لقد انفرد الرافضة بإباحة نكاح المتعة من بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله  :

 ((  اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثا ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود، كما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه الطلاق والعدة. وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة ولا خلاف في هذا، ثم  لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة وليس بعد هذا شيء ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه … ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم من يقدح في الإجماع؛ فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها -يعني المتعة- ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال ابن بطال: وأجمعوا الآن على أنه متى وقع يعني المتعة أبطل سواء كان قبل الدخول أو بعده. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة )) .(السيل الجرار 2/267).

والمتعة عندهم كما يلي :

• محددة بمدة ويجوز أن تكون على عرد واحد، أي على جماع واحد .
• ليس فيها طلاق ولا ظهار ولا لعان .
• نكاح المتعة لا يحتاج إلى ولي ولا شهود حتى لو كان عمر البنت تسع سنين .

    عن أبي عبد الله قال : (يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ) ( الوسائل ج 21  ص 64 ) .

         قال أبو عبد الله : ( لابأس يتزوج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها )  ( مستدرك الوسائل ج 4 ص 459 ).

    قال الحر العاملي في -  وسائل الشيعة (آل البيت ) – ج 12   ص 36 :

(( باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي  عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها . ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت  )) .

• لا يشترط فيها البينة ولا توثق مدنيا .
• لا تهدف إلى إنشاء أسرة .
• غير مبنية على الدوام بل على الانقطاع .
• لا يكون للمرأة فيها سكنى .
• لا تحصن فمن تمتع ثم زنى لا يعد محصنا .
• تسمى المتمتع بها مستأجرة وما يعطى لها أجرة ويجوز أن يكون ولو بكف من بر .
• ليس عليها عدة وفاة إذا توفي المتمتع بها .
• لا يحصل التوارث بين المتمتعين .
• لا يطلب العدل بين المستمتع بهن .
• يجوز التمتع بالرضيعة ( يمسها ويتفخذها ) قال الخميني : ( اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة ) ( تحرير الوسيلة للخميني ج 2 ص 241 ).
• له أن يصدق المرأة أنه ليس لها زوج إن لقيها في الفلاة وإن كانت كاذبة .
• من التطبيقات العملية له في إيران دخول جماعة من الرجال على المرأة الواحدة بالدور يتمتع كل واحد منهم بها بغير الجماع ثم يخرج ويدخل الآخر .
• يجوز التمتع عندهم بالزانية .
• يجوز التمتع عندهم بالهاشمية . في ( تهذيب الأحكام للطوسي 7/ص 271 ) : (( عن أبي عبد الله : تمتع بالهاشمية )) ( وهو في الوسائل 21/ ص 73 ).
• لا يشترط أن لا يزيد المستمتع بهن على أربع بل العدد مفتوح .
• إذا استأجرها ليستمتع بها مدة فغابت فله أن يخصم عليها من أجرتها بقدر غيابها .
• إذا اشترطت عليه أن يستمتع بها بغير الجماع فيجب عليه الالتزام بذلك .
• لا يشترط في المستمتع بها أن تكون مسلمة أو كتابية بل يجوز ولو كانت مجوسية .
• المقصود منه الحصول على متعة مؤقتة وليس السكينة والاستقرار .
• عدة الطلاق فيه إذا كان فيه جماع حيضتان  أو خمسة وأربعون يوما وقيل حيضة أما بدون جماع فلا عدة فيه .
• من طلقت ثلاثا ثم تمتعت فلا تحل لزوجها الأول .

لقد أباح الرافضة هذه القذارة وجعلوها من ضروريات مذهبهم وخطوا فيها الأساطير في فضلها والحث عليها. روى الحر العاملي في ( الوسائل 21/ ص 16 ) : (( ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة )).

وقد دل القرآن الكريم على تحريمها في آيات عديدة منها ما يلي :

- قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)) (المؤمنون:5-6). والمستمتع بها ليست زوجة ولكنها مستأجرة لمتعة مؤقتة لا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من الاستقرار وبناء أسرة .

- قوله : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) (النور:33) . فأمر غير الواجد بالاستعفاف لا بالاستمتاع.

- قوله : (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )) (النساء:25) . رخص لمن لا يستطيع نكاح الحرة بنكاح الأمة ولم يرخص له بالاستمتاع . وقد نص رسول الله على حرمتها إلى يوم القيامة فلا يبقى اجتهاد لمجتهد .

 عن سَبُرَة الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة , فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَل سبيلها , ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) رواه الأمام مسلم ( ج 4 ص 134 ).

  وقد أسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهيهُ إلى  نهي النبي صلى الله عليه وسلم , فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما وَلِيَ عمر بن الخطاب , خطب الناس فقال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِنَ لنا في المتعة ثلاثاً , ثم حرمها , والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها ) حديث حسن رواه بن ماجة ( صحيح سنن ابن ماجه للمحدث الشيخ الألباني رحمه الله ج 2 ص 154 ) .

  والمتعة التي كانت حلالا ثم حرمت تختلف عن هذه المتعة التي عند الرافضة فهي عبارة عن إباحة للتمتع في السفر بالكافرة للحاجة بولي وشهود . أبيحت ثلاثة أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة كما كان الخمر مباحا ثم حرم . ولا نجد للمتعة أثرا في حياة آل البيت الذين ينتسب إليهم الرافضة كذبا وزورا بل روى البيهقي في سننه عن بسام الصيرفي قال : (( سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي : ذلك الزنا )) .

فليسأل عامة الرافضة علماءهم مَن من أبناء الأئمة من أولاد المتعة هذا علي له الكثير من الأبناء والبنات فمن منهم من أولاد المتعة ؟ لا أحد.   

وكذلك أولاد سائر أئمة آل البيت لا أحد منهم من أولاد المتعة .

فلو كانت المتعة جائزة وفيها من الفضل ما يذكرون فكيف يترك أئمة آل البيت العمل بها ؟ !

وأما احتجاج الرافضة بقوله تعالى : (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً)) (النساء:24).

 فالرد عليهم من وحوه هي :

• الآية في سياق النكاح الشرعي لا نكاح المتعة فمن قرأها وما قبلها وما بعدها لم يرتب في ذلك .
• قوله تعالى ( محصنين ) دليل واضح على أنه النكاح الشرعي ؛لأن المتعة لا تحصن لا عندنا ولا عندهم جاء عن إسحاق بن عمار , قال : ( سألت أبا إبراهيم ( الكاظم ) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها , تحصنه الأمه ؟ قال : نعم , قال : فإذا كانت عنده امرأة متعة، أتحصنه ؟ قال : لا, إنما هو على الشيء الدائم عنده ) ( كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء 38 ص 68 )،

لذلك قال ابن الجوزي :

(( قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فيه قولان ،

أحدهما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور .

قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور

والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح . وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء. وهذا تكلف لا يحتاج إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة، ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله ، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة ؛ لأنه تعالى قال فيها ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)  فدل ذلك على النكاح الصحيح قال الزجاج ومعنى قوله (فما استمتعتم به منهن) فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله (محصنين غير مسافحين) أي عاقدين التزويج فآتوهن أجورهن أي مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة )).(زاد المسير 2/52 ).

  لقد جاء في كتب الرافضة ما يدل على تحريم المتعة فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( (الاستبصار للطوسي ج 2 ص 142،وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 ) . وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

  وسئل جعفر بن محمد ( الإمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 ).    

  وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى أي الكاظم عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها (وهذا في الكافي جـ 5 ص 452 ).

وعن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها (وهذا في مستدرك الوسائل 14/ ص  455 ).

فلمَ يأخذ الرافضة بالروايات التي تبيح لهم المتعة ولا يأخذون بالروايات التي تحرمها ؟ هل هو الرغبة في وصول الملالي إلى بنات الناس؟ إن الملالي في إيران يجتمعون مع الأهالي بحجة إقامة الشعائر الدينية ويتابعون بنات كل بيت حتى إذا صارت البنت في سن تشتهى فيه طلبوا الوصول إلى التمتع بها؛ لتحل البركة عليها وعلى أهل البيت .

 أهذا دين الإسلام أم دين المجوس؟! .

  إن أي عاقل لا يمكن أن يقول بإباحة المتعة لما فيها من مفاسد جمة لا يمكن أن يرضى بها الإسلام من هذه المفاسد ما يلي :

ـ عزوف الشباب عن الزواج . لماذا يتزوج الرجل ويتحمل أعباء الزواج مع أن أبواب الاستمتاع مفتحة لديه ؟ .

- ضياع الأولاد وتشردهم . صرح رافسنجاني أنّ في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة : ( مجلة الشراع الشيعية ص 4 عدد 684 السنة الرابعة ).

ـ ضياع الأنساب واختلاطه . وقد يتزوج الرجل ابنته أو أخته أو خالته أو عمته من نكاح المتعة وهو لا يدري .

ـ إهانة للمرأة وإفساد لها وتضييع لحقها .

ـ وهو يفتح الباب للعاهرات على مصراعيه .

وأخيرا نقول لعوام الشيعة إن الملالي استباحوا أعراضكم وأفسدوها وصانوا أعراضهم فهم لا يقبلون ذلك لبناتهم ويقبلون ذلك لبناتكم  .

وكما استباحوا أعراضكم نهبوا أموالكم فأخذوا منكم خمس أموالكم .

قوله تعالى : (( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ))  (لأنفال:41) .فيه أن خمس خمس غنائم الحرب التي تؤخذ من الكفار لا من المسلمين تصرف إلى آل البيت فكيف تحول ذلك إلى الخمس ومن أموال المسلمين وإلى من لم يثبت أنه من آل البيت .

لقد أهمل الرافضة ذكر الزكاة وأكثروا من ذكر الخمس لنهب أموال الأتباع ، أفلا يعقلون .

أما علماء السنة فقد صانوا أعراض أتباعهم وأموالهم واتبعوا شرع الله ولم يحرفوه للوصول إلى شهواتهم وأغراضهم  .