ولا بد للسني أن يقيم الحجة والبرهان على المخالف في إبطال التقية التي ينسبونها لعلي رضي الله عنه وهو بريء منها. لأن نسبة التقية إليه يستلزم نسبة الذل والجبن له -حاشاه الله من ذلك- بل يستلزم نسبة ذلك لجميع بني هاشم حاشاهم من ذلك. فإن عليا رضي الله عنه كان في قوة ومنعة بهم لو أراد الخلافة زمن الخلفاء الثلاثة قبله أو كان عنده نص أو رأى أنه أحق منهم بها لنازعهم فيها ولوجد من يقوم معه وينصره في ذلك، ولكنه عرف الحق في ذلك وانقاد له كما جاء التصريح عنه بذلك في أحاديث كثيرة بأسانيد صحيحة ولم يترك ذلك تقية كما يقولون، ولو كان عنده نص لأظهره ولم يكتمه. ولما انقضت خلافتهم وجاء الحق ونازعه من ليس مثله حاربه وقاتله ولم يترك ذلك تقية. فنسبة التقية إليه فيها تحقير واذلال له، أعاذه الله من ذلك.

ولو صحت نسبة التقية له لم يوثق بشيء من كلامه فإن كل شيء يقوله أو يفعله يحتمل حينئذ أن يكون تقية حاشاه الله من ذلك.

ثم إن الرافضة قبحهم الله تجرؤا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسبوا التقية أيضا إليه. فإنهم لما أقيمت عليهم الحجج الواضحة في حقية خلافة أبي بكر رضي الله عنه التي منها حديث: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وكان معلوما علما ضروريا عند الصحابة رضي الله عنهم أن الأمير هو الذي يصلي بالناس ففهموا من ذلك أنه الخليفة بعده وكان ذلك الحديث مستفاضا متواترا لا يمكن إنكاره ومروي عن كثير من الصحابة منهم علي رضي الله عنه من طرق كثيرة صحيحة؛ قالوا إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك تقية. قاتلهم الله أني يؤفكون. مع أن لأهل السنة أدلة كثيرة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة ولو فرض أنه لم يوجد دليل إلا حديث الأمر له بالصلاة بالناس لكان كافيا، كيف وقد انضم إلى ذلك إجماع الصحابة على صحة خلافته ولا تجتمع الأمة على ضلال كما جاء ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصح عن علي رضي الله عنه التصريح بأنهم دخلوا في بيعة أبي بكر رضي الله عنه لم يتخلف منهم أحد. فالقول بعدم صحة خلافته يستلزم تخطئة جميع الصحابة رضي الله عنهم واجتماع الأمة على ضلال وحاشاهم من ذلك. ويستلزم أيضا تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة وفي أن أمته لا تجتمع على ضلال. ويستلزم أيضا تكذيب القرآن في شهادته لهم بالصدق في قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} (1) وفي اخباره باستحقاقهم الجنة إلى غير ذلك من المحذورات التي لزمت هؤلاء الضالين. ويستلزم أيضا إبطال الشريعة لأنها إنما وصلت إلى الأمة بطريق الصحابة رضي الله عنهم. بل يلزمهم أيضا التشكك في صحة القرآن لأنه إنما وصل إلينا من طريقهم رضي الله عنهم.