ولا يعترفون بأي راوٍ إلا إذا كان شيعيًا إماميًا. وإن ذكروا شيئًا من أحاديث أهل السنة إنما يذكرون ما وافق هواهم وإن كان مكذوبًا.

وما يذكرونه من كتب أهل السنة فهو إما على سبيل التقية أو على سبيل الاحتجاج والتأييد لمذهبهم بالروايات الضعيفة والمكذوبة عندنا, وليس على سبيل الوثوق بكتبنا وإلا لمَا أعرضوا عن الأحاديث الصحيحة التي تخالف ما هم عليه بل وتهدم مذهبهم من أساسه. ولمَا أعلنوا الحرب على كتب السنة عندنا - وخاصة صحيح البخاري- ليل نهار .

بل من أصولهم :عدم جواز العمل بما يوافق مذاهب العامة- أي:أهل السنة  - :

وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة فقال:

والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق u في الحديثين المختلفين: أعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه.

وقال الصادق u: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.

وقال u: خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

وقال u: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء.

وقول الرضا u: إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه^([1]).

إلى أن قال الحر العاملي عن هذه الأخبار بأنـها: (قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد).

وقال أيضاً: (واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة)  انظر (الفصول المهمة 325-326).

[1] - لا شك أن هذه الأقوال منسوبة كذبًا إلى أهل البيت كالصادق والرضا وغيرهما.رضي الله عنهم