توهم تناقض القرآن بشأن ذم الخاطئ(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن هناك تعارضا بين قوله سبحانه وتعالى: )ناصية كاذبة خاطئة (16)( (العلق)، وقوله سبحانه وتعالى: )وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به( (الأحزاب: ٥). ويتساءلون: كيف يذم الله المخطئ في موضع، في حين يرفع عنه الحرج في موضع آخر؟! زاعمين أن ذلك دليل على تناقض القرآن الكريم.

وجه إبطال الشبهة:

لا تعارض بين الآيتين؛ إذ إن:

• الخاطئ في الآية الأولى: هو الذي يذنب متعمدا.
• "أخطأ" في الآية الثانية بمعنى: أذنب بغير تعمد.

التفصيل:

لا تعارض بين الآيتين؛ إذ إن:

1. الخاطئ في الآية الأولى: هو الذي يذنب متعمدا:

الخاطئ من خطئ: بمعنى أذنب أو تعمد الذنب، ومنه قوله - سبحانه وتعالى -: )قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين (97)( (يوسف).

فسورة العلق تتحدث عن قبح ما صنع أبو جهل مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان ينهاه عن الصلاة، فهدده الله - سبحانه وتعالى - وتوعده - إن لم ينته عما هو عليه - بالأخذ بناصيته، وجره إلى النار، ثم وصف الله - سبحانه وتعالى - ناصيته بأنها كاذبة خاطئة، والمراد: أن صاحبها كاذب خاطئ.

ومما يؤكد هذا المعنى الآيات التي جاءت قبل هذه الآية، إذ قال الله - عز وجل - فيها: )أرأيت الذي ينهى (9) عبدا إذا صلى (10) أرأيت إن كان على الهدى (11) أو أمر بالتقوى (12) أرأيت إن كذب وتولى (13) ألم يعلم بأن الله يرى (14) كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية (15) ناصية كاذبة خاطئة (16)( (العلق) ففي هذه الآية التي معنا - وما قبلها -، ذم الخاطئ وتهديده.

2. "أخطأ" في الآية الثانية بمعنى أذنب غير متعمد:

أخطأ معناها: حاد عن الصواب، وأخطأ الهدف لم يصبه، ومنه قولهم: "أخطأ نوؤك"، مثل يضرب لمن طلب حاجة فلم يقدر عليها، ومن ذلك حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»[1]. ويقال: أخطأ فلان: أذنب سهوا أو عمدا.

ومن هذا المعنى قوله - سبحانه وتعالى -: )ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما (5)( (الأحزاب)، فقد أمر الله - سبحانه وتعالى - المؤمنين أن يدعو الأبناء لآبائهم الصلب وينسبوهم إليهم، ولا يدعوهم إلى غيرهم، فإن وقع من أحدهم نسبة ابن إلى غير أبيه على سبيل الخطأ من غير تعمد فلا إثم فيه، وإنما الإثم فيما كان عمدا[2].

الخلاصة:

ليس هناك أي وجه للتناقض بين الآيتين اللتين معنا؛ إذ إن:

• الخاطئة في الآية الأولى هي التي تذنب متعمدة، ونزلت هذه الآية في أبي جهل - لعنه الله -، فالخاطئ هنا هو فاعل الخطيئة - الذنب - عمدا.
• أما المخطئ في الآية الأخرى؛ فهو من صدر عنه الفعل من غير تعمد؛ فهو معذور ولا إثم عليه، فلا تعارض بين الآيتين.

(*) البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مكتبة الأمانة، القاهرة، 1401هـ/ 1981م.

[1]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (6919)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (4584).

[2]. البيان في دفع التعارض المتوهم بين آيات القرآن، د. محمد أبو النور الحديدي، مكتبة الأمانة، القاهرة، 1401هـ/ 1981م، ص32، 33 بتصرف.