تطورت الأمور بعد ذلك من حيث الدراسة بالأزهر إلى ثلاثة مراحل : أولى، وثانوي، وعالمية، وهي مسألة واضحة في كل القوانين التي صدرت لإصلاح التعليم بالأزهر؛ مع اختلاف بسيط في سنوات الدراسة، بين الزيادة والنقصان، وكذلك الحال في حجم الدراسة المقررة.

وكان من أواخر تلك القوانين القانون رقم 10 لسنة 1911م، وكذا القانون رقم 26 لسنة 1936م الصادر في عهـد الشيـخ / محمد مصطفي المراغـي شيخ الأزهرآنذاك ــ؛ ويشتمل على النظام الآتي :

ابتدائي : ومدته أربع سنوات، ويدرس فيه :

ثانوي : ومدته خمس سنوات، ويدرس فيه :

الكليات : وتشمل :

أقسام التخصص :

أ)تخصص المهنة؛ ومدته سنتان، وهو أنواع :

تخصص القضاء : يتبع كلية الشريعة ويمنح الناجح فيها شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي.

تخصص الوعظ والإرشاد : يتبع كلية أصول الدين ويمنح الناجح فيها شهادة العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد.

تخصص التدريس : يتبع كلية اللغة العربية ويمنح الناجح فيه شهادة العالمية مع إجازة التدريس.

ب) تخصص المادة؛ ومدته خمس سنوات يمنح المتخرج فيه بعدها شهادة العالمية من درجة أستاذ.

وفروعه هي : الفقه والأصول - التفسير والحديث - التوحيد والمنطق - البلاغة والأدب - النحو والصرف - التاريخ.

كما نص القانون على : المواد التي تدرس في كلية الشريعة، والمواد التي تدرس في كلية أصول الدين، والمواد التي تدرس في كلية اللغة العربية؛ وكذا المواد التي تدرس في قسم تخصص القضاء الشرعي، والمواد التي تدرس في تخصص الوعظ والإرشاد، والمواد التي تدرس في قسم تخصص التدريس^[1].

ثم جاء القانون رقم 103 لسنة 1961م في الهيئات التـي يشملها الأزهر وسيأتي الحديث عنها قريباً ـ؛ ومن بينها جامعة الأزهر^[2]، التي ما زالت تتوسع حتى زادت كلياتها في عام 1417ﻫ = 1996م على الخمسين كلية^[3]، ولا تزال تواصل توسعاتها ملبية احتياجات عصرها.

^[1] محمد مصطفي شحاتة : الأزهر تاريخه وتطوره (ص67 - 71).

^[2] يراجع : المادة (8) من القانون 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها (ص5).

^[3] ينظر : جامعة الأزهر في سطور (ص13، إعداد العلاقات العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة، مصر، 1417هـ = 1996م).