المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 426785
يتصفح الموقع حاليا : 222

البحث

البحث

عرض المادة

اتباع الوحي

يزعم القرآنيون من أنّ محمداً صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئاً إلا أن يتقيّدَ بما في القرآن الكريم من الحلال والحرام، دون أن يكون له شيءٌ من التشريع.

وذلك حقٌّ أُريدَ به باطلٌ، فهو صلى الله عليه وسلم كان يتبع ما يُوحى إليه في القرآن، ومنه أنّه أُعطيَ سُلطَة أن يُحرِّمَ ويُحلِّلَ بما يُوحي إليه من الوحي غير المقروء أو الإلهام.

وأما الآيات الثلاث ففيهما أنّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام ينفي عن نفسه علم الغيب، كونَهُ من الملائكة، والتصرُّفَ في القرآن بالزيادة والنقص، أو أن يأتي بقرآن من تلقاء نفسه، وقراءتُها بتمامِ كلٍّ منها يُوضِحُ ذلك.

قال تعالى: {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ} [سورة الأنعام 6: الآية 50].

وقال: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [سورة يونس 10: الآية 15].

وقال: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ} [سورة الأحقاف 46: الآية 9].

أحاديثُ ومرويات:

من العجائب أن مُنكري السنة يستشهدون من السنة نفسِها على إنكارهم لها، وذلك بذكر رواياتٍ يُحاولون الاستفادة منها من أجل دعاواهم!

وإننا نقول لهم: إما أن تؤمنوا بالسنة كلِّها، أو تدعوها كلَّها.

فإذا كنتم ترونها أكذوبةً فما الذي يضمن لكم أن ما توردونه علينا ليس مكذوباً كذلك؟

وما الميزان لإثبات الصحيح من المكذوب؟

وأذكّركم أنكم كذّبتُم بالسنةِ كلِّها؛ لأنكم ترون أنه ما من سبيل إلى تمييز الصحيح من المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهل ترون من العقل الاحتجاج بما ترونه كذباً؟

وإما إن قال قائلُكم: نحن نحتجُّ عليكم معاشر مُثبِتي السنة بهذه الروايات؛ لأنها في كُتُبِكم التي تعتبرونها، وتؤمنون بما فيها!

فإننا نُجيبُ: نحنُ نؤمن بما فيها كلِّها ـ على تفاوُتِ درجاتِ المرويّات من الصحة ـ فلا يُقبَلُ أن تحتجّوا علينا بحديثٍ ما ولدينا ما يحُلُّ عقدةً فيه في حديثٍ آخَرَ، ثم تقولوا لنا: إن الثانيَ مكذوبٌ لا نؤمن به.

وما مثلُكم كذلك إلا كما قال الشاعر:

ألقاهُ في اليمّ مكتوفاً وقال له: إياكَ إياك أن تبتلّ بالماءِ

فإما أن نتجادَل ضمن دائرة كلِّ ما نُصحِّحُه بوصفه مادةَ بحثٍ علميّ، وجدالٍ منطقيّ، وبغضّ النظر عن الإيمان بهذه المادة أو عدمِه.

وإما أن نُلقيَ كلّ ذلك جانباً ولا نتكلّم إلا بالقرآن والعقليّات فحسبُ!

ورغم ذلك فهذه إجاباتٌ سريعةٌ على بعضِ ما هو حُجَجُ مُنكري سنةِ النبي صلى الله عليه وسلم والمشككين فيه.

أـ رواياتُ عرض الحديث على السنة:

منذ القِدم أوردَ مُنكرو السنة أحاديثَ لفّقوها أرادوا بها إبطالَ الاحتجاج بالسنة، وهم بذلك يفضحون أنفُسَهم، ويكشفون قلّة عقولِهم، فكيف يُرادُ إبطالُ شيءٍ ببعضِه؟

من تلك المرويّات حديثُ «ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله؛ فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله» (1).

وحديثٌ آخر فيه «إن الحديث سيفشو عني؛ فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني» (2)

وقد رُويَ الحديث من أوجه أُخَرَ كلُّها ضعيفة (3)، بل قيل: هو من وضع الزنادقة (4).

وروَوا كذلك حديثَ «إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحقَّ فصدقوه، وخذوا به حدثت به أو لم أحدث» (5).

[ب ـ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه]

مثل حديث «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليَمْحُه» (6).

والرد على الاستشهاد بهذا الحديث:


(1) قال الإمام الشافعي في الرسالة: ما روى هذا يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير.
ونقله عنه البيهقي في «المدخل» كما أفاض السيوطي في «مفتاح الجنة» ص 14.
(2) الحديث منقطع، فيه مجهولٌ وراويه ليس صحابياً، كما نقل السيوطي في «مفتاح الجنة» ص 14 عن البيهقي.
(3) «مفتاح الجنة» 14 - 15.
(4) قال ذلك الحافظ عبد الرحمن بن مهدي كما نقل ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 2/ 191.
ونقل الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص 28 عن الإمام الخطابي مثله.
(5) قال الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص 28: منكر جداً، قال العقيلي: ليس له إسناد يصح.
(6) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (7510)، وأحمد في «مسنده» برقم (11085) من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

أ - أن ذلك من منسوخ السنة بالسنة. أي: إن المنع جاء أولاً، ثم نسخ بالإذن في الكتابة بعد ذلك. وإلى ذلك ذهب جمهرة العلماء.

وقد قالوا: إن النهي جاء أولاً خشية التباس القرآن بالسنة، فلما أمن الالتباس جاء الإذن.

ب- أن النهي لم يكن مطلقاً، بل كان عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة. أما في صحيفتين فمأذون به.

ج- أن الإذن جاء لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون لأنفسهم، ويؤمن عليهم الخلط بين القرآن والسنة.

وهناك آراء غير ذلك، لكن الذي يتضح من روايات المنع وروايات الإذن أن الإذن جاء آخراً، فإن كان نسخ فهو الناسخ للمنع. وهذا الذي رواه الجمهور (1).

وقد أُحصيَ الصحابة الذين كانوا يكتبون أو كانت لهم صحف فبلغ عددهم اثنين وخمسين صحابياً (2).

وقد ذكر أهل العلم أن الخلاف حول قضية تدوين السنة كان في العصر الأول، ثم أجمعت الأمة على تسويغ كتابة الحديث والعلم، واستقر الأمر على ذلك (3).

ج ـ ما أُثرِ عن الصحابة من النهي عن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

كنهي عمرَ رضي الله عنه: «أقلّوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم» (4).

وبيانُ الأمر أنهم كانوا يخشون روايتها ويهابون من ذلك؛ لعظم المسؤولية، ووعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يكذب عليه.


(1) يُنظر: «أصول الحديث» للدكتور محمد عجاج الخطيب ص 98 - 99، «لمحات في أصول الحديث» للدكتور محمد أديب صالح ص 56 - 65.
(2) «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» للدكتور محمد مصطفى الأعظمي ص 92 - 142.
(3) «شرح النووي على صحيح مسلم» 3/ 1391.
(4) أخرجه ابن ماجه في «سننه» (28)، والطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (2117)، وهو بلفظ قريب في «سير أعلام النبلاء» 2/ 601.

ومن أدلة ذلك موقف عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - الذي جاء حدّث يوماً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنكس. قال (1): فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه. قال: أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريبا من ذلك، أو شبيهاً بذلك (2).

ومن أجلى ما يُستدَلُّ به ما أخرج البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن الزبير (3) - رضي الله عنه - أنه قال لأبيه: إني لا أسمعُكَ تحدّثُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يُحدّث فلانٌ وفلانٌ، قال: أمَا إني لم أكن أفارقُهُ، ولكن سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّا مقعدَه من النار» (4).

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث في «فتح الباري»:

«وفي تمسُّك الزبير - رضي الله عنه - (5) بهذا الحديث على خلاف ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليلٌ للأصحِّ في أن الكذب هو: الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواءٌ كان عمداً أم خطأً، والمخطئ وإن كان غير مأثومٍ بالإجماع، لكن الزبير خشيَ من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار؛ إذ إن الإكثار مظنة الخطأ.


(1) القائل هو الراوي عن ابن مسعود عمرُو بنُ ميمون.
(2) أخرجه ابن ماجه في «سننه» برقم (23).
(3) عبد الله بن الزبير بن العوام، أبو بكر وأبو خبيب، أحد العبادلة، وأحد شجعان الصحابة، ولد عام الهجرة، وكان أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، حنّكه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته فكان أول شيءٍ يدخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدّث عنه وعن كبار الصحابة، روى عنه أجلة التابعين كعطاء وطاووس وسماك بن حرب وغيرهم، بُويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة (64 هـ) ولم يتخلّف عنه إلا أهل الشام، اعتصم بالبيت الحرام أمام جيوش الحجاج الذي كسره وقتله وصلبه سنة (73 هـ).
يُنظر لترجمته: «الإصابة في تمييز الصحابة» 4/ 69 - 71 الترجمة (4673).
(4) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (107).
(5) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، أسلم وله اثنتا عشر سنةً، وشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المشاهد كلها وثبتت أحاديث فضائله في الصحيحين وسواهما، قُتل بعد معركة الجمل على يد عمرو بن جرموز سنة (36 هـ).
يُنظر لترجمته: «الإصابة في تمييز الصحابة» 3/ 5 - 7 الترجمة (2783).

والثقة إذا حدّث بالخطأ فحُمِلَ عنه وهو لا يشعر أنه خطأ ٌ يُعمَلُ به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سبباً للعمل بما لم يقله الشارع، فمن خشي من إكثار الوقوع في الخطأ لا يُؤمن عليه الإثم إذا تعمّد الإكثار، فمن ثمّ توقّف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثرَ منهم فمحمولٌ على أهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبُّت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسُئلوا فلم يُمكِنهم الكتمان» (3).

ء ـ ما أُثرِ عن عمر من قوله: «حسبنا كتاب الله»:

وذلك في واقعةٍ حصلت في مرض وفاة حبيبنا محمدٍ أخرج خبرَها البخاري في مواضعَ من «صحيحه» وغيرُهُ عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لما اشتد بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم وجعُهُ قال: «اتئوني بكتابٍ أكتُبْ لكم كتاباً لا تَضلُّوا من بعده». قال عمر - رضي الله عنه -: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط قال: «قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع». فخرج ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: إن الرزيّةَ كلَّ الرزيّةِ ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه (1).

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ في باب كتابة العلم من كتاب العلم من «صحيحه»!

وهذا من فقهه العظيم؛ والشاهدُ همُّ النبيِّ أن يكتبَ لأمته كتاباً يحصل معه الأمن من الاختلاف وهو لا يهمّ إلا بحقّ (2).

وقد بيّن العلماءُ توجيه قول عمر - رضي الله عنه -، وقد جمعَ من دُرَرِهم الحافظ ابن حجر العسقلانيّ باقةً عطرةً فقال:

قال القرطبي وغيره: «ائتوني» أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر - رضي الله عنه - مع طائفةٍ أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلّفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة؛ مع استحضارهم قوله تعالى:


(1) «فتح الباري» 1/ 272.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه» برقم (114)، ومسلمٌ في «صحيحه» برقم (4232).
(3) يُنظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني 1/ 284.

{ما فرطنا في الكتاب من شيء} [سورة الأنعام 6: الآية 38]، وقوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} [سورة النحل 16: الآية 89]، ولهذا قال عمر - رضي الله عنه -: «حسبُنا كتاب الله».

وظهر لطائفة أخرى أن الأَولى أن يكتب لِمَا فيه من امتثالِ أمرِهِ، وما يتضمنه من زيادة الإيضاح. ودل أمرُهُ لهم بالقيام على أن أمرَهُ الأولَ كان على الاختيار، ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمْرَهم بذلك، ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترُكِ التبليغَ لِمُخالفة من خالَفَ!

وقد كان الصحابة يُراجعونه في بعض الأمور ما لم يَجزِم بالأمر، فإذا عزم امتثلوا (1).

وقال الحافظ ابن حجر في موضعٍ آخر من كتابه:

وقال النووي: اتفق قولُ العلماء على أن قولَ عمرَ - رضي الله عنه -: «حسبنا كتاب الله» من قوة فقهه ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجَزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها منصوصة (2)، وأراد أن لا ينسدّ بابُ الاجتهاد على العلماء.

وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر - رضي الله عنه - إشارة إلى تصويبه رأيَه.

وأشار بقوله: حسبنا كتاب الله إلى قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [سورة الأنعام 6: الآية 38].

ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمَا رأى ما هو فيه من شدة الكرب، وقامت عنده قرينةٌ بأن الذي أراد كتابته ليس مِمّا لا يستغنون عنه؛ إذ لو كان من هذا القَبيل لم يتركْهُ صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم.

ولا يعارض ذلك قولُ ابن عباس: إن الرزية ... إلخ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - كان أفقَهَ منه قطعا.

وقال الخطابي: لم يتوهم عمرُ - رضي الله عنه - الغلطَ فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد كتابته، بل امتناعُهُ مَحمولٌ على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشي أن يجد المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق؛ فكان ذلك سبب توقُّف عمر - رضي الله عنه - لا أنه تعمَّدَ مُخالَفةَ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا جواز وقوع الغلط عليه حاشا وكلا (3).


(1) «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني 1/ 282.
(2) يُستدل لذلك بأدلةٍ كثيرةٍ صريحةٍ منها قوله صلى الله عليه وسلم: «ذروني ما تركتُكم».
أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (3257)، وأحمد في «مسنده» برقم (7367) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقوله في صلاة شأن التراويح: «خشيتُ أن تُفترَضَ عليكم».
أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (2012)، ومسلم في «صحيحه» برقم (1784) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(3) «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني 8/ 479.

 

  • الخميس AM 07:29
    2022-05-26
  • 1193
Powered by: GateGold