ابحث الأن .. بم تُفكر

ادخل كلمة البحث
 
 
 

المتواجدون الآن

يتصفح الموقع حالياً  144
تفاصيل المتواجدون

مناقشة الشبهات المتعلقة بحجية السنة

المادة

مناقشة الشبهات المتعلقة بحجية السنة

674 | 29-11-2020

إن دين الإسلام العظيم يحمل في ذاته خصائص القوة والبقاء، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وذلك لأنه من عند الله الواحد القهار، الذي بيده الخلق والأمر، وهو سبحانه قد جعل هذا الدين رسالته الخاتمة إلى البشرية، وتكفل بحفظه إلى يوم الدين فقال: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}([1]).

إن دينا قد تكفل الخالق القدير، القوي، الحكيم بحفظه، وارتضاه رسالة خاتمة لهداية البشرية لا يمكن للمخلوق العاجز الضعيف أن يحرف فيه أو يبدل، ولو تظاهر على ذلك الجن والإنس.

وإنما يتوهم إمكان التحريف في دين الله من ضل سواء السبيل، وكفر بالله ربًّا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فتجد أعداء الله يكيدون الليل والنهار، ويمكرون مكر السوء، ولكن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون، ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله.

وقد سعى أعداء الرسالة الخاتمة منذ عهد النبوة جاهدين بكل صنوف الكيد والإرجاف لتشكيك المسلمين في دينهم، فكانت خيوط مكايدهم ولا تزال أوهن من خيوط بيت العنكبوت، فظهر زيف مقولاتهم المتهافتة أمام قوة الحق، وتبددت ظلمات أراجيفهم بنور الإسلام، وتحطمت أصنامهم على يد جحافل الإيمان، وهوت رموزهم وطواغيتهم بقدرة الله الغالبة وإرادته التي لا تقهر.

واستمر خلفهم الحاقدون في مخطط الكيد الذي سرعان ما تحبط أراجيفه أمام حجج ورثة علم النبوة في كل جيل، ذلك أن الله قد تكفل بإتمام النور، وإظهار دين الإسلام على ما سواه، وحفظ مصدره: القرآن والسنة، مهما بذل أعداؤه من الجهود {يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون}([2]).

وسوف أتعرض باختصار لبعض شبهات المخالفين في هذا المجال قديماً وحديثاً مع الأجوبة عليها بإذن الله تعالى، علما بأن ما سأورده هنا هو من باب التمثيل وليس الحصر، ومن أراد التوسع فعليه بمراجعة المصادر المحال عليها في أول المبحث.

أولاً: المخالفون قديماً:

1- الشيعة:

لغة: شايعه بمعنى اتبعه ووالاه على وجه التدين. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة.

اصطلاحاً: هم فرقة اعتقادية مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة بدأ ظهورها بعد مقتل عثمان رضي الله عنه يزعمون مناصرة علي رضي الله عنه في مسألة الخلافة.

ثم وضعوا لذلك أصولاً كلامية بوجوب إمامته بالنص والوصية، واعتقدوا أن الخلافة لا تخرج عن أولاده إلا بظلم من غيرهم أو تقية منهم، وكفَّروا من خالفهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، ويعتقد بعضهم في ألوهية علي، وجميعهم يعتقدون العصمة فيه وفي أولاده ويضللون معظم الصحابة، وهم فرق كثيرة تزيد على العشرين، إلا أن رؤوسهم خمس فرق كبرى هي: الكيسانية والزيدية والإمامية والغلاة والإسماعيلية.

وليس الشيعة هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن ادعوا محبتهم لكسب تعاطف الناس، وإنما مبدأ التشيع من جماعة يعادون الإسلام ويبغضونه، وتبعهم في ذلك جهلة عوام المسلمين، وأهل البيت برآء من هؤلاء وهؤلاء، وكان علي رضي الله عنه أول من جاهدهم وسعى لاستئصال فكرهم وردهم عن معتقداتهم الباطلة.

ويتلخص موقفهم الباطل من السنة فيما يلي:

1- إنهم يحكمون بالضلال على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص، وجمهور الصحابة الذي رضوا بالخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان. حتى إنهم لم يستثنوا إلا عدداً قليلاً من الصحابة أوصله بعضهم إلى خمسة عشر من مجموع الصحابة الذي يبلغ حوالي مائة وعشرين ألف صحابي.

2- إنهم ردوا أحاديث معظم الصحابة حيث حكموا بضلالهم كما تقدم، ولم يقبلوا إلا أحاديث القلة التي استثنوها، وهم يتفقون على استثناء خمسة من الصحابة: هم سلمان، والمقداد، وعمار، وحذيفة، وعلي.

وبهذا ردوا معظم السنة، وخالفوا نصوص القرآن والأحاديث التي تثبت عدالة الصحابة.

3- إنهم يشترطون في قبول أحاديث الصحابة الذين استثنوهم من الضلال أن تكون من طريق رجالهم وأئمتهم المعصومين.

4- لا يعترفون بصحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة المشهورة، بل وضعوا كتباً في الحديث جلها أكاذيب مثل كتاب الكافي للكليني الذي يعتبرونه مثل البخاري عند أهل السنة، وفيه أحاديث كثيرة جداً موضوعة ورواته غير معروفين، ومع ذلك يعتبرونه أصح الكتب.

5- ليس عندهم أسانيد متصلة للأحاديث التي يروونها، ومعظم أحاديثهم ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

6- ليس عندهم كتب موثقة تترجم إلى رجالهم بالأسانيد المتصلة. فجل رجالهم مجاهيل عند التحقيق العلمي.

7- يتفق العلماء وأهل التاريخ على أن أصل الكذب في الحديث بدأ من قبل الشيعة الرافضة، فإنهم انغمسوا في هذه الرذيلة بكل قوة، فوضعوا أحاديث في فضل علي وأهل البيت. ووضعوا أحاديث أخرى تحط من شأن بقية الصحابة.

قال ابن أبي الحديد الشيعي في نهج البلاغة: "إن أصل الأكاذيب في الفضائل كان من جهة الشيعة".

وقال ابن الجوزي: "فضائل علي الصحيحة كثيرة غير أن الرافضة لا تقتنع فوضعت له ما يضع لا ما يرفع".

وقال ابن المبارك: "الدين لأهل الحديث والكلام والحيل لأهل الرأي والكذب للرافضة (غلاة الشيعة) ".

وسئل مالك عنهم فقال: "لا تكلمهم ولا ترو عنهم الأحاديث فإنهم يكذبون".

وقال الشافعي: "لم أر أحداً أشهد بالزور من الرافضة".

وقال ابن تيمية: "وكذب الرافضة يضرب به المثل".

8- لقد واجه بعض جهلة عوام المسلمين جريمة الشيعة ضد السنة بجريمة مشابهة، فإنهم عندما سمعوا الأحاديث التي وضعها الشيعة ينتقصون فيها من قدر أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وضعوا أحاديث في مقابلها لرد الاعتبار لأولئك الصحابة، وهذا أمر محرم، فإن الباطل يرد بالحق لا بالباطل.

ويمكن الرد الإجمالي على الشيعة في هذا المجال بما يلي:

1- إن موقفهم من الصحابة يناقض ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة من عدالتهم. مثل قوله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً}([3]).

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"([4]).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون"([5]).

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم، فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه"([6]).

2- إنهم خالفوا إجماع الأمة على تعديل الصحابة وتوثيقهم.

قال أبو زرعة الرازي: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنـة، فالجـرح بهم أولى"([7]).

وقال الخطيب البغدادي بعد أن ذكر آيات وأحاديث تعديل الصحابة: " وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع بتعديلهم، فلا يحتاج منهم أحد مع تعديل الله لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم"([8]).

3- إنهم لما ردوا الأحاديث الواردة عن جمهور الصحابة لم يبق لهم من السنة ما يكفي للعبادة وفهم القرآن فانغمسوا في رذيلة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لتعويض ذلك النقص، وعبدوا الله بغير ما شرع وأمر.

4- لا نكاد نجد لهم أحاديث متصلة الإسناد صحيحة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

5- إن علياً وأئمة البيت الحقيقيّين قد تبرؤا ممن تشيع لهم بالباطل وادعى محبة أهل البيت وأساء لهم بادعاء عصمتهم.

6- أما قوله صلى الله عليه وسلم: "إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على الكتاب ورغب فيه ثم قال: "وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي"، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزيادة الأخيرة تكلم فيها الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم، وأن اللفظ الصحيح بدون هذه الزيادة رواه مسلم عن جابر، وإنما ذكر مسلم الحديث الأول بهذه الزيادة لأن من منهجه أن يذكر الألفاظ المتفاوتة للأحاديث.

قال ابن تيمية في منهاج السنة: "وعلى فرض ثبوت هذه الزيادة فإن المقصود التذكير بإعطائهم حقوقهم، والامتناع عن ظلمهم، وعدم المغالاة فيهم، إذ ليس في لفظ الحديث مايدل على وجوب اتباعهم أو التمسك بهم إنما هو من باب الوصية بهم خيراً".

7- إن المحبة الحقيقية لأهل البيت تقتضي عدم المغالاة فيهم وعدم الكذب عليهم على عكس ما يفعله الشيعة.

2- الخوارج:

هم فرقة اعتقادية بدأها قوم عرفوا بالبداوة والغلظة وكثرة التعبد، مع الجهل الشديد وقلة العلم والعقل، وقد خرجوا على علي رضي الله عنه في موقعة صفين عندما رفعت المصاحف ثم بعد التحكيم. وهم فرق متعددة يجمعهم القول بتكفير عثمان وعلي رضي الله عنهما، ومنهم من كفر أصحاب الجمل والأمويين والحكمين وكل من رضي بالتحكيم، أي إنهم كفّروا كافة المسلمين في ذلك الوقت ما عدا أنفسهم، كما أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويرون وجوب الخروج على الإمام الجائر، وقد ناظرهم
ابن عباس رضي الله عنه فرجع بعضهم واستمر الباقون على ذلك.

ومنشأ ضلالهم في السنة أنهم أسقطوا مرويات من حكموا بكفرهم وهم جمهور الصحابة، ففقدوا بذلك مرجعية السنة في معظم مسائل الدين.

وهم يمتازون عن غيرهم من الفرق بأنهم لا يستحلون الكذب بل يكفرون الكاذب، وقد ورد ما يفيد وقوع بعضهم في الكذب، فيكون ذلك من عمل آحاد منهم، وليس منهجاً عاماً لهم.

ويرى كثير من العلماء أن على هؤلاء ينصب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سيخرج من ضئضئي (صلب) هذا الرجل قوم يحقر أحدكم صلاته في جنب صلاتهم وصومه في جنـب صيـامهم، ولــكن لا يجـاوز إيمانـهم تراقيـهم، يمرقون من الديـن كما يمـرق السهـم مـن الرمـية"([9]).

ويقال في الرد على هؤلاء ما قيل في الرد على الشيعة بخصوص تعديل الله ورسوله للصحابة، فلا يحتاجون مع ذلك إلى تعديل أحد، ومن جرحهم فقد كذب بالقرآن والسنة وخرج بذلك من الملة.

3- المعتزلة:

المعتزلة فرقة اعتقادية بدأت على يد واصل بن عطاء حين خالف شيخه الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة، ثم كثرت فرقهم وتنوعت، ويكادون يجتمعون على الأصول الخمسة وهي: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وينبغي عدم الاغترار بما في ظاهر ألفاظ هذه الأصول؛ لأنهم لا يعنون بها ما يفهم من ظاهرها، فهي تعني عندهم مبادئ اعتقادية مخالفة للقرآن والسنة وإجماع السلف الصالح.

فالتوحيد عندهم: هو نفي الصفات والقول بخلق القرآن ونفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.

والعدل عندهم: هو نفي القضاء والقدر وإيجاب فعل الأصلح على الله تعالى وأن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل.

والمنزلة بين المنزلتين: يعنون بها أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، بل هو في منزلة بينهما في الدنيا وأنه مخلد في النار في الآخرة.

والوعد والوعيد: يقصدون به حمل أحاديث الوعيد على ظاهرها وحمل أحاديث الوعد على ظاهرها، فيوجبون دخول النار على أهل الكبائر.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هو وجوب الخروج على الحكام دون النظر إلى الضوابط الشرعية في ذلك.

ويرجع منشأ ضلالهم في باب السنة إلى أمور منها:

1- ينكر المعتزلة العدالة العامة للصحابة ويسيئون الأدب معهم، وبالتالي يردون أحاديث كثير منهم مثل طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وسائر من قاتل علياً.

2- يجوزون وقوع الكذب في الخبر المتواتر إلا إذا كان أحد رواته من أهل الجنة بزعمهم.

3- ينكرون حجية أخبار الآحاد إلا إذا رواها أربعة عن أربعة، أو إذا وافقت ظاهر القرآن، وأضاف بعضهم ضوابط أخرى، على خلاف بينهم في ذلك.

4- يُحَكِّمون العقل على الحديث: فيقبلون ما وافق العقل وإن كان ضعيفاً، ويردون ما خالف العقل وإن كان صحيحاً.

5- يردون جميع الأحاديث التي تخالف أصولهم الخمسة، فيجعلونها بالتالي حَكَماً على الشرع.

6- ثبت كذبهم في الحديث: كاختلاق عمرو بن عبيد حديث "إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه".

كما أن النظام والعلاف- وهما من مشاهير المعتزلة- يُجَوّزان الكذب وينصّان على ذلك، وقد رد عليهم الإمام الشافعي في بداية كتاب الأم وفي مواضع من الرسالة. كما رد عليهم محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، وغيرهما من المتقدمين.

وقد تقدم في أدلة حجية السنة ما يكفي للرد عليهم، ونضيف إلى ذلك ما يلي:

أ- إنهم خالفوا القرآن والسنة والإجماع في موضوع عدالة الصحابة كما تقدم بيانه في الرد على الشيعة.

ب- إنهم خالفوا ما اتفق عليه العقلاء من أن الخبر المتواتر إذا توافرت شروطه أفاد العلم القطعي.

ج- إنهم وضعوا ضوابط يصعب تحقيقها لقبول أخبار الآحاد فردوا بذلك معظم السنة.

د- إنهم يقدمون العقل على النص، ويجعلون أصولهم الخمسة حَكَماً على الحديث. وهذا مناقض للدلالة الصريحة من الكتاب والسنة على وجوب التسليم لما صح من الحديث.

هـ- إنهم وقعوا في جريمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فخرمت بذلك عدالتهم واستحقوا الوعيد الوارد في قول النبي: "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"([10]).

ثانيا: المخالفون حديثاً:

وهما فريقان من حيث الإجمال:

1- المستشرقون:

جمع مستشرق وهو الباحث الغربي المهتم بالدراسات الشرقية، ويعنون بها غالباً العلوم الإسلامية، حيث ركزوا جهودهم لدراسة الإسلام بغية تشويهه والسيطرة على أهله وتطويعهم لخدمة الغرب واعتناق فكره وثقافته والسير في ركابه واتباعه تبعية
مطلقة. ويمكن تلخيص أشهر شبهاتهم والرد عليها فيما يلي:

الشبهة الأولى: قالوا إن الأحاديث جاءت نتيجة للتطور السياسي والاجتماعي وليست من محمد فقط.

الجواب: هذه الدعوى يكذبها القرآن والسنة والإجماع وواقع المسلمين.فقد نص القرآن على اكتمال الدين وتمامه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً}([11]).

وقال صلى الله عليه وسلم: "تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك"([12]). وحث على سماع السنة وحفظها وتبليغها والتمسك بها.

ثم إن تمحيص السنة خاضع لضوابط مثل وجوب سياق الإسناد وضرورة تحقق العدالة والضبط في الرواة وغير ذلك من معايير نقد السند والمتن، فليست المسألة مهملة حتى يقول من شاء ما شاء كما قال عبد الله بن المبارك وغيره.

وأجمع أهل الإسلام إجماعاً قاطعاً على أن ما صح من السنة صادر عن النبي
صلى الله عليه وسلم، وأنه مصدر للدين مع القرآن الكريم، وقد كان الصحابة حماة حقيقيين للسنة لا يستجيزون تغيير حرف منها وينكرون أشد النكير على من خالف في التقديم والتأخير في لفظ أو حرف في حديث معين فضلاً عن التحريف فيه.

ومن حيث واقع المسلمين نجد أن الصحابة قد انتشروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شرقاً وغرباً ينشرون الإسلام قرآناً وسنة، ولم يوجد في تلك العقائد والشعائر والشرائع التي نشروها أي فرق، لذلك نجد عبادة المسلم في الحجاز هي نفسها عبادة المسلم في الشام وإفريقية، ومعلوم أن معظم ذلك موجود في السنة.

الشبهة الثانية: قالوا: إن الأحاديث الموضوعة ليست من صنع المتأخرين بل شارك في الوضع الصحابة وأتباعهم.

الجواب:

هذه شبهة تافهة، يسعى هؤلاء الأعداء من خلالها إلى تشكيك جهلة المسلمين وعوامهم في الصحابة، الذين نقلوا إلينا الدين حتى يشككونا في الدين نفسه قرآناً
وسنة، وقد تقدم التأكيد على تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للصحابة وإجماع أهل السنة على ذلك ؛ فلا يحتاجون إلى تعديل غير تعديل الله ورسوله، ومن نظر في سيرهم أدرك فضلهم وبذلهم وتضحياتهم بالنفس والمال والولد وخوفهم الشديد من الوقوع في الخطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد منهم إذا سئل عن حديث يتمنى أن يكفيه أخوه مؤونة التحديث به، وكان عبد الله بن مسعود مثلاً إذا حدث اضطرب وعلته صفرة فما أن ينهي الحديث حتى يقول: "أو نحو ذا أو شبه ذا" إبراء لذمته أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وكان هذا نهج باقي الصحابة، فنجد عبد الله ابن الزبير مثلاً يقول لوالده الزبير: ما لي لا أراك تحدث عن رسول الله كما يحدث فلان وفلان؟ فقال: أما إني لم أفارقه في سفر أو حضر، ولكني سمعته يقول: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"([13])، وكان بعض الصحابة يقولون: "لولا آيات وأحاديث الوعيد على كتم العلم ما حدثناكم"، وكان بعض الصحابة يحدث بالحديث وهو على فراش الموت خروجاً من إثم كتم العلم.

الشبهة الثالثة: قالوا: إن نظرية النقد عند المحدثين تختص بالسند فقط دون المتن، لذلك نجد أحاديث كثيرة صحيحة الإسناد ومتونها باطلة.

الجواب:

هذا كلام جاهل ومغرض، وذلك أن المحدثين وضعوا معايير لنقد السند ومعايير أخرى لنقد المتن، بل إن معايير نقد المتن تتجاوز في العدد معايير نقد السند، فإن معايير نقد السند ستة إجمالاً ؛ وهي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة، ووجود العاضد عند الاحتياج
إليه. أما معايير نقد المتن فهي أكثر من خمسة عشر منها:

عدم مخالفة القرآن، عدم مخالفة محكم السنة، عدم مخالفة الإجماع المستقر، عدم مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة، عدم مخالفة العقل الصريح، عدم مخالفة الحس الصحيح، عدم مخالفة حقائق التاريخ الثابتة، أن لا يكون الحديث ركيك اللفظ، أن لا يخالف القواعد العامة في الحكم والأخلاق، أن لا يخالف البدهي في الطب والحكمة، أن لا يكون داعية إلى رذيلة تتبرأ منها الشرائع، أن لا يشتمل على سخافات يتنزه عنها العقلاء فضلاً عن الأنبياء، أن لا يوافق مذهب الراوي الداعي إلى بدعته، أن لا يخبر عن أمر في حضور عدد عظيم من الناس ثم ينفرد به واحد، أن لا يشتمل على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، أن لا يبالغ في الوعيد الشديد على الخطأ الحقير.

الشبهة الرابعة: قالوا: إن الأمويين استغلوا الإمام الزهري بدهائهم لوضع الأحاديث، وقد اعترف الزهري بذلك فقال: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث".

الجواب:

هذا القول فيه مغالطة كبيرة وعدم أمانة في النقل، فهم يعرفون إمامة الزهري في الحديث، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في عملية تدوين السنة، ومن هنا حرص المستشرقون على الطعن في الزهري ليشككوا في عملية التدوين التي قام بها.

أما من حيث هذه الشبهة، فإن الإمام محمد بن شهاب الزهري كان يمنع طلابه في البداية من كتابة الحديث ليحثهم على حفظه حفظاً قلبياً، خشية أن يتكلوا على الكتابة ويتركوا الحفظ، فأصر عليه الأمير هشام بن عبد الملك أن يملي الحديث على ابنه ليستطيع حفظه، فأملى له الزهري بعض أحاديثه بسندها ثم خرج من عند هشام ونادى في الناس بأعلى صوته: "أيها الناس إنا كنا منعناكم أمراً قد بذلناه الآن لهؤلاء، وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث فتعالوا أحدثكم بها" أي لتكتبوها.

هذا هو النص الصحيح لكلام الزهري، فانظر كيف حرفوا الكلم عن مواضعه، وحذفوا الألف واللام من كلمة" الأحاديث" لتصبح" أحاديث" فتغير المعنى من رواية الحديث إلى وضع الحديث، وهذا يدلك على عدم أمانتهم

هذه بعض شبهات المستشرقين، الثلاث الأولى تمثيل لشبهاتهم الإجمالية، والشبهة الأخيرة أنموذج لشبهاتهم التفصيلية. ومن علم أدلة الحجية من الكتاب والسنة وغيرها، وأيقن بعدالة الصحابة ووثق في مناهج المحدثين في النقد أمكنه بكل يسر أن يدحض أي شبهة من شبهاتهم، ولا يخفي أن دحض بعض تلك الشبهات يحتاج إلى دعوة إلى المصادر التي أخذوا منها ليتأكد من مدى أمانتهم وصدقهم في النقل، حيث إن معظم مصادرهم هي كتب الأدب والتاريخ العام التي لا يوثق بكثير مما فيها، كما أنهم كثيرا ما يتعمدون التزييف وتغيير الحقائق لتأييد مقولاتهم، بالإضافة إلى أن عدم تبحرهم في اللغة العربية وأسرار بلاغتها يوقعهم أحيانا في الخطأ.

2- بعض المعاصرين من المنتسبين للإسلام:

لقد تولى كبر الطعن على السنة في العصر الحديث جماعة ممن انتسبوا إلى الإسلام، تابعوا في ذلك أسيادهم من المستشرقين، وكانوا وسيلة قذرة لخدمة أهداف ومخططات أعداء الإسلام في غزو الأمة فكرياً وثقافياً، فإن معظمهم قد درسوا في ديار الغرب وعادوا بشهادات عالية وتولوا مناصب تعليمية وتوجيهية مؤثرة، ولم يكتف بعضهم بالشبهات التي تعلمها عن أساتذته بل أضاف إلى ذلك دساً وشبهات أخرى وقلة أدب لم يقع فيها حتى بعض الأعداء الأصليين، ومن هؤلاء:

- طه حسين في كتبه المختلفة، ومن خلال البرامج التي أقرها عندما كان عميداً لكلية الآداب.

- محمود أبو رية في كتابه" أضواء على السنة المحمدية".

- الدكتور علي حسن عبد القادر في كتابه "نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي".

- الدكتور محمد توفيق صدقي في سلسلة نشرها في مجلة المنار تحت عنوان "الإسلام هو القرآن وحده".

- محمد كمال المهدوي في كتابه: "البيان في القرآن".

وقد أفاد بعض من حاورهم وناظرهم أن منهم مرتدين عن الإسلام مغرضين
في موقفهم من السنة، ومنهم جهلة لا يدركون خطورة ما يقولون، ولا علم لهم بهذا المجال.

ومن أشهر شبهاتهم ما يلي:

الشبهة الأولى: قالوا: لو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها، ولذلك فإنها لم تدون إلا في القرن الثاني وما بعده مما يجعلها عرضة للضياع والتحريف، ثم إنه قد ورد أحاديث في النهي عن كتابتها.

الجواب:

لقد تقدم الجواب على هذه الشبهة في مبحث تدوين السنة، ومبحث كتابة السنة([14])، وذلك ببيان أن السنة قد حفظت في الصدور والسطور جميعا، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالجمع بين أحاديث كراهة كتابة السنة وأحاديث الأمر بذلك، وبيان استقرار الإجماع على الكتابة، كما ينبغي أن نستحضر باستمرار أدلة حجية السنة، وأنها من أصول العقيدة وليست من المسائل الفرعية.

الشبهة الثانية: قالوا: إن الله يقول {ما فرطنا في الكتاب من شيء} ويقول: {نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء}([15])، وهذا يدل على أن القرآن قد حوى جميع أمور الدين، فلا حاجة بنا إلى السنة.

الجواب:

ليس المراد في الآية الأولى القرآن كما قال أهل التفسير، وإنما يراد به اللوح المحفوظ على الصحيح، والمعنى أن اللوح المحفوظ قد احتوى على كل شيء واشتمل على أمور الخلق كبيرها وصغيرها، وماضيها وحاضرها ومستقبلها، أزلاً وأبداً على التفصيل التام كما قال صلى الله عليه وسلم: "جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة"([16]).

ولو تنزلنا مع الخصم وسلمنا أن المراد بالكتاب هو القرآن كما هو في الآية
الثانية، فإن للعلماء على ذلك أجوبة منها:

1- إن الكتاب لم يفرط في شيء من أمور الدين على سبيل الإجمال، وأنه بين جميع أساسيات الشرع دون جزئياتها وفروعها وتفصيلاتها التي ترك مجالها للسنة المطهرة، التي هي شقيقة القرآن ومثيلته في الحجية، قال تعالى:

{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}([17]).

2- إنه لم يفرط في شيء من أمور الدين وأحكامه إلا أن هذا البيان على نوعين:

أ- بيان بطريق النص المباشر، مثل بيان أصول الدين وعقائده ووجوب الصلاة والزكاة وغيرهما من الأحكام الكلية، وبعض الأحكام التفصيلية.

ب- بيان بطريق الإحالة على السنة المطهرة التي هي بيان للقرآن.

قال الإمام الخطابي في معالم السنن تعليقاً على الآية الأولى:

"أخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئاً من أمور الدين لم يتضمن بيانه الكتاب، إلا أن البيان على ضربين: بيان جلي تناوله الذكر نصاً، وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمناً، فما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولاًَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى قوله سبحانه {لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون}، فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفي وجهي البيان".

3- ويقال لهم أيضا: أين أنتم من الآيات الأخرى الآمرة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته، والآيات التي تحذر من مغبة مخالفة أمره، ثم أنى لكم أن تصلوا أو تزكوا أو تحجوا أو تطبقوا الحدود دون العودة إلى السنة.

الشبهة الثالثة: قالوا: إن الله قد تكفل بحفظ القرآن دون السنة حيث قال: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}([18]).

الجواب:

ذكر العلماء أن المراد بالذكر هنا الشرع كله من كتاب وسنة فلا يصح استدلالهم، وهذا المعنى كان واضحاً لدى السلف، ولذلك عندما ذكر لعبد الله
ابن المبارك وضع الزنادقة للأحاديث قال: "تعيش لها الجهابذة" ثم قرأ: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} حيث فهم أن السنة جزء من الذكر المحفوظ.

وإذا قيل إن الذكر هنا هو القرآن فقط وذلك من باب التنزل مع الخصم، فالجواب حينئذ أن الآية ليس فيها حصر بأن الله لم يحفظ إلا القرآن فقد حفظ أشياء أخرى مثل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الكيد وعصمته وحفظ العرش وحفظ السموات والأرض، ومن ذلك حفظ السنة.

ثم إنه قد ورد في القرآن نفسه ما يدل على حفظ الشريعة كلها من كتاب و سنة تأكيداً للمعنى الأول، قال تعالى: {يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون}([19])، ونور الله هنا هو شرعه ودينه الذي ارتضاه لعباده، بل ورد في القرآن ما يدل على حفظ السنة بصفة أخص ذلكم قوله تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه}([20])، فقد تكفل الله بحفظ بيان القرآن وما هو إلا السنة المطهرة.

الشبهة الرابعة: قالوا: لقد وردت أحاديث كثيرة تدل على وجوب عرض الأحاديث على القرآن والعرف، فإذا وافق ذلك قبلناه وإذا لم يوافق نرده. ومن هذه الأحاديث المزعومة:

- "إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني".

- "إذا حدثتم عني حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه قلته أم لم أقله فصدقوا به فإني أقول ما يعرف ولا ينكر".

الجواب:

قال العلماء: إن الأحاديث الواردة في عرض السنة على القرآن أو على العقل أو العرف أحاديث واهية لا يصح الاستدلال بها ولا يجوز التمسك بها، ذكر ذلك العلامة ابن حزم في كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" والإمام السيوطي في كتاب "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة "، وقال الإمام الشافعي في "الرسالة": "لم يرو هذه الأحاديث أحد يصح حديثه في شيء صغر ولا كبر". وقال الحافظ ابن عبد البر: قال عبد الرحمن ابن مهدي: "إن الزنادقة والخوارج وضعوا هذه الأحاديث" ثم قال ابن عبد البر: "إن هذه الألفاظ لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وهكذا يتبين لنا أن الشبهات التي أوردها أعداء الإسلام على السنة قديماً وحديثاً هي شبهات واهية لا تقف أمام الحقائق العلمية، ولا تروج على من عنده علم من الكتاب والسنة، وإنما قد تنطلي على جهلة المسلمين وعوامهم وما أكثرهم في هذا الزمان. وإن العصمة من الزلل والانحراف العقائدي الفكري والسلوكي إنما تكون بطلب العلم الشرعي من مصادره الصافية، ومن هنا وجب على كل منا أن يسعى للتفقه في الدين، ويُكَوِّن نفسَه فيه تكويناً علمياً عميقاً، ويدعو غيره إلى ذلك ويترجم العلم إلى عمل، لعل الله ييسر لهذه الأمة عودة مظفرة إلى ريادة البشرية وقيادتها نحو الخير والصلاح.

وبالله التوفيق وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المراجع المساعدة

1- حجية السنة 383.

2- السنة المفترى عليها 295.

3- الحديث والمحدثون 21، 86، 90، 162، 198.

4- السنة قبل التدوين 347، 502.

5- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 143، 153، 187، 236.

6- منهج النقد في علوم الحديث 413، 460.

7- دفاع عن السنة وردّ شبهات المستشرقين والكتّاب والمعارضين، د. أبو شهبة.

أسئلة التقويم الذاتي

1- هل يمكن لأعداء الإسلام أن يحرفوا في مصدره؟ بين ذلك.

2- اذكر أنواع المخالفين في حجية السنة عموماً.

3- ما موقف الشيعة من السنة؟ وكيف ترد عليهم؟

4- ما منشأ ضلال الخوارج والمعتزلة في باب السنة؟ وكيف ترد عليهم؟

5- من هم المستشرقون؟ وما أهدافهم الأساسية من دراسة الإسلام؟

6- مثل لعدم الموضوعية والأمانة العلمية لدى بعض المستشرقين.

7- اذكر ثلاثة شبهات للمستشرقين ورد عليها.

8- ما الذي يجعل بعض المنتسبين للإسلام يعادونه في موضوع السنة؟ وما أثر ذلك على حقيقة انتسابهم للإسلام ما دامت حجية السنة من أصول العقيدة؟

9- اذكر خمسة من هؤلاء وكتبهم التي أوردوا فيها شبهاتهم حول السنة.

10- كيف ترد على من قال بأن القرآن حوى كل شيء فلا حاجة بنا إلى السنة.

11- هل حفظ الله السنة كما حفظ القرآن؟ وما حكم أحاديث عرض السنة على القرآن أو العقل أو العرف.

12- لخص هذا المبحث في خمس صفحات من تعبيرك.

([1]) الحجر : (9) .

([2]) الصف : (8 ، 9) .

([3]) الفتح : (29) .

([4]) البخاري مع الفتح 7/370 ح 3673 .

([5]) صحيح مسلم 4/1961 ح 2075 .

([6]) أخرجه أحمد فى المسند 5/54 ، 55 .

([7]) انظر الحديث والمحدثون 131.

([8]) الكفاية فى علم الرواية .

([9]) البخاري مع الفتح 10/ 122 ح 5057 .

([10]) رواه مسلم 1/66 .

([11]) المائدة : (3) .

([12]) أخرجه ابن ماجه 1/4 ، 16.

([13]) البخاري مع الفتح 1/272 ح 108 .

([14]) راجع ص134 ، 166 .

([15]) الأنعام : (38) ، النحل : (89) .

([16]) البخاري فى كتاب القدر / الباب الثانى - وأحمد فى المسند 2/197 .

([17]) النحل : (44) .

([18]) الحجر : (9) .

([19]) الصف : (8) .

([20]) القيامة : (17- 19) .