الاختلاف بين السُّنَّة والشيعة كبير وأن الهوة بين الفريقين سحيقة في العقائد، تلك حقائق يجب أن توضع في الاعتبار عند من يريد التقريب، حتى تتضح الأمور.

إلا أن كثيراً من الكتاب الذين استهوتهم تلك الدعوة صوروا الاختلاف بين الشيعة والسنة على أنه قائم على أمور اجتهادية، أو أنه حوار دائر على مسائل فرعية يمكن تجاوزها.

يقول الدكتورعلي عبد الواحد وافي : «إن الخلاف بيننا وبين الشيعة مهما بدا في ظاهره كبيراً لا يخرج في أهم أوضاعه عندنا وعندهم عن حيز الاجتهاد المسموح به »^[1].

ويقول في موضع آخر : «إن الخلاف بيننا وبينهم لا يزيد كثيراً عن الخلاف بين مذاهب أهل السُّنَّة أنفسهم بعضهم مع بعض فكثيراً ما يرى إمام من أئمة أهل السُّنَّة ضعف الأدلة التي يذهب إمام آخر منهم في فرع من فروع الشريعة أو عدم صحتها ولكن هذا لايمنع من احترام كل مذهب لآراء المذاهب الأخرى ومن جواز العمل به »^[2].

بناءً على مثل هذه الأقوال التي تهون من هذا الاختلاف بين الفريقين جاءت خطوات القائمين على عملية التقريب فاهتموا منذ البداية بالمسائل الفقهية فحسب على أنها أساس جوهر الخلاف، لكن هناك بعض العقائد عند الشيعة والتي تم الحديث عنها تفصيلاً في ثنايا هذا البحث التي يستحيل التقريب مع أهل السُّنَّة على أساسها، منها ما يلي :

رأيهم في القرآن الكريم :

 فمصادر التشريع عندهم تختلف عن مصادر الأمة حتى فيما اتفقوا فيه مع الأمة مثل القرآن وهو رأس مصادر التشريع، فإن لهم فيه فهماً يختلف عن فهم الأمة. يعلوا إلى حد الغلو بدعوى تحريفه منفردين بهذه الفرية عن سائر الفرق، فلم يقل بذلك حتى الزنادقة والملاحدة من الباطنية والحلولية والمجسمة وغيرهم، ناهيك عن تفسيره بهواهم إلى ما يخدم ادعاءاتهم ضاربين بمدلولات الألفاظ ومعاني الكلمات عرض الحائط، لدرجة أن المتتبع لتفسير القرآن عندهم يظن أن القرآن ما نزل إلاّ لفرض ولاية الاثني عشر على الأمة وفرض طاعتهم وعصمتهم.

موقفهم من السُّنَّة النبوية ومصادر التشريع الأخرى :

أما عن مصدر التشريع الثاني وهو السُّنَّة النبوية فإن مفهومهم له يختلف جذرياً عما عليه أهل السُّنَّة، فالشيعة يرفضون كل مرويات الأمة عن النبي مهما صح من ذلك أو تواتر، ويأخذون برواية جماعة من غلاتهم القدامى عن أئمتهم من آل البيت، زعموا أن لهم العصمة والولاية والنيابة عن النبي على الوحي والقرآن، وجعلوا لأقوالهم ما لأقوال الرسول سواء بسواء، واكتفوا بذلك عن الرواية عن رسول الله ﷺ، وليت أن السند صحيح إلى هؤلاء الأئمة، فسمات الوضع والكذب ظاهرة على هذه الأخبار، ناهيك أصلاً أن جلّها مراسيل منقطعة الإسناد لا سيما في المرفوع منها إلى الرسول ﷺ وهو قليل نادر.

أما عن بعض مصادر التشريع الأخرى عند الشيعة مثل الإجماع والقياس، فإن الإجماع عند الشيعة ليس حُجَّة بنفسه، وإنما يكون حُجَّة إذا دخل الإمام المعصوم في المُجْمعين، أو كان الإجماع كاشفاً عن رأيه في المسألة، أو كان الإجماع عن دليل معتبر.

أما عن القياس فإن هناك من الروايات عند الشيعة التي تمدح العقل وترفع من مكانته إلا أنهم أنكروا حجية القياس، وهو أحد العمليات العقيلة البحتة التي يستخدمها كل العقلاء.

عقيدة الإمامة وعصمة الأئمة :

قضية الإمامة عندهم ليست بالأمر اليسير الذي يكون الخلاف فيه أمرًا عاديًا، بل هي أساس الدين وأصله المتين ولا دين لمن لم يؤمن بإمامهم ولذلك يكفر بعضهم بعضًا، بل إن أتباع الإمام الواحد يكفر بعضهم بعضًا ويلعن بعضهم بعضًا ^[3].

أما بالنسبة لمسألة العصمة عندهم :

يقول محمد رضا المظفر : « إن الاثني عشرية يعتقدون أن الإمام معصوم من السهو والخطأ والنسيان، وذلك لأن الأئمة هم حفظة الشرع والقوّامون عليه، حالهم في ذلك حال النبي، والدليل الذي يقتضي عصمة النبي هو الذي يقتضي عصمة الإمام »^[4].

والعصمة بهذا المفهوم عند أهل السُّنَّة لا تجوز إلا للأنبياء، وبما أن محمدًا ﷺ لا نبي بعده فلا معصوم بعده، حتى أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الصحابة الكرام y مع عدالتهم فلا تعتقد فيهم العصمة فهم بشر تجوز عليهم الذنوب في الجملة، وإن كان ذنبهم قليل مغفور إن شاء الله في بحور حسناتهم.

موقفهم من الصحابة y وسبهم إياهم :

سيظل موقف الشيعة من الصحابة من أقوى موانع التقريب بيننا وبينهم، بل إن إمكانية التقريب مع هذا الموقف يكاد يكون ضرباً من الخيال، فالشيعة يرون أن الصحابة كلهم مرتدون خارجون عن ملة الإسلام بعد موت النبي ﷺ عدا نفر يسير، وهذا الكلام ليس افتراء عليهم، وإنما هو ما صرحت به أصح الكتب عندهم، وكالوا أقبح الشتائم وأقذع التهم والتكفير واللعنات على خير الخلق بعد الأنبياء.

فهل يوافق الشيعة على رفع هذه الافتراءات حول القرآن الكريم من كتبهم، وأن يكون ذلك وفق منهج علمي مدروس؛ تشرف عليه لجنة مكونة من علماء السُّنَّة والشيعة، بحيث تقوم هذه اللجنة بتتبع تلك النصوص، وحذفها، وإثبات أنها مخالفة للحقيقة، وأن يقررما تخرجه هذه اللجنة على الملأ في مدارسهم ومراجعهم وبلادهم، بعيدًا عن أحاديث إنكار هذه الافتراءات في كتاب الله عز وجل التي تَرِد على ألْسِنَة علمائهم ويكذبها كمّ هذه الروايات الهائلة في كتب المذهب المعتمدة عندهم؟، وهل تجرأ الشيعة على إعلان أن من يقول بوقوع التحريف في كتاب الله عز وجل هو خارج دائرة المسلمين بدلاً من هالة التقديس التي يحيطوا بها من يقول بهذا الافتراء عندهم؟^[5].

أم هل يُقدم الشيعة على خطوة الاعتراف الكامل بالأحاديث التي تثبت صحتها عند أهل السُّنَّة، والتراجع عن التعصب لما روي عن أهل البيت، طالما أن أسانيده مقطوعة، والبحث عن الطرق العلمية الصحيحة، والتي من خلالها يتم ضبط الروايات والأحاديث، ويتم الاتفاق بيننا وبينهم على أنه لاتقبل أحاديث عند الطرفين إلا إذا اتصل سندها برسول الله ﷺ، وعرفت عدالة الرواة، فإذا طبقوا ذلك على كتبهم فسنكون أول الآخذين بها أيضًا، وإلا فسيظل الخلاف قائما حول هذا الأصل ولا تقريب، وطبيعي يمتد ذلك إلى الإجماع والقياس المستندين إلى أصلي التشريع القرآن والسنة^[6].

وهل يقبل الشيعة أن ينزلوا أئمتهم في مصافّ البشرية، وأن يرفعوا الغلو، والإطراء الفاحش الذي ألحقوه بهم؟

وهل أيضًا ترفع الشيعة كل ما كتبوه عن سباب الصحابة والتهجم عليهم قديمًا وحديثًا، وأن يقبلوا مبدأ الاحترام تجاه خير خلق الله بعد الأنبياء عليهم السلام؟^[7].

فالخلاف مع الشيعة ليس هينا بل هو كبير وخطير، لأنه يدور حول القرآن الكريم والسنة وإلزام الأمة بعقائد ما أنزل الله بها من سلطان، وحول الصحابة والتهجم عليهم. وليس كما يدعي أرباب التقريب أنه خلاف في المسائل الفقهية، فالذي يجب أن يوضع على مائدة التقريب أولًا هي أصول الدين العامة والأساسية عند الفريقين، ثم بعد ذلك ننظر في شئون الأمور الفقهية.

حتى الأمور الفقهية، فهم عندهم كثير من المسائل الفقهية التي يستحيل التقريب على أساسها منها على سبيل المثال لا الحصر :

المتعة :

التي هي ضد الطبائع السليمة، وضد الفطرة، والرجولة والشهامة، وأن الرسول ﷺ حين أباحها كان ذلك لضرورة الحرب، وبُعد الرجال عن النساء مدة أثّرت على مواقفهم، وعاد بالناس إلى الحالة الطبيعية...^[8]، والتي حرمها فضيلة الشيخ شلتوت كما ذكرت آنفا وهو الذي أفتى في الوقت نفسه بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، هذا فقط في مسألة واحدة من مسائلهم الفقهية، فكيف إذا اطلع فضيلته على أصولهم وعقائدهم ومسائلهم الفقهية من كتبهم المعتمدة عندهم بعيدًا عن علمائهم المروجين للمذهب؟

وكذا صلاة الجمعة التي نص القرآن الكريم على فرضيتها بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  ﴾ [الجمعة : 9] « فالأكثرية من فقهائهم يقولون : هي بالخيارين أن تُصلى جمعة أو تُصلى ظهراً، والأفضل أن تُصلى ظهراً، وفئة أخرى من فقهائهم يرفضون التخيير، ويقولون بتحريم صلاة الجمعة أساساً »^[9].

وغير ذلك كثير فكما يقول الشيخ محب الدين الخطيب : « ولا يصح أن نطلق فتاوى بجواز التعبد بمذاهبهم الفقهية دون نظر وتأمل، لأن الأسس الفقهية التي يقوم عليها التشريع عند الشيعة غير الأسس التي يقوم عليها التشريع عند أهل السُّنَّة »^[10].

وهذا يعني أننا أمام طائفة غريبة عنا، والخلاف بيننا وبينهم عميق، فلا العقائد هي العقائد، ولا الأصول هي الأصول، ولا الفروع هي الفروع، ولا أتخيل أن علمائهم الذين أخذوا على عاتقهم قضية التقريب، وأنفقوا عليها من أموال مرجعياتهم باعتراف فضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكي في عاصمة أهل السُّنَّة القاهرة سيتخذون مواقف جادة يتنازلون فيها عن الكثير من عقائدهم وتشريعاتهم من أجل هذه القضية.

وكيف تكون قضية التقريب واقفة على أرض صلبة وتكون صادرة عن نوايا صادقة وعندهم عقيدة التقية التي يظهرون على أساسها خلاف ما يبطنون.

«فإنها عقيدة دينية، تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون، فينخدع سليم القلب منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به ولا يعملون له، إلا على أن يبقى من الطرف الواحد مع بقاء الطرف الآخر في عزلته لا يتزحزح عنها قيد أنملة، ولو توصل ممثلو دور التقية منهم إلى إقناعنا بأنهم خطوا نحونا بعض الخطوات، فإن جمهور الشيعة كلهم من خاصة وعامة يبقى منفصلاً عن ممثلي هذه الأدوار، ولا يسلّم للذين يتكلمون باسمه بأن لهم حق التكلم باسمه »^[11].

^[1] د علي عبد الواحد وافي : بين الشيعة والسنة (ص4، دار نهضة مصر 1984م).

^[2] السابق (ص22).

^[3] ناصر القفاري : أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية (ص189).

^[4] محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية (ص67).

^[5] عبد المنعم فؤاد عثمان : قضية التأويل بين أهل السُّنَّة والشيعة (ص435، 436) بتصرف.

^[6] السابق (ص440).

^[7] السابق (ص448) بتصرف.

^[8] عبد المنعم النمر : الشيعة، المهدي، الدروز... تاريخ ووثائق (ص135، 136).

^[9] موسى الموسوي : الشيعة والتصحيح (ص 190).

^[10] الخطوط العريضة (ص11، 12).

^[11] السابق (ص11).