المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 409160
يتصفح الموقع حاليا : 347

البحث

البحث

عرض المادة

الهوية اليهودية

ثمة انطباع عام في الأوساط العربية مفاده أن الصهيونية مشروع ناجح تماماً، فقد تم تأسيس الدولة وتحقيق كل ما يصبو إليه الصهاينة من أهداف وغايات. ولا يمكن إنكار أن في هذا القول شيئاً من الحقيقة، فانتصارات الدولة الصهيونية العسكرية، ووجود أربعة ملايين مستوطن صهيوني في وسط العالم العربي، هو إنجاز استعماري لا ريب فيه: ويعود هذا النجاح إلى عدة أسباب من بينها أن الصهاينة اكتشفوا الإمبريالية الغربية باعتبارها الآلية الأساسية في القرن التاسع عشر لتنفيذ أي مشروع خارج أوربا، فكل من كان لديه مشروع يرغب في تحقيقه ما كان عليه إلا أن يتبنى الحل الدارويني السحري وهو الحل الإمبرياليوقد أنجزت الصهيونية ذلك بنجاح كبير.  

وقد حرص الصهاينة، قبل تأسيس الدولة وبعده، أن يحتفظوا بدورهم كقاعدة للاستعمار الغربي، وكقلعة أمامية له تدافع عن أمنه ومصالحه. وقد ضمن لها هذا الوضع الدعم الغربي، العسكري والسياسي والاقتصادي، الدائم.  

والأيديولوجية الصهيونية أيديولوجية حديثة بمعنى الكلمة، داروينية حتى النخاع، لا تؤمن إلا بقيم الصراع والبقاء المادي للأقوى. وهي بالتالي أيديولوجية ذات جاذبية خاصة تلاقي هوى عند إنسان أوربا الحديث، دارويني المنزع والاتجاه. ومع هذا، ورغم داروينيتها الواضحة، نجحت هذه الأيديولوجية في إخفاء هذا الجوهر المادي الحديث من خلال ديباجات دينية واشتراكية وديمقراطية قوية ومتنوعة. وقد أعطى تنوُّع الديباجات الصهيونية قوة تعبوية عالية لهذه الأيديولوجية بين جماهير اليهود.  

إلى أن ثمة مواطن ضعف إلى جانب مواطن القوة هذه، ومنها مثلاً أن كل أيديولوجية إصلاحية تنطوي على نزعة مثالية، وأن كل أيديولوجية إصلاحية تنطوي على قوة مثالية، ولذلك فإن ثمة مسافة تفصل بين الأيديولوجية الإصلاحية والواقع الظالم، ولكن لابد أن تكون المسافة معقولة حتى تكون هذه الأيديولوجية أيديولوجية فعالة ولا تصبح أيديولوجية فاشية والأيديولوجية الصهيونية أيديولوجية لها برنامج إصلاحي: الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وتجميع أعضاء الشعب اليهودي من كل أنحاء العالم وتأسيس دولة يهودية خالصة. ولكن المسافة التي تفصل البرنامج الإصلاحي الصهيوني عن الواقع مسافة أقل ما توصف به أنها شاسعة. وهو برنامج يمكن تلخيصه في عبارة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض «، وهو برنامج لا علاقة له بأي واقع، سواء واقع الفلسطيني أو واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم.  

ومنذ البداية، ارتطم البرنامج الإصلاحي الصهيوني بالواقع غير المتجانس ليهود العالم. وفي عام ١٩٥٠ ،صدر قانون العودة الإسرائيلي الذي يؤكد أنه «يحق لكل يهودي أن يهاجر إلى إسرائيل« ولكن من أصدروا القانون نسوا (أو تناسوا) أن يعرِّفوا من هو اليهودي الذي يحق له الهجرة إلى فلسطين المحتلة بموجب هذا القانون. وقد أُثيرت قضية «من هو اليهودي » عدة مرات، وكان الأمر ينتهي إلى تجاهلها نظراً لعدم التوصل إلى حدٍ أدنى من الاتفاق حولها، وهو ما عبَّر عنه أحد المعلقين الإسرائيليين بقوله إنه "مع مرور السنين، اتضح شيئاً فشيئاً أنه لا تتوفر إمكانية لتكوين إجماع وطني بخصوص هذه القضية". وقد طرح البرنامج الإصلاحي الصهيوني في بداية الأمر رؤية «أتون الصهر » أو «مزج الجاليات » (بالعبرية: ميزوج جاليوت)، وفحواها أن أعضاء الجماعات اليهودية سيحضرون إلى إسرائيل ويتخلون تدريجياً عن هوياتهم القديمة التي اكتسبوها في المنفى ويتم صهرهم جميعاً في بوتقة واحدة فيكتسبوا هوية إسرائيلية جديدة، وبذلك يتحقق الحلم الصهيوني الخاص بتجميع «الشعب اليهودي » الواحد. وبالفعل، كان علم الاجتماع الإسرائيلي يدور في إطار هذا التصور، وكان يراكم الحقائق التي تؤكد هذا الزعم – لاحظ، على سبيل المثال، الاختفاء التدريجي للأحزاب التي تستند إلى أساس عِرْقي وظهور الأحزاب الأيديولوجية التي سيطرت على المسرح السياسي في الدولة الصهيونية حتى نهاية الستينيات.  

ولكن، بمرور الوقت، بدأت أسطورة «أتون الصهر« تتآكل، وبدأ علم الاجتماع الإسرائيلي يعترف تدريجياً بأن هناك أمتين واحدة غربية (إشكنازية) والأخرى شرقية (سفاردية)، ثم بدأ الانقسام الديني العلماني في التبلور، وعادت الأحزاب العِرْقية إلى الظهور، فهناك حزب "شاس" (السفاردي) وهناك أحزاب روسية وأخرى دينية إشكنازية وهكذا.  

ومن المشاكل الجديدة التي يواجهها الجيب الصهيوني مشكلة العمال الوافدين، وهي مشكلة آخذة في التفاقم. فقبل اندلاع انتفاضة الأقصى، كان العمال الفلسطينيون يذهبون إلى فلسطين المحتلة (قبل عام ١٩٤٨ (فيؤدون عملهم ثم يعودون إلى منازلهم في الضفة أو القطاع. ولكن مع اندلاع الانتفاضة، أصبحت هذه الهجرة اليومية مصدر تهديد أمني، فأوقفتها السلطات الإسرائيلية. وبدأ الكيان الصهيوني يفتح أبوابه للعمال من الفلبين وتركيا، وإن كان يعتمد أساساً على العمال من شرق أوربا. وقد بلغ عددهم حوالي ٣٠٠ ألف، وهي كتلة بشرية كبيرة مقيمة بشكل دائم داخل التجمع الصهيوني. ولذا، فهي تهدد أمنه الاجتماعي إذ بدأ أعضاء هذه الكتلة، وغالبيتهم الساحقة من الذكور، في الزواج من الإسرائيليات. والأدهى من ذلك أن كثيرين منهم أعلنوا استعدادهم للتهود والحصول على الجنسية الإسرائيلية (بكل ما يحمله ذلك من مزايا اقتصادية). وهم في هذا لا يختلفون كثيراً عن المهاجرين السوفيت من غير اليهود وأشباه اليهود الذين يعلنون أنهم يهود أو لا مانع لديهم من التهوُّد من أجل الحصول على مستوى معيشي أفضل.  

ويُعد الانتماء العِرْقي الروسي واحداً من عشرات الانتماءات الأخرى التي تبين كذب مقولة "الشعب اليهودي الواحد" وتقوِّض أسطورة «أتون الصهر » الذي سيقفز فيها كل مهاجر يهودي جديد ليخرج بعد قليل مواطناً إسرائيلياً لا علاقة له بتراثه الحضاري وتاريخه الاجتماعي وهويته العِرْقية التي حملها من وطنه الأصلي.  

وقد أدى فشل أسطورة «أتون الصهر » إلى تفاقم حدة قضية الهوية، بل وإلى انفراط العقد الاجتماعي الصهيوني أو على الأقل تآكله. فقد كان هناك اتفاق على المقولات الأساسية، مثل القول بأن اليهود شعب واحد (يضم الدينيين والإشكناز والسفارد وغيرهم )، وأنه شعب يطمح للعودة إلى أرضه للاستيطان فيها، وأن الصهيونية ستنهي حالة النفي وستقوم بتطبيع اليهود. الصهيونية قد فشلت في كل هذا، فاليهودي (هذا المكون الأساسي لهذا الشعب اليهودي) لم يعرَّف بطريقة ترضي كل الأطراف، وهو شعب يرفض العودة لوطنه «القومي »، الأمر الذي يخلق أزمة سكانية استيطانية. ولهذا، لم يعد هناك اتفاق على المكونات الأساسية للصهيونية وأهدافها المبدئية، فالرؤية ليس لها ما يساندها في الواقع، والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية.  

وقد ترجم هذا التآكل نفسه إلى عدم اكتراث بالمشروع الصهيوني الذي قام بدوره بترجمة نفسه إلى عدم الإيمان بالقيم الصهيونية (الريادية) المبنية على التقشف وتأجيل الإشباع. وبدلاً من ذلك، ظهر السعار الاستهلاكي والنزوع نحو الأمركة والعولمة والخصخصة، وهي حالة لا تصيب الصهاينة وحدهم وإنما تصيب أيَّ مجتمع يفتقر إلى الاتجاه وإلى المشروع الحضاري ولا يحل مشكلة المعنى. ولكن، رغم كل هذا التآكل، يظل هناك إجماع صهيوني لم يتآكل وهو رفض الاعتراف بالفلسطينيين وحقهم في هذه الأرض التي تم اغتصابها.  

  

من هو اليهودي؟

  

أصدر المؤتمر الصهيوني الرابع والثلاثين (٢٠٠٢ (قراراً يدعو الكنيست إلى الموافقة علـى القانون الأساسي الخاص بالحرية الدينية (هـآرتس، ٢١ يونيـو /حزيـران ٢٠٠٢ .(ومـن المعروف أن الدولة الصهيونية ليس لها دستور، بل مجموعة من القـوانين الأساسـية التـي صدرت في فتراتٍ مختلفة. والقانون الأساسي المقترح يعترف بعقود الزواج وأحكام الطـلاق المدينة (أي التي تمت أمام محكمة مدنية وليس على يد حاخام). كما يضمن القانون المسـاواة الكاملة بين جميع المذاهب اليهودية ويمنع التفرقة على أساس ديني. وقـد تقـدمت مجموعـة تسمى "الأغلبية الصهيونية" بمشروع القرار، وهي مجموعة تضم المهـاجرين مـن اليهـود السوفييت وممثلين لليهودية الإصلاحية والمحافظة والعناصر العلمانية في التجمع الصـهيوني، وهم بالفعل يشكلون أغلبية في المنظمة الصهيونية (كما يشكلون أغلبية في التجمع الصهيوني)وقد وافق على مشروع القرار معظم ممثلي حزبي الليكود والعمل في المنظمة، كما وافق عليه الكنيست بشكل مبدئي بعد القراءة الأولى (وكل مشروع يحتاج لثلاث قراءات لتـتم الموافقـة النهائية عليه).  

ولكن ماذا سيحدث في التجمع الصهيوني لو وافق الكنيست على هذا القانون الأساسي المقترح؟ أعتقد أن النتائج ستشكل ما يشبه الكارثة بالنسبة لإسرائيل. فالتجمع الصهيوني يستند إلى ما يسمى اتفاقية الوضع الراهن. فقد أرسل بن جوريون عـام ١٩٤٧ ) باعتبـاره رئـيس الوكالة اليهودية) خطاباً إلى زعماء حركة "أجودات إسرائيل" وعد فيه بالحفاظ على الوضـع الراهن، أي الواقع الديني بين المستوطنين الصهاينة إبان حكم الانتداب، مما كـان يعنـي أن الصلاحيات المطلقة في مجال الزواج والطلاق وُضعت في يد مؤسسة القضاء الحاخامي التي يسيطر عليها المتدينون. وبالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بالتعليم الديني المستقل، وهـو مـا يعني أن الدولة عليها أن تموله، كما أُعفي طلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. وتُرفـق اتفاقية الوضع الراهن بكل اتفاق ائتلافي منذ عام ١٩٩٥

وقد ظل الوضع الراهن قائماً حتى عهد قريب إلى أن ظهرت عدة عوامل أدت إلـى زيادة حدة الاستقطاب الديني – العلماني على مستوى الدولة الصهيونية وعلى مستوى العالم، وهو الأمر الذي وضع اتفاقية الوضع الراهن موضع التساؤل. ومن أبرز هذه العوامل:  

  • تزايد معدلات العلمنة منذ السبعينيات بين اليهود وفي التجمع الصهيوني
  • يُلاحظ أنه مع تزايد معدلات العلمنة بين يهود العالم (خاصـة يهـود الولايـات المتحدة) يتزايد ضيقهم بهيمنة المؤسسة الحاخامية الأرثوذكسية على مناحي الحياة في التجمع الصهيوني
  • يُلاحظ أن الهوة التي تفصل بين المذاهب اليهودية مثـل اليهوديـة الإصـلاحية والمحافظة والتجديدية، من جهة، واليهودية الأرثوذكسية، من جهة أخـرى، قـد تزايدت عبر السنين. فالحاخامات الإصلاحيون، على سبيل المثـال، لا يتـرددون الآن في عقد زيجات "شرعية" بين شخصين من نفس الجنس أمام حائط المبكـى، وهو الأمر الذي يُقابل بالاستهجان لدى أتباع اليهودية الأرثوذكسية. ولهذا صـرح أحد الحاخامات الأرثوذكس أن هناك الآن عقيدتين يهوديتين: اليهودية الأرثوذكسية ثم المذاهب الأخرى. وهو محق في ذلك تماماً، فالمذاهب اليهودية الأخـرى قـد ابتعدت تماماً عن العقيدة اليهودية الحاخامية
  • وعلى الرغم من هذا يُلاحظ أن ممثلي هذه المذاهب اليهوديـة (شـبه العلمانيـة) بمساعدة العلمانيين في التجمع الصهيوني قـد سـيطروا تمامـاً علـى المنظمـة الصهيونية، في الوقت الذي تزايدت فيه هيمنة الأحـزاب الدينيـة فـي الدولـة الصهيونية
  • يُضاف إلى هذا كله ظهور كتلة اليهود السوفييت، وهي كتلة علمانية تماماً، بل إن كثيراً من أعضائها ليسوا يهوداً أساساً، فهؤلاء هاجروا إلى الدولة الصهيونية بحثاً عن الحراك الاجتماعي ولا يربطهم رابط باليهودية أو الصهيونية، وأمثال هؤلاء بطبيعة الحال يقفون بكل حزم في المعسكر العلماني
  • وفي الوقت ذاته، تصاعدت حدة الخطاب الديني ونفوذ الأحزاب الدينيـة داخـل التجمع الصهيوني، بحيث أصبحوا يكونون كتلة كبيرة لها ثقل ملحوظ
  • يُلاحظ أن الاستيطان في الضفة الغربية (والاسـتيطان هـو عمـود الصـهيونية الفقري) أصبح حكراً تقريباً على المهووسين الدينيين. بل إن كثيراً من العلمـانيين (من أعضاء حزب العمل وغيره من الأحزاب العلمانية) يعارضون الاستيطان في الضفة الغربية، بل ويطالب بعضهم بضرورة إخلاء المستوطنات، حفاظـاً علـى أمن إسرائيل (داخل حدود عام ١٩٤٨.( 
  • عند إعلان الدولة الصهيونية كان عدد طلبة المعاهد الدينية، عنـدما اتُفـق علـى إعفائهم من الخدمة العسكرية، لا يتجاوز ٤٠٠ ،ولكن عددهم الآن يزيد عـن ٣٠ألفاً. ومع اندلاع انتفاضة الأقصى وتساقط القتلى والجرحى الإسرائيليين واستدعاء جنود الاحتياط تصاعد احتجاج الجمهور العلماني على إعفاء طلبة المعاهد الدينية من أداء الخدمة العسكرية، خاصة وقد أصبح يُنظر إليهـا لا باعتبارهـا واجبـاً فحسب بل وضرورة لبقاء التجمع الصهيوني. وحينما أصدر الكنيسـت تشـريعاً يقضي بتأكيد إعفاء طلبة المدارس الدينية ثار الرأي العام العلماني وبـدأ توجيـه الاتهامات إلى طلبة المدارس الدينية بأنهم يتهربون من الخدمة العسـكرية ومـن عبء الدفاع عن المجتمع الإسرائيلي، لا سيما وأن هؤلاء الطلاب من أشد دعـاة التوسع الاستيطاني وإقامة ما يُسمى "إسرائيل الكبرى". وقد وصف يوسف لبيـد، أحد قادة حزب "شفوي" العلماني قرار الكنيست بأنه نوع مـن التمييـز بـين دم [العلمانيين] ودم [طلبة المدارس الدينية]. أما أوفير باينز، عضو حزب العمل، فقد تنبأ بأن هذا القانون سيترك "جرحاً لا يندمل بين العلمانيين والمتدينين "، كما قـال بعض المعلقين إن هذا القانون سيجعل التمييز بين الفريقين مسألة راسخة ذات سندٍ قانوني. وقد رد المتحدثون باسم المؤسسة الدينية بأن دراسة التوراة هي سر بقاء  "الشعب اليهودي" ("الهيرالد تربيون" ٢٥ يوليو /تموز ٢٠٠٢ ،(وهي أطروحـة لا أعتقد أن الصهاينة العلمانيين يقبلونها

وقد تبلور الصراع بين الصهاينة الدينيين والصهاينة العلمانيين في إشكالية "مـن هـو اليهودي؟" أي ما الذي يشكل يهودية اليهودي؟ وهل هو انتماؤه العرقي وحسب (أي أنه وُلـد لأم يهودية) أم انتماؤه العرقي والديني (أي أنه وُلد لأم يهوديـة ويـؤمن بالعقيـدة اليهوديـة ويمارس شعائرها). وهذه الإشكالية قديمة داخل العقيدة اليهودية التي عرفت اليهود على أساس عرقي وديني، وهي لا تزال تزلزل الكيان الصهيوني من آونة لأخـرى، وإصـدار القـانون الأساسي الخاص بالحرية الدينية لن يكون مجرد زلزال عابر وإنما سيكون بركانـاً ً متفجـرا يدمر العقد الذي يستند إليه هذا الكيان. ولعل هذا هو السبب في أن القـرارات النهائيـة لهـذا المؤتمر الصهيوني لم تتضمن القرار الخاص بالقانون الأساسي الخاص بالحرية الدينية، رغم أن صحيفة "هآرتس"، كما سبقت الإشارة، قد نشرت خبر صدوره عن المـؤتمر فـي صـدر صفحتها الأولى.  

  • الخميس PM 03:35
    2022-08-18
  • 596
Powered by: GateGold