أن الأمة ستغدر بي

حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأودي عن علي رضي الله عنه قال إن مما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده.

قال الحاكم « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وهو خطأ فإن في الرواية أبو إدريس: وثقه ابن حبان (الثقات4/11) على عادته في التساهل في توثيق المجاهيل. فقد قال عنه أبو حاتم « مجهول» (الضعفاء والمتروكون1/29).

قال الهيثمي مجمع الزوائد (9/137) «فيه علي بن قادم وقد وثق وضعف». قال الدارقطني « تفرد به حكيم بن جبير عن النخعي. قال أحمد بن حنبل «حكيم ضعيف» وقال السعدي كذاب» (العلل المتناهية1/244).

وفيه هشيم بن بشير وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن في الرواية. فإذا عنعن فلا يقبل منه. والمدلس كما قرر أهل الجرح والتعديل يقبل منه ما قال حدثني ولا يقبل منه ما قال عن. (أنظر معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني4/325).

وعلى هذا فالحديث له أربعة طرق:

الأولى: عن أبي إدريس الأودي عن علي وأبو أدريس مجهول. وهذه إحدى طريقي الحاكم. وفيه قال الحاكم صحيح الإسناد. وأخرجها البيهقي عن الحاكم وقال «إن صح» و«إن كان محفوظا» (البداية والنهاية7/360).

وفي قول البيهقي هذا إشارة إلى عدم صحة الرواية.

الثانية: رواها الحاكم من طريق حيان الأسدي وسقط إسناده من المطبوع وأورد ابن حجر الإسناد كاملا في (إتحاف المهرة11/296) فتبين أن فيه يونس ابن أبي يعفور وهو شيعي مفرط في التشيع وضعفه الحفاظ.

الثالثة: من طريق ثعلبة الحماني عن علي. رواه العقيلي في الضعفاء وغيره.

قال البخاري « عن ثعلبة.. يعد في الكوفيين. فيه نظر ولا يتابع عليه» (التاريخ الكبير2/174).

ومعنى قول البخاري لا يتابع عليه أي أن كل طرقه ضعيفة.

قال البيهقي « كذا قال البخاري وقد رويناه بإسناد آخر عن علي إن كان محفوظا». وهذا تأكيد من البيهقي بضعف طرقه. وضعف العقيلي الرواية في الضعفاء كذلك ابن عـدي فـي الكامل. وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة ثعلبة الحماني.

الرابعة: رواها الدارقطني في الغرائب والأفراد ومن طريقه ابن عساكر والذهبي في تذكرة الحفاظ. وقال الدارقطني غريب. ونص تفرد حكيم ابن جبير به. وحكيم ضعيف جدا.

أما احتجاجهم بقول الذهبي «صحيح» كما في تعليقه على مستدرك الحاكم. فهي حكاية لما قاله الحاكم من غير إظهار نقد لما قاله، وهو ما رجحه بعض أهل العلم من طريقة الذهبي. غير أن الذهبي أورد لهذا الحديث ثلاث علل منقولة عن الدارقطني كما في (تذكرة الحفاظ3/995) وهي تفرد ضعفاء ثلاثة في هذا الحديث وهم: 1 – حكيم بن جبير 2- فطر بن خليفة 3 – علي الصدائي.

وأورده الذهبي أيضا في (ميزان الاعتدال2/93) من طريق ثعلبة بن يزيد الحماني وهو شيعي غال.

وقد ذكر شيخنا الألباني أنه في شك من ورود كلمة صحيح للذهبي في المستدرك. فإنه رجع إلى الجامع الكبير للسيوطي حيث أورد الحديث وقال « رواه الدارقطني في الأفراد والخطيب عن علي رضي الله عنه. قال الألباني « فلو كان ثابتا في المستدرك لعزاه السيوطي إليه».

وقد دأب علي الكوراني على إضافة أكذوبة إلى الحديث وهي أن عليا قال له بعد ذلك « هل أنزلهم منزلة ضلالة أم منزلة كفر؟ فقال: بل منزلة ضلالة» (الانتصار5/446 و6/167).

وهذه الإضافة لا وجود لها وإنما جزؤها الأول فقط وهو أن الأئمة ستغدر بك بعدي ، فقط . أما بقيته فمن كيس الكذوب الذي زعم أنها من الصحيح الذي نسلم نحن أهل السنة به، وأنا عجزت عن أن أجد هذه الزيادة حتى في كتب الرافضة. فانظروا كيف يجترئ الكوراني على الكذب على مذهبنا وعلى مذهبه!!!

قال الألباني «وبالجملة فجميع طرق الحديث واهية وليس فيها ما يتقوى بغيره» (سلسلة الضعيفة حديث رقم4905).