إن تاريخ منكري سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكاد يقرن بتاريخ منكري رسالته - صلى الله عليه وسلم -، فالكفر بسنته - عليه الصلاة والسلام - هو قرين الكفر برسالته - فهما أمران متقاربان زماناً متساوقان منزلة، ويكادان يكونان متماثلين حكماً، ولا يختلفان إلا باعتبار أن ثمة كفراً دون كفر، وإلا فإنكار سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجحدها كفر، كما أن إنكار رسالته كفر ..

        ومن المسلم به أنه لم يخل زمان من الأمرين جميعاً كذلك، فكما أنه لم يخل زمان من منكري رسالة رسول الله  - صلى الله عليه وسلم -، فكذلك لم يخل زمان من منكري سنته - صلى الله عليه وسلم - مع زعمهم بأنهم مسلمون مؤمنون برسالته، والأخيرة هذه هي مثار العجب، إذ كيف يكونون مؤمنين برسالته - صلى الله عليه وسلم - ثم ينكرون سنته، ويرفضون اتباعه، ويصرون على عدم الأخذ عنه، والاحتكام إليه، والتسليم له ويقبلون على مخالفته في كل ما قال وفعل وأقر، فيقولون ما لم يقل، ويفعلون ما لم يفعل، ويرفضون ما أقره ورضي به.

        ولقد بدأت مسيرة إنكار السنة والشغب عليها على هيئة فردية في حالات نادرة لا اعتبار بها. وكان ذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك ما روى أصحاب السنن في أسباب نزول الآية الكريمة : ]فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيمــا شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما [ ( النساء:65).

        من أن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - اختصم ورجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعله حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير أن يسقي زرعه أولاً، ثم يرسل الماء إلى صاحبه، فغضب الرجل وقال : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟. أي حكمت له بسبب أنه ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنزل الله - تعالى - الآية في ذلك([1]).

        لكن هذه الحالات شاذة ولا تذكر في معرض التأريخ لمنكري سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك لأمرين : لشذوذها وندرتها، ثم لعودة أصحابها إلى الحق سريعاً وانقضاء أثرها.

        أما إنكار السنة على هيئة مؤثرة، وعلى أيدي طوائف لها ذكرها في التاريخ ؛ فقد بدأت على أيدي الخوارج والشيعة، ثم انضم إليهم طوائف من المتكلمين وبخاصة من المعتزلة الذين انتسب إليهم كثير من الزنادقة والفاسقين عن الملة، كالنظام الذي كان " شاطراً من الشطار، يغدو على سكر ويروح على سكر ويبيت على جرائرها، ويدخل في الأدناس والفواحش، وهو القائل:

        أما الشيعة والخوارج فكلتا الطائفتين شغبت على السنة النبوية المطهرة وأنكرتها، لكن الشيعة لم يقبلوا من سنة النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا القليل الذي نُقل إليهم عن طريق من يدين بعقيدتهم في الإمامة ويشايع آل البيت – فيما يزعمون – ولو أننا عرفنا أنهم لم يوالوا من الصحابة – رضوان الله عليهم – إلا بضعة عشر صحابياً هم فقط الذين رضي عنهم الشيعة وأخذوا عنهم، لأدركنا ذلك القدر الضئيل من سنة النبي –صلى الله عليه وسلم-الذي قبله الشيعة (الرافضة) وعملوا به، وذلك الكم الهائل من السنة النبوية التي رفضوها وأنكروها لأنها أتت عن جمهرة الصحابة الذين لا يرضى عنهم الشيعة، فالشيعة – إذن – رفضوا السنة لأنهم طعنوا في عدالة الصحابة – رضوان الله عليهم – لأنهم بايعوا أبا بكر – رضي الله عنه – خليفة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم يبايعوا عليا الذي كان هو الخليفة من وجهة أنظار الشيعة، والشيعة منهم معتدل وغال، فالمعتدلون فسقوا الصحابة – رضي الله عنهم – والغالون كفروهم – عياذاً بالله – ولم يستثن الشيعة من ذلك سوى عدد يزيد قليلاً على أصابع اليدين .. على أن الشيعة (الرافضة) أضافوا إلى إنكارهم السنة - على الوضع الذي ذكرناه - إضافة جديدة جعل جرمهم في هذا الباب مضاعفاً، ذلك أنهم لم يكتفوا بإنكار الحديث ورفض السنة، وإنما لجأوا إلى وَضع ما أسموه أحاديث، ونسبوها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فألَّفوا كلاماً على هيئة أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في تعظيم أئمتهم، وتأكيد نحلتهم، وتأصيل معتقدهم، وأيضاً في ذم مخالفيهم وعقائدهم. وقد كان لهذه الأحاديث المزعومة الموضوعة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دور أصيل في حجية التشريع وأصول الدين عندهم.

        أما الخوارج فقد طعنوا في الصحابة - رضوان الله عليهم - بعد واقعة التحكيم الشهيرة أثناء الحرب بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - وبسبب واقعة التحكيم طعن الخوارج في عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - فمن الخوارج مَنْ فَسَّقهم، وهم قلة لا تذكر، والأكثرون من طوائف الخوارج كفروا الصحابة - عياذاً بالله - بل منهم من جعلهم كالمشركين في الحرب والسبي وعدم قبول الجزية .. إلى آخر تلك الآراء التي تدل على انحراف حاد عن جادة الإسلام، وقد دفع بهم إنكار السنة والرغبة الملحة عندهم في مخالفة جماعة المسلمين إلى العدوة القصوى بعيداً عن الإسلام، فافتروا على الله ورسوله وجماعة المسلمين، وتباروا في تكفير الأمة بأنواع من الكفر ؛ فجمهرتهم يرون أن دار مخالفيهم دار حرب، يقتل فيها النساء والأطفال وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار العرب، لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل.

 أما في الأحكام فقد أنكروا الرجم في الزاني المحصن لأنه ليس في القرآن، وأقاموا حد السرقة ولم يلتزموا ما ورد في السنة وإجماع الأمة بالحرز في السرقة ونصابها وكذلك قطع اليد من الرسغ، كما استحلوا كفر الأمانة التي أمر الله – تعالى – بأدائها وزعموا أن المسلمين مشركون يحل أكل أماناتهم، وأجاز فريق منهم - الميمونية - نكاح بنت البنت، وبنت الابن، لأن القرآن لم يذكرهن ضمن المحرمات ... إلى غير ذلك من أنواع الضلال والزيغ الذي وقعوا فيه في أصول الدين، وفي أحكام الشريعة بسبب أنهم رفضوا السنة النبوية المطهرة، وزعموا أنهم يأخذون أحكامهم وقضايا دينهم عن القرآن، وما علموا أنهم نابذوا القرآن ونبذوه يوم نبذوا السنة واتخذوها ظهرياً، يقول عبد القاهر البغدادي عن الخوارج إنهم : " أنكروا حجية الإجماع والسنن الشرعية، وأنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة إلا من القرآن، ولذلك أنكروا الرجم والمسح على الخفين لأنهما ليسا في القرآن، وقطعوا يد السارق في القليل والكثير لأن الأمر بالقطع في القرآن مطلق، ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع ولا الرواية في اعتبار الحرز فيه "([3])^.

        فهؤلاء وأولئك - الخوارج والشيعة - رفضوا - سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعنهم في الصحابة - رضوان الله - تعالى -  عليهم أجمعين - ومن المعلوم أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما وصلت إلينا من خلال الصحابة - رضوان الله عليهم -  بل إن الدين كله وصل إلينا من خلالهم، فهم الطبقة المعاصرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمانا، المطلعة على أحواله قولاً وفعلاً، الحريصة على أن تحفظ عنه كل حركة وسكنة، وأن تنقل عنه كل لفظة وسكتة، الأمينة في وصف أحواله - صلى الله عليه وسلم - صغيرها وكبيرها، والصحابة - رضوان الله عليهم - هم الذين نقلوا إلينا أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم – كافة لم يخرموا منها شيئاً، حتى صرنا بفضلهم - جزاهم الله عن الأمة خيرا- كأننا نعايشه في أحواله - صلى الله عليه وسلم – كافة، ونعاين هيئاته كافة، فهم -رضوان الله عليهم- هم الذين نقلوا إلينا الدين كاملاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي تلقاه عن ربه وحيا في القرآن أو في السنة، فإذا جاء من الطوائف والفرق من يرفض الأخذ عنهم مستنداً إلى ما يزعمه من أنهم ليسوا عدولاً ؛ فعن من يأخذ دينه، وأنى له أن يعرف شرائع الإسلام ؟ ومن أين سيأخذ أحكام الدين في الصلاة وهيئاتها، والزكاة ومقاديرها، والصيام وأحكامه، والحج ومناسكه، ثم من أين له أن يعرف ما يحل وما يحرم، وما يأخذ أو يدع في شؤون الحياة جميعها، ثم أين نجد كل هذا في القرآن المجيد ؟ وأين يجده هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن وحده دون السنة النبوية المشرفة ؟

        إن رفضهم السنة النبوية كان له الأثر الذي أشرنا إلى بعضه من خروجهم على الدين وابتداعهم فيه ما ليس منه، واعتناقهم عقائد، ومزاولتهم شرائع لا تمت إلى الإسلام، بل تناقض الإسلام وتعارضه، وقد انتهى بهم الأمر إلى أن نقضوا عرى الإسلام ، وكفروا الأمة المسلمة، وما كفرت الأمة ولكن الظالمين كفروا، يهدمون الدين بحجة الحرص عليه، ويكفرون بالقرآن وهم يزعمون الاستمساك به والاعتماد عليه، فأين منهم آياته البينات التي تأمر بطاعة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والأخذ عنه والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه ؟ بل أين منهم آياته البينات التي تنص على أنه – صلى الله عليه وسلم – لا ينطق عن الهوى، وأن سنته وحي من عند الله – تعالى – وأين من هؤلاء الذين يخالفون عن أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قوله تعالى – محذراً إياهم ومن على شاكلتهم : ] فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم [ ( النور:64).

هكذا بدأت مسيرة إنكار سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والشغب عليها ورفض اعتبارها مصدراً تشريعياً كالقرآن، والخروج على طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأت مسيرة الضلال هذه على أيدي الخوارج والشيعة (الرافضة)، ثم تلقفها منهم وسار على ضلالهم طوائف من المتكلمين وأشهرهم في هذا الباب المعتزلة، ثم استمرت مسيرة الضلال يسلمها ضال إلى ضال، ويأخذها ضال عن ضال، وقد افترقوا في ضلالهم إلى مذاهب وطوائف، فطائفة تنكر السنة النبوية المطهرة بجملتها، ما كان منها قولاً، وما كان عملاً، وما كان تقريراً، ويعدون أقواله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله مثل أقوال الناس وأفعالهم لا صلة لها بالدين من قريب أو من بعيد.

        وطائفة تأخذ من السنة بما كان عملاً وتطرح ما كان قولاً، دون تمييز أو سند من شرع أو عقل يسوغ هذه التفرقة، فإن صاحب العمل هو نفسه صاحب القول - صلى الله عليه وسلم-. وطائفة ثالثة هي أقل الطوائف جرماً في هذا الباب، ولكنها أعمها وأطمها وأكثرها عدداً، وما ذهبت إليه أعظم شيوعاً وذيوعاً، ذلكم الذين يقولون لا نأخذ من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بما تواتر قولاً وعملاً، أما خبر الواحد فلا يأخذون به ولا يعتبرونه، ومن هؤلاء من يرفضه جملة، ومنهم من يرفضه في العقائد.

        وقد ظلت مسيرة الضلال هذه تنتقل عبر التاريخ بطوائفها المختلفة وعلى مستوى الأمة المسلمة شرقاً وغرباً، حتى كانت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث نبتت نابتة سوء بين المسلمين في بلاد الهند، وذلك بنشأة ما سمي بطائفة " القرآنيون " تلك الطائفة التي زعمت الاعتماد على القرآن وحده، وطرح السنة النبوية المطهرة، وأخذت تدعو إلى نحلتها بهمة ونشاط تحت رعاية الاستعمار الإنجليزي، ثم انتقلت من الهند إلى باكستان - بعد التقسيم - تحت مسمى " البرويزيين "

        وهذه الطائفة هي موضوع بحثنا هذا، وسوف نبين بشيء من التفصيل تاريخ نشأتهم وأهم رؤسائهم على الصفحات التالية - بحول الله تعالى -.

([1]) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى(فلا وربك لا يؤمنون) 17/120، برقم 4585.

([2]) تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة : 15.

([3]) راجع في ذلك : أصول الدين : 19، الفرق بين الفرق، مقالات الإسلاميين، الملل والنحل.