المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 409083
يتصفح الموقع حاليا : 288

البحث

البحث

عرض المادة

إنكار حديث "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة"

إنكار حديث "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة" (*)

مضمون الشبهة:

ينكر بعض المشككين حديث: «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد - على ضلالة»، ويستدلون على ذلك بأن الحديث ضعيف سندا؛ إذ رواه واحد عن واحد، ولا شاهد عليه، وفيه سليمان المدني الذي ضعفه أئمة الحديث، ويزعمون أن هذا الحديث إن صح - فيعد خاصا بالصحابة والتابعين؛ لوجود دليل شرعي على عصمتهم من الوقوع في ذلك، مثل ثناء الله - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - عليهم.

أما من جاء بعد الصحابة والتابعين من أمة محمد فلا دليل على عصمتهم من الضلالة.

رامين من رواء ذلك إلى التشكيك في مصداقية إجماع علماء الأمة على الحق.

وجها إبطال الشبهة:

1) ذهب جمهور أهل العلم من المحدثين والعلماء إلى أن حديث «لا يجمع الله أمتي على ضلالة»حديث حسن؛ لتعدد طرقه وشواهده، وهذا ما قرره الحاكم في "المستدرك"، وابن حجر في "التلخيص الحبير"، والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة".

2) لقد اتفق علماء الأمة قديما وحديثا على عصمة الأمة من الضلال، إذا اجتمعت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك إلى يوم القيامة، وهذا من خواص هذه الأمة، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين...»إلى قوله: «إلى يوم القيامة».

التفصيل:

أولا. الحديث حسن لتعدد طرقه وشواهده:

ذهب جمهور العلماء إلى أن حديث «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد - على ضلالة...»[1] حديث حسن بمجموع طرقه وتعدد شواهده، يقول ابن حجر: هذا حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال، فعند أبي داود من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم لتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة"[2] وفي إسناده انقطاع، والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر مرفوعا: «لا تجتمع هذه الأمة علي ضلالة أبدا»[3] وفيه سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف، وأخرج له الحاكم شواهد، ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعا:«لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله»[4]. أخرجه الشيخان، وفي الباب عن سعد وثوبان عند مسلم، وعن قرة بن إياس عند الترمذي وابن ماجه، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه، وعن عمران عند أبي داود، وزيد بن أرقم عند أحمد.

ووجه الاستدلال منه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، لا يحصل الاجتماع على الضلالة، وأخرج ابن أبي شيبة عن يسير بن عمرو قال: «شيعنا ابن مسعود حين خرج، فنزل في طرق القادسية، فدخل بستانا فقضى الحاجة، ثم توضأ ومسح علي جوربيه، ثم خرج، وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن، ولا ندري هل نلقاك أم لا؟ قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة»[5] (إسناده صحيح)، ومثله لا يقال من قبل الرأي، وله طريق أخرى عنده عن يزيد بن هارون، عن التيمي، عن نعيم بن أبي هند، أن ابن مسعود خرج من الكوفة فقال: "عليكم بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد علي ضلال"[6].

يؤكد ذلك ما قاله الحاكم في تعليقه على الحديث: فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان، وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه. لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب؛ لقول من قال: عن المعتمر، عن سليمان بن سفيان المدني، عن عبد الله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهنا به الحديث، ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها، فلابد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث "المعتمر"، لا أدعي صحتها، ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة علي هذه القاعدة من قواعد الإسلام، فمن روي عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس[7].

 وقد صرح الشيخ الألباني بأن الحديث حسن بمجموع طرقه، وذلك في "السلسلة الصحيحة" فقال: أما حديث «إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة» فقد رواه ابن أبي عاصم في السنة، عن سعيد بن زربي، عن الحسن، عن كعب بن عاصم الأشعري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوله... فذكره. وسعيد بن زربي منكر الحديث كما في "التقريب"، وسائر رجاله ثقات، إلا أن الحسن - وهو البصري - مدلس، وقد عنعنه، ثم رواه من طريق مصعب بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس مرفوعا... ومصعب بن إبراهيم هذا منكر الحديث أيضا، كما قال ابن عدي، وساق له حديثا آخر مما أنكر عليه.

 وقال الذهبي: "قلت: وله حديث آخر عن قتادة، فذكره، ثم رواه من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش: حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد عن كعب بن عاصم به مرفوعا بلفظ: «... من ثلاث: أن لا يجوعوا، ولا يجتمعوا على ضلالة، ولا يستباح بيضة المسلمين»، قال: رجاله ثقات غير محمد بن إسماعيل بن عياش، قال أبو داود: لم يكن بذاك، وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئا، حملوه على أن يحدث عنه فحدث،... فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن [8].

وبهذا يتبين أن الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يتقوى بمجموع طرقه وشواهده، كما ذكر الإمام الحاكم في المستدرك، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"، والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة".

ثانيا. عصمة الأمة من الضلال ثابتة إلي يوم القيامة عند الاجتماع على الحق:

لقد أجمع جمهور أهل العلم على أن الأمة معصومة من الاجتماع على الضلالة، وهذه العصمة باقية إلى يوم الساعة، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون علي الناس»[9].

يقول الإمام النووي: وأما هذه الطائفة، فقال البخاري: هم أهل العلم.

وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟.

وقال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.

ثم قال الإمام النووي: ومحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض، وفي الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله - تعالى - من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث، وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل له من الحديث[10].

ويؤكد ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر عن الطبري قائلا: "قال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، وقال قوم: المراد بهم أهل العلم؛ لأن الله جعلهم حجة على الخلق، والناس تبع لهم في أمر الدين. قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة"[11].

وإلى ذلك ذهب ابن حزم - رحمه الله - قال: فصح أنه لا تجتمع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - علي غير الحق أبدا، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أنذر بأنه لا يزال منهم قائم بالحق أبدا، وهذا يدل علي أن الأخبار التي ذكرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنما فيها أن أمته - صلى الله عليه وسلم - لا تجتمع ولا ساعة واحدة من الدهر على باطل، بل لابد أن يكون فيهم قائل بالحق وقائم به[12].

وقد فصل الإمام الشاطبي هذه المسألة قائلا: اختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديت على خمسة أقوال.

أولها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب: إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سواء خالفهم في شيء من الشريعة، أو في إمامهم وسلطانهم، فهو مخالف للحق، وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري، وابن مسعود رضي الله عنهما.

الثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية؛ لأن جماعة الله العلماء، جعلهم الله حجة علي العالمين، وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لن يجمع أمتي علي ضلالة»، وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها، وإليها تفزع من النوازل، وهي تبع لها، فمعني قوله: «لا تجتمع أمتي»؛ أي: لن يجتمع علماء أمتي علي ضلالة، وممن قال بهذا عبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين، فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر - فلم يزل يحسب حتي انتهى إلي محمد بن ثابت، والحسين بن واقد - فقيل: هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري.

وعن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله سموه (صوافي الأمراء) فجمعوا له أهل العلم، فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق.

الثالث: أن الجماعة هي الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين، وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا، وقد يمكن فيمن سواهم ذلك، وهذا مطابق للرواية الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم:«ما أنا عليه وأصحابي»[13]، فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه، وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق، وبشهادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم بذلك، خصوصا في قوله: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»[14].

الرابع: أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن لا يجمعهم علي ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة.

الخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر - صلى الله عليه وسلم - بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم.

قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة علي ضلالة، فمعناه: أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما أنابهم من أمر دينهم حتي يضل جميعهم عن العلم ويخطئوه، وذلك لا يكون من الأمة.

فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع، وأنهم المرادونبالأحاديث[15].

ولذلك فقد تظاهرت الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ، يقول الشيخ الألباني: إن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة، كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس. فإنها لا تجتمع على خطأ، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الاجتماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ، والكذب على واحد واحد من المخبرين بمفرده، ولا يجوز على المجموع، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها، ثم يقول: إن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة، وأن ذلك حكم مستمر إلي يوم القيامة، فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتبين أن هذه العصمة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باقية فيهم إلي يوم القيامة، طالما أنهم مجمعون علي الحق من الكتاب والسنة، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»[16]، وكذلك قوله: «ظاهرين إلى يوم القيامة»[17][18].

الخلاصة:

  • ذهبالعلماءإلىأنالحديث«لايجمعاللهأمتيعلىضلالة»حديثحسن،وذلكلتعددطرقهوشواهده،فقدرواهابنعباس،وابنعمر - رضياللهعنهما - بألفاظ مختلفة، ولكنها متفقة في المعنى، وقد جاء معنى هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه، وأبي داود، والإمام أحمد، وكلها ألفاظ مختلفة، ولكن يعضد بعضها بعضا كما قال العلماء.
  • لقدذهبالإمامالحاكمفيالمستدركإلىأنكثرةهذهالطرقتؤكدأنالحديثأصل،وهذا يدل علي صحته، وهو ما أكده ابن حجر - رحمه الله - إذ ذكر أن حديث: «لا تزال طائفة من أمتي» يؤكد معنى هذا الحديث، وكذلك الشيخ الألباني الذي حسن الحديث لتعدد طرقه كما ذكر في "السلسلة الصحيحة" برقم (1331).
  • اتفقمعظمالعلماءقديماوحديثاعلىأنالأمةلاتجتمع على ضلالة إلى يوم القيامة، وهذا ما ذكره الإمام النووي عند شرحه حديث: «لا تزال طائفة من أمتي»، وكذلك الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث في "الفتح".

واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث على صحة الإجماع، وأن الأمة معصومة من الضلال إلى يوم القيامة. خاصة إذا كان اجتماعها علي الكتاب والسنة، كما بين العلماء، وهذا ما وضحه ابن حزم في "الإحكام".

  • اختلفالعلماءفيتحديدالجماعةالمعصومةعندالاجتماعإليخمسةأقوال:

الأول: أنها سواد الأمة وجماعتها.

الثاني: أنها الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم هم الذين زكاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الثالث: أنها علماء الأمة وفقهاؤها، كأهل الحديث، والمفسرين، وأئمة الفقه.

الرابع: أنها جماعة أهل الإسلام دون غيرهم من الأمم الأخرى، إذا اجتمعوا علي أمر فلا يجوز الاختلاف عليه.

الخامس: أنها جماعة المسلمين.

  • منمجموعهذهالأحاديثوالآثاريستنتجأنهمأهلالسنةوالجماعةمنالعلماءومنتبعهمعليذلكمنالعامة،ستنتجأيضاأنهاخصوصيةمنخصوصياتهذهالأمةدونغيرهامنالأمم.

 

(*) الإسلام وصياح الديك، جواد عفانة، دار جواد، الأردن، ط1، 1427هـ/ 2006م.

[1]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الفتن، باب: في لزوم الجماعة، (6/ 322)، رقم (2255). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (2167).

[2]. ضعيف، والزيادة الأخيرة صحيحة: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الفتن والملاحم، باب: ذكر الفتن ودلائلها، (6/ 219)، رقم (4245). وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود: الفقرة الأخيرة من الحديث صحيحة.

[3]. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب: العلم، (1/ 385)، رقم (365). وصححه الألباني في بداية السول برقم (70).

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المناقب، باب: بقية أحاديث علامات النبوة، (6/ 731)، رقم (3641). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"، (7/ 2992)، رقم (4872).

[5]. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الفتن، باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، (8/ 604)، رقم (84). وقال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير: إسناده صحيح.

[6]. التلخيص الحبير، ابن حجر، مؤسسة قرطبة، مصر، ط2، 1426هـ/ 2006م، (3/ 299،298) بتصرف.

[7]. المستدرك على الصحيحين، الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ/ 1990م، (1/ 384) بتصرف.

[8]. سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1399هـ/ 1979م، (3/ 320،319)، رقم (1331) بتصرف.

[9]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المناقب، باب: بقية أحاديث علامات النبوة، (6/ 731)، رقم (3641). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، (7/ 2992)، رقم (4872).

[10]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (7/ 2993) بتصرف.

[11]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (13/ 40).

[12]. الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م، (1/ 540، 541) بتصرف.

[13] . حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الإيمان، باب: افتراق هذه الأمة، (7/ 332)، رقم (2779). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (2641).

[14] . صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، (4/ 126)، رقم (17184). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

[15]. الاعتصام، الشاطبي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (2/ 265،260) بتصرف.

[16] . صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى ) إنما قولنا لشيء إذا أردناه (، (13/ 451)، رقم (7460). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق..."، (7/ 2991)، رقم (4867).

[17] . صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق..."، (7/ 2992)، رقم (4871).

[18]. الحديث حجة بنفسه، الألباني، ص69 بتصرف.

 

  • الجمعة AM 12:13
    2020-10-16
  • 1052
Powered by: GateGold