوج لما يدبره الله من تنفيذ شرعه في عباده، عاشت زينب مع زيد مسلمة لأمر ربها، إلا أنها استمرت تشعر في نفسها أن زيدا ليس كفئا لها، باعتبارها هاشمية قرشية، وباعتباره كان عبدا ثم أعتق، فصارت تشمخ عليه بأنفها، وتفخر بنسبها، فاشتكى مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يعلم يقينا أن أمر الله نافذ، ولا بد أن تطلق زينب لينكحها هو بأمر الله بعد انتهاء العدة، ليبدأ بإبطال تحريم زوجة الدعي المتبنى، ولكنه مع علمه هذا كان يخفيه في نفسه، فالأعداء كلهم متربصون يستغلون أية ثغرة ينفذون منها إلى التشنيع عليه، وخاصة في مثل هذا الأمر المقدس لديهم، وكان يحاول تبرير موقفه أمام الناس بنصح زيد وتوصيته أن يتقي الله في زوجته التقية، ويمسكها على نفسه.

واستمر زيد يشكو حتى غلب أمر الله على أمر الناس، وسمح لزيد بطلاقها، ثم تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد انتهاء المدة ليمزق حجاب تلك العادة، ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقا دون مخالفتها، فقال الله عز وجل: )وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه( أي: أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعم عليه النبي بالعتق )أمسك عليك زوجك( أي: زينب )واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه( هو حكم الله بأن زيدا سيطلقها حتما وتتزوجها أنت لتنفيذ شرع الله )وتخشى الناس(أن يعيروك بمخالفة تقاليد الجاهلية )والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا( أي: عاشرها مدة وانتهت حاجته منها )زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا (37)( (الأحزاب).

وهكذا تبين أن المسألة تكليف من الله، ولم تكن شهوة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تحمل في سبيل هذا التكليف ما تحمل، وعانى ما عانى، ولو كان - صلى الله عليه وسلم - أسير شهوة أو جمال لتزوجها عندما كانت بكرا دون أدنى مشكلة؛ لأنها بنت عمته([3])، وقد تربت تحت نظره، وشملها بعنايته ما يشمل البنت مع والدها لأول الأمر حتى أنه اختارها لمولاه زيد، مع إبائها وإباء أخيها وعد إباءها هذا عصيانا، ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها قرآن، فكأنها أرغمت على هذا الزواج على ما ألهمه الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك، ولو كان للجمال سلطان على قلبه - صلى الله عليه وسلم - لكان أقوى عليه سلطان جمال البكر في روائه([4])، ونضرة جدته، وقد كان يراها ولم يكن بينه وبينها حجاب، ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة، ولكنه لم يرغبها لنفسه بل رغبها لمولاه، فكيف يمتد نظره إليها، ويصيب قلبه سهم حبها، بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم عليه بالعتق والحرية؟ والغالب المألوف في عرف البشر ألا تعظم شهوة القريب وولعه بالقريب، إلى أن تبلغ حد العشق، خصوصا إذا كان عشيره منذ صغره، بل المألوف زهاده إلى أن يبلغ حدا منه يجول فيه نظر الشهوة، فكيف يظن أو يتوهم أن النبي الذي يقول الله له: )ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا( (طه131) يخالف مألوف العادة، ثم يخالف أمر الله في ذلك؟ أم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله قلبه من كل دنيئة، يغلب عليه سلطان شهوة في بنت عمته، بعد أن زوجها بنفسه لعبد من عبيده([5])؟

ثانيا. تطليق زيد لزينب كان بمحض اختياره وإرادته لكن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - منها كان بأمر من الله عز وجل:

ليس صحيحا ما يدعيه هؤلاء من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حريصا على أن يطلق زيد زوجه زينب بنت جحش كي يتزوجها هو؛ وإنما الحق الذي لا يماري فيه أحد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حريصا كل الحرص على استمرار زواج زيد بزينب، فكان - صلى الله عليه وسلم - كثيرا ما ينصح زيدا كلما استشاره في طلاقها بأن يتقي الله ويمسك عليه زوجه فلا يطلقها، ولكن شاءت حكمة الله - سبحانه وتعالى - ألا يتوافق زيد وزينب في زواجهما، وأصبحت حياة الزوجين لا تطاق، وصمم زيد على فراق زوجه زينب، وكان قبل ذلك يشتكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عدم استطاعته البقاء معها، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمره بإمساك زوجه مع تقوى الله في شأنها، حتى أذن الله بالطلاق، فطلقها زيد وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره، وبعد أن مكث معها ما يقرب من سنة، قال ابن كثير: فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها ثم وقع بينهما (يعني الخلاف) فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول له: «أمسك عليك زوجك واتق الله» ([6]).

لم يبق لزيد إذن رغبة في إبقاء العلاقة الزوجية معها؛ لأنه كريم النفس، لا يريد أن يبني سعادته وراحته على شقاء الآخرين وتعاستهم والإضرار بهم، ولهذا صمم على الفراق وعدم الإضرار بها؛ لأنها كانت تعيش في قلق واضطراب، وانتهى زواج زيد بن حارثه - رضي الله عنه - بزينب بنت جحش على هذا الوضع دون أي تدخل خارجي بينهما، ووقع ذلك الطلاق بمحض اختياره وإرادته، على الرغم من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهاه عن ذلك، ويأمره بتقوى الله وإمساك زوجته([7]).

ومن ثم فإن الزعم بأن الدافع من زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش شهوانيته ما هو إلا افتراء لا يقوم على أي دليل ملموس من النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي لم تعرف البشرية ولن تعرف رجلا في عفته - صلى الله عليه وسلم -.

كان طلاق زيد لزينب إذن بإرادته واختياره، وتصميم منه، وليس بأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يزعم الزاعمون، فقد قضى زيد من زينب وطره، ولم يعد له بها حاجة.

ولعل مما يؤكد أن زيدا لم يكن مجبرا في تطليقه زينب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اختاره ليذكر عليه زينب([8])، فقد روي أنه لما انقضت عدة زينب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد: «اذهب فاذكرها علي، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، فقلت: يا زينب، أبشري، أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر([9]) ربي، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها بغير إذن»([10]).

ولعل اختيار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد مقصود لذاته، ليقطع بذلك ألسنة المتقولين وما قد يزعمونه من أن طلاقهما وقع بغير اختيار من زيد، وأنه قد بقي في نفسه من الرغبة فيها شيء، وفي هذا يقول ابن حجر: "هذا من أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب؛ لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه، وفيه أيضا اختبار ما كان عنده منها، هل بقي منه شيء أم لا" ([11])؟

هذا عن تطليق زيد لزينب أما عن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، فليس صحيحا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متيما بحبها راغبا في الزواج منها، فلو كان الأمر كذلك لتزوجها وهي بكر مشتهاة - كما أسلفنا -، ولكن الله - عز وجل - هو الذي أمره أن يتزوجها، وهو ما حكاه القرآن في قوله سبحانه وتعالى: )فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا (37)( (الأحزاب) إن زيدا قضى حاجته من زينب، ولم يبق عنده أدنى رغبة فيها، بل صارت رغبته العظمى في مفارقتها )زوجناكها( أي: لما انقضت عدتها جعلناها زوجة لك )لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم( (الأحزاب: ٣٧) أي: لا يكون على المؤمنين حرج أوضيق أو مشقة في الزواج من أزواج أدعيائهم الذين تبنوهم بعدما )قضوا منهن وطرا( إذا طلق هؤلاء الأدعياء أزواجهم، وانقضت عدة هؤلاء الأزواج، فلا حرج من آباء هؤلاء الأدعياء أن يتزوجوا بنسائهم، ولهم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة )وكان أمر الله مفعولا (37)( أي: وكان ما يريده الله تعالى حاصلا لا محالة([12]).

وعليه فالذي تولى تزويج زينب للنبي - صلى الله عليه وسلم - هو الله عز وجل؛ أي أنه أوحى إليه أن يدخل بها بلا مهر ولا عقد ولا شهود؛ ولهذا كانت زينب - رضي الله عنها - تفخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا؛ فعن أنس بن مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقول: «زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات» ([13]).

وعلى هذا فإن زواج النبيـ صلى الله عليه وسلم - من زينب كان بأمر من الله تعالى لحكمة تشريعية وهي إبطال تحريم زوجات الأدعياء على آبائهم الذين تبنوهم، وقد شاء الله أن يختار نبيه لهدم هذه العادة الموروثة من عادات الجاهلية؛ "لأنه لا يستطيع أحد أن ينهي تقاليد الأجيال الموروثة إلا الرسول - صلى الله عليه وسلم - نفسه، بقوة عزيمته، وبحكم موقعه في التشريع والقدرة، حتى يكون أدعى لقبول الناس له، وكان ما قضاه الله من قضاء كائنا لا محالة؛ قضاؤه في زينب أن يتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما مضى كائن: )وكان أمر الله مفعولا (37)( وما يقضي به الله إنما يكون لحكم سامية، لا كما يزعم هؤلاء من أن الدافع من زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من زينب هو الافتتان بها، والإعجاب بجمالها" ([14]).

الخلاصة:

• لم يكن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من السيدة زينب بنت جحش بدافع من الشهوة العارمة كما يزعمون، وإنما كان بأمر الله تعالى؛ لحكمة تشريعية أرادها الخالق عز وجل، وهي إبطال حكم التبني، وهي من عادات الجاهلية، وقد اختار الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - لإبطالها، ولم لا وهو إمام المسلمين وقدوتهم؟ ولو كان الأمر أمر شهوة كما يزعمون، لتزوجها وهي بكر مشتهاة، ولم يتركها حتى تصير ثيبا عند مولاه ثم يتزوجها بعد ذلك.
• لا يصح شيء مما ادعاه المفترون من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحل لنفسه تطليق زينب من زيد بن حارثة لينكحها هو، فمن الثابت أن زيدا قد طلق زينب بمحض إرادته واختياره، فقد كان مصمما على فراقها على الرغم من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمره بإمساكها وتقوى الله فيها كلما شكى له راغبا في الطلاق بعدما وقع بينهما الخلاف، أما زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - منها فقد كان بأمر من الله عز وجل؛ لتحقيق الحكمة التشريعية سالفة الذكر.
• زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زيدا بزينب بمحض رضا النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوجها هو بعد طلاقها من زيد بأمر الله، ولكن زيدا تزوجها مكرهة وطلقها مختارا، بل إنه هو الذي خطبها بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ليعلم هؤلاء أنه لا سبيل للتشكيك في هذا الزواج وليستيقن الجميع أن ليس لزيد بها حاجة!

(*) موقع أثينا. www.Geacities.Comathens/cyprus

[1]. لم يكن زيد ابنا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حقيقة، وإنما تبناه وهو غلام، وكانت العرب تعد الابن بالتبني كالابن من الصلب.

[2]. المد: نوع قديم من المكاييل.

[3]. هذه دعوتنا، عبد اللطيف مشتهري، مكتبة الاعتصام، مصر، ط1، 1399هـ/ 1979م، ص298: 300.

[4]. الرواء: حسن المنظر وبهاؤه.

[5]. محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، دار الحديث، القاهرة، 1424هـ/ 2003م، ج7، ص669، 670 بتصرف.

[6]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ) وكان عرشه على الماء ( (هود: ٧), ) وهو رب العرش العظيم (129) (  (التوبة) (6984).

[7]. السيرة النبوية، د. علي محمد محمد الصلابي، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج2، ص336.

[8]. يذكر عليه زينب: يخطبها له.

[9]. أؤامر ربي: أستخيره.

[10]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس (3575).

[11]. فتح الباري، ابن حجر، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، ج8، ص385. السيرة النبوية، د. علي محمد الصلابي، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ج2، ص340، 341 بتصرف.

[12]. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي، مطبعة السعادة، القاهرة، 1407هـ/ 1987م، ج11، ص75.

[13]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ) وكان عرشه على الماء (  (هود:٧), ) وهو رب العرش العظيم (129) (  (التوبة) (6984).

[14]. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم، د. محمد أبو النور الحديدي، مطبعة الأمانة، مصر، 1399هـ/ 1979م، ص466.