د. عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحَمَّدِ عَطَا صُوفِي الله جلّ وعلا واحدٌ أحدٌ، موصوفٌ بصفات الكمال، منـزَّهٌ عن صفات النقص، تَأْلَهُهُ قلوبُ عباده محبَّةً، وخوفاً، ورجاءً . وهو سبحانه فوق السماوات السبع، مستوٍ على عرشه، بائنٌ من خلقه .

أ. عبد المجيد فاضل عَرَّف اللغويون العقلَ بعدّةِ تعريفات، فمنهم من عرّفه بقوله: العَقْلُ هو ما يكون به التفكيرُ والاستدلالُ وتركيبُ التصوُّرات والتصديقات؛ ومنهم من ذهب إلى أنّ العَقْلَ هو ما بِهِ يتميز الحسَنُ من القبيح، والخيرُ من الشر، والحق من الباطل.

أبو محمد اليافعي روى الإِمَام الطَّبَرِيّ بِسَنَدِهِ إِلَى سعيد بن أبي مَرْيَم وَهُوَ عَنهُ احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَمُسلم قَالَ أخبرنَا مَالك وَابْن أبي الزِّنَاد عَن عمر وَعَن طَاوس قَالَ أدْركْت ثَمَانمِائَة من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُونَ كل شَيْء بِقدر قلت هَكَذَا هُوَ فِي الأَصْل الْمَنْقُول

أبو محمد اليافعي قَالَ وَإِذا ثَبت اسْتِحَالَة بَقَاء الْقُدْرَة الْحَادِثَة فَإِنَّهَا يُقَارب حُدُوث مقدوراتها وَلَا يتَقَدَّم عَلَيْهِ وَلَو قَدرنَا سبق الِاعْتِقَاد إِلَى بَقَاء الْقُدْرَة لما اسْتَحَالَ تقدمها على وُقُوع مقدوراتها وَلذَلِك يجب الْقطع بِعَدَمِ الْقُدْرَة الأزلية على وُقُوع

أبو محمد اليافعي وَقَالَ أَيْضا فِي الْهدى والضلال والختم والطبع اعْلَم وفقك الله لمرضاته أَن كتاب الله الْعَزِيز اشْتَمَل على آي من الْقُرْآن دَالَّة على تفرد الرب تبَارك وَتَعَالَى بهداية الْخلق وإضلالهم والطبع على قُلُوب الْكَفَرَة مِنْهُم

أبو محمد اليافعي فَأَما النَّقْل فنصوص الْكتاب وَالسّنة ناطقة مَعَ اجماع الْأمة قبل ظُهُور الْبِدْعَة أَن أَفعَال الْعباد وَاقعَة بقدرة الله تَعَالَى وإرادته والاستشهاد من ذَلِك بِالْقَلِيلِ يخرجنا إِلَى حيّز التَّطْوِيل فليقتصر من ذَلِك على مَا يحصل بِهِ الْكِفَايَة فِي الْإِرْشَاد إِلَى الْإِيمَان بِهِ وَالله ولي الْهِدَايَة

أبو محمد اليافعي أما الْعقل فها أَنا أقدم طرفا مِنْهُ كالتوطئة والتمهيد ثمَّ أذكر بعد النَّقْل مِنْهُ طرفا ردا لَهُ وردفا فَأَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق أما دلَالَة الْعقل على ذَلِك فَلِأَن الظَّالِم هُوَ الْمُتَصَرف فِي ملك غَيره

أ. د. مصطفى حلمي أخذ عليهم علماء السنة أنهم يردون الأحاديث غير الموافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للعقول (وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها، كالمنكرين لعذاب القبر، والصراط، والميزان، ورؤية الله - عز وجل - في الآخرة)[1].

الدرر السنية لقد اختلف الباحثون في أصل هذه التسمية، وسنعرض أهم الآراء في ذلك، وما ورد على كل رأي من اعتراض، ثم نبين الرأي الأقرب للصواب. الرأي الأول:

الدرر السنية عرفنا أن القول بنفي الصفات قد بدأ قبل ظهور المعتزلة على يد الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان الذي اشتهر بنشره لهذا المذهب، وإليه نسبت فرقة الجهمية (1) ، ثم أنه لما ظهرت المعتزلة أخذت

د. مصطفى حلمي أخذ عليهم علماء السنة أنهم يردون الأحاديث غير الموافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للعقول (وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها، كالمنكرين لعذاب القبر، والصراط، والميزان،