د. علي السالوس توسع الشيعة في الأغسال المندوبة ، حتى قال بعضهم باستحباب الغسل لكل شريف من الأماكن والمشاهد ، والأيام والليالى ، وعند ظهور الآثار في السماء، وعند كل فعل متقرب به إلى الله تعالى ، ويلجأ إليه فيه

د. علي السالوس فمن المعلوم أن الوطء يوجب الغسل ، سواء أكان في موضع الحرث أم في غيره . وقال المحقق الحلى في المختصر النافع في فقه الإمامية ( ص 32 ) أن الجماع في دبر المرأة يوجب الغسل على الأشبه .

د. علي السالوس اتفق الشيعة مع المذاهب الأربعة في وجوب الماء لغسل موضع الغائط إذا تعدى المخرج ، ونظر أصحاب المذاهب الأربعة أيضاً إلى تعدى المخرج في البول ، فأوجبوا الماء حينئذ فقط كالغائط ( [141]) . أما الشيعة فقد فرقوا بين البول والغائط ورأوا وجوب الماء لغسل مخرج البول عموماً .

د. علي السالوس فرق الشيعة بين الاستعانة بالغير في الوضوء وبين التولية . فهم يرون أن الاستعانة هي صب الماء على يد المتوضئ ، لا على أعضاء وضوئه ، على أن يتولى هو بنفسه توزيع هذا الماء على الأعضاء . أما التولية فهي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلاً أو بعضاً ، وإن تولى هو الدلك.

د. علي السالوس لم يوقت الإمام مالك في الوضوء مرة ولا ثلاثاً ، وإنما قال بإسباغه ، والمشهور في المذهب استحباب الثلاث ، وباقى المذاهب الأربعة على إجزاء المرة، واستحباب الثلاث ( [128]). أما الشيعة فيرون إجزاء المرة ، واستحباب المرتين ، وأن الثالثة بدعة .

د. علي السالوس منع الشيعة المسح على الخفين سفراً وحضراً ، وأجازه أصحاب المذاهب الأربعة، إلا في رواية عن مالك بالمنع في الحضر ( [118]) . وحجة من أجازه ( [119]) ما روى عن جرير \" أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له : تفعل هكذا ؟ قال : نعم . رأيت رسول الله r بال ثم توضأ ومسح على خفيه \" .

د. علي السالوس وسبب ذلك الخلاف أن آية المائدة قرئ فيها \" أرجلكم \" بالنصب والجر وثبت ، لدى فريق أن الرسول r كان يغسلهما ، ولدى الآخر أنه كان يمسحهما ، فاستدل القائلون بالغسل بقراءة النصب وقالوا بالعطف على اليدين . واستدل الآخرون بقراءة الجر ، وقالوا بالعطف على الرءوس . ولنذكر ذلك تفصيلا.

د. علي السالوس أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على القول بمسح الأذنين ، والخلاف بينهم حول وجوبه او استحبابه ، أما الإمامية فلا يرون وجوب مسح الأذنين ولا استحبابه ، واستدلوا بما روى عن الإمام الباقر \" ليس عليهما غسل ولا مسح

د. علي السالوس انفرد الإمامية بالقول بوجوب مسح مقدم الرأس ببقية البلل . وبعدم إجزاء الغسل على أي حال . فهم متفقون مع الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة في جواز مسح بعض الرأس ( [74]) ، ولكنهم يوجبون المقدم ، ويختلفون مع الجميع في إيجاب المسح ببقية البلل .

د. علي السالوس فأما إيجاب الابتداء بالمرفق فهو خلاف الظاهر \"\" فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ \"\" فظاهر الآية الانتهاء إلى المرفق ، فإذا لم ننظر إلي غسل اليدين على أنه مجرد الغسل الذي يعم اليد إلى المرفق ، سواء ابتدأ به المتوضئ أو انتهي إليه وجب الانتهاء إلى المرفق لا الابتداء به .

د. علي السالوس وإذا نظرنا إلى رواياتهم في الوضوء نجدها لا تسند إجماعهم ، بل تعارضه ، مثال ذلك : عن زرارة قال : حكى لنا أبو جعفر u وضوء رسول الله r وآله ، فدعا بقدح من ماء ، فأخذ كفاً من ماء ، فأسدله على وجهـه . ثم مسح من الجانبين جميعـاً.

د. علي السالوس ورووا عن أبى عبد الله أنه قال : ثلاث يخرجن من الإحليل ، وهن المنى وفيه الغسل والودى فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول . قال : والمذى ليس فيه وضوء ، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف. ( [55])

د. علي السالوس أجمعت المذاهب الأربعةعلى طهارة سؤر الآدمى مسلماً كان أو كافراً ( [31]) فالآدمى طاهر ، ورأي الإماميون أن سؤر الكافر نجس ، لأن الكافر ذاته نجس ، وتوسعوا في مفهوم الكفر فحكموا بكفر كثير من المسلمين ، بل كفر كل من لا يدين بدين الرافضة كما مر وسيأتى.

د. علي السالوس المراد بالعقل الذي اتخذوه دليلاً على الحكم الشرعي ـ ما لم يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع ـ إنما هو أحكامه المستقل بها ، مثل حكمه بوجوب دفع الضرر ، واستحالة الترجيح بلا مرجح ، وبقبح العقاب بلا بيان .

د. علي السالوس فالعصمة لهم جميعًا ، والسنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، يستوي في هذا كله أن يكون المعصوم هو الرسول r ، وأن يكون أحد أئمة الرافضة ، وبذلك أشركوا مع الرسول الكريم المصطفي هؤلاء الأئمة ، وحتى يكون الإمام مصدراً للتشريع قائماً بذاته ، جعلوا له الإلهام مقابلاً للوحى

د. علي السالوس اعتبروا القرآن الكريم قرآناً صامتاً ، والإمام قرآناً ناطقاً ، ودوره بالنسبة للقرآن الصامت كدور النبي r سواء بسواء ، فله بيان القرآن الكريم ، وتقييد مطلقه ، وتخصيص عامه ، بل نسخه عند فريق منهم ، وما دام القرآن الكريم صامتاً فلابد من الرجوع إلى القرآن الناطق

د. علي السالوس رأينا فيما سبق عقيدتهم في الإمامة ، وأثبتنا بطلانها بأدلة صحيحة صريحة، بل قطعية يقينية . وهذه العقيدة الباطلة هي الطامة الكبرى التي دفعتهم إلى كل غلو وضلال ، وقد رأيت هذا واضحاً جليا منذ عشرات السنين عندما كنت أدرس للحصول على درجة الماجستير، وكان عنوان الرسالة \" فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة ... \"

د. علي السالوس في مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية للرافضى ابن المطهر الحلى بين بيانا شافيا الطرق التي يعلم بها كذب المنقول ، وذلك في الجزء السابع من كتابه (ص437 : 479 ) وما ذكره شيخ الإسلام في غاية الأهمية ، وعلى الأخص بالنسبة لغير علماء الحديث والمتخصصين ، ولهذا رأيت أن أجعل كلامه القيم ختاما لهذا الفصل .

د. علي السالوس أشار شيخ الإسلام الى بعض الكتب التي نقل منها الرافضي ابن المطهر الحلى ، وبين خطأ منهجه في النقل . وعبد الحسين كسلفه الرافضي نقل من تلك الكتب بالمنهج الخاطئ هو نفسه ، غير أنه في مراجعاته نقل نقولا كثيرة من كتابين هما : نهج البلاغة ، والصواعق المحرقة

د. علي السالوس وحديث : \" أنا مدينة العلم وعلى بابها \" أضعف وأوهى ، ولهذا إنما يعدّ في الموضوعات ، وإن رواه الترمذي ، وذكره ابن الجوزي وبيّن أن سائر طرقه موضوعة ، والكذب يعرف من نفس متنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ، ولم يكن لها إلا باب واحد ، ولم يُبلّغ عنه العلم إلا واحد