التفريق بين حكم الدار وحكم الأفراد ولا تلازم بينهما - مشروع الحصن ll للدفاع عن الإسلام والحوار مع الأديان والرد على الشبهات المثارة ll lightnews-vII

المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 442570
يتصفح الموقع حاليا : 96

البحث

البحث

عرض المادة

التفريق بين حكم الدار وحكم الأفراد ولا تلازم بينهما

هذه القاعدة من القواعد المهمة التى أهملها أهل الغلو فى التكفير فقالوا بالتلازم بينهما فعلى هذا التلازم سحبوا حكم الدار على الأفراد وإن كانت بدعه المرجئة قبيحة وشنيعة إذ هى تسوغ الكفر والشرك بتأويل فاسد وهل فسد الناس إلا بالتأويل ؟وهل نحيت الشريعة إلا بالتأويل ؟ فهؤلاء المرجئة هدموا الدين باسم الإصلاح زعموا باسم السلفية الفاسدة المنحرفة وما درى  هؤلاء أنهم ببدعتهم هذه قد سوغوا الكفر والفجور والظلم والزندقة للطواغيت (يراجع في ذلك كتاب عقيدة أدعياء السلفية " محمد المراكشي .)

 تماماً كما فعل دعاة الإصلاح فهم يقولون نوفق بين الإسلام وبين متطلبات الحياة الحديثة فنتحاكم إلي القوانين الوضعية وفى نفس الوقت لا نخرج عن الإسلام  ونحب القرآن ونحب السنة  وربما يحجون ويعتمرون ويصلون ويتصدقون لكن يقولون الآن نحن فى القرن العشرين والعالم متحضر والأحوال تغيرت والأمور تطورت فبدل من أن نكفر بالدين كله نوفق بين الدين ومتطلبات الحياة الحديثة نسمح بالأنظمة ونسمح بالقوانين ونطور المرأة والحياة الإجتماعيه ولا نزال مسلمين مسلمون يقولون لا إله إلا الله علماؤنا وشيوخ مساجدنا ومفتونا وبعض أهل اللحى منا يقولون ذلك لا إله إلا الله لا يضر معها شيئ بدعة الإرجاء الخبيثة وهم لا يقولون اكفروا بالله ومشكلة الشعوب المغفلة الساذجة والأمم التى يخدعها مكر الليل والنهار أنها تنتظر من يقول لها اكفروا بالله حتى تنتبه إلى خطورة المؤامرة وأعداء الله أذكى من أن يقولوا ذلك فهم لديهم أساليبهم  ومهارتهم فى محاربة الإسلام وصرف المسلمين عنه لأن معلمهم الأول إبليس لا يقول للإنسان الزنا حلال أو الربي حلال بل يزين له هذه الأمور كما زين الشرك والكفر لقوم نوح ومن بعدهم ومن قبلهم مع أدم عليه السلام وهكذا صار الملبسون الضالون على طريقهم المعوج فكل عصر فيه تلبيس وكيد يناسبه وإن من الساذجة أن نتصور أنه لا بد أن يقال لنا اكفروا بأحكام الله ,اكفروا بما أنزل الله حتى نقول لا والله لا نكفر بالله إنهم لا يفعلون ذلك أبداً بل يحتالون فيقولون مثلاً نحن نريد التوفيق نريد الإحسان نريد الإصلاح .ووالله ليسو مصلحين ولا دعاة خير بل هم علماء سوء ودعاة شر كما قال الله تبارك وتعالى "ألا إنهم هم المفسدون ولا كن لا يشعرون "فميعوا الدين باسم السنة والسماحة واليسر والسلفية وفرقوا بين الكفر وفاعله وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان [1] وحقيقته

الشاهد أن بدعة المرجئة  جرأت الخوارج وأهل الغلو فى التكفير على القول بالتلازم بين حكم الدار وحكم الأفراد وهذا رد طبيعي علي بدعتهم من المرجئة – وكلاهما – المرجئة والخوارج علي ضلال فالدار بما يعلوها من أحكام فإن كان يعلوها حكم الله والشريعة فهي دار الإسلام . ودار الإسلام هي التي يعلوها حكم الله وإن كان غالب سكانها كفاراً ودار الكفر هي التي يعلوها حكم الطاغوت وإن كان غالب أهلها وسكانها مسلمين ولا علاقة للأفراد بحكم الدار , كمثل دار الكفر الأصلي مثل أمريكا وأوروبا وغيرهم من بلاد الكفار فهنا ينسحب حكم الدار علي الأفراد بالعموم لأن حكم الدار هنا مطابق للأفراد . ولكن علي التعيين لا يمنع من وجود مسلم في دار الكفر . بل هناك في أمريكا سبعة مليون مسلماً وهم فى زيادة مستمرة بفضل الله وخصوصا بعد ضرب أمريكا من المجاهدين,هذه الضربة المباركة التى لو تأملها المسلم بعين السنة لوجد فيها من الخير والفوائد ماالله به عليم  ولكن هى آفة التقليد والتقديس وحب الدنيا , وهذا لا يعطي صفة حكم الإسلام للدار لأنه يعلوها حكم الشيطان بل هي الطاغوت الأكبر ودار كفر أصلي وليس طارئ . اللهم أجعل أمريكا وحلفاءها غنائم للمجاهدين .

 وبلاد المسلمين التي يعلوها حكم الله وشريعة مع خلو الزمان من هذه الدار إلا ما كان من إمارة أفغانستان في حكم طالبان نسأل الله أن يردها عزيزة قوية ونسأله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء ,

 نقول لا يمنع من وجود كفار في دار الإسلام لكن لا يؤثرون في حكم الدار وأكبر دليل علي ذلك وجود النبي صلي الله عليه وسلم  في مكة مع الثلة المؤمنة في بداية الدعوة فالذي يقول بالتلازم بين حكم الدار وحكم الأفراد يلزم من قوله  تكفير النبي صلي الله عليه وسلم والفئة المؤمنة في مكة . وكذلك يلزم من قوله ويلزمه إلزاما وحتماً ثبوت عقد الإسلام  لليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة بعد الهجرة وتحولها إلي دار إسلام وهذا ممتنع عقلا وشرعاً راجع في ذلك كتاب " أحكام الديار " للدكتور عابد السفياني  فإنه مهم ومفيد في هذا الباب .

فائدة  : ليس معنى شيوع الشرك في المجتمع أن نكفر أفراد المجتمع . ربما يقول لك قائل أن الشرك منتشر ومتفشٍ في الأمة ومن الصعب عليك أن تحكم علي الناس أو تعرف الكافر من المسلم لصعوبة التميز بينهما وشدة المشابهة فنقول إنه ليس شيوع الشرك دليل علي كفر الناس عامة بل نحكم علي المعين بما ظهر منه فإن ظهر منه إسلام فهو المسلم وقد قدمنا لك ما يثبت به عقد الإسلام وإذا ظهر منه كفر أو شرك بواح مما شاع في مجتمعه حكمنا بشركه وكفره بعد البينة إذا كان الذي وقع فيه من المسائل الخفية أما إذا لم يتلبس بشرك مع شيوعه وانتشاره فلا نحكم بكفره  . وبما نكفره ؟أنكفره بشيوع الشرك في مجتمعه ؟ وهل هذا مكفر ؟ إذا اعتبرت هذا مكفراً فيلزمك تكفير المسلم المقيم في بلاد الكفر مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا لأنه مسلم يعيش في مجتمع يشيع فيه الكفر وينتشر فيلزمك تكفير كل المسلمين الذين يعيشون فى بلاد ينتشر فيها الشرك . ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم فدل ذلك  على أنه لا تلازم بين حكم الدار وحكم الأفراد والدار بما يعلوها من أحكام

فائدة مهمة

إن الدار بما يعلوها من أحكام وليس بما يعلوها من حكام فالعبرة هنا بكفر الأحكام وليس كفر الحكام فلو كفر الحاكم فى نفسه ولم يغير الأحكام فحكم الدار ثابت لكن لو كفر فى نفسه وغير الأحكام فيكفر هو وتتغير صفة الدار .فالدار بما يعلوها من أحكام

 

[1] وقد فصلنا مسألة حقيقة الإيمان ومنزلة الأعمال وحكم تارك أعمال الجوارح بالكلية فى "التنبيهات المختصرة "المسألة الأولى "

 وبالاستقراء والتتبع لأقوال أهل السنة فى أكثر من خمسين مرجعاً بحثوا المسألة بحثاً خاصاً فعليك به يكفيك بإذن الله تعالى

  • الجمعة AM 03:16
    2020-12-11
  • 2388
Powered by: GateGold