ادعاء أنه - صلى الله عليه وسلم - أباح لنفسه الخلوة بالأجنبيات وحرمها على أمته(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أباح لنفسه الخلوة بالأجنبيات في حين أنه حرمها على غيره من المسلمين، إذ إنه - صلى الله عليه وسلم - قد اختلى بامرأة من الأنصار وقال لها مغازلا: «والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي مرتين». كما يستدلون على هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يختلى بأم حرام بنت ملحان ويزورها في بيتها. ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في تشريعاته، بمخالفته ما شرعه لأمته.

وجها إبطال الشبهة:

1)     قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة الأنصارية: "والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي"، ليس فيه ما يدل على مغازلته - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة، وإنما يدل على حبه - صلى الله عليه وسلم - لمجموع الأنصار، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال هذا أمام ملأ من الناس، وإلا فكيف سمعه رواة الحديث؟!

2)     هنالك العديد من الشواهد التي لا تخطئ، والدلالات التي تورث اليقين، وهي في مجموعها تؤكد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما دخل على أم حرام في بيتها، كان معهما غيرهما، وما الذي يمنع أنس بن مالك - راوي الحديث - وهو خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - ومرافقه أينما ذهب من أن يدخل بيت خالته، وهو في الوقت نفسه بيت أمه مع النبي - صلى الله عليه وسلم ـ؟

التفصيل:

أولا. قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة الأنصارية: "والله إنكم أحب الناس إلي" ليس فيه ما يدل على مغازلته - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة، وإنما يدل على حبه - صلى الله عليه وسلم - لمجموع الأنصار:

في البداية نود أن نشير إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أعف الناس وأشدهم حياء وأكثرهم تأدبا، وأبعدهم عن مواطن الشبهات، فلم يكن - صلى الله عليه وسلم - بطعان ولا فحاش ولا صخاب[1] بالأسواق، وكان - صلى الله عليه وسلم - يجنب نفسه مواطن الشبهات، ليس مظنة وقوعه فيها - وهو المعصوم - ولكن مخافة أن يقع في صدر أحد من المسلمين ريب، ويكفينا هنا أن نذكر ما فعله - صلى الله عليه وسلم - حينما كان يعتكف في المسجد ليلا، وجاءته صفية تسأله عن حاجة لها ورآها رجلان من الأنصار معه، فقال لهما: «على رسلكما،[2] إنها صفية بنت حيي» [3].

أما ما يتخذه بعض المغالطين من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - مع المرأة الأنصارية ذريعة للطعن في أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - فهو محض جهل، وعدم فهم لنص الحديث وملابساته، فنحن إذا تأملنا هذا الحديث الذي جاء عن أنس، قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي مرتين»[4]، لا نجد فيه ما يزعمه هؤلاء من إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه الخلوة بالأجنبيات، وتحريمها على غيره من المسلمين.

فقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري تحت باب بعنوان: "ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس". هذا العنوان تجاهله هؤلاء للتلبيس على الناس وتضليلهم، ولأنهم يعلمون تمام العلم أن إيرادهم لهذا العنوان سيفضح زيفهم وتضليلهم من أول وهلة؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - بأخلاقه العالية المشهورة جاء لهداية الناس ولترقية أخلاقهم.

ويبين هذا الزيف والتضليل د. عماد السيد الشربيني في كتابه "رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم" فيقول: يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - شارحا المراد من عنوان الباب الذي ذكر الإمام البخاري تحته حديث أنس، قال: قوله: "باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس"؛ أي: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بحيث لا يسمعون كلامهما، إذا كان مما يخافت به، كالشيء الذي تستحيي المرأة من ذكره بين الناس، وأخذ المصنف قوله في الترجمة: "عند الناس" من قوله في بعض طرق الحديث: «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك»، وهي: الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا.

وقوله: «فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ أي: في بعض الطرق، ولم يرد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أنظار من كان معه، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها، ولا ما دار بينهما من الكلام، ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله، ولم ينقل ما دار بينهما؛ لأنه لم يسمعه.

وفي رواية مسلم عن أنس: «إن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، فقال: يا أم فلان، أي السكك شئت، حتى أقضي لك حاجتك؟! فخلا معها في بعض الطرق، حتى فرغت من حاجتها»[5].

قال الإمام النووي: "قوله: خلا معها في بعض الطرق؛ أي: وقف معها في طريق مسلوك، ليقضي حاجتها، ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس، ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يظهره" [6].

وحسبك هنا أن المكان الذي اختاره - صلى الله عليه وسلم - كان طريقا، وفي هذا لمن يبصر ويعقل بيان جلي لبعد نظر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وهدم لدعوى القوم؛ فالمكان لم يكن حيزا مغلقا كمنزل أو نحوه، وإنما هو الطريق المفتوحة الظاهرة للناس جميعا.

ومن هنا استفاد الأئمة من هذه الرواية أن مفاوضة الأجنبية سرا لا تقدح في الدين عند أمن الفتنة، ولكن الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها:«وأيكم يملك إربه - حاجته - كما كان - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه»[7]، قلت: وأينا أيضا معصوم كعصمته صلى الله عليه وسلم؟!

ثم ليس في قوله: «إنكم أحب الناس إلي مرتين» - وفي رواية: «ثلاث مرات» - ما يطعن في عصمته - صلى الله عليه وسلم - وفي سلوكه وهديه؛ لأن هذه الكلمة قالها النبي - صلى الله عليه وسلم - جهارا على ملأ من الناس لنساء وصبيان من الأنصار كانوا مقبلين من عرس، ويدل على ذلك ما روي عن أنس بن مالك قال: «أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي» [8]، وهو على طريق الإجمال؛ أي: مجموعكم أحب إلي من مجموع غيركم.

فالكلمة إذن لم يقلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغازلا للمرأة الأنصارية التي اختلى بها ليقضي حاجتها كما يزعم ويستنتج خصوم الإسلام، وإنما قالها - صلى الله عليه وسلم - خطابا لمجموع الأنصار، وتأمل قوله: «إنكم، ولم يقل: إنك أو إنكن».

وليس أدل على ما سبق من أن الراوي للحديث - أنس بن مالك - سمع هذه الجملة «إنكم أحب الناس إلي»، وسمع كم مرة كررها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا كانت الكلمة مقصودا بها المغازلة؛ فلم جهر بها حتى سمعها أنس؟! إن مجرد رواية الحديث - فضلا عن وصول الحديث إلينا، واطلاع هؤلاء عليه - ليعد حجة داحضة لما يذهب إليه هؤلاء، ولكنهم لا يريدون أن يفهموا.

إن هذه الجملة:«إنكم أحب الناس إلي» قالها المعصوم - صلى الله عليه وسلم - منقبة للأنصار؛ إذ جعل حبهم من علامات الإيمان، وبغضهم من علامات النفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله» [9]، وفي رواية: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار»[10].

قال الحافظ ابن حجر: وخصوا بهذه المنقبة العظمى؛ لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه، والقيام بأمرهم، ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم، وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض، ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض؛ فلهذا جاء التحذير من بغضهم، والترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق، تنويها بعظيم فضلهم، وتنبيها على كريم فعلهم، وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور، كل بقسطه[11].

ومن هنا فلا اختلاء بأجنبية، ولا مغازلة كما يزعم هؤلاء، ولا حجة لهم في الطعن في تشريعاته، للخلوص إلى أنه يخالف ما شرعه لأمته[12].

ثانيا. هناك العديد من الشواهد التي تثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يختل بأم حرام في بيتها، بل كان معهما غيرهما:

إن المتأمل لقصة زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم حرام في بيتها - كما أوردها البخاري - لا يجد فيها ما يدعيه هؤلاء من طعن في سمعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشويه لأخلاقه؛ وليس فيها ما يدل على مخالفته - صلى الله عليه وسلم - لما شرعه من تحريم الخلوة بالأجنبيات، فلقد أورد البخاري - رحمه الله - هذا الحديث في كتاب "الاستئذان" تحت باب بعنوان "من زار قوما فقال[13] عندهم".

والقوم - في عنوان الباب - يطلق في الغالب على الجماعة، وكأن هذه الزيارة هي زيارة واحد - وهو الرسول صلى الله عليه وسلم - لجماعة - وهم أهل البيت الذي فيه أم حرام - ثم روى البخاري الحديث عن أنس بن مالك، وأم سليم هي أم أنس - خادم النبي - وأم حرام هي أخت أم سليم، وهنا يظهر جليا أن البيت الذي كان يقيل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو بيت فيه أم سليم، وأختها أم حرام، وأنس بن أم سليم.

وقد ورد عن أنس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيت أم سليم، وأم سليم وأم حرام خلفنا، ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه»[14]، فأي ضير في أن يكرم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنسا خادمه، فيدخل بيته يقيل فيه ويأكل، وفي هذا البيت أمه وخالته، وقد يكون فيه غيرهما كزوج أم سليم، أو زوج أم حرام، أو كليهما.

وهناك سبب آخر لإكرام الرسول - صلى الله عليه وسلم - أهل هذا البيت بالزيارة مع أن غيرهم كثير ممن يود أن يتشرف بالرسول - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذه الزيارة؛ فلقد استشهد أخوهما في سبيل الله، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواسيهما معا بهذه الزيارة، حيث إنهما كانتا في دار واحدة، كل واحدة منهما في غرفة من تلك الدار.

فعن أنس بن مالك: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يدخل بيتا بالمدينة - غير بيت أم سليم - إلا على أزواجه، فسئل النبي في ذلك، فقال: إني أرحمها؛ قتل أخوها معي» [15]؛ يعني: حرام بن ملحان، وكان قد قتل يوم بئر معونة.

ولنا أن نتساءل: من أين جزم هؤلاء بانفراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أم حرام أو أم سليم؟ وكيف قطعوا بأن أحدا لم يكن معهما؟ وما الذي يمنع أنسا خادمه من الدخول إلى بيت أمه، وهو نفسه بيت خالته؟ وأين أخوه اليتيم ومن كان من الأزواج حاضرا؟ بل وأين من كان من الأقارب، وكل من حول قباء من الأنصار الذين لا يتركون الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو يزور قباء، وهم من أخواله الذين نزل بينهم أول قدومه المدينة؟

لقد كان الصحابة يحرصون على مرافقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكانوا يسعدون بصحبته كلما خرج من بيته، وكانوا يلتمسون رؤيته وسماع ما يصدر عنه.

فكيف يزور أم حرام إذا ذهب إلى قباء فلا يجد أحدا يقابله، أو يصلي معه، أو يقابله في الطريق فيسير معه حتى يسمح له بالانصراف؟! وكيف يدخل بيتا، فلا يدخل إليه فيه من أراد، ممن له حاجة، أو مسألة، أو به رغبة للاستفادة من تجدد رؤيته له، وسعادته بمجالسته - صلى الله عليه وسلم ـ؟!

أمور كلها تعد من قبيل الشواهد التي لا تخطئ، والدلالات التي تورث اليقين، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين زار قباء ودخل على أم حرام في بيتها، كان معهما غيرهما، ولا سيما وجود أنس بن مالك على ما ورد في روايات الحديث[16].

غير أن الذين في قلوبهم مرض لا يفطنون إلى ذلك، ولا يسمعون كلام الحافظ الدمياطي وهو يقول: ليس في الحديث ما يدل على الخلوة مع أم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع. ولا يهمهم قول ابن الجوزي: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب - أم رسول الله صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة. ولا يعبئون بقول ابن وهب: أم حرام إحدى خالات الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة، لا يهمهم كل ذلك، ولا يرد على خاطرهم قول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: «لا والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام» [17] [18].

فأين ما يدعيه هؤلاء من مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - لما شرعه للمسلمين من تحريم الخلوة بالأجنبيات؟! لا شك أن هذا كذب وافتراء يراد به تشويه سمعة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخس الوسائل وأحقرها، ولن يمكنهم الله من هذا؛ فإن الله لا يهدي كيد الخائنين.

الخلاصة:

• لقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعف الناس وأشدهم حياء وأكثرهم تأدبا وأبعدهم عن مواطن الشبهات، أما قصة حديثه مع المرأة الأنصارية في إحدى طرق المدينة وقوله لها: "والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي"، فليس فيها أي منقصة لعصمته - صلى الله عليه وسلم - ولا أي قدح في أخلاقه؛ لأن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - مع هذه المرأة كان في طريق مسلوك، وقد قال لها ما قال على ملأ من الناس، وليس فيه أي دلالة على المغازلة، بل يعد منقبة لمجموع الأنصار، فمجموعهم أحب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من مجموع غيرهم؛ وذلك لإيوائهم إياه - صلى الله عليه وسلم - ونصرتهم للإسلام.
• أما عن قصة زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم حرام في بيتها، فليس فيها ما يسيء لأخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا لعصمته، وليس فيها ما يثبت مخالفته شرع ربه - عز وجل - فأم حرام تلك هي أخت أم سليم، وأم سليم هي أم أنس بن مالك خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - ومرافقه، ولا شك أنه دخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت أمه وخالته؛ فلم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذن مختليا بأم حرام كما يزعمون، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الصحابة كانوا يحرصون كل الحرص على مرافقة النبي - صلى الله عليه وسلم - أينما ذهب، فكيف يزور أم حرام إذا ذهب قباء فلا يجد أحدا يقابله في الطريق ويسير معه، ويدخل معه بيت أم حرام؟ كل هذه الشواهد تؤكد وجود آخرين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأم حرام حينما زارها في بيتها، زد على هذا أنها قد تكون خالته من الرضاعة، كما قال ابن الجوزي.

(*) مقدمات النبوة وإعداد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع معجزاته وخصائصه، د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط2، 1405هـ/ 1985م.

[1]. الصخب: التصايح واختلاط الأصوات.

[2]. على رسلك: تمهل ولا تعجل.

[3]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده (3107)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول: هذه فلانة (5808).

[4]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للأنصار: "أنتم أحب الناس إلي" (3575)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب فضال الصحابة، باب من فضائل الصحابة (6574)، والللفظ للبخاري.

[5]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب قرب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الناس وتبركهم به (6189).

[6]. صحيح مسلم بشرح النووي، الإمام النووي، مكتبة نزار مصطفى، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (8/ 3454).

[7]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض (296)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض (706).

[8]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس (4885)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأنصار (6573)، واللفظ للبخاري.

[9]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب حب الأنصار من الإيمان (3572)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي ـ رضي الله عنه ـ من الإيمان وعلاماته (246)، واللفظ للبخاري.

[10]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار (17)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي ـ رضي الله عنه ـ من الإيمان (245)، واللفظ للبخاري.

[11]. مقدمات النبوة وإعداد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع معجزاته وخصائصه، د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، ط2، 1405هـ/ 1985م، ج1، ص81.

[12]. رد شبهات حول عصمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ضوء الكتاب والسنة، د. عماد السيد الشربيني، دار الصحيفة، القاهرة، ط1، 1424هـ/2003م، ص469: 471 بتصرف.

[13]. قال: من القيلولة، وهي النوم وقت الظهيرة، أو استراحة الظهيرة وإن لم يجامعها نوم.

[14]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه (13533)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان (608)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (568).

[15]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير (2689)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهما (6473)، واللفظ للبخاري.

[16]. رد شبهات حول عصمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ضوء الكتاب والسنة، د. عماد السيد الشربيني، دار الصحيفة، القاهرة، ط1، 1424هـ/2003م، ص476: 478.

[17]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي (4983)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء (4941).

[18]. رد شبهات حول عصمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ضوء الكتاب والسنة، د. عماد السيد الشربيني، دار الصحيفة، القاهرة، ط1، 1424هـ/2003م، ص479.