دعوى نسخ أحاديث دعوة الكفار قبل القتال(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين نسخ الأحاديث الواردة في دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال، والتي منها حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله،... ثم قال:... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم،... فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم...»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي في غزوة خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه...»، وقول ابن عباس: «ما قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوما إلا دعاهم».

ويستدلون على نسخ هذه الأحاديث بما رواه ابن عون قال: «كتبت إلى نافع (مولى ابن عمر) أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق وهم غارون...»[1]، وبما روي عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا، فقتله وهو نائم»

وجه إبطال الشبهة:

• إنالأحاديثالواردةفيدعوةالكفارإلىالإسلامقبلالشروعفيقتالهمأحاديثصحيحةثابتةعنالنبي -صلىاللهعليهوسلم- وليستمنسوخةبالأحاديثالأخرىالتيظاهرهاالإغارة بغير دعوة تسبقها؛ إذ لا تعارض بينها؛ فقد جمع العلماء بين تلك الأحاديث بأن الدعوة تجب لمن لم تبلغهم، أما من بلغتهم الدعوة فلا تجب في حقهم، بل تستحب، وهذا قول أكثر أهل العلم، والأدلة قائمة على علم بني المصطلق وأبي رافع بدعوة الإسلام، بل قد ثبت تبييتهم النية للقضاء عليها وعلى رجالها.

التفصيل:

إن الأحاديث التي جاءت تدل على أن المسلمين كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام قبل الشروع في قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال:اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم...»[2].

والحديث صحيح، رواه غير الإمام مسلم أبو داود[3] وابن ماجه[4] في سننيهما، وأحمد في مسنده[5]، وابن حبان في صحيحه[6]، والدارمي في سننه[7]، وغيرهم عن بريدة -رضي الله عنه- بسند صحيح.

ومن تلك الأحاديث ما رواه الشيخان (البخاري ومسلم) في صحيحيهما عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه...»[8].

ومنها - أيضا - ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ما قاتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قوما قط إلا دعاهم»[9].

ورواه أبو يعلى في مسنده بلفظ آخر عنه - رضي الله عنهما - بسند صحيح، قال: «ما قاتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قوما قط حتى يدعوهم»[10].

فتلك الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي جاءت فيها الإغارة قبل الدعوة، مثل حديث ابن عون، قال:«كتبت إلى نافع (مولى ابن عمر) أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان في أول الإسلام، قد أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارون...»[11].

وكذا ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: «بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم»[12].

فالنسخ هنا لا يصح؛ لإمكان الجمع بين هذه الأحاديث وسابقتها، فلا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، حسب ما تقرر لدى الأصوليين.

فقد اتفق أكثر أهل العلم على أنه تجب الدعوة لمن لم تبلغهم، فإن بلغتهم فلا تجب، بل تستحب.

ذكر النووي قول الجمهور في ذلك، فقال: «يجب - أي الإنذار أو الدعوة - إن لم تبلغهم، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب، وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع (مولى ابن عمر)، والحسن البصري، والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث - أي حديث ابن عون - وحديث قتل كعب بن الأشرف، وحديث قتل أبي الحقيق (أبو رافع عبد الله - أو سلام بن أبي الحقيق)[13].

وإلى ذلك ذهب الشوكاني في "نيل الأوطار"، وقال: «وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث»[14].

وقد جمع الجمهور بين هذه الأحاديث بأنه حيث أمر بدعوتهم فذلك فيما إذا كانوا لم يصل إليهم بلاغ قبل ذلك، وحيث قاتلهم فجأة، فذلك فيما إذا كانوا قد دعاهم وأبلغهم قبل ذلك، وهذا القول هو أرجح الأقوال"[15].

وقال د. وهبة الزحيلي: "وقال الجمهور أيضا: يلجأ إلى الجمع والتوفيق بين الأحاديث؛ لأنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة، وأما ادعاء التخصيص فلا دليل عليه. فمن لم تبلغه الدعوة يجب دعاؤه إلى الإسلام، فإذا بلغته استحب ذلك"[16].

قال ابن عثيمين - رحمه الله -: «لا يجوز القتال قبل الدعوة؛ لأنه جعل القتال آخر مرحلة، وأما ما ورد في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أغار على بني المصطلق، فقد أجيب: أن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة، ويرجع فيه للمصلحة"[17].

والواقع أن قوم بني المصطلق قد بلغتهم الدعوة الإسلامية، ثم إنهم قد تجمعوا لحرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهموا أن يزحفوا إليه، فكان موقف الرسول - صلى الله عليه وسلم - منهم هو المباغتة؛ فالحرب من أصلها دفاع، وقد بدأ بتدبيرها بنو المصطلق، أما الدعوة إلى الإسلام قبل الحرب فتكون لقوم لم يبدأوا المسلمين بالقتال أو يحاولوا الهجوم عليهم[18].

ومما يدل على علم بني المصطلق بالدعوة الإسلامية، وتهيئتهم للقاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ومحاربته ما رواه ابن سعد في طبقاته، قال: قالوا إن بلمصطلق[19] من خزاعة، وهم من حلفاء بني مدلج، وكانوا ينزلون على بئر لهم يقال لها المريسيع، بينها وبين الفرع نحو من يوم، وبين الفرع والمدينة ثمانية برد، وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي ضرار، فسار في قومه ومن قدر عليه من العرب، فدعاهم إلى حرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجابوه وتهيئوا للمسير معه إليه، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك، فأتاهم، ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره خبرهم؛ فندب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس إليهم، فأسرعوا الخروج وقادوا الخيول..."[20].

وروى الواقدي في مغازيه نحو ذلك؛ فقال: «إن بلمصطلق من خزاعة كانوا ينزلون ناحية الفرع، وهم حلفاء في بني مدلج، وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي ضرار، وكان قد سار في قومه ومن قدر عليه من العرب، فدعاهم إلى حرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فابتاعوا خيلا وسلاحا وتهيئوا للمسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وجعلت الركبان تقدم من ناحيتهم فيخبرون بمسيرهم، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك، واستأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقول، فأذن له، فخرج حتى ورد عليهم ماءهم، فوجد قوما مغرورين قد تألبوا وجمعوا الجموع، فقالوا: من الرجل؟ قال: رجل منكم، قدمت لما بلغني عن جمعكم لهذا الرجل، فأسير في قومي ومن أطاعني؛ فتكون يدنا واحدة حتى نستأصله، قال الحارث بن أبي ضرار: فنحن على ذلك، فعجل علينا... "[21].

قال إبراهيم بن إبراهيم قريبي في كتابه "مرويات غزوة بني المصطلق": "وكان سبب هذه الغزوة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بلغه أن الحارث بن أبي ضرار رئيس قبيلة بني المصطلق والمتحدث عنها يجمع الجموع لغزو المدينة المنورة، وبعد أن تأكد الرسول -صلى الله عليه وسلم- من ذلك بواسطة أحد سفرائه، وصار معلوما لديه ما تنويه هذه القبيلة من الشر للمسلمين، جند جنوده وباغتهم في عقر دارهم... "[22].

والأمر كذلك في قتل أبي رافع بن أبي الحقيق وهو نائم، فقد ثبت أنه بلغته الدعوة وعلم بها، وأنه أخذ يحاربها بعد علمه بها، فكان لا بد من التخلص من شره.

قال شمس الدين الذهبي في «تاريخ الإسلام»: «وكان أبو رافع يؤذي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويعين عليه"[23].

وذكر الحافظ ابن حجر من فوائد حديث قتل أبي رافع: «جواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم - أي المشركين، وكان أبو رافع يعادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويؤلب عليه الناس، ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك، وأما قتله إذا كان نائما فمحله أن يعلم أنه مستمر على كفره، وأنه قد يئس من فلاحه، وطريق العلم بذلك إما بالوحي وإما بالقرائن الدالة على ذلك»[24].

فقتل أبي رافع لم يكن حربا ولا غدرا؛ وذلك لأنه قد بلغته الدعوة، فأخذ يحاربها بعد علمه بها، وأيضا فلم يكن الموقف من أبي رافع موقف المعركة، إنما هو مجرم حكمت عليه الدولة الإسلامية بالإعدام بأي صورة ممكنة، وفرق بين مجرم يحارب دعوة عرفها وقوم تقتحم عليهم بيوتهم لنعلنهم بالإسلام أصلا.

فالغزو له غاية هي تبليغ الدعوة وتأمين وسائل الإعلام بها، بخلاف بني المصطلق وقريش عام الفتح وأبي رافع، فهؤلاء تم تعريفهم بالدعوة ثم لجوا في مناوءتها، فقتالهم إنما هو دفاع عن النفس؛ إذ قاتلت قريش حلفاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم بنو المصطلق بمباغتة المسلمين، وأخذ أبو رافع في التأليب على الدعوة الإسلامية وصاحبها صلى الله عليه وسلم.

ومن ثم فحديث الدعوة قبل الحرب له موضعه، وأما قريش وبنو المصطلق وأبو رافع، فلهم حكم آخر؛ لعدم اتفاق الحادث من كافة الوجوه، الأمر الذي أدى إلى اختلاف الحكم، وليس النسخ؛ إذ الحكمان قائمان والنسخ ليس كذلك؛ ففيه يبطل العمل بأحد الحكمين[25].

فالدعوة لا تجب على المسلمين في حق بني المصطلق أو في حق أبي رافع؛ لعلمهم بدعوة الإسلام، وبذلك يمكن الجمع بين الأحاديث، ومتى أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره؛ لأن العمل بجميع الأحاديث أولى من رد بعضها.

وخلاصة القول؛ أن الأحاديث الواردة في دعوة الكفار قبل قتالهم أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليست منسوخة بالأحاديث الأخرى التي ظاهرها الإغارة بدون دعوة؛ إذ لا تعارض بينهما، فقد اتفق العلماء على أن الدعوة تجب لمن لم تبلغهم من قبل، أما من بلغتهم الدعوة فلا تجب في حقهم، بل تستحب، والأدلة قائمة على علم بني المصطلق وأبي رافع بدعوة الإسلام، بل وتبييت النية للقضاء عليها، وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ مطلقا.

الخلاصة:

• إنأحاديثدعوةالكفارقبلالقتالأحاديثثابتةعنالنبيصلىاللهعليهوسلم،منهاحديثبريدة -رضياللهعنه- فيوصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأمراء الجيوش والسرايا، وقد رواه مسلم في صحيحه، وكذا رواه أبو داود وابن ماجه من أصحاب السنن في سننيهما، ورواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والدارمي في سننه بأسانيد صحيحة، ومنها حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، وأيضا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي رواه أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح.
• أحاديثدعوةالكفارقبلقتالهمباقعملهاوليستمنسوخةبالأحاديثالأخرىالتيجاءفيهاالإغارةدوندعوةتسبقها،والتيمنهاحديثابنعون -رضياللهعنه- في إغارة النبي - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق وهم غارون (أي غافلون)، وكذلك حديث قتل عبد الله بن عتيك أبا رافع [عبد الله - أو سلام - ابن أبي حقيق] وهو نائم.
• لاتعارضبينأحاديثالإغارةدونإنذارسابقوأحاديثالإنذارأوالدعوةقبلالقتال؛فقداتفق العلماء على أن الدعوة تجب لمن لم تبلغهم، أما من بلغتهم من قبل، فلا تجب في حقهم دعوة، ولكن تستحب، وقد سبق أن عرفنا أن من وردت فيهم أحاديث الإغارة دون إنذار سابق - كانت الدعوة قد وصلتهم، وكانوا على علم بها.
• لقدثبتأنقومبنيالمصطلققدعلموابالدعوةالإسلامية قبل ذلك، بل قد ثبت أيضا أنهم يستعدون لملاقاة المسلمين والقضاء عليهم، فطفقوا يجيشون الجيوش ويألبون القبائل على الإسلام ودعوته؛ فالدعوة في حقهم لا تجب مطلقا، بل كانت المصلحة تقتضي مباغتتهم للقضاء على خطرهم وقوتهم.
• لقدثبتأنأبارافعبنأبيالحقيق قد ناصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه العداء، وأخذ يؤلب عليهم الناس، وقد تفاقم خطره وازدادت أذيته للرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين، فأصبح بذلك مجرم حرب اشتد خطره، ويجب التخلص من شره الداهم.
• لقدتقررفيعلمالأصولأنهلايقالبالنسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن ومستقيم، فلا نسخ في تلك الأحاديث، والعمل باق في جميعها.

(*) لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال محمد الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 1995م.

[1]. غارون: غافلون.

[2]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجهاد والسير، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث، (5/ 2700، 2701)، رقم (4441).

[3]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الجهاد، باب: في دعاء المشركين، (7/ 194)، رقم (2609). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (2612).

[4]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: الجهاد، باب: وصية الإمام، (2/ 953)، رقم (2858). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (2858).

[5]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، رقم (23080). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.

[6]. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: السير، باب: الخروج وكيفية الجهاد، (11/ 42)، رقم (4739). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

[7]. صحيح: أخرجه الدارمي في سننه، كتاب: السير، باب: في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، (2/ 285)، رقم (2442). وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقه على أحاديث سنن الدارمي.

[8]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، (7/ 87)، رقم (3701). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ، (8/ 3540)، رقم (6106).

[9]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما، (3/ 354)، رقم (2105). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم.

[10]. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده، أول مسند ابن عباس ـ رضي الله عنهما، (4/ 462)، رقم (2591). وصحح إسناده حسين سليم أسد في تعليقه على أحاديث مسند أبي يعلى.

[11]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: العتق، باب: من ملك من العرب رقيقا...، (5/ 202)، رقم (2541). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام...، (6/ 2696)، رقم (4439).

[12]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل النائم المشرك، (6/ 180)، رقم (3023).

[13]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (6/ 2699، 2700).

[14]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط1، 1421 هـ/ 2001م، (8/ 3740).

[15]. تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، عادل بن يوسف العزازي، دار العقيدة، مصر، 1430هـ/ 2009م، (4/ 402).

[16]. الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3، 1409هـ/ 1989م، (6/ 421).

[17]. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين، (10/ 360).

[18]. لا نسخ في السنة، عبد المتعال محمد الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 1995م، ص497.

[19]. بلمصطلق: بني المصطلق، وهي لهجة من لهجات العرب، كما يقولون في بني العنبر:

" بلعنبر".

[20]. الطبقات الكبير، محمد بن سعد بن منيع الزهري، تحقيق: د. علي محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، (2/ 59، 60).

[21]. مغازي الواقدي، أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي، (1/ 405).

[22]. مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع، إبراهيم بن إبراهيم قريبي، (1/ 12).

[23]. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1407هـ/ 1987م، (2/ 343).

[24]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (6/ 180).

[25]. لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال محمد الجبري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1415هـ/ 1995م، ص499 بتصرف.