المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 401787
يتصفح الموقع حاليا : 191

البحث

البحث

عرض المادة

لا ... بين الزيادة وعدمها

تأتي ( لا ) على ثلاثة أوجه : نافية ، وناهية ، وزائدة .

أ-  أما ( لا ) النافية فلها ثلاثة أقسام :

الأول : أن تكون  عاملة عمل ( إن ) وتسمى : لا النافية للجنس ، ولا تعمل إلا في نكرة ، ويكون اسمها مفرداً ، أو مضافاً ، أو شبيهاً بالمضاف ، نحو قوله تعالى : (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ) ( سورة البقرة :2) .

الثاني : أن تكون عاملة عمل ليس ، نحو : لا رجل موجوداً .

الثالث : أن تكون عاطفة ، نحو : جاء زيدٌ لا عمرو .

ب - وأما (لا الناهية ) : ، وهي الموضوعة لطلب الترك ، كقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ .) (سورة الممتحنة : 1).

ج -  وأما ( لا الزائدة ) : فهي التي يمكن الاستغناء عنها  ، وجاءت في الكلام لتقويته وتأكيده ، وتأتي زائدة – على حد قول المجيزين لذلك - على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أن تكون زائدة لفظا لا معنى كقولك :جئتك بلا زاد، وغضبتُ من لا شيء ، ومنه قوله تعالى : (قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ .) (سورة البقرة :68) .

فـ (لا ) في الأمثلة السابقة زائدة من جهة اللفظ ، بدليل وصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها ، وليس بزائدة من جهة المعنى ، لأنها تفيد النفي ، ولهذا سماها ابن هشام : المعترضة بين الخافض والمخفوض ، وإن النحويين يعنون بالزائد : المعترض . ([1])

وقد تكون (لا ) في نحو : جئت بلا زاد ، بمعنى : غير ، فتكون اسما لا حرفا .

وفي هذا يقول سيبويه : ( واعلم أنَّ  ( لا ) قد تكون في بعض المواضع بمنزلة اسم واحد  هي والمضاف إليه ، ليس معه شيء ، وذلك نحو قولك : أخذته بلا ذنبٍ ، وغضبت من لا

شيء ، وذهبت بلا عتاد . والمعنى : ذهبت بغير عتاد ، وأخذته بغير ذنب . )([2])

القسم الثاني : أن تكون زائدة لتوكيد النفي ، بعد الواو العاطفة ، وحينئذ تُسبق بنفي ، أو نهي ، نحو : ما قام زيد ولا عمرو .. قال الرُّماني : ( إذا قلت : ما قام زيد وعمرو ، احتمل أنهما لم يقوما معاً ، ولكن قاما منفردين ، فإذا زدت ( لا ) زاد هذا  الاحتمال ، وصار إعلاما بأنهما لم يقوما ألبتة . ) ([3]). وقد جاءت ( لا ) زائدة لتوكيد النفي بعد واو العطف كثيراً  في القرآن الكريم ، قال الله  تعالى : (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .)( الفاتحة : 7 ) .                                                                                 قال ابن الأنباري بعد أن ذكر الآية السابقة :( لا زائدة للتوكيد عند البصريين ، وبمعنى غير عند الكوفيين)([4]). وتَعَيَّنَ دخول ( لا ) في الآية لئلا يتوهم عطف الضالين على الذين . ([5]) .

وعلل صاحب البرهان دخول ( لا ) في هذه الآية بقوله : ( إن ( لا ) دخلت هنا مزيلة لتوهم أن الضالين هم المغضوب عليهم ..) ([6])

القسم الثالث : أن تكون زائدة في اللفظ والمعنى ، وهي التي دخولها كخروجها  ، وهذا مما لا يقاس عليه كما يقول المرادي ([7])،  وعبر عنها ابن هشام بقوله : (  لا الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده ، نحو : (قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93)) (سورة طه : 92، 93  ) . ([8])

وقد جاءت (لا) زائدة لفظا ومعنى– على قول من يجيز ذلك - في مواطن عديدة  ، منها : 

الموطن الأول : زيادة ( لا ) بعد أن المصدرية :

 من ذلك قول الله تعالى : (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12)) (الأعراف : 12) .

قال الزمخشري : (  (لا) في ( أَن لا تَسْجُدَ ) صلة بدليل قوله:  ( مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ )( ص: 75 ) . ومثلها:( لّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ ) (الحديد: 29 ) بمعنى ليعلم  .                  

فإن قلت: ما فائدة زيادتها..؟

 قلت: توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه ، كأنه قيل: ليتحقق علم أهل الكتاب.

وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك . ([9])

ويُرَدُ على الزمخشري أن ( لا ) في أصل وضعها اللغوي معناها : النَّفيُ والسَّلب ، فكيف تفيد تقوية الفعل المثبت وتأكيده ..؟  وكيف يُفهَمُ أن ( لا تسجد ) مؤكدٌ معنى ( تسجد ) ..؟ فالاثبات والنفي أمران متناقضان .

وقال الآلوسي : (  واستشكل بأنها كيف تؤكد ثبوت الفعل مع إبهام نفيه ..؟

قال الشهاب الخفاجي : والذي يظهر لي أنها لا تؤكده مطلقا ، بل إذا صحبت نفياً مقدماً  أو مؤخراً ، صريحاً أو غير صريح ، كما في ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) وكما هنا ، فإنها تؤكد تعلق المنع به .

ثم قال الآلوسي : وقيل: إنها غير زائدة ، بأن يكون المنع مجازاً عن الإلجاء والإضطرار ،  فالمعنى؛ ما اضطرك إلى أن لا تسجد. وجعله السكاكي مجازاً عن الحمل ،   و( لا ) قرينة للمجاز ، أي ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد..؟ وليس بين الجَعلين كثير فرق ،   وجوز أن يكون ذلك من باب التضمين. )( [10] )

 وقال الراغب:   (المنع يقال في ضد العطية ، يقال : رجل مانع ومَنّاع أي بخيل.... ويقال في الحماية ، ومنه مكان منيع ، وقد منع ، وفلان ذو منعة ، أي عزيز ممتنع على من يرومه، ... قال تعالى : ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ..) ( الأعراف: 12)  ، أي ما حملك ..؟ وقيل : ما الذي صدك وحملك على ترك ذلك ..؟ ) ([11]).

وقال الفخر الرازي : (ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى، طلب من إبليس ما منعه من ترك السجود، وليس الأمر كذلك. فإن المقصود طلب ما منعه من السجود، ولهذا الإشكال حصل في الآية قولان:
الأول: وهو المشهور أن كلمة (لا) صلة زائدة، والتقدير: ما منعك أن تسجد..؟                                وله نظائر في القرآن كقوله: ( لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ )( القيامة: 1) معناه: أقسم.                                           وقوله: ( وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ) (الأنبياء: 95) أي يرجعون.                                               وقوله: ( لّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ ) (الحديد: 29) أي : ليعلم أهل الكتاب.                                                                    وهذا قول الكسائي، والفَرّاء، والزجاج، والأكثرين.
والثاني: أن كلمة { لا }ههنا مفيدة ، وليست لغواً ،وهذا هو الصحيح، لأن الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب .وعرض القول الصحيح بقوله : إن الله ذكر المانع وأراد الداعي ،فكأنه قال: ما دعاك إلى أن لا تسجد..؟ لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يُتَعجب منها ، وَيُسأَلُ عن الداعي إليها.) ([12])

 وقال الطبري :  غير (أن في تأويل قوله: ( ما مَنَعَكَ ألاَّ تَسْجُدَ إذْ أمَرْتُكَ ) بين أهل المعرفة بكلام العرب اختلافاً ،  أبدأُ بذكر ما قالوا، ثم أذكر الذي هو أولى ذلك بالصواب ، فقال بعض نحويي البصرة: معنى ذلك: ما منعك أن تسجد، و«لا» ههنا زائدة. وقال بعض نحويي الكوفة نحو القول الذي ذكرناه عن البصريين في معناه وتأويله......وبعد أن ذكر أقوالا أُخر  ...

قال أبو جعفر الطبري : والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال: إن في الكلام محذوفاً قد كفى دليل الظاهر منه، وهو أن معناه: ما منعك من السجود فأحوجك أن لا تسجد..؟ فترك ذكر أحوجك استغناء بمعرفة السامعين... وإنما قلنا إن هذا القول أولى بالصواب ، لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له، وأن لكلّ كلمة معنى صحيحاً، فتبين بذلك فساد قول من قال (لا) في الكلام حشو لا معنى لها. ) ([13])

أما  أبو السعود ، فإنه يورد القول بالزيادة كما فعل الزمخشري ، ثم يذكر الرأي الآخر على أن ( لا ) أصلية ، فيقول : ( وقيل : الممنوع عن الشيء مصروف إلى خلافه ، فالمعنى : ما صرفك إلى أن لا  تسجد ..؟) ([14])

ومما سبق ذكره من كلام النحويين والمفسرين يظهر أن في تفسير الآية قولان :

الأول : يقول بزيادة ( لا ) تنظيراً لها بآية سورة (ص ) ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم لم كنت من العالين ) . والسؤال فيها واضح عن المانع الذي منع إبليس من السجود ، وآية الأعراف التي معنا ، السؤال فيها عن المانع من عدم السجود ، وعدم السجود أفادته (لا)النافية ، فتكون ( لا ) زائدة لأنها لم تذكر في سورة ( ص ) ، وزيدت للتنبيه على أن المُوَبَّخ عليه ترك السجود ، ولتأكيد معنى الفعل الذي دخلت عليه وتحقيقه ،  أي : ما منعك أن تُحقق السجود وتلزمه نفسك ، واعترض عليه بأن ( لا ) النافية لا تؤكد ثبوت الفعل مطلقاً ، كما استظهره الشهاب الخفاجي.

والثاني : أن (لا ) في آية الأعراف أصلية، والمعنى صحيح ومستقيم على أصالتها ، وأن          ( ما منعك ) محمول على ( ما حملك أو دعاك ) مجازاً أو تضميناً .

والمعنى :  ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد ، وبعضهم قال : ( منع ) بمعنى ( حمل ) من باب التضمين ، وليس من باب المجاز ، لأ، المجاز لا يصح فيه إرادة المعنى الحقيقي لـ اللفظ .

ورأي آخر يقول : إن الممنوع من الشيء مصروف إلى خلافه ، والمعنى : ما صرفك إلى أن لا تسجد ، من باب المجاز المرسل ، علاقته اللزوم أو الضدية .

وأحسن الوجوه  في تفسير الآية أن يقال : إن المنع ضد العطية ، وقد يقالُ  في الحماية ، إذ يقال في اللغة : فلان منع فلاناً من أن يُؤذَى ، أي : حماه من أن تناله يد الأذى . 

ويقال : فلان في مَنَعَة ، أي : في قوة حامية له ، سواء أكانت من داخل النفس أم من خارجها، – أفاده الراغب في المفردات - .

والمعنى بناء على ذلك : ما حماك وجعلك في مَنَعَةٍ مِنِّي في ترك السجود ، أي : من المعاقبة على تركه . ويكون جواب إبليس ( أنا خيرٌ منه ) مطابقا للسؤال ، كأنه يقول : إن اعتقادي في تمييزي وفضلي على آدم ، جعلني في مَنَعَةٍ ، وَعِزَةٍ ، وَحِمايَة ،  واعتقادُ التَّميُّز والأفضلية يجعل صاحبه - في ظنه –في حماية من الخضوع لغيره . وهذا معنى لغوي صحيح ، وتخريجٌ عربي مستقيم ، يتجنب القول بالمجاز أو التضمين . فضلا عن إبعاده القول بزيادة ( لا ) الذي يعتبره المحققون إسرافاً وتسرعاً لا يجوز ولا يسوغ القول به في كتاب الله عز وجل . ([15])

وبمثل ذلك قال الدكتور أحمد الحوفي – عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة - ، إذ بعد أن ذكر أقوال القائلين بزيدة ( لا ) والمانعين للزيادة قال معقبا : ( أما القول بزيادة (لا) فهو مردود . وأما القول بأنها لتوكيد النفي المعنوي المفهوم من (لم يكن من الساجدين ) فإنه واضح التكلف . وأما ما استصوبه الطبري وهو أن في الكلام محذوفا ، وأصله : ما منعك من السجود  فأحوجك أن لا تسجد ..؟  فإن الأسلوب العربي لا يساعد على تقبله .

كذلك لا يحتمل الأسلوب العربي أن يكون أصل الكلام (ما منعك من السجود ألا تسجد ) ، فإن الأسلوب العربي لا يساعد على تقبله .

وهاأنذا أعرض رأيا جديدا لعله أدنى إلى الصواب ، وأحق بالقبول ،  وهو أن  ( منعك ) هنا ليس معناها حال بينك وبين السجود ، أو نهاك عن السجود ، بل معنى المنع هنا من المنعة والعزة والحماية والحصانة ، نقول : فلان يمنع الجار ، أي : يحميه من أن يضام . ونقول هذا حصن منيع ، أي : قوي لا يغلب . وقد منع فلان مناعة ، فهو منيع ، أي : اعتز . وفلان في عِزّ وَمَنَعة ، أي : لا يخلص إليه أحد . وهو ذو منعة ، مصدر ، مثل : الأنفة. أو جمع مانع ، وهم عشيرته وحماته ( لسان العرب ، وأساس البلاغة ، مادة منع ) . فلننظر إلى الآية الكريمة في ضوء هذا المعنى ، فنجد أن ( لا ) أصلية ، وأن المعنى : ما الذي حماك من ألا تسجد إذ أمرتك ..؟ أو ما الذي غَرَّكَ فحسبت أنك منيع من عقابي حينما أمرتك بالسجود فلم تسجد ..؟ أو ما الذي حصنك من أن لا تسجد ..؟ ولا يقدح في هذا الرأي أن مَنَعَ في الآية الأخرى ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) معناها : ما الذي حال بينك وبين السجود ،أو ما الذي نهاك ، لأن لكثيرمن الكلمات معاني متعددة تتضح من السياق . ([16])

الموطن الثاني : زيادة ( لا ) قبل فعل القسم :

 ومن هذا قول الله تعالى : (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) (سورة القيامة : 1) ،

 وقوله تعالى : (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ) (البلد: 1) ، قال  الهروي : ( قال البصريون والكسائي ، وعامة المفسرين: إن معناه : أقسم ، ولا زائدة ) ([17])

وذهب الفراء إلى أن (لا)  لا تأتي زائدة في أول الكلام ، وإنما هي في سورة القيامة ردٌّ لكلام من المشركين متقدم ، كأنهم أنكروا البعث فقيل لهم : لا ، ليس الأمر كما تقولون ، ثم قال :

أُقسِمُ بيوم القيامة . ([18]) .

وقد رجح ابن الشجري رأي الفراء بقوله : ( وأقول: إن بعض النحويين أنكر أن تكون (لا) زائدة في قوله :(لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) (القيامة : 1)) قال : لأن زيادة الحرف تدل على اطِّراحه ، وكونه أول الكلام يدل على قوة العناية به ، فكيف يكون مُطَّرَحاً  ومَعنِياً به في حالة واحدة ..؟؟ وإذا قبح الجمع بين اطراح الشيء والعناية به ، بطل كون (لا) في هذه الآية زائدة ، وجعلناها نافية ، رداً على من جحد البعث ، وأنكر القيامة ، وقد حكى الله  أقوالهم في مواضع من كتابه .                                                                                 وكأنه قيل : (لا) ليس الأمر على ما تقولتموه من إنكاركم ليوم القيامة ، ثم قال : أقسم بيوم القيامة ،  ولا   أقسم بالنفس اللوامة ، فلا ههنا جواب لماحكى من جحدهم البعث) ([19])

وأيدهما الزركشي بقوله : ( حقها أن تكون آخراً وحشواً ، وأما وقعها أولاً فلما فيه من التناقض إذ قضية الزيادة إمكان طرحها ، وقضية التصدير الاهتمام ، ومن ثم ضعف قول بعضهم بزيادة (لا) في قوله تعالى : (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) (القيامة : 1). ([20]) .

وقد رد ابن يعيش رأي من أنكر زيادة (لا) في أول الكلام بقوله : ( قال المفسرون في قوله

(لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) (سورة القيامة : 1)) إن (لا) زائدة مؤكدة ، والمراد – والله أعلم - :أقسم ، وقد استبعد بعضهم زيادة (لا) هنا،وأنكر أن يقع الحرف مزيدا للتأكيد أولا واستقبحه، قال :لأن حكم التأكيد ينبغي أن يكون بعد المؤكد ، ومنع من جوازه ثعلب : (أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء المعروف بثعلب؛(تـ291هـ) ، وجعل (لا) رداً لكلام قبلها ، وعلى هذا يقف عليها ، ويبتدىء : أقسم بيوم القيامة .) ([21])

ولم يرتض أبو حيان كون (لا ) زائدة أو نافية ، حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى : (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ( الواقعة : 75)  : (قرأ الجمهور: { فلا أقسم } ، فقيل: لا زائدة مؤكدة مثلها في قوله:{ لئلا يعلم أهل الكتاب } [الحديد: 29] والمعنى: فأقسم.

 وقيل: المنفي المحذوف، أي فلا صحة لما يقول الكفار. ثم ابتدأ : أقسم، قاله سعيد بن جبير وبعض النحاة؛ ولا يجوز........والأولى عندي أنها لام أشبعت فتحتها، فتولدت منها ألف، كقوله : ( أعـوذ بالله مـن العِقـرَابِ) .) ([22])

وقال الزمخشري في آية الواقعة : (  فَلاَ أُقْسِمُ ) معناه فأقسم. ولا مزيدة مؤكدة مثلها في  قوله:( لّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ )  (الحديد: 29) وقرأ الحسن: «فلأقسم». ومعناه: فلأنا أقسم: اللام لام الابتداء دخلت على جملة من مبتدأ وخبر، وهي: أنا أقسم، كقولك: (لزيد منطلق) ثم حذف المبتدأ، ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين:

 أحدهما: أن حقها أن يقرن بها النون المؤكدة، والإخلال بها ضعيف قبيح.  

 والثاني: أن (لأفعلن) في جواب القسم للاستقبال، وفعل القسم يجب  أن يكون للحال ) ([23])

الموطن الثالث : من مواضع زيادة (لا) لفظاً ومعنىً زيادتها قبل المقسم به :           

ومن ذلك قوله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .) (النساء:65)

ومنه قول الشاعر :

فلا وأبيك ابنة العامري ........ لا يَدَّعي القوم أني أَفِرّ . ([24])

والأصل فيه : يدعي القوم ، فزيدت (لا) .

وقال العكبري  :  ( (لا) الأولى زائدة ، والتقدير : فوربك لا يؤمنون ،  وقيل : الثانية زائدة ، والقسم معترض بين النفي والمنفي . ) ([25])

وذهب الأنباري إلى أن (لا) الأولى في الآية نافية لفعل محذوف  يدل عليه الفعل المذكور ، والأصل : فلا يؤمنون ، ثم أكد بالقسم بعد ذلك . ([26])

أما الزمخشري فذهب إلى أن (لا) زائدة قبل القسم ، حيث يقول : فلا وربك ، معناه : فوربك كقوله تعالى : (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92)) (الحجر:92) .                                           و(لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم ، كما زيدت في (لّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ )( الحديد: 29) لتأكيد وجود العلم ،و(لَا يُؤْمِنُونَ )جواب القسم .

فإن قلت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر (لا) في (لَا يُؤْمِنُونَ) ، قلت : يأبى ذلك استواء النفي والإثبات فيه ، وذلك قوله : (فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40)) (الحاقة: 38، 39، 40) ) ([27])

 

تحقيق القول في المقسم به المبدوء بأداة النفي([28])

ورد المُقسَمُ به مسبوقاً بأداة النفي (لا) في ثمانية مواضع من القرآن الكريم ، وهي : -

أ - مقسم به تقدمته أداة النفي مقترنة بالفاء ، وذلك في ستة مواضع من القرآن الكريم ،  وكلها في ثنايا السور وهي :

1 - قوله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم). (النساء:65.)

2 – قوله تعالى : (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون). (الحاقة : الآيتان :38 ، 39)

3 – قوله تعالى :(فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون) (المعارج:40.)

4-قوله تعالى : - (فلا أقسم بمواقع النجوم) (الواقعة:75.)

5- قوله تعالى : - (فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس).( التكوير  : الآيتان :15، 16)

6- قوله تعالى : - (فلا أقسم بالشفق). (الانشقاق  :16.)

ب – مقسم به مسبوق بأداة النفي غير مقترنة بالفاء ، وذلك في موضعين : -

1- قوله تعالى :( لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة ) (القيامة : الآيتان :1، 2  )

2 – قوله تعالى : - ( لا أقسم بهذا البلد ) (البلد:1.)

وقد تناول المفسرون هذا النوع من المقسم به بالحديث ، ولهم في ذلك آراء ، ويمكن أن نجمل حديثهم عنه      فيما يلي :

الرأي الأول ، وحاصله : 

ا -   أنَّ  (لا) لنفي القسم : فكأن الله تعالى يريد أن يقول : لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب ، فهو أعظم وأجل من أن يقسم عليه بهذه الأشياء . ويكون الغرض من هذا الكلام تعظيم المقسم عليه ، وتفخيم شأنه  ، أو : يكون الغرض إثبات أن المقسم عليه ،  أظهر وأجل من أن يقسم عليه بمثل هذه الأشياء ، فإن إثباته أظهر وأجل وأقوى من أن يحاول إثباته بمثل هذا القسم ، وبه قال الفخر الرازي . ([29])

ب – أن (لا) هذه إذا وقعت خلال الكلام ، كقوله تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) (النساء  :65.) ، فهي صلة تزاد لتوكيد القسم ، مثلها في قوله تعالى : (لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله) (الحديد: 29.)  لتأكيد وجوب العلم . وإذا وقعت ابتداء كما في سورة القيامة ، وسورة البلد ، فهي للنفي ، لأن الصلة لا تكون  في أول الكلام . ووجهُهُ : -

           إن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به ، فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية . والمراد : أنه لا يعظم بالقسم ، لأنه في نفسه عظيم ، أقسم به أولا ، ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد المقسم عليه ،   إذ المبالغة في تعظيم المقسم به ، تتضمن المبالغة في تعظيم المقسم عليه .. وبه قال الزمخشري . ([30])

ج – أن (لا) لنفي ما ينبئ عنه القسم من إعظام المقسم به وتفخيمه . فإن معنى لا أقسم بكذا : لا أعظمه بإقسامي حَقَّ إعظامه ، فإنه حقيق بأكثر من ذلك . وهذا الرأي يدور على أن ( لا ) للنفي ، وهذا الأسلوب يتضمن التعظيم .  لكن : هل التعظيم منصب على المقسم به ، كما ذهب إليه أبو السعود ([31])، على معنى : لا أعظمه بإقسامي به حق إعظامه ، فإنه حقيق بأكثر من ذلك .  أم  أن التعظيم منصب على المقسم عليه ، على معنى : لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات المطلوب ، فإنه أعظم من أن يقسم عليه بهذه الأشياء ، وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي . ([32])

أم هو  منصب على المقسم به ، والمقسم عليه ، كما ذهب إلى ذلك الزمخشري ..؟                     إذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة في تعظيم المقسم عليه  ([33])  . 

ويَرُدُّ هذا الرأي قوله تعالى في سورة الواقعة : - (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) (الواقعة:76.)  فهذا دليل على أن هنا قَسَماً  مُثبتاً ، وأن الكلام إثبات قسم، لا نفي قسم ،وليس بعد بيان الله بيان  . ويقاس على هذا بقية المواضع الثمانية ، إذ هي مثلُها في اللفظ ، فتكون مثلها في الحُكم  .

الرأي الثاني : -

وحاصله :  أن صيغة (لا أقسم) عبارة من عبارات القسم ، واختلفوا في توجيهها على أقوال :  

التوجيه الأول  :

أنَّ (لا ) صلة ، أي : زائدة ، والمعنى : أقسم . وقال بزيادتها  : (ابن خالويه) ([34])

وقال بزيادتها كذلك الزمخشري ، في تفسيره للآية  ( 75 )  من سورة الواقعة   قال : [ فلا أقسم ، معناه : فأقسم، ولا مزيدة مؤكدة ، مثلها في قوله تعالى  : (لئلا يعلم أهل الكتاب)          ( الحديد:58 ) ] ([35]) ، وقال في موضع آخر من الكشاف : [ إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم ، وأشعارهم ، قال امرؤ القيس:

لا وأبيكِ ابنةَ العامريّ                   لا يَدَّعي القوم أَنِّي أَفِرّ  ([36])

وفائدتها توكيد القسم ، ثم قال : ( واعترضوا عليه بأنها( أي : لا النافية)  إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوله ، وأجابوا  بأن القرآن في حكم سورة واحدة ، متصل بعضه ببعض ، والاعتراض صحيح ، لأنها لم تقع مزيده إلا في وسط الكلام ، ولكن الجواب غير سديد ، ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته ] ([37]

وقيل : إنها زيدت توطئة وتمهيدا لنفي الجواب ،   كما في قوله تعالى : (لا أقسم بيوم القيامة)   (القيامة:1 )  فالمعنى : لا ،  أقسم بيوم القيامة  ، لا يتركون سدى ([38]).

وما قاله الزمخشري وغيره مردود بأمور منها : 

1 – لا : ليست زائدة لتأكيد القسم ، لأن ما يراد توكيده ينبغي أن يكون متأخراً عما هو مؤكد له ، فليس من المقبول أن نجعل (لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم الوارد بعدها ، وقد منع (ثعلب) وغيره مجيء لا زائدة للتأكيد في إبتداء القول، واستقبحه بعض أهل اللغة ، وأنكروه ، لأن حكم التأكيد ينبغي أن يكون بعد المؤكد ([39]) . 

 وَ ( لأن زيادة الحرف يدل على إطراحه ، وكونه في أول الكلام يدل على قوة العناية به، لذا لم يجز أن نجعل (لا) في هذه الآية زيادة ) . ([40])

2 – إن قولهم إن (لا) زيدت توطئة وتمهيداً لنفي الجواب ، مردود  بقوله تعالى : - ( فلا أقسم بمواقع النجوم )( الواقعة: 75). فإن جوابه هو قوله تعالى : (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون) (الواقعة : الآيتان :77 ، 78.) وهو مثبت غير منفي . ومثله قوله تعالى : (لا أقسم بهذا البلد)( البلد:1) فإن جوابه مثبت، وهو قوله تعالى :(لقد خلقنا الإنسان في كبد)(البلد:4.).

التوجيه الثاني  :

إن (لا)  نافية لكلام سابق ثم إستأنف القسم  : وتحقيقه في قوله تعالى : ( لا أقسم بيوم القيامة ) (القيامة: 1.). أن ( لا ) نافية لكلام المشركين المنكرين  للبعث ،  أي : ليس الأمر كما زعموا ، ثم ابتدأ : أقسم بيوم القيامة  .

 قال القرطبي :  (  وقال بعضهم : ( لا ) : رَدٌّ لكلامهم حيث أنكروا البعث ، فقال : ليس الأمر كما زعمتم . قلت : وهذا قول الفراء ، قال الفراء : وكثير من النحويين يقولون ( لا ) صلة ، ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة ، لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه ،  ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث  ، والجنة ، والنار ، فجاء الإقسام  بالرد عليهم ، وذلك كقولهم : لا والله لا أفعل ،  فـ ( لا ) رد لكلام قد مضى ، وكقولك :لا والله إن القيامة لحق ، كأنك أكذبت قوما أنكروه ) .([41]) وهو رأي أبي علي الفارسي كذلك  ([42])  . 

 وهذا القول ضعيف من وجوه : -

1- إن هذا الكلام المحذوف الذي قدروه لا دليل عليه .

2- قولهم هذا يتنافى مع ما قرره النحويون من أن  اسم  (لا ) وخبرها لا يجوز حذفهما إلا إذا كانا في جواب سؤال ، كما تقول : هل من رجل في الدار ، فيكون الجواب : لا ، أي : لا رجل في الدار  ([43]) .

3- قرر علماء المعاني في مثل هذا الموضع تعيين العطف بالواو حتى لا يحصل اللبس ، كما يقال : هل شفي فلان من مرضه ؟ فيقال : لا ، وشفاه الله . ولا يصح أن نقول : لا شفاه الله  حتى لا يتوهم أنه دُعاءٌ عليه  لا له . فلو كان الأمر كما يقولون ، لقال سبحانه  : لا وأقسم بيوم القيامة  ([44]) .

4- قال تعالى :- ( لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة ) (القيامة : الآيتان : 1، 2) . فلو كان الأمر كما يقولون من أن ( لا ) جاءت لنفي كلام سابق ،  لم يكن ثمة داع لإعادة حرف النفي مرة أخرى  في قوله  تعالى : ( ولا أقسم بالنفس اللوامة )( القيامة: 2)  

التوجيه الثالث :

إن أصل (لا أقسم) : لأقسم : أشبعت فتحة اللام فظهرت الألف .

أجاز الفراء ([45])  دخول لام الإبتداء على فعل القسم المضارع ،  مستدلا بقراءة الحسن ([46]) (لأقسم بيوم القيامة ) (سورة القيامة: 1) ، وتابعه ابن جني ، ولكنه قدر حذف مبتدأ بعدها ، قال : - ( أي لأنا أقسم بيوم القيامة ، وحذف المبتدأ للعلم به ) ([47])  ، وخرجها الزمخشري على معنى (فلأنا أقسم) ، اللام لام ابتداء ، دخلت على جملة من مبتدأ وخبر ، وهي : أنا أقسم   قال :- (  ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين :

أحدهما : - إن حقها أن تقرن بها النون المؤكدة ، والإخلال به ضعيف قبيح .

والثاني : - إن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال . وفعل القسم يجب أن يكون للحال ). ([48])

وقال  العكبري :  (  فيها وجهان :

أحدهما : هي لام التوكيد دخلت على الفعل المضارع كقوله تعالى : (وإن ربك ليحكم بينهم ) ) النحل:154) ، وليست لام القسم .

والثاني : - هي لام القسم، ولم تصحبها النون اعتمادا على المعنى ، ولأن خبر الله صدق ، فجاز أن يأتي من غير توكيد ) ([49]).                                                                                                  ونقول   :     صحيح أن خبر الله صدق ، ولكن لم نجد آية واحدة ذكرت فيها لام القسم متصلة بالفعل المضارع ، دون أن تصحبها النون ، وإذا أخذنا بالقول أن خبر الله صدق               – وهو كذلك - ، واعتمدنا عليه ، فلا داعي للقسم أصلا ، لكنه أقسم لحكمة يعلمها .

ومن خلال العرض الموجز السابق نصل إلى :

1-   ليست اللاّم  لامَ ابتداء ، أُشبِعَت فتحتها فتولدت عنها ألف ، وليست زائدة كذلك .

2- إن القَسَم المسبوق بالنفي ، هو عبارة من عبارات القسم ، وليست  ( لا ) أداة نفي، نافية للقسم كما ادعى البعض ،  إذ أنه مردود بتعيين المقسم به، كما في قوله تعالى  : ( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ) (الحاقة : الآيتان : 38 ، 39)، وقوله تعالى :(فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم )(الواقعة : الآيات : 75، 76، 77. ) فقد صرح بالقسم هنا ، وليس بعد بيان الله بيان . كما أن تأكيد الأمر عن طريقِ النفي مألوف في لغة العرب ، فإنك إذا قلت لصاحبك: (لاأوصيك بفلان)، فإنما تُريد تأكيد التوصية به ، وتبالغ في الاهتمام به.فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالأسلوب الصريح المباشر ، وكذلك نفيُ  القسم ، استعمل في القسم من طريقٍ آكد  وأبلغ. ([50])

الرأي الثالث :

أن يدل المعنى على زيادة (لا) ، ومن هذا الموضع قول الله تعالى :   (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) ) (الأنبياء : 95) .                                                      قال ابن الشجري (تـ542هـ) بعد أن ذكر الآية السابقة :  ( والمعنى : حرام على قرية أهلكناها رجوعهم إلى الدنيا ) . ([51])

وقال ابن عطية (ت 546 هـ): (فأما معنى الآية فقالت فرقة : وحتم ( على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) إلى الدنيا ، فيتوبون ويستعتبون ، بل هم صائرون إلى العقاب، وقال بعض هذه الفرقة الإهلاك هو بالطبع على القلوب ونحوه ، والرجوع هو إلى التوبة والإيمان.        وقالت فرقة المعنى : (  وحرام ) أي ممتنع، ( على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) .   وقالوا :  ( لا ) زائدة في الكلام ، واختلفوا في الإهلاك والرجوع بحسب القولين المذكورين، قال أبو علي يحتمل أن يرتفع ( حرامُ ) بالابتداء ، والخبر: رجوعهم .  و ( لا ) زائدة، ويحتمل أن يرتفع ( حرام ) على خبر الابتداء ، كأنه قال : والإقالة والتوبة ( حرام ) ،  ثم يكون التقدير :  بأنهم لا يرجعون .  فتكون ( لا ) على بابها ، كأنه قال : هذا عليهم ممتنع بسبب كذا ، فالتحريم في الآية بالجملة ، ليس كتحريم الشرع الذي إن شاء المنهي ركبه.

قال القاضي أبو محمد: ويتجه في الآية معنى ضمنه وعيدٌ بيّن ،  وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو   مؤمن ، ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب ،  ولا يرجعون إلى معاد ، فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم، فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء ، أي :  وممتنع على الكفرة المهلكين أن لا يرجعون ، بل هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه ، فتكون ( لا ) على بابها ، والحرام على بابه .  فتأمله.) ([52])

وقال القرطبي : (ت 671 هـ):  (قوله تعالى: ( وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ) ..وبعد أن ذكر أن في الآية تسع قراءات قال : واختلف في «لا» في قوله: «لاَ يَرْجِعُونَ» فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن عباس، واختاره أبو عبيد؛ أي : وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. وقيل: ليست بصلة، وإنما هي ثابتة، ويكون الحرام بمعنى الواجب؛ أي وجب على قرية؛ كما قالت الخنساء:

وَإِنَّ حَراماً لاَ أَرَى الدَّهْرَ بَاكِياً......... عَلَى شَجْوهِ إلاَّ بَكيتُ على صَخْر

تريد أخاها؛ فـ( لا) ثابتة على هذا القول.

قال النحاس : ( تـ338هـ) والآية مشكلة ومن أحسن ما قيل فيها وأجلّه ما رواه ابن عيينة ، وابن عُلَيّة ، وهشيم ، وابن إدريس، ومحمد بن فضيل وسليمان بن حيان ، ومعلّى عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ( وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ ) قال: وجب أنهم لا يرجعون؛ قال: لا يتوبون.         

قال أبو جعفر: واشتقاق هذا بيّن في اللغة، وشرحه: أن معنى حُرّم الشيء حُظِر ومُنع منه، كما أن معنى أُحِلَّ : أبيح ولم يمنع منه، فإذا كان (حَرامٌ) و(حِرْمٌ) بمعنى واجب ، فمعناه : أنه قد ضيق الخروج منه ومنع ، فقد دخل في باب المحظور بهذا.

 وأما قول أبي عبيدالقاسم بن سلام (تـ 244هـ) : إن (لا) زائدة فقد رده عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد في مثل هذا الموضع، ولا فيما يقع فيه إشكال، ولو كانت زائدة ، لكان التأويل بعيداً أيضاً؛ لأنه إن أراد وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنيا فهذا ما لا فائدة فيه، وإن أراد التوبة ، فالتوبة لا تُحرّم.

 وقيل: في الكلام إضمار أي وحرام على قرية حكمنا باستئصالها، أو بالختم على قلوبها ، أن يتقبل منهم  عمل ، لأنهم لا يرجعون ، أي :  لا يتوبون؛ قاله الزجاج وأبو علي؛ و(لا) غير زائدة. وهذا هو معنى قول ابن عباس - رضي الله عنه- .) ( [53] )

وقال الشيخ الاستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي : (وقال بعض العلماء: " وجعل أبو مسلم هذه الآية من تتمة ما قبلها ، و( لا ) فيها على بابها. وهى مع لفظ ( حرام ) من قبيل نفى النفى. فيدل على الإِثبات، والمعنى: وحرام على القرية المهلكة، عدم رجوعها إلى الآخرة، بل واجب رجوعها للجزاء، فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. وتحقيق ما تقدم من أنه لا كفران لسعى أحد ، وأنه - سبحانه - سيحييه وبعمله يجزيه.
ومنهم من يرى أن ( لا ) زائدة، وأن المراد بالرجوع رجوع الهالكين إلى الدنيا ، فيكون المعنى: وحرام على أهل قرية أهلكناهم بسبب كفرهم ومعاصيهم، أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى بعد هلاكهم. ومنهم من يرى أن المراد بقوله  تعالى : ( أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ) أى: لا يرجعون إلى التوبة أو إلى الإِيمان.
قال صاحب الكشاف: استعير الحرام للممتنع وجوده، ومنه قوله  تعالى: ( إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ) أى. منعهما منهم.. ومعنى الرجوع: الرجوع من الكفر إلى الإِسلام والإِنابة، ومجاز الآية: إن قوما عزم الله - تعالى - على إهلاكهم غير متصور أن يرجعوا وينيبوا إلى أن تقوم القيامة...
ويبدو لي  أن القول الأول هو أقرب إلى الصواب، لأنه هو المتبادر من ظاهر الآية، ولأنه هو المستقيم مع سياق الآيات، ولأنه بعيد عن التكلف ، إذ أن الآية الكريمة واضحة فى بيان أن حكمة الله قد اقتضت أن يرجع المهلكون فى الدنيا بسبب كفرهم ومعاصيهم إلى الحياة يوم القيامة ، ليحاسبوا على أعمالهم كما قال  تعالى: ( قُلْ إِنَّ ٱلأَوَّلِينَ وَٱلآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ) . ولعل مما يؤيد هذا الرأى قوله  تعالى  بعد ذلك: ( حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ.. ).فإن حتى هنا ابتدائية، وما بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها،                   فكأنه قيل: إن هؤلاء المهلكين ممتنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا ، وإنما هم سيستمرون على هلاكهم حتى تقوم الساعة فيرجعوا إلينا للحساب، ويقولوا عند مشاهدته: يا ويلنا ؛ قد كنا فى غفلة من هذا.) ([54])                                              

ومما سلف يتبين لنا أن بعض المفسرين والنحويين ([55])  يقولون أن (لا)هنا زائدة ،            والمعنى :أنهم يرجعون ، إذ أن المراد بالرجوع في الآية هو الرجوع بعد الموت إلى  الحياة الدنيا ، وذلك أن الكفار الذين أهلكهم الله يفزعون  – حين يرون بوادر العذاب الذي أُعد لهم في الآخرة – أشد الفزع ، ويتمنون أن يعادوا إلى الحياة الدنيا ، ليصلحوا ما فسد من أعمالهم ويعملوا صالحا  غير الذي كانوا يعملونه ،ويحققوا إيمانهم على الوجه الصحيح ، كما حكى القرآن عنهم في سورة المؤمنون (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)) (المؤمنون : 99-100 ) .

والمعنى للآية على ما يرى هؤلاء العلماء :  حرام ومحال على أهل قرية أهلكهم الله تعالى أن يعودوا إلىالدنيا كما يريدون ، فجاءت عبارة (لا يرجعون ) مكان ( يرجعون ) ، فكانت (لا)زائدة في هذاالمقام ، واستأنسوا بقوله تعالى : (حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97)) (الأنبياء:96-97 ) .                                                        أي أنهم قالوا ذلك وهم في البرزخ  بعد هلاكهم في الدنيا ، وانتظارهم إلى يوم القيامة .                                        أما الذين لا يقولون بالزيادة ، فيقولون : ما الذي يُلجئنا إلى أن المراد بالرجوع هو الرجوع إلى الدنيا ،  حتى نضطر للقول بزيادة (لا).

فالرجوع في اللغة والشرع يطلق على الرجوع إلى الدنيا ، وعلى الرجوع إلى الآخرة ، ، وقد ورد الرجوع إلى الآخرة في آيات كثيرة من القرآن الكريم ، وفي سياق هذه الآيات التي نحن بصدد الحديث عنها ، فقبلها مباشرة : (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95)) (الأنبياء : 93-95 ). هذا السياق يثبت أن المراد من الرجوع هو : رجوع الناس بعد الموت إلى الله عز وجل  في حياة أخرى، يقومون فيها بين يدي الله ، فيحاسبهم على ما قدموا ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر . ويكون معنى الآية : إن الناس الذين أهلكهم الله بسبب شرورهم وفسادهم في الدنيا ، محال أن يكون ذلك نهاية أمرهم ، بل لا بد أن يحشروا ويرجعوا إلى الحياة الأخرى ، ليحاسبوا على أعمالهم  في الدنيا ،  وكلمة (لا) في الآية أصلية ، والمعنى على أصالتها مستقيم .( [56] )

وفي الآية رد على الشيعة الذين يقولون  بصحة الرَّجعة إلى الدنيا قبل يوم  القيامة ، لقد حكم الله سبحانه أن من مات لن يعود إلى هذه الدنيا مرة أخرى، وأجاب الذين يتمنون العَود والرَّجعة إلى الدنيا بالمنع الكامل، قال سبحانه: (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100)) (المؤمنون : 99-100 )          

وهكذا يقطع النص القرآني الأمل عند من يطمع في العودة إلى الدنيا مرة أخرى ، بقوله الحاسم (كلا).....  

 يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ..الآية )( المؤمنون : 99 ) :  (يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين والمفرطين في أمر الله تعالى، وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا، ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته  ) ([57])، ويأتي ابن كثير بعد ذلك بالكثير من الآيات القرآنية التي تؤكد هذه الحقيقة، وهي عدم الرجوع، ثم يعقب عليها بقوله: (فذكر الله تعالى أنهم يسألون –الرَّجعَة- فلا يُجابون عند الاحتضار ويوم النشور، ووقت العرض على الجَبَّار، وحين يعرضون على النار، وهم في غمرات عذاب الجحيم، وقوله  ههنا: (كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا) كلا  : حرف ردع وزجر، أي: لا نجيبه إلى ما طلب  ولا نقبل منه.. ومن ورائهم: يعني أمامهم.. والبرزخ: قال مجاهد: أي الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة، ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون،ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. وقيل: البرزخ: المقابر، لا هم في الدنيا، ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون  )  ([58]).                                                                     وحسبنا  أن نُنهي كلامنا  في هذا الموضوع بقوله تعالى في سورة يسن: (يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31)) (يس : 30 – 31 )  فقد احتكم النص القرآني إلى رؤية المخاطبين ومشاهدتهم ، لما في حياتهم الدنيا، والمشاهدة توضح لهم أن من سبق من الناس الذين هلكوا بالموت أو العذاب، لم يعد منهم أحد، وهذا مطرد لا يتخلف، بدليل المشاهدة التي تواترت في هذه القضية خلال عدة قرون  ....

 

[1] - انظر : ابن هشام الأنصاري ، المغني : ص 245.

[2] - سيبويه ، الكتاب : 1: 302.

[3] - الرماني : معاني الحروف ، ص : 84.

[4] - الأنباري : البيان في غريب  إعراب القرآن  ، ج1: ص41.

[5] - المرادي ، الجنى الداني :  ص 301.

[6] - الزركشي : البرهان : 4 :  356.

[7] - المرادي ، الجنى الداني : ص 302.

[8]-  ابن هشام ، مغنب اللبيب : ص 248. طريق فهم هذه الآية على الوجه الحسن الذي يبعد القول بزيادة (لا) هو طريق فهم الآية التالية من سورة الأعراف ( رقم :12) ، فالأسلوب واحد في الآيتين في استعمال الفعل (منع ) واستعمال حرف النفي ( لا ) . فسيدنا موسى يسأل أخاه هرون – عليهما السلام - ، سؤال تعنيف وتأنيب لأنه لم  يتبعه ، ولم يلحق به بمن  بقي على الإيمان من قومه ، ويكون المعنى : ما الذي حماك وجعلك في منعة مني في أن لا تتبعن ،   أهو سلطان الاقناع والحجة ، أم هو سلطان القهر والغلبة ..؟ فالأول من داخل النفس ، والثاني من خارج النفس . انظر : عبد العزيز عزت عبد الحكيم ، دراسة في علوم القرآن ، ص :104.

[9] - انظر : الزمخشري ، الكشاف ، ج2، ص 54.

[10] - الآلوسي : روح المعاني : ج8:ص 88.

[11] -  الراغب الأصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن : ص779.  وانظر :الآلوسي ، روح المعاني ، ج8: ص 88.

[12] - الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج14، ص 31-32.

[13] - الطبري : تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن ، مجلد 5، ص:121، ط3، 1999م.

[14] - انظر :  أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ج 3، ص 216.

[15] - انظر : د. عبد العزيز عزت عبد الحكيم ، دراسة في علوم القرآن ، ص 103-104.

[16] - د. أحمد الحوفي ، بحث ( لا ..أصلية في القرآن الكريم ) وقد نشره على ثلاث حلقات في أعداد مجلة الآزهر ..

[17] - الهروي ، الأزهية في علم الحروف : ص 153.

[18] - انظر : الفراء: معاني القرآن : ج3: ص 207.

[19] -  ابن الشجري ، أمالي ابن الشجري : ج2:143، 525.

[20] - الزركشي : البرهان في علوم القرآن ، ج3:83.

[21] - ابن يعيش ، شرح المفصل : ج8 ، 109  ، 136.

[22] - أبو حيان : البحرالمحيط ، ج8: ص 212.

[23] - الزمخشري ، الكشاف ، ج4: ص 58.

[24] - ديوان امرىء القيس : ص 109.

[25] - العكبري ، التبيان في إعراب القرآن : ج1 : ص 369.

[26] - انظر الأنباري : البيان في إعراب القرآن : ج1 : ص 258 .

[27] - الزمخشري : الكشاف ، 1: 528-529.  ومثلها الآية (68) في سورة مريم .

[28] - انظر : د. سمير شيلوة : الكشف والبيان ، ص 304  وما بعدها .بتصرف واختصار 

[29] - انظر : الفخر الرازي : التفسير الكبير  ، ط3 ،  ج29: ص 215 .

[30] - انظر :الزمخشري : الكشاف:    ج1 : ص538 .

[31] - انظر : أبو السعود بن محمد العمادي : تفسير أبي السعود ( تفسير سورة الواقعة)  ،ج5:  ص 267 .

[32] - انظر : الفخر الرازي : التفسير الكبير ، ج29 : ص 215 ، ( تفسير سورة القيامة )  ود. سمير شيلوة : الكشف والبيان ، ص 306.

[33] - انظر تعليق _ ابن المنير- على تفسير الزمخشري للآية : 65 في سورة النساء ، ج1: ص 538-539

[34] -ابن خالويه ( أبو عبد الله الحسين بن أحمد ): إعراب ثلاثين سورة من القرآن ،ص 87 .

[35]- الزمخشري : تفسير الكشاف ، ج4 : ص 58 .

[36] - ديوان امرئ القيس ،  ص 52 ، والقوم هنا : بنو تميم .  أفر : أنهزم . وقد جعل بعض الرواةهذا البيت أول القصيدة . وابنة العامري هي : هرّ بنت سلامة بن علند .

[37] - الزمخشري : تفسير الكشاف ، ج4: ص189 ( تفسير سورة القيامة )  . وانظر د. فضل حسن عباس : لطائف المنان ، ص 243 .

[38] - جمال الدين ابن هشام الأنصاري : مغني اللبيب ، ص 328-329 .

[39] - ابن يعيش : شرح المفصل : ج8 ص 136 .  .

[40] -  أمالي ابن  الشجري :  ج1: ص 219 ، 222 .

[41] - القرطبي :  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن  ،ج19: ص60 .

[42] - الفراء : معاني القرآن : ج3: ص207 .  وأمالي ابن الشجري ، ج2: ص 207 . وقد نقل ابن الشجري هذا الرأي عن أبي علي الفارسي .

[43] -    ابو حيان : البحر المحيط ، ج8 : ص 213 .

[44] - ذكر الجاحظ القصة المشهورة عن أبي بكر – رضي الله عنه -  ، قال : ومر رجل بأبي بكر                               ومعه ثوب ، فقال : أتبيع الثوب ؟ فقال : لا عافاك الله ، فقال أبو بكر : لقد علمتم لو كنتم تعلمون ، قل : لا وعافاك الله . انظر : الجاحظ : البيان والتبيين :   ج1: ص279 .

[45] - الفراء : معاني القرآن ،  ج3: ص 207

[46] - ابن جني : المحتسب : ج1: ص 341 .

[47] - ابن جني : المحتسب ، ج2/ ص 341 .

[48] - الزمخشري :الكشاف ، ( تفسير سورة الواقعة ) ج4/ ص58 .   

[49] -العكبري : أبو البقاء عبد الله بن الحسين  : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع  القرآن  ،  على هامش  الفتوحات الإلهية   . ج4/ ص 432 .

[50] - انظر : د. سمير شيلوة : الكشف والبيان ، ص 304- 316 .بتصرف واختصار .  

[51] - ابن الشجري ، أمالي ابن الشجري ، ج2: ص 541.

[52] - ابن عطية ، المحرر الوجيز ، ج10، ص 201. تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري : ط1، الدوحة ، قطر .

[53] - القرطبي : تفسير الجامع لأحكام القرآن ، مجلد 11: ص 340-341.

[54] -  د. سيد طنطاوي ، التفسير الوسيط ، مجلد 9، ج17، ص 95.

[55] - وانظر : أبا حيان ، البحر المحيط ، ج6، ص 338. وابن هشام ، المغني : ص 252.

[56] - انظر : د. عبد العزيز عزت : دراسة في علوم القرآن : ص 106.

[57] - انظر : تفسير ابن كثير : 3/ 255.

[58] - انظر : تفسير ابن كثير : 3/ 255 .

 
 

  • الاربعاء PM 05:12
    2022-01-12
  • 3267
Powered by: GateGold