ابحث الأن .. بم تُفكر

ادخل كلمة البحث
 
 
 

المتواجدون الآن

يتصفح الموقع حالياً  76
تفاصيل المتواجدون

تونس والاحتلال الفرنسي وثورة التحرير

المادة

تونس والاحتلال الفرنسي وثورة التحرير

104 | 15-06-2021

كانت تونس قبل الاحتلال الفرنسي ولابة من ولايات الدولة العثمانية منذ عام 1974 م، وأصبحت تابعة للخلافة العثمانية، ثم أنشئت الدولة الحسينية في عام 1705 م على يد حسين بن على الذي قام بالاستقلال عن الدولة العثمانية، حيث أسس أسرة مالكة عرفت بالأسرة الحسينية التي ظلت تتوارث السلطة حتى استقلال تونس في عام 1957 م.

ولقد تميزت هذه الفترة بصراع خفي في السلطة بين القوى المحلية والقوى العثمانية ويمجيء الباي حسين حاول كسب نوع من الاستقلال الذاتي فزاد من عدد الموظفين ودعم اللغة العربية ورجال الدين، وأهم ما يميز هذه الأسرة الحسينية في القرن التاسع عشر موجة الإصلاحات الكبيرة التي حدثت في حقول الإدارة والجيش وغيرها، وذلك في عهد أحمد باشا باي (( 1837 - 1855، الذي شيد قصر باردو التاريخيى الشهير. وكان من أهم رموز التغيير والإصلاح خير الدين التونسي، وهو من أصول شركسية.

وشهدت فترة حكم المشير أحمد باشا باي من 1837 إلى 1855 عدة إصلاحات كان أهمها إلقاء العبودية سنة 1899.

وصدر إعلان في عهد الأمان في 10 سبتمبر 1857، في عهد محمد باي وهو يعتبر أول إعلان الحقوق الإنسان في تونس، ومما جاء فيه:

وهذا القانون السياسي يستدعي زمنا لتحريره وترتيبه، وتدوينه وتهذيبه، وأرجو الله الذي ينظر إلى قلوبنا أن تستقيم به أحوال الرئاسة، ولا يخالفه ما ورد عن السلف الصالح .. وتأسيسه على قواعد

- الأولى: تاكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان إيلتنا على اختلاف الأديان

والألسنة والألوان، في أبدانهم المكرمة، وأموالهم المحرمة، وأعراضهم المحترمة، إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضان أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر.

الثانية: تصاوى الناس في أصل قانون الأداء المرتب أو ما يترتب

الثالثة: التسوية بين المسلم وغيره من مكان الإيالة في استحقاق الإنصاف لأن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف، والعدل في الأرض هو الميزان المستوى

وعرفت تونس الدساتير من عام 1861 م حيث صدر دستور عام 1861 في عهد الصادي باي، وذلك إثر سلسلة من الإصلاحات شهدتها سنة 1860، وتمثلت خاصة في إنشاء الوزارة الكبرى وتنظيم عملها، وإصدار الرائد التونسي.

ويعتبر دستور 1891 أول دستور في البلاد العربية والإسلامية يفر الملكية الدستورية

في 16 ديسمبر 1951 أرسلت المنظمات الوطنية برقية احتجاج إلى الحكومة الفرنسية وقررت الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام.

وأظهر نجاح الإضراب استعداد الشعب لرفع التحدي، وكانت الإجتماعات الشعبية التي نظمها الحزب الحر الدستوري الجديد والمنظمات الوطنية ترمي إلى تعبئة الشعب التونسي وتهيئته للمواجهة

وأثر تلك الأحداث أعلنت الثورة الشعبية المسلحة أمام توالى مظاهرات الاحتجاج في عدد من أنحاء البلاد أقرت السلطات الفرنسية العزم على فمع كل حركة شعبية وذلك عام 1952 وتم اعتقال رئيس الحزب الحبيب بورقيبة كما أوقفت حوالي عشرين مناضلا وقع إبعادهم إلى الجنوب.

فبلغ الغضب الشعبي أوجه إذ نظمت مظاهرات صاخبة في المدن والقرى التونسية وكانت الانطلاقة الحاسمة للكفاح الوطني.

وقد التحقت بالجبال فرق من المتطوعين وواصلت الجبهة الوطنية تجنيد

المواطنين في سائر الجهات والتنسيق بين مختلف أنشطة المقاومة، وانتظمت بعديد المدن والقرى التونسية مظاهرات ومواجهات مع قوى الشرطة والجيش الفرنسي سقط فيها العشرات من الشهداء من بين المتظاهرين والعشرات من الجرحى.

وكانت السلطات الفرنسية تلاحق الثوار بالاعتقالات، وقد بلغ عدد الموقوفين حوالي عشرة آلاف شخص،

اتخذت الحكومة الفرنسية مجموعة من القرارات في نطاق ما سمته بسياسة التهدئة من بينها استرجاع السلطة الأمنية للشرطة وإلغاء الرقابة وإلغاء المضايقات بالساحل 280 اکتوبر 1953، والإفراج عند عدد من المبعدين والمساجين.

وخمد لهيب الكفاح في هذه الفترة التي اتسمت بالمراوغة ولكن الحركة الوطنية اعتمدت خطة الصمود وجندت قواها لاستئناف الكفاح بعد تقطن الجميع إلى أن مشروع السلطات الفرنسية الجديد يقود إلى طريق مسدود ويضحي بمطالب الشعب من أجل استرجاع سيادته، وعادت حركة المقاومة للنشاط وتواصلت عمليات المقاومة خلال عام 1994 م.

أوضح مند اس فرانس مشروعه أمام مجلس الوزراء الذي اجتمع في 30 يوليو 1954 وقد اقتصر البلاغ الصادر إثر اجتماع المجلس على ذكر قرار الحكومة الفرنسية بأن نعطي نفسا جديدا للعلاقات التونسية - الفرنسية، دون أن يفصح عن محتوى المشروع لتجنب رد فعل الجالية الفرنسية بتونس ومناصريها في فرنسا والجزائر.، وقدم منداس فرانس إلى تونسي يوم 21 يوليو 1954 في زيارة مفاجئة أعدت في كنف السرية مترئسا وفدأ هامة وأعلن في خطاب رسمي أمام الباي بقرطاج با استقلال تونس الداخلي، وهو ما عرف باستقلال تونسي الداخلي أو الحكم الذاتي بتونس والذي استبعد الاستقلال التام عن فرنسا في 20 مارس 1959 م.

اعتبر مؤتمر صفاقس أن الاتفاقية التونسية - الفرنسية التي تقر الحكم الذاتي مرحلة هامة في طريق الاستقلال الذي يمثل أسمى غاية لكفاح الحزب ودعا إلى إنجاز هذه المطالب بروح التعاون والتطور التاريخي

وتهيأت الظروف للمطالبة بالاعتراف باستقلال تونس، وسافر الحبيب بورقيبة لهذا الغرض وتقابل في عام 1956 مع رئيس الحكومة غي مولي Guy Mollet الكاتب العام للحزب الاشتراكي الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية.

وتم الاتفاق على إرسال وفد للتفاوض في المطالب التونسية. فافتتحت المفاوضات يوم 29 فيفري وتعثرت طيلة 18 يوما من المماطلة الفرنسية

ثم تم يوم 20 مارس 1406 التوقيع على الاتفاق الذي تعترف فرنسا بمقتضاه باستقلال تونس بما يقتضيه من ممارسة تونس المسئولياتها في ميادين الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطني تونسي.

وكان هذا الاستقلال مثلما حدث في الثورة المصرية ثورة 1919 حيث أعطيت مصر الاستقلال الشكلي مع وجود قوات الاحتلال البريطاني في منطقة قناة السويس، مما أدي إلي حركة الجيش عام 1952 ومفاوضات الجلاء مع المحتل والتي انتهت بالجلاء عام 1954 م.

كذلك الأمر في تونس أيضأ استقلال شكلي مع وجود قوات الاحتلال ولهذا لم يتوقف النضال عند اعتراف فرنسا باستقلال البلاد في 20 مارس 1954 بل تواصل النداء من أجل الحصول على السيادة التامة خاصة بعد تمسك فرنسيا بحضور عسكري في عدة مناطق من البلاد من أهمها مدينة بنزرت التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بجنوب مضيق مسينا الفاصل بين حوض المتوسط علاوة على تمسكها بالمحافظة على أراضي المعمرين الزراعية بأخصب الأرياف التونسية.

ومنذ 1959 انتقل النضال الوطني إلى المطالبة بالجلاء العسكري، حيث نادت الحكومة التونسية بضرورة جلاء القوات الفرنسية عن البلاد مقابل ذلك رفضت فرنسا هذه المطالب متعللة بحاجتها إلى قواعدها التونسية لحماية ظهر جيشها المحارب بالجزائر وحماية سلامة المعمرين الفرنسيين بتونس ولضمان حضورها بالمتوسط دفاعا منها عن (( العالم الحر، وأمكن لفرنسا متعللة بذلك خرق الحدود البرية والجوية بعدة مناطق.

وقد دامت معركة الجلاء سنوات من يوم الاستقلال إلي إجلاء آخر جندي فرنسي عن تونس يوم 15 أكتوبر 1992، إذ صرح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة آنذاك، أنه لا يمكن أن يكون الاستقلال حفيقيا ما دامت قوات أجنبية لا زالت تحتل مراكز ومواقع في البلاد.

جاءت الفرصة التي اعتبرتها تونس سانحة لتبدأ فعلا معركة الجلاء، وذلك يوم 8 فبراير 1985 الذي شنت فيه طائرات الجيش الفرنسي المرابطة فرب الحدود التونسية - الجزائرية هجوما جوية عنيفة على قرية ساقية سيدي يوسف من محافظة الكاف باستعمالها إحدى عشرة طائرة (( ب 29، وست طائرات (( كورساره وثماني طائرات (( مسترال )) ، على أبناء الشعبين التونسي والجزائري الموجودين في صبيحة ذلك اليوم، بسوق أسبوعية مخلفة تسعة وسبعين فتبلا من أبناء وبنات تونس والجزائر منهم عشرون طفلا وإحدي عشرة امرأة، ومائة وثلاثين جريحا، إلى جانب الدمار الفادح الذي ألحقته تلك الطائرات المقاتلة بالبنية التحتية للقرية.

واغتنمت تونس تلك الفرصة لتطلع الرأي العالمي بهول الكارثة وبفظاعة ما ارتكبته الجيوش الفرنسية في حقها بإقناع الرأي العام الدولي بالقضية التونسية والتعريف بها والدفاع عنها وكسب الأنصار لها، أما داخل البلاد فقد خرجت المظاهرات حاشدة منادية الجلاء: الكفاح! السلاح! ))

وتوالت الأحداث تباعا في تونس للمطالبة بجلاء الاحتلال الفرنسي فكان عقد الديوان السياسي اجتماعا قرر فيه اتخاذ قرار تدابير عاجلة حول استرجاع قاعدة بنزرت بعد أن شرعت الجيوش الفرنسية في القاعدة الجوية ببنزرت بإقامة منشآت جديدة وتوسيع أرضية المطار في يوليو 1991 م.

ودعا الحزب إلي تجمع شعبي بالقصبة حضره عشرات الآلاف من المواطنين أعلن فيه بورقيبة ورار خوض معركة الجلاء إلى أن يرحل آخر جندي أجنبي من تراب الوطن.

وفي 20 يوليو 1991 جرت عدة اشتباكات دامية في بنزرت ومنزل بورقيبة بين القوات الفرنسية والمواطنين إثر تحرکات استفزازية قامت بها القوات المعادية خارج

المنشآت التي ترابط فيها مما أدي إلي سقوط العديد من الضحايا، وأعلن في نفس اليوم عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا.

وفي 21 يوليو 1991 شرعت القوات الفرنسية في تنفيذ خطتها لاحتلال مدينة بنزرت وعزلها عن بقية تراب الجمهورية، وقصفت أحياءها بالقنابل، وقد تأكد أنها استعملت في قصفها قنابل النابالم المحرقة

وفي 22 يوليو 1991 صادق مجلس الأمن على قرار عاجل يقضي بوقف إطلاق النار حالا ورجوع القوات المسلحة إلى أماكنها، فامتثلت الحكومة التونسية لهذا القرار في حين استمرت القوات الفرنسية في تعنتها بمهاجمة المراكز العسكرية التونسية في بنزرت ومحاولتها دخول المدينة العتيقة.

وفي اليوم التالي أعلن أن عدد ضحايا المعركة في بنزرت قد بلغ إلي ذلك اليوم 970 شهيدا وه 115 جريحا، كما وجهت الحكومة التونسية دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة للحلول بتونس ومعاينة الحالة في بنزرت. .

وصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى تونس وتوجه إلى بنزرت للاطلاع علي الوضع لكن القوات الفرنسية منعته من ذلك، وثبت تعاون المدنيين الفرنسين مع جيش المظلات علي النهب والتخريب والحرق، وذلك يوم 25 يوليو 1998 م.

وفي 18 أغسطس 1989 دعا الحزب إلي التعبئة ونظم في بنزرت مظاهرة شعبية كبري تصدي لها الجيش الفرنسي للحيلولة دون وصولها إلى مركز الولاية التسليم لائحة تابيد ولاء إلي والي بنزرت بتولي تبليغها إلى الحبيب بورقيبة.

وفي 8 سبتمبر 1991 صرح بورقيبة في ندوة صحفية أنه لمس في أقوال البنول، ما يجعله بعنفد أن قضية بنزرت سوف تحل بما يرضي الحكومة التونسية.

وفي 18 سبتمبر 1991 حصل اتفاق بين تونس وفرنسا على أن يتم سحب جميع القوات الفرنسية عن مدينة بنزرت لتعود إلى مراكز انطلاقها الأول بدون قيد و شرط، وقد شرعت فعلا القوات في الانسحاب حيث أقلعت بوارج فرنسية

من ميناء بنزرت، كما رفعت الأسلام الشائكة وأخذت المدينة تسترجع شيئا فشيئأ وجهها الطبيعي إلى أن تحقق جلاء آخر جندي أجنبي عن بنزرت في 10 أكتوبر 1992 م.

وهكذا تحقق لتونس الاستقلال عن المحتل الفرنسي الخارجي ولم يتحقق لها الاستقلال عن المحتل الماسوني للبلاد حيث قاد بورقيبة الماسوني البلاد ومن بعده خلبفنه وتلميذه زين العابدين بن علي، وظلت تونس تحت سيطرة الماسون حتي ثورتها الشعبية الأخيرة والتي انتهت بهروب بن علي في يناير 2011 ولكن تونس حتي الآن مازالت في صراع مع المأسون الذين يحاولون السيطرة على الحكم وإعادة تونس إلى ما كانت عليه في السابق.

فالماسون دومأ بيلتفون حول أية ثورة شعبية في العالم الثالث خاصة لتحقيق مكاسبهم الدجالية والسيطرة على العالم.